کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت افغانستان فهرستی را که در آن نام "غاصبان هزاران جریب زمین‌های دولتی" درج است، نشر کرده است.
اعضای این کمیسیون گفته‌اند که این فهرست شامل نام‌های ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر است که متهم به غصب بیش از یک و نیم میلیون جریب زمین دولتی به ارزش هفت میلیارد دالر هستند. در این فهرست، نام های شماری از اعضای بلندپایه حکومتی و نمایندگان مجلس هم درج است که از ده تا ۹۵ هزار جریب زمین دولتی را غصب کرده اند.
در این گزارش ۱۹ نفر هم به عنوان غاصبان بزرگ زمین‌های دولتی و زراعتی یاد شده که شامل دو فرمانده جهادی، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و ۱۶ متنفذ محلی است.
با این حال، اعضای این کمیسیون گفته اند که نام‌های غاصبان "زورمند" به علت عدم همکاری حکومت در این فهرست جا داده نشده است.
ناظران می گویند که افشای این تعداد از غاصبان زمین های دولتی، بدون شک، در نوع خود گام مهم و ارزشمندی در راستای حاکمیت قانون، مبارزه با مافیای زمین و زمین خواران و همچنین بازگرداندن حق دولت و مردم به خود آنهاست؛ اما این امر نمی تواند برای تحقق کامل همه این امور، کافی باشد.
در جای جای گزارش مجلس نمایندگان، تاکید شده که دولت و نهادهای مختلف و معتبر دولتی با اعضای کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت مجلس، در راستای کامل شدن این گزارش، همکاری نکرده اند؛ این نشان می دهد که هنوز اراده لازم برای مبارزه با فساد و مافیا در کانون های اصلی تصمیم گیرنده در کشور شکل نگرفته است.
یکی از دلایل این امر هم این است که مافیای زمین و زمین خواری با منافع برخی مهره های ارشد حکومتی، گره خورده و شماری از اعضای خانواده مقامات حکومتی مستقیما در غصب زمین های دولتی و ساختن شهرک های غیرقانونی دست دارند؛ بنابراین تا زمانی که نظام اعمال و اجرای قانون در کشور از انحصار خانواده های ارگ نشین و زورمندان وابسته به قدرت خارج نشود، نمی توان امیدی به تامین عدالت و تحقق حاکمیت قانون در کشور داشت.
شاخصه و پیش نیاز اصلی اعمال قانون، تطبیق همسان و همزمان آن بر همگان، بدون توجه به موقعیت اجتماعی، ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی افراد است. قانون اساسا به دلایل سیاسی نمی تواند استثناپذیر باشد و تنها در همین صورت است که می توان به آینده حاکمیت قانون در کشور، امید داشت.
انتظار می رفت که به دنبال افشای نام این دسته از غاصبان بزرگ و کوچک زمین های دولتی از سوی مجلس نمایندگان، نهادهای قضایی و اجرایی کشور با استقبال از آن، در راستای سپردن این افراد به پنجه قانون و استرداد زمین های دولتی به دولت، گام های مشخص و عملی بردارند؛ اما به نظر می رسد، در افغانستان برخلاف دیگر دموکراسی های جهان، «تفکیک قوا» بدین معناست که هیچ قوه ای با قوه دیگر در زمینه کامیابی یک روند ملی، همکاری مشترک نکند و اگر چنین همکاری ای انجام شود به معنای دخالت در امور یکدیگر و نقض اصل تفکیک قوا خواهد بود!
این در حالی است که مجلس نمایندگان با افشای نام بیش از ۱۵ هزار غاصب زمین های دولتی، به مسئولیت قانونی خود تا حدودی عمل کرده و اینک نوبت دستگاه های قضایی و اجرایی است که این پرونده را به فرجامی مطلوب و مقتضی عدالت اجتماعی برسانند.
صرف نظر از این مساله، مجلس نمایندگان نیز اگرچه در نفس خود، اقدام متهورانه و شالوده شکنانه ای انجام داده؛ اما ز فحوای این گزارش برمی آید که در انجام این فرایند خطیر، در مقاطعی، مجبور به سکوت و محافظه کاری شده و تسلیم «زور» گردیده است؛ زیرا از افشای نام برخی غاصبان اصلی و بزرگ، ناتوان بوده است.
در هر حال، اگر اقدام مجلس در همین حد نیز پاسخ مثبت و مناسبی از سوی حکومت و دستگاه قضایی کشور، دریافت نکند، دیگر نباید امیدی به تحقق عدالت و تحکیم حاکمیت قانون در کشور داشت و این نشان می دهد که حکومت نه می خواهد و نه می تواند گامی در راستای برقراری عدالت و مبارزه با غصب و ظلم و مافیا و ستم و زورگویی بردارد.
