یکی از وظیفه‌های مهم رییس جمهور کرزی طی چند سال گذشته، مراقبت از تطبیق قانون اساسی بود که متاسفانه، نه تنها به آن عمل نکرد؛ بلکه در خلال ۱۲ سال حداقل سال دوبار اصول مسلم قانون اساسی را نقض کرد.
پس از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی به زمامداری حامد کرزی، قانون اساسی جدید کشور، توسط لویه جرگه به تاریخ ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید.
علی امیری؛ استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل در گفتگو با آوا در این زمینه می‌گوید که یکی از وظیفه‌های مهم رییس جمهور کرزی طی چند سال گذشته، مراقبت از تطبیق قانون اساسی بود که متاسفانه، نه تنها به آن عمل نکرد؛ بلکه در خلال ۱۲ سال حداقل سال دوبار اصول مسلم قانون اساسی را نقض کرد.
به گفته وی، از مجموع عوامل نقض قانون در افغانستان دو چیز بسیار مهم بوده است؛ یکی نبود فرهنگ قانون و قانون پذیری که متاسفانه رییس جمهور خود فرهنگ کافی برای حاکمیت قانون را نداشت و قانون در نظر او بی ارزش بود؛ لذا به صورت مکرر نقض گردید. عامل یا مانع دیگر فراراه تطبیق قانون این بوده که اجرای قانون منافع سیاسی و اقتصادی بسیاری از افراد را با خطر روبرو می ساخت که در این مورد نیز رییس جمهور پیشگام قربانی کردن قانون بر اساس منافع شخصی، عصبیت های قومی و... بوده است.
امیری همچنین گفت که قانون اساسی معمولاً از طرف عامه مردم نقض نمی شود؛ بلکه کسانی می توانند آن را نقض کنند که مسؤول اجرایش هستند.
به باور وی، اگرچه قانون عادی در افغانستان هر از گاهی از طرف عامه مردم نیز نقض می شود و نظم عامه مختل می شود؛ اما این موضوع بیشتر به فساد برمی گردد که کلید آن نیز در دست مسؤولین است و آن اینکه با متخلفین برخورد قانونی صورت نمی گیرد؛ لذا دست مردم در تخلف باز است.
این استاد دانشگاه عامل بروز نابسامانی های اجتماعی و سیاسی را مسؤولین حکومتی خواند و گفت که مجریان قانون همواره برخلاف تعهدات و سوگندهای خود به قانون پشت پا می زنند.
او گفت که بهترین راهکار برای حاکمیت قانون در قدم اول مبارزه با فساد است و در عین زمان با متخلفین و ناقضین قانون نیز باید برخورد جدی صورت گیرد.
او گفت که تاکنون هیچکس به جرم نقض قانون اساسی و تخلف در زندان نیست.
به گفته امیری، امروز افغانستان مقام اول را در فساد از آن خود کرده است؛ اما هیچکس به جرم فساد محاکمه نمی شود.
این استاد دانشگاه همچنین گفت که محاکماتی که گاهی صورت می گیرد نسبت به جرم های کوچک است؛ اما در موارد بزرگ فساد هیچ توجهی صورت نمی گیرد.
با این حال به نظر امیری، مسؤولین حکومتی یک مبارزه معکوس را آغاز کرده اند که نتیجه آن نیز برعکس خواهد بود.
قابل ذکر است که قانون اساسی کشور که از آن به وثیقه ملی نیز یاد می شود دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می باشد که ۱۰ سال قبل از امروز به تصویب رسید؛ اما متاسفانه هنوز در افغانستان به صورت کامل حاکمیت پیدا نکرده است.
آگاهان امور سیاسی انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان را نارسایی ساختار دولت، ناکارآمدی قوه های سه گانه، تمایلات گروهی، سلیقه های شخصی، تمامیت خواهی، تحجر، زراندوزی، فساد اداری، نقش حلقات خاص جهانی در گزینش زمامداران، رهایی طالبان از محاکمه قانونی، عدم حمایت دولت از قانون و... می‌دانند.
