حبیبه دانش؛ وکیل مردم در پارلمان ، در گفتگو با آوا، گفت: عمده دلیل اینکه حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد تا کنون ناکام بوده، این است که افراد دیروز آغشته به فساد، امروز نیز در بدنه حکومت جای دارند.
وی افزود: متاسفانه اراده قوی در امر مبارزه با فساد از سوی حکومت وجود ندارد واکثر اقدامات نیز تا کنون مقطعی و غیر سیستماتیک بوده اند.
دانش ادامه داد: اطرافیان کسانیکه امروز در راس هرم جامعه قرار دارند و تصمیمات را درسطح مملکت می گیرند، تا دیروز در فساد غرق بودند و امروز نیز برای ارتکاب هر نوع جرمی دست باز دارند چرا که با وجود اینگونه افراد هر نوع اقدامات اصلاحی خنثی شده و نتیجه نمی دهد.
وکیل مردم در ولسی جرگه تصریح کرد: نظارت پارلمان از اعمال حکومت به عنوان یک مرجع قانون گذار ضعیف بوده حتی یک تعداد از وکلای مجلس در فساد دست دارند و در بسیار ی از مصلحتها و هماهنگیها شریک هستند.
وی اظهار داشت: دوسال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، اما تا کنون نه تنها به عنوان یک دولت قوی مرکزی تبارز نکرده است بلکه وجود برخی ساختارهای موازی هر از گاهی این حکومت را به چالش کشانده است.
دانش خاطر نشان ساخت: امروز در افغانستان افراطیت و خشونت، فساد اداری و قانون گریزی و همچنین معافیت از قانون، از مواردی است که کشور را با خطر جدی مواجه کرده است، اما اراده سیاسی قوی در مبارزه با این پدیده ها هنوز هم از سوی دولت وجود ندارد.
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت افغانستان اراده قوی برای مبارزه با پدیده های منفی از جمله فساد اداری ندارد گفت: سران حکومت دست به یک سلسله مصلحتهای می زنند که تنها مختص منفعت در یک بخش است، که اگر این مصلحت ها را در نظر نگیرند منفعت عده ی با خطر مواجه می شود.
وکیل مردم درمجلس نمایندگان یاد آور شد: هرچند افغانستان درحال حاضر در وضعیت نامطلوبی درعرصه های مختلف قرار دارد، اما هنوز هم فرصتها کاملاَ از دست نرفته و دولت و ملت باید تابع قانون باشد و آنرا در زندگی فردی و اجتماعی تطبیق کنند آنگاه شکی نیست که تمام مشکلات موجود حل خواهد شد.
دانش افزود: موارد دیگری که در رفع معضلات می تواند کمک کند این است که قانون برای همه یکسان تطبیق شود واین امری است که تا کنون ما از آن محروم بوده ایم.
وی در ادامه از حکومت وحدت ملی خواست افرادی را که در حکومت گذشه و حال به فساد دست داشته است به مراجع عدلی وقضایی تسلیم کنند و پرونده آنان را بسته نکنند.
وکیل مردم در ولسی جرگه با ابراز بی تفاوتی دولت درخصوص مبارزه با فساد گفت: از سال ۱۳۸۴ که قانون پارلمان پاس شده است تا کنون یک ملیارد و بیشتر از ششصد میلیون و چند صد هزار افغانی در پنج وزارت سکتوری گم شده است اما رییس جمهور پرونده آنان را بسته کرده و هیچ اقدامی نمی کند.
دانش ادامه داد: تا زمانیکه افراد فساد پیشه مجازات نشود و مجرمین به پنجه قانون سپرده نشود اصلاحات در جامعه بوجود نمی آید.
گفتنی است: افزون بر تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در افغانستان، فساد اداری ومالی، تحت عنوانهای مختلف، از مسایلی است که جلو توسعه و پیشرفت را درعرصه های گوناگون گرفته است، هرچند پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی، مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار داده و در برخی موارد اقداماتی نیز انجام داده اند، اما به دلیل گستردگی ریشه های فساد در کشور، اقدامات حکومت اثرات چشم گیری را تا کنون به دنبال نداشته است.