اعضای این کمیسیون گفته‌اند که این فهرست شامل نام‌های ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر است که متهم به غصب بیش از یک و نیم میلیون جریب زمین دولتی به ارزش هفت میلیارد دالر هستند. در این فهرست، نام های شماری از اعضای بلندپایه حکومتی و نمایندگان مجلس هم درج است که از ده تا ۹۵ هزار جریب زمین دولتی را غصب کرده اند.
در این گزارش ۱۹ نفر هم به عنوان غاصبان بزرگ زمین‌های دولتی و زراعتی یاد شده که شامل دو فرمانده جهادی، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و ۱۶ متنفذ محلی است.
با این حال، اعضای این کمیسیون گفته اند که نام‌های غاصبان "زورمند" به علت عدم همکاری حکومت در این فهرست جا داده نشده است.
ناظران می گویند که افشای این تعداد از غاصبان زمین های دولتی، بدون شک، در نوع خود گام مهم و ارزشمندی در راستای حاکمیت قانون، مبارزه با مافیای زمین و زمین خواران و همچنین بازگرداندن حق دولت و مردم به خود آنهاست؛ اما این امر نمی تواند برای تحقق کامل همه این امور، کافی باشد.
در جای جای گزارش مجلس نمایندگان، تاکید شده که دولت و نهادهای مختلف و معتبر دولتی با اعضای کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت مجلس، در راستای کامل شدن این گزارش، همکاری نکرده اند؛ این نشان می دهد که هنوز اراده لازم برای مبارزه با فساد و مافیا در کانون های اصلی تصمیم گیرنده در کشور شکل نگرفته است.
یکی از دلایل این امر هم این است که مافیای زمین و زمین خواری با منافع برخی مهره های ارشد حکومتی، گره خورده و شماری از اعضای خانواده مقامات حکومتی مستقیما در غصب زمین های دولتی و ساختن شهرک های غیرقانونی دست دارند؛ بنابراین تا زمانی که نظام اعمال و اجرای قانون در کشور از انحصار خانواده های ارگ نشین و زورمندان وابسته به قدرت خارج نشود، نمی توان امیدی به تامین عدالت و تحقق حاکمیت قانون در کشور داشت.
شاخصه و پیش نیاز اصلی اعمال قانون، تطبیق همسان و همزمان آن بر همگان، بدون توجه به موقعیت اجتماعی، ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی افراد است. قانون اساسا به دلایل سیاسی نمی تواند استثناپذیر باشد و تنها در همین صورت است که می توان به آینده حاکمیت قانون در کشور، امید داشت.
انتظار می رفت که به دنبال افشای نام این دسته از غاصبان بزرگ و کوچک زمین های دولتی از سوی مجلس نمایندگان، نهادهای قضایی و اجرایی کشور با استقبال از آن، در راستای سپردن این افراد به پنجه قانون و استرداد زمین های دولتی به دولت، گام های مشخص و عملی بردارند؛ اما به نظر می رسد، در افغانستان برخلاف دیگر دموکراسی های جهان، «تفکیک قوا» بدین معناست که هیچ قوه ای با قوه دیگر در زمینه کامیابی یک روند ملی، همکاری مشترک نکند و اگر چنین همکاری ای انجام شود به معنای دخالت در امور یکدیگر و نقض اصل تفکیک قوا خواهد بود!
این در حالی است که مجلس نمایندگان با افشای نام بیش از ۱۵ هزار غاصب زمین های دولتی، به مسئولیت قانونی خود تا حدودی عمل کرده و اینک نوبت دستگاه های قضایی و اجرایی است که این پرونده را به فرجامی مطلوب و مقتضی عدالت اجتماعی برسانند.
صرف نظر از این مساله، مجلس نمایندگان نیز اگرچه در نفس خود، اقدام متهورانه و شالوده شکنانه ای انجام داده؛ اما ز فحوای این گزارش برمی آید که در انجام این فرایند خطیر، در مقاطعی، مجبور به سکوت و محافظه کاری شده و تسلیم «زور» گردیده است؛ زیرا از افشای نام برخی غاصبان اصلی و بزرگ، ناتوان بوده است.
در هر حال، اگر اقدام مجلس در همین حد نیز پاسخ مثبت و مناسبی از سوی حکومت و دستگاه قضایی کشور، دریافت نکند، دیگر نباید امیدی به تحقق عدالت و تحکیم حاکمیت قانون در کشور داشت و این نشان می دهد که حکومت نه می خواهد و نه می تواند گامی در راستای برقراری عدالت و مبارزه با غصب و ظلم و مافیا و ستم و زورگویی بردارد.
