مقامات دولتی و ملت افغانستان در درجه اول، مسبب گسترش فساد اداری می باشند، چنانچه این افراد به منظور برآورده نمودن منافع خویش، لطمه های عمیقی را بر بدنه دولت افغانستان وارد می آورند.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۳۸
کد مطلب : 35157
معضل فساد در هر جامعه ای ممکن است وجود داشته باشد، اما در برخی از جوامع بیشتر دیده می شود که بدون شک افغانستان یکی از آن کشورهایی است که فساد در آن به شکل وسیع و در همه جای آن ریشه دوانیده است.
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز افغانستان فساد اداری می باشد که پدیده ای آشنا، ملموس اما زجرآور و فراگیری است که از رئیس جمهور گرفته تا یک شهروند عادی جامعه وجود آن را احساس می کنند و در همگانی بودن آن اجماع دارند.
بر همگان روشن است که این واقعیت روزگار افغان ها است، اما به راستی دلایل این گستردگی فساد در چیست؟
از منظر بسیاری اقتصاددانان، اگرچه غرب به ویژه آمریکا در افزایش فساد اداری در افغانستان نقش بسزایی دارند، چنانچه با سرازیر نمودن کمک های مالی فراوان پس از سقوط رژیم طالبان، دست مفسدان اداری را باز گذاشته تا خود این پدیده سرطانی را در افغانستان گسترش دهد، اما از نقش پُررنگ کارمندان دولت افغانستان نیز نباید غافل بود.
آقای سید کاظم حسینی کارشناس اقتصاد نیز در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان(آوا) از فساد اداری به عنوان یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات، پیشرفت و ترقی یک کشور یاد کرد و افزود: در واقع چگونگی فعالیت کارکنان و مسئولین دولتی افغانستان بیش از پیش بر گسترش این پدیده دامن زده است.
وی در تکمیل مطلب فوق، به خبرنگار ما گفت: مقامات دولتی و ملت افغانستان در درجه اول، مسبب این مسئله می باشند، چنانچه این افراد به منظور برآورده نمودن منافع خویش، لطمه های عمیقی را بر بدنه دولت افغانستان وارد می آورند.
این کارشناس اقتصاد سپس عوامل متعددی همچون وجود انگیزه های فردی، گروهی، سمتی و حزبی، نادیده گرفتن قوانین اداری، ابهام و کلی گویی در تعیین بودجه، فقدان نظارت صحیح بر اجرای بودجه، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، فقر، محرومیت و معاش اندک یا متفاوت کارمندان، زیاده خواهی، سازش و زد و بند اداری و عدم برخورد جدی با این پدیده را در شکل گیری و گسترش این معضل مؤثر دانست.
حسینی همچنین عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی، معافیت و عدم حسابدهی مأمورین دولتی نسبت به آنچه انجام داده اند را از دیگر عوامل تقویت فساد اداری در افغانستان برشمرد و اذعان نمود: این موارد همگی دست به دست هم داده و مردم را نسبت به دولت بی اعتماد نموده است.
به گفته‌ی وی، رفتار مردم نیز در گسترش فساد اداری بی تأثیر نمی باشد، چراکه اغلب شهروندان در انجام امور اداری، ثبت پرونده، دریافت مجوز، تعقیب نمودن پرونده در محکمه و حتی بستری نمودن مریضی در شفاخانه قبل از هر اقدامی به یافتن واسطه ای در آن نهادها می اندیشد که این مسائل نقش مردم را در گسترش این پدیده بر همگان نمایان می سازد.
این اقتصاددان افغانستانی سپس به گزارش سازمان دیده بان که در کابل منتشر شده، اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس این گزارش از هر صد دلاری که از سوی موسسات خارجی به افغانستان کمک می شود، حداکثر 20 درصد آن در اختیار مردم افغانستان قرار می گیرد، 15 تا 30 درصد صرف تأمین امنیت موسسات خارجی شده و حدود 40 درصد کمک ها نیز از طریق معاشات خارجی ها مجددا به کشورهای بیگانه باز می گردد.
وی اضافه نمود: به عنوان مثال تعدادی از کارمندان موسسه توسعه بین المللی آمریکا حدود 22 هزار دلار معاش دریافت می کنند که این مقدار حدود 367 برابر معاش یک معلم در افغانستان است، لذا همین بودجه های کم وحقوق های نه چندان بالا برای افغان ها، موجب می شود تا کارمندان به راحتی از ارباب رجوع ها برای تسریع در کارهایشان رشوه دریافت نمایند تا از این طریق بتوانند چرخه های اقتصادی خود را بچرخانند.
