حکومت و مجلس نمایندگان اکنون بیش از هر زمان دیگری رویاروی هم قرار گرفته اند؛ این در حالی است که هریک از دو طرف، علیه همدیگر از ابزاری مشابه استفاده می کنند.
وزرای حکومت، نمایندگان مجلس را به فساد، قاچاق و سوء استفاده از وظیفه متهم می کنند و نمایندگان مجلس نیز اتهامات مشابهی را به وزرا مخصوصا وزیر مالیه وارد می کنند.
به باور تحلیلگران، این روند افشاگری ها، مطلوب ملت افغانستان است و آرزوی دیرینه آنها محسوب می شود؛ اما افشاگری صرف و وارد کردن اتهامات سنگین از سوی مجلس نمایندگان و حکومت بر علیه همدیگر، به تنهایی نمی تواند مشکلی را حل کند؛ بلکه به نوعی سردرگمی، سرگردانی و بلاتکلیفی افکار عمومی و مردم منجر شده و خلا یک مرجع معتبر، عدالت محور، بیطرف و قاطع که بتواند به اتهامات وارده به صورت درست رسیدگی نماید این روند را به یک شیوه نامعقول و بی نتیجه تبدیل خواهد کرد و آن را به مثابه ابزاری در اختیار دوطرف به منظور حمله بر همدیگر تبدیل کرده و هیچ اثر و ثمر دیگری نخواهد داشت.
به همان میزان که افشاگری های بی سابقه وزیر مالیه علیه شش نماینده مجلس، مورد استقبال گرم و گسترده ملت افغانستان، رسانه های جمعی و نهادهای مستقل قرار گرفت، به همان اندازه نیز اتهامات متقابل نمایندگان مجلس بر وزیر مالیه، این روند را دچار ابهام و عدم شفافیت کرده است.
افشاگری تا آنجا خوب و مطلوب است که سرانجام به نتیجه ای عادلانه و مورد خواست و توافق ملت افغانستان برسد و از گسترش و شیوع فساد و سوء استفاده از سمت دولتی و بدنامی اخلاقی دولت و ملت افغانستان در انظار جهانیان جلوگیری نماید؛ اما اگر این روند به صورت تیغ دو لبه ای درآید که از یک سوی آن، پارلمان علیه وزرای حکومت استفاده کند و از جانب دیگر آن، وزرا علیه نمایندگان شورای ملی، به نظر می رسد این سناریو بیشتر به جرایمی شباهت خواهد یافت که هیچ مجازاتی در پی ندارند.
ادعاهای وزیر مالیه در نوع خود سنگین و در عین حال بی سابقه بود و اگر اثبات شود بدون شک، مجازات های سنگینی را بر دوش وکلای متهم، بار خواهد کرد؛ اما اگر چنانچه وکلای مورد نظر ادعا می کنند، این اتهامات کذب محض باشد، در آن صورت، این وزیر مالیه است که باید پاسخگو باشد و در برابر قانون و عدالت، مورد مؤاخذه قرار گیرد؛ بنابراین این معادلانه دو وجه دارد که در هر دو صورت، یکی از طرف ها، حتما باید مورد پیگرد قضایی و مجازات قرار گیرد.
در مقابل، ادعاهای وکلای مجلس نمایندگان علیه وزیر مالیه نیز باید بررسی شود. آنها نیز در مقابل، اتهاماتی را به وزیر مالیه نسبت داده اند که مستلزم پیگیری قضایی است و اگر درست ثابت شود، بدون شک، وزیر مالیه در مقام مجرم، براساس قانون، مستحق مجازات، تشخیص داده خواهد شد؛ اما اگر به اثبات نرسد، ادعای کذب آنهم علیه یکی از مقامات بلندپایه کشوری، جرم سنگینی محسوب می شود و مستوجب مجازات خواهد بود.
در غیر این صورت، هرگونه طرح پا در هوا و بی پایه این اتهامات، تنها به تشویش اذهان عمومی و آشفتگی فضای سیاسی کشور، منجر شده و در کار خدمات رسانی دولت نیز اختلال ایجاد خواهد کرد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این افشاگری ها و اتهام زنی های متقابل هیچگاه نباید مانع اعمال صلاحیت های قانونی پارلمان در مورد حکومت و برعکس گردد.
شماری از کارشناسان می گویند که هدف هریک از طرفین از این افشاگری ها، کاستن از فشار دیگری است؛ نه بیان واقعیت هایی که در محاکم قضایی، قابل پیگرد باشد.
اگر این برداشت درست باشد، این یک ابزار غیرقانونی است و هرچه زودتر باید با دخالت مقام ریاست جمهوری و مراجع مربوط متوقف شود؛ تا امور دولتی، به روال عادی خود برگردد؛ در غیر آن صدمه سنگینی بر نظام دولتی در کشور خواهد زد و حکومت داری خوب که از دیرباز مامول دولتمردان و جامعه جهانی بوده است را آسیب خواهد زد.