آنان می افزایند که با عفو ناقضان حقوق بشر، در ابتدای کار عدالت انتقالی در جامعه تطبیق نشد و به همین دلیل قانون حکم یک کاغذ باطله را به خود گرفت.
پس از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی به زمامداری حامد کرزی، قانون اساسی جدید کشور، توسط لویه جرگه به تاریخ ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید.
علی امیری؛ استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل در گفتگو با آوا در این زمینه می‌گوید که یکی از وظیفه‌های مهم رییس جمهور کرزی طی چند سال گذشته، مراقبت از تطبیق قانون اساسی بود که متاسفانه، نه تنها به آن عمل نکرد؛ بلکه در خلال ۱۲ سال حداقل سال دوبار اصول مسلم قانون اساسی را نقض کرد.
به گفته وی، از مجموع عوامل نقض قانون در افغانستان دو چیز بسیار مهم بوده است؛ یکی نبود فرهنگ قانون و قانون پذیری که متاسفانه رییس جمهور خود فرهنگ کافی برای حاکمیت قانون را نداشت و قانون در نظر او بی ارزش بود؛ لذا به صورت مکرر نقض گردید. عامل یا مانع دیگر فراراه تطبیق قانون این بوده که اجرای قانون منافع سیاسی و اقتصادی بسیاری از افراد را با خطر روبرو می ساخت که در این مورد نیز رییس جمهور پیشگام قربانی کردن قانون بر اساس منافع شخصی، عصبیت های قومی و... بوده است.
امیری همچنین گفت که قانون اساسی معمولاً از طرف عامه مردم نقض نمی شود؛ بلکه کسانی می توانند آن را نقض کنند که مسؤول اجرایش هستند.
به باور وی، اگرچه قانون عادی در افغانستان هر از گاهی از طرف عامه مردم نیز نقض می شود و نظم عامه مختل می شود؛ اما این موضوع بیشتر به فساد برمی گردد که کلید آن نیز در دست مسؤولین است و آن اینکه با متخلفین برخورد قانونی صورت نمی گیرد؛ لذا دست مردم در تخلف باز است.
این استاد دانشگاه عامل بروز نابسامانی های اجتماعی و سیاسی را مسؤولین حکومتی خواند و گفت که مجریان قانون همواره برخلاف تعهدات و سوگندهای خود به قانون پشت پا می زنند.
او گفت که بهترین راهکار برای حاکمیت قانون در قدم اول مبارزه با فساد است و در عین زمان با متخلفین و ناقضین قانون نیز باید برخورد جدی صورت گیرد.
او گفت که تاکنون هیچکس به جرم نقض قانون اساسی و تخلف در زندان نیست.
به گفته امیری، امروز افغانستان مقام اول را در فساد از آن خود کرده است؛ اما هیچکس به جرم فساد محاکمه نمی شود.
این استاد دانشگاه همچنین گفت که محاکماتی که گاهی صورت می گیرد نسبت به جرم های کوچک است؛ اما در موارد بزرگ فساد هیچ توجهی صورت نمی گیرد.
با این حال به نظر امیری، مسؤولین حکومتی یک مبارزه معکوس را آغاز کرده اند که نتیجه آن نیز برعکس خواهد بود.
قابل ذکر است که قانون اساسی کشور که از آن به وثیقه ملی نیز یاد می شود دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می باشد که ۱۰ سال قبل از امروز به تصویب رسید؛ اما متاسفانه هنوز در افغانستان به صورت کامل حاکمیت پیدا نکرده است.
آگاهان امور سیاسی انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان را نارسایی ساختار دولت، ناکارآمدی قوه های سه گانه، تمایلات گروهی، سلیقه های شخصی، تمامیت خواهی، تحجر، زراندوزی، فساد اداری، نقش حلقات خاص جهانی در گزینش زمامداران، رهایی طالبان از محاکمه قانونی، عدم حمایت دولت از قانون و... می‌دانند.
آنان می افزایند که با عفو ناقضان حقوق بشر، در ابتدای کار عدالت انتقالی در جامعه تطبیق نشد و به همین دلیل قانون حکم یک کاغذ باطله را به خود گرفت.
