به باور یک عضو شورای ملی، حامد کرزی حق صدور فرمان برگزاری لویه جرگه را ندارد و نباید به این کار اقدام می کرد.
مدتی است که رییس جمهور کرزی فرمان برگزاری لویه جرگه را برای امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن صادر کرده و قرار است این لویه جرگه تا یکماه آینده در کابل برگزار شود.
هدایت الله رهایی؛ عضو مجلس سنا در گفتگو با خبرگزاری آوا و روزنامه انصاف، برگزاری لویه جرگه را با موجودیت شورای ملی غیر قانونی خوانده گفت که رییس جمهور کرزی نباید به این کار مبادرت می ورزید.
آقای رهایی می گوید که قانون اساسی افغانستان تنها برگزاری لویه جرگه را در مواقع اضطراری اجازه داده است که بر اساس آن حتی می توان ماده های قانون اساسی را نیز تغییر دهد.
به باور وی رییس جمهور کرزی در مدت شش ماه گذشته با امریکا در مورد امضای پیمان امنیتی چانه‌زنی هایی داشته است.
به گفته آقای رهایی، منظور رییس جمهور از این چانه‌زنی ها به دست آوردن امتیاز برای خود و خانواده اش از سوی امریکا بوده است.
وی در مورد فرمان برگزاری لویه جرگه از سوی رییس جمهور می گوید که وی بعد از اینکه امید امتیازگیری اش از سوی امریکا به ناامیدی مبدل شد، به برگزاری لویه جرگه متوسل شده است.
از سوی دیگر قرار است لویه جرگه تا یکماه آینده برای امضای پیمان امنیتی برگزار گردد؛ در حالی‌که هنوز ماده ها و معلومات کافی در دسترس اشتراک کنندگان این لویه جرگه قرار نگرفته است.
آقای رهایی می گوید که اعضای شورای ملی مدتی است که از رییس جمهور خواسته اند که ماده های این پیمان را برای شورای ملی بفرستد؛ اما آقای کرزی تاکنون به هیچ اقدامی در این مورد دست نزده است که این نمایانگر خودکامگی اوست.
به باور او، این امکان هم وجود دارد که رییس جمهور کسانی را که در لویه جرگه اشتراک می کنند به دستپاچگی وادارد؛ تا آنها به زودی به امضای آن اقدام کنند.
این عضو مجلس سنا می گوید: نمایندگان مردم که در این لویه جرگه اشتراک می کنند، باید تمام ماده های آن را به دقت مطالعه کنند.
وی در این مورد افزود:" نمایندگانی که در لویه جرگه اشتراک می کنند باید ماهیت و شکل ماده ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند، اگر آن به نفع افغانستان بود آن را به امضا برسانند و در غیر آن از امضای آن خودداری کنند."
این در حالی است که به باور شماری از کارشناسان پیمان امنیتی یک سند تاریخی در کشور بوده و در مورد آن باید بسیار دقت شود تا منفعت افغانستان در نظر گرفته شود.
مدتی است که رییس جمهور کرزی فرمان برگزاری لویه جرگه را برای امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن صادر کرده و قرار است این لویه جرگه تا یکماه آینده در کابل برگزار شود.
هدایت الله رهایی؛ عضو مجلس سنا در گفتگو با خبرگزاری آوا و روزنامه انصاف، برگزاری لویه جرگه را با موجودیت شورای ملی غیر قانونی خوانده گفت که رییس جمهور کرزی نباید به این کار مبادرت می ورزید.
آقای رهایی می گوید که قانون اساسی افغانستان تنها برگزاری لویه جرگه را در مواقع اضطراری اجازه داده است که بر اساس آن حتی می توان ماده های قانون اساسی را نیز تغییر دهد.
به باور وی رییس جمهور کرزی در مدت شش ماه گذشته با امریکا در مورد امضای پیمان امنیتی چانه‌زنی هایی داشته است.
به گفته آقای رهایی، منظور رییس جمهور از این چانه‌زنی ها به دست آوردن امتیاز برای خود و خانواده اش از سوی امریکا بوده است.
وی در مورد فرمان برگزاری لویه جرگه از سوی رییس جمهور می گوید که وی بعد از اینکه امید امتیازگیری اش از سوی امریکا به ناامیدی مبدل شد، به برگزاری لویه جرگه متوسل شده است.
از سوی دیگر قرار است لویه جرگه تا یکماه آینده برای امضای پیمان امنیتی برگزار گردد؛ در حالی‌که هنوز ماده ها و معلومات کافی در دسترس اشتراک کنندگان این لویه جرگه قرار نگرفته است.
آقای رهایی می گوید که اعضای شورای ملی مدتی است که از رییس جمهور خواسته اند که ماده های این پیمان را برای شورای ملی بفرستد؛ اما آقای کرزی تاکنون به هیچ اقدامی در این مورد دست نزده است که این نمایانگر خودکامگی اوست.
به باور او، این امکان هم وجود دارد که رییس جمهور کسانی را که در لویه جرگه اشتراک می کنند به دستپاچگی وادارد؛ تا آنها به زودی به امضای آن اقدام کنند.
این عضو مجلس سنا می گوید: نمایندگان مردم که در این لویه جرگه اشتراک می کنند، باید تمام ماده های آن را به دقت مطالعه کنند.
وی در این مورد افزود:" نمایندگانی که در لویه جرگه اشتراک می کنند باید ماهیت و شکل ماده ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند، اگر آن به نفع افغانستان بود آن را به امضا برسانند و در غیر آن از امضای آن خودداری کنند."
این در حالی است که به باور شماری از کارشناسان پیمان امنیتی یک سند تاریخی در کشور بوده و در مورد آن باید بسیار دقت شود تا منفعت افغانستان در نظر گرفته شود.