این اقتصاددان در ادامه‌ی گفتگو به صحبت در خصوص پیامدهای فساد اداری در افغانستان پرداخت و به خبرنگار خبرگزاری صدای افغان(آوا) چنین گفت: فساد اداری پیامدهای منفی فراوانی در پی دارد، چنانچه علاوه بر از بین رفتن منابع و سرمایه های حقیقی، مانع رشد رقابت مثبت می شود و از سوی دیگر این مسئله نه تنها به گسترش فقر، تبعیض اجتماعی و فساد کمک شایانی می کند، بلکه امنیت و ثبات جامعه را با خطر مواجه می سازد که در این صورت، ارزش ها و اخلاقیات جامعه مخدوش می گردد.
وی سپس در خصوص عوامل رفع فساد در کشور گفت: اگرچه رفع فساد در یک یا چندین عامل خلاصه نمی شود، اما گزینه های بسیاری باید دست به دست هم دهند تا این پدیده شوم در افغانستان کاهش یابد.
حسینی، عزم ملی و اراده سیاسی افغان ها را به منظور مبارزه با فساد، تقویت اعتماد مردم به دستگاه های اداری کشور و اصلاح قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و کنوانسیون بین الملل مبارزه با فساد اداری را از مهم ترین نکاتی برشمرد که می تواند در زمینه کاهش این معضل مؤثر باشند.
به گفته‌ی حسینی، دولت می تواند با ایجاد مرکزی جهت مطالعات اساسی و علمی درباره‌ی ریشه ها و ییامدهای فساد اداری و با استفاده ا تجربیات دیگران، راه حل مناسبی را در حل این مشکل پیدا کند، همچنین در مقابل مردم نیز می توانند نقش ارزنده ای را در شناسایی عاملان فساد ایفا نمایند که البته جلب این همکاری، نیازمند هنر اداری و صداقت رفتاری است.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در مرحله‌ی اول، شهرواندان باید به دولت اعتماد کنند، چراکه هر مسئول امور مردمی و اداری باید از آئینه مردم دیده شود، بدین معنا که ارتقاء، عزل و نصب مسئولین دولتی به مشوره مردمی مربوط و منوط شود.
وی در پایان این گفتگو تأکید نمود: برخی اقدامات دولتی باید در کوتاه مدت، برخی در میان مدت و قسمتی هم در بلند مدت طبقه بندی و اجرا شوند تا این اقدامات به منظور کاهش و محدود سازی دامنۀ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی در عرصۀ مربوطه پلان گذاری و عملی گردد.
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز افغانستان فساد اداری می باشد که پدیده ای آشنا، ملموس اما زجرآور و فراگیری است که از رئیس جمهور گرفته تا یک شهروند عادی جامعه وجود آن را احساس می کنند و در همگانی بودن آن اجماع دارند.
بر همگان روشن است که این واقعیت روزگار افغان ها است، اما به راستی دلایل این گستردگی فساد در چیست؟
از منظر بسیاری اقتصاددانان، اگرچه غرب به ویژه آمریکا در افزایش فساد اداری در افغانستان نقش بسزایی دارند، چنانچه با سرازیر نمودن کمک های مالی فراوان پس از سقوط رژیم طالبان، دست مفسدان اداری را باز گذاشته تا خود این پدیده سرطانی را در افغانستان گسترش دهد، اما از نقش پُررنگ کارمندان دولت افغانستان نیز نباید غافل بود.
آقای سید کاظم حسینی کارشناس اقتصاد نیز در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان(آوا) از فساد اداری به عنوان یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات، پیشرفت و ترقی یک کشور یاد کرد و افزود: در واقع چگونگی فعالیت کارکنان و مسئولین دولتی افغانستان بیش از پیش بر گسترش این پدیده دامن زده است.
وی در تکمیل مطلب فوق، به خبرنگار ما گفت: مقامات دولتی و ملت افغانستان در درجه اول، مسبب این مسئله می باشند، چنانچه این افراد به منظور برآورده نمودن منافع خویش، لطمه های عمیقی را بر بدنه دولت افغانستان وارد می آورند.
این کارشناس اقتصاد سپس عوامل متعددی همچون وجود انگیزه های فردی، گروهی، سمتی و حزبی، نادیده گرفتن قوانین اداری، ابهام و کلی گویی در تعیین بودجه، فقدان نظارت صحیح بر اجرای بودجه، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، فقر، محرومیت و معاش اندک یا متفاوت کارمندان، زیاده خواهی، سازش و زد و بند اداری و عدم برخورد جدی با این پدیده را در شکل گیری و گسترش این معضل مؤثر دانست.
