نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد، پایتخت افغانستان شاهد برگزاری چند مراسم جداگانه برای بزرگداشت از این روز بود که عمدتا از سوی نهادهای غیردولتی به راه انداخته شد.
هفته گذشته سازمان شفافیت بینالملل با انتشار فهرستی که وضعیت فساد در کشورهای جهان، افغانستان را در جایگاه سومین کشور فاسد جهان قرار داد.
رحیم ستار از مسؤولان اتحادیه ضد فساد اداری افغان گفت:"ضروری است که این روز تجلیل شود و به گونهای تجلیل شود که حد اقل آوازی بلند شود؛ تا به مفسدین این پیام رسانده شود که روزی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت."
بیشتر سخنرانان در این گردهماییها از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده خواستند که مبارزه با فساد را در صدر اولویتهای خود قرار دهند و از رایدهندگان هم خواستند که به نامزدی رای دهند که برنامه مناسبی برای مبارزه با فساد داشته باشد.
حامد کرزی اخیرا، جنرال حسین فخری را به عنوان رئیس اداره مبارزه با فساد معرفی کرده است.
آقای فخری، سال ها به عنوان یکی از مقامهای اداره امنیت ملی کار کرده و نویسنده نیز هست و از او تاکنون چند رمان و داستان کوتاه چاپ شده است.
شماری از ناظران می گویند که برگزاری اینگونه نشست ها در کشوری که تا گلوگاه غرق در فساد است نمی تواند گرهی از مشکلات موجود باز کند.
به باور آنان، این رویه سال هاست که جریان دارد و از عمده ترین و جدی ترین آسیب های آن این است که اینگونه حرکت ها اول اینکه به صورت پراکنده، ناهماهنگ و بدون برنامه و استراتژی برگزار می شود و ثانیا برگزارکنندگان این گردهمایی ها نسبت به پدیده مبارزه با فساد نیز مثل هر رویداد دیگری مانند مبارزه با خشونت علیه زنان و... نگاه تقویمی و مناسبتی دارند و با پایان مناسبت خاص آن رویداد، آن را به فراموشی می سپارند و هرگز مبارزه با فساد را به مثابه یک رسالت اجتماعی در چشم انداز فعالیت های خویش قرار نمی دهند.
برخی دیگر از ناظران اما می گویند که برگزاری اینگونه گردهمایی ها می تواند به عاملان فساد این نکته را گوشزد کند که اعمال ٱنها به دقت از سوی جامعه و تاریخ نظارت می شود و در زمان و فرصت مناسب، پاسخ در خور خود را دریافت خواهد کرد.
به باور این عده از صاحب نظران، یادآوری اینکه افغانستان غرق در فساد اقتصادی است به فعالان این عرصه این انگیزه را اعطا می کند که به مبارزه با این اپیدمی شوم به مثابه یک رسالت انسانی و اجتماعی نگاه کنند و هرگز آن را به فراموشی نسپارند.
گروهی از کارشناسان همچنین معتقدند که انتصاب رییس جدید اداره مبارزه با فساد اداری در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد می تواند نشانگر آن باشد که دولت آقای کرزی مصمم است، در روند مبارزه با این پدیده، تغییراتی اساسی ایجاد کند.
این کارشناسان همچنین می گویند که گماشتن یک فعال فرهنگی در راس یکی از مهم ترین ادارات در زمینه مبارزه با فساد به این معناست که او بهتر از هر کس دیگری می تواند با امری مبارزه کند که اکنون متاسفانه به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ زیرا فساد تنها ناشی از ادارات غیرمسؤول و آلوده دولتی با مدیران ناکارآمد نیست؛ بلکه یک معضل اجتماعی است که مردم نیز به سهم خود در گسترش و نهادینه سازی آن نقش دارند؛ زیرا این مردم اند که سالانه میلیاردها دالر را به عنوان رشوه به ادارات فاسد دولتی پرداخت می کنند. این امر بدون شک اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده و نیاز به مبارزه ای فرهنگی دارد.
مردم تصور می کنند که پرداخت رشوه یا در اصطلاح آنها «شیرینی» به ماموران حکومت، «حقی» است که بر گردن آنهاست؛ زیرا ماموران در برابر کاری که انجام می دهند مستوجب سپاسگزاری و دریافت کارمزد اند.
این برداشت اشتباه از آنجا ناشی می شود که شماری تصور می کنند دولت چیزی مستقل از مردم است و به مردم خدمات رایگان ارائه می دهد!
در حالی که در یک نظام دموکراتیک، دولت نماینده منتخب و مامور مردم است و مسؤول ارائه خدمت به آنها می باشد و هر هزینه ای که می شود نیز از جیب همین مردم خرج می شود.
این باید در جامعه نهادینه شود؛ بنابراین کار آقای فخری در اداره مبارزه با فساد دشوار است؛ کاری که پیش از هر چیز نیاز به یک مبارزه فرهنگی دارد.