وزرای حکومت، نمایندگان مجلس را به فساد، قاچاق و سوء استفاده از وظیفه متهم می کنند و نمایندگان مجلس نیز اتهامات مشابهی را به وزرا مخصوصا وزیر مالیه وارد می کنند.
به باور تحلیلگران، این روند افشاگری ها، مطلوب ملت افغانستان است و آرزوی دیرینه آنها محسوب می شود؛ اما افشاگری صرف و وارد کردن اتهامات سنگین از سوی مجلس نمایندگان و حکومت بر علیه همدیگر، به تنهایی نمی تواند مشکلی را حل کند؛ بلکه به نوعی سردرگمی، سرگردانی و بلاتکلیفی افکار عمومی و مردم منجر شده و خلا یک مرجع معتبر، عدالت محور، بیطرف و قاطع که بتواند به اتهامات وارده به صورت درست رسیدگی نماید این روند را به یک شیوه نامعقول و بی نتیجه تبدیل خواهد کرد و آن را به مثابه ابزاری در اختیار دوطرف به منظور حمله بر همدیگر تبدیل کرده و هیچ اثر و ثمر دیگری نخواهد داشت.
به همان میزان که افشاگری های بی سابقه وزیر مالیه علیه شش نماینده مجلس، مورد استقبال گرم و گسترده ملت افغانستان، رسانه های جمعی و نهادهای مستقل قرار گرفت، به همان اندازه نیز اتهامات متقابل نمایندگان مجلس بر وزیر مالیه، این روند را دچار ابهام و عدم شفافیت کرده است.
افشاگری تا آنجا خوب و مطلوب است که سرانجام به نتیجه ای عادلانه و مورد خواست و توافق ملت افغانستان برسد و از گسترش و شیوع فساد و سوء استفاده از سمت دولتی و بدنامی اخلاقی دولت و ملت افغانستان در انظار جهانیان جلوگیری نماید؛ اما اگر این روند به صورت تیغ دو لبه ای درآید که از یک سوی آن، پارلمان علیه وزرای حکومت استفاده کند و از جانب دیگر آن، وزرا علیه نمایندگان شورای ملی، به نظر می رسد این سناریو بیشتر به جرایمی شباهت خواهد یافت که هیچ مجازاتی در پی ندارند.
ادعاهای وزیر مالیه در نوع خود سنگین و در عین حال بی سابقه بود و اگر اثبات شود بدون شک، مجازات های سنگینی را بر دوش وکلای متهم، بار خواهد کرد؛ اما اگر چنانچه وکلای مورد نظر ادعا می کنند، این اتهامات کذب محض باشد، در آن صورت، این وزیر مالیه است که باید پاسخگو باشد و در برابر قانون و عدالت، مورد مؤاخذه قرار گیرد؛ بنابراین این معادلانه دو وجه دارد که در هر دو صورت، یکی از طرف ها، حتما باید مورد پیگرد قضایی و مجازات قرار گیرد.
در مقابل، ادعاهای وکلای مجلس نمایندگان علیه وزیر مالیه نیز باید بررسی شود. آنها نیز در مقابل، اتهاماتی را به وزیر مالیه نسبت داده اند که مستلزم پیگیری قضایی است و اگر درست ثابت شود، بدون شک، وزیر مالیه در مقام مجرم، براساس قانون، مستحق مجازات، تشخیص داده خواهد شد؛ اما اگر به اثبات نرسد، ادعای کذب آنهم علیه یکی از مقامات بلندپایه کشوری، جرم سنگینی محسوب می شود و مستوجب مجازات خواهد بود.
در غیر این صورت، هرگونه طرح پا در هوا و بی پایه این اتهامات، تنها به تشویش اذهان عمومی و آشفتگی فضای سیاسی کشور، منجر شده و در کار خدمات رسانی دولت نیز اختلال ایجاد خواهد کرد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این افشاگری ها و اتهام زنی های متقابل هیچگاه نباید مانع اعمال صلاحیت های قانونی پارلمان در مورد حکومت و برعکس گردد.
شماری از کارشناسان می گویند که هدف هریک از طرفین از این افشاگری ها، کاستن از فشار دیگری است؛ نه بیان واقعیت هایی که در محاکم قضایی، قابل پیگرد باشد.
اگر این برداشت درست باشد، این یک ابزار غیرقانونی است و هرچه زودتر باید با دخالت مقام ریاست جمهوری و مراجع مربوط متوقف شود؛ تا امور دولتی، به روال عادی خود برگردد؛ در غیر آن صدمه سنگینی بر نظام دولتی در کشور خواهد زد و حکومت داری خوب که از دیرباز مامول دولتمردان و جامعه جهانی بوده است را آسیب خواهد زد.