حسینی همچنین عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی، معافیت و عدم حسابدهی مأمورین دولتی نسبت به آنچه انجام داده اند را از دیگر عوامل تقویت فساد اداری در افغانستان برشمرد و اذعان نمود: این موارد همگی دست به دست هم داده و مردم را نسبت به دولت بی اعتماد نموده است.
به گفته‌ی وی، رفتار مردم نیز در گسترش فساد اداری بی تأثیر نمی باشد، چراکه اغلب شهروندان در انجام امور اداری، ثبت پرونده، دریافت مجوز، تعقیب نمودن پرونده در محکمه و حتی بستری نمودن مریضی در شفاخانه قبل از هر اقدامی به یافتن واسطه ای در آن نهادها می اندیشد که این مسائل نقش مردم را در گسترش این پدیده بر همگان نمایان می سازد.
این اقتصاددان افغانستانی سپس به گزارش سازمان دیده بان که در کابل منتشر شده، اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس این گزارش از هر صد دلاری که از سوی موسسات خارجی به افغانستان کمک می شود، حداکثر 20 درصد آن در اختیار مردم افغانستان قرار می گیرد، 15 تا 30 درصد صرف تأمین امنیت موسسات خارجی شده و حدود 40 درصد کمک ها نیز از طریق معاشات خارجی ها مجددا به کشورهای بیگانه باز می گردد.
وی اضافه نمود: به عنوان مثال تعدادی از کارمندان موسسه توسعه بین المللی آمریکا حدود 22 هزار دلار معاش دریافت می کنند که این مقدار حدود 367 برابر معاش یک معلم در افغانستان است، لذا همین بودجه های کم وحقوق های نه چندان بالا برای افغان ها، موجب می شود تا کارمندان به راحتی از ارباب رجوع ها برای تسریع در کارهایشان رشوه دریافت نمایند تا از این طریق بتوانند چرخه های اقتصادی خود را بچرخانند.
این اقتصاددان در ادامه‌ی گفتگو به صحبت در خصوص پیامدهای فساد اداری در افغانستان پرداخت و به خبرنگار خبرگزاری صدای افغان(آوا) چنین گفت: فساد اداری پیامدهای منفی فراوانی در پی دارد، چنانچه علاوه بر از بین رفتن منابع و سرمایه های حقیقی، مانع رشد رقابت مثبت می شود و از سوی دیگر این مسئله نه تنها به گسترش فقر، تبعیض اجتماعی و فساد کمک شایانی می کند، بلکه امنیت و ثبات جامعه را با خطر مواجه می سازد که در این صورت، ارزش ها و اخلاقیات جامعه مخدوش می گردد.
وی سپس در خصوص عوامل رفع فساد در کشور گفت: اگرچه رفع فساد در یک یا چندین عامل خلاصه نمی شود، اما گزینه های بسیاری باید دست به دست هم دهند تا این پدیده شوم در افغانستان کاهش یابد.
حسینی، عزم ملی و اراده سیاسی افغان ها را به منظور مبارزه با فساد، تقویت اعتماد مردم به دستگاه های اداری کشور و اصلاح قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و کنوانسیون بین الملل مبارزه با فساد اداری را از مهم ترین نکاتی برشمرد که می تواند در زمینه کاهش این معضل مؤثر باشند.
به گفته‌ی حسینی، دولت می تواند با ایجاد مرکزی جهت مطالعات اساسی و علمی درباره‌ی ریشه ها و ییامدهای فساد اداری و با استفاده ا تجربیات دیگران، راه حل مناسبی را در حل این مشکل پیدا کند، همچنین در مقابل مردم نیز می توانند نقش ارزنده ای را در شناسایی عاملان فساد ایفا نمایند که البته جلب این همکاری، نیازمند هنر اداری و صداقت رفتاری است.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در مرحله‌ی اول، شهرواندان باید به دولت اعتماد کنند، چراکه هر مسئول امور مردمی و اداری باید از آئینه مردم دیده شود، بدین معنا که ارتقاء، عزل و نصب مسئولین دولتی به مشوره مردمی مربوط و منوط شود.
وی در پایان این گفتگو تأکید نمود: برخی اقدامات دولتی باید در کوتاه مدت، برخی در میان مدت و قسمتی هم در بلند مدت طبقه بندی و اجرا شوند تا این اقدامات به منظور کاهش و محدود سازی دامنۀ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی در عرصۀ مربوطه پلان گذاری و عملی گردد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)- مشهد مقدس
avapress.net/vdca06ne.49nmm15kk4.html
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۶ ثور ۱۳۹۴] 
[۲۷ حمل ۱۳۹۳] 
[۹ حمل ۱۳۹۳] 
[۷ اسد ۱۳۹۷] 
[۱۷ دلو ۱۳۹۵] 