هفته گذشته سازمان شفافیت بینالملل با انتشار فهرستی که وضعیت فساد در کشورهای جهان، افغانستان را در جایگاه سومین کشور فاسد جهان قرار داد.
رحیم ستار از مسؤولان اتحادیه ضد فساد اداری افغان گفت:"ضروری است که این روز تجلیل شود و به گونهای تجلیل شود که حد اقل آوازی بلند شود؛ تا به مفسدین این پیام رسانده شود که روزی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت."
بیشتر سخنرانان در این گردهماییها از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده خواستند که مبارزه با فساد را در صدر اولویتهای خود قرار دهند و از رایدهندگان هم خواستند که به نامزدی رای دهند که برنامه مناسبی برای مبارزه با فساد داشته باشد.
حامد کرزی اخیرا، جنرال حسین فخری را به عنوان رئیس اداره مبارزه با فساد معرفی کرده است.
آقای فخری، سال ها به عنوان یکی از مقامهای اداره امنیت ملی کار کرده و نویسنده نیز هست و از او تاکنون چند رمان و داستان کوتاه چاپ شده است.
شماری از ناظران می گویند که برگزاری اینگونه نشست ها در کشوری که تا گلوگاه غرق در فساد است نمی تواند گرهی از مشکلات موجود باز کند.
به باور آنان، این رویه سال هاست که جریان دارد و از عمده ترین و جدی ترین آسیب های آن این است که اینگونه حرکت ها اول اینکه به صورت پراکنده، ناهماهنگ و بدون برنامه و استراتژی برگزار می شود و ثانیا برگزارکنندگان این گردهمایی ها نسبت به پدیده مبارزه با فساد نیز مثل هر رویداد دیگری مانند مبارزه با خشونت علیه زنان و... نگاه تقویمی و مناسبتی دارند و با پایان مناسبت خاص آن رویداد، آن را به فراموشی می سپارند و هرگز مبارزه با فساد را به مثابه یک رسالت اجتماعی در چشم انداز فعالیت های خویش قرار نمی دهند.
برخی دیگر از ناظران اما می گویند که برگزاری اینگونه گردهمایی ها می تواند به عاملان فساد این نکته را گوشزد کند که اعمال ٱنها به دقت از سوی جامعه و تاریخ نظارت می شود و در زمان و فرصت مناسب، پاسخ در خور خود را دریافت خواهد کرد.
به باور این عده از صاحب نظران، یادآوری اینکه افغانستان غرق در فساد اقتصادی است به فعالان این عرصه این انگیزه را اعطا می کند که به مبارزه با این اپیدمی شوم به مثابه یک رسالت انسانی و اجتماعی نگاه کنند و هرگز آن را به فراموشی نسپارند.
گروهی از کارشناسان همچنین معتقدند که انتصاب رییس جدید اداره مبارزه با فساد اداری در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد می تواند نشانگر آن باشد که دولت آقای کرزی مصمم است، در روند مبارزه با این پدیده، تغییراتی اساسی ایجاد کند.
این کارشناسان همچنین می گویند که گماشتن یک فعال فرهنگی در راس یکی از مهم ترین ادارات در زمینه مبارزه با فساد به این معناست که او بهتر از هر کس دیگری می تواند با امری مبارزه کند که اکنون متاسفانه به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ زیرا فساد تنها ناشی از ادارات غیرمسؤول و آلوده دولتی با مدیران ناکارآمد نیست؛ بلکه یک معضل اجتماعی است که مردم نیز به سهم خود در گسترش و نهادینه سازی آن نقش دارند؛ زیرا این مردم اند که سالانه میلیاردها دالر را به عنوان رشوه به ادارات فاسد دولتی پرداخت می کنند. این امر بدون شک اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده و نیاز به مبارزه ای فرهنگی دارد.
مردم تصور می کنند که پرداخت رشوه یا در اصطلاح آنها «شیرینی» به ماموران حکومت، «حقی» است که بر گردن آنهاست؛ زیرا ماموران در برابر کاری که انجام می دهند مستوجب سپاسگزاری و دریافت کارمزد اند.
این برداشت اشتباه از آنجا ناشی می شود که شماری تصور می کنند دولت چیزی مستقل از مردم است و به مردم خدمات رایگان ارائه می دهد!
در حالی که در یک نظام دموکراتیک، دولت نماینده منتخب و مامور مردم است و مسؤول ارائه خدمت به آنها می باشد و هر هزینه ای که می شود نیز از جیب همین مردم خرج می شود.
این باید در جامعه نهادینه شود؛ بنابراین کار آقای فخری در اداره مبارزه با فساد دشوار است؛ کاری که پیش از هر چیز نیاز به یک مبارزه فرهنگی دارد.