ا
وی افزود: متاسفانه اراده قوی در امر مبارزه با فساد از سوی حکومت وجود ندارد واکثر اقدامات نیز تا کنون مقطعی و غیر سیستماتیک بوده اند.
دانش ادامه داد: اطرافیان کسانیکه امروز در راس هرم جامعه قرار دارند و تصمیمات را درسطح مملکت می گیرند، تا دیروز در فساد غرق بودند و امروز نیز برای ارتکاب هر نوع جرمی دست باز دارند چرا که با وجود اینگونه افراد هر نوع اقدامات اصلاحی خنثی شده و نتیجه نمی دهد.
وکیل مردم در ولسی جرگه تصریح کرد: نظارت پارلمان از اعمال حکومت به عنوان یک مرجع قانون گذار ضعیف بوده حتی یک تعداد از وکلای مجلس در فساد دست دارند و در بسیار ی از مصلحتها و هماهنگیها شریک هستند.
وی اظهار داشت: دوسال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، اما تا کنون نه تنها به عنوان یک دولت قوی مرکزی تبارز نکرده است بلکه وجود برخی ساختارهای موازی هر از گاهی این حکومت را به چالش کشانده است.
دانش خاطر نشان ساخت: امروز در افغانستان افراطیت و خشونت، فساد اداری و قانون گریزی و همچنین معافیت از قانون، از مواردی است که کشور را با خطر جدی مواجه کرده است، اما اراده سیاسی قوی در مبارزه با این پدیده ها هنوز هم از سوی دولت وجود ندارد.
وی در پاسخ به اینکه چرا دولت افغانستان اراده قوی برای مبارزه با پدیده های منفی از جمله فساد اداری ندارد گفت: سران حکومت دست به یک سلسله مصلحتهای می زنند که تنها مختص منفعت در یک بخش است، که اگر این مصلحت ها را در نظر نگیرند منفعت عده ی با خطر مواجه می شود.
وکیل مردم درمجلس نمایندگان یاد آور شد: هرچند افغانستان درحال حاضر در وضعیت نامطلوبی درعرصه های مختلف قرار دارد، اما هنوز هم فرصتها کاملاَ از دست نرفته و دولت و ملت باید تابع قانون باشد و آنرا در زندگی فردی و اجتماعی تطبیق کنند آنگاه شکی نیست که تمام مشکلات موجود حل خواهد شد.
دانش افزود: موارد دیگری که در رفع معضلات می تواند کمک کند این است که قانون برای همه یکسان تطبیق شود واین امری است که تا کنون ما از آن محروم بوده ایم.
وی در ادامه از حکومت وحدت ملی خواست افرادی را که در حکومت گذشه و حال به فساد دست داشته است به مراجع عدلی وقضایی تسلیم کنند و پرونده آنان را بسته نکنند.
وکیل مردم در ولسی جرگه با ابراز بی تفاوتی دولت درخصوص مبارزه با فساد گفت: از سال ۱۳۸۴ که قانون پارلمان پاس شده است تا کنون یک ملیارد و بیشتر از ششصد میلیون و چند صد هزار افغانی در پنج وزارت سکتوری گم شده است اما رییس جمهور پرونده آنان را بسته کرده و هیچ اقدامی نمی کند.
دانش ادامه داد: تا زمانیکه افراد فساد پیشه مجازات نشود و مجرمین به پنجه قانون سپرده نشود اصلاحات در جامعه بوجود نمی آید.
گفتنی است: افزون بر تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در افغانستان، فساد اداری ومالی، تحت عنوانهای مختلف، از مسایلی است که جلو توسعه و پیشرفت را درعرصه های گوناگون گرفته است، هرچند پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی، مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار داده و در برخی موارد اقداماتی نیز انجام داده اند، اما به دلیل گستردگی ریشه های فساد در کشور، اقدامات حکومت اثرات چشم گیری را تا کنون به دنبال نداشته است.
ا
