رئیس جمهور، حضور نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان را منوط به موافقت مردم و درک و پذیرش آن از سوی کشورهای همسایه دانست.
آقای کرزی در مصاحبه با دو رسانه چینی که در آخرین روز سفرش به چین انجام شد، گفت:"اگر قرار باشد که امریکا و ناتو به حضورشان در افغانستان ادامه دهند، تنها زمانی می تواند مقدور باشد که مردم افغانستان به آن موافقت کرده و همسایه های ما آن را درک نمایند و بپذیرند".
رئیس جمهور تصریح کرد که مردم افغانستان همانند سایر کشورها، خواهان خودکفایی اند.
کرزی با بیان اینکه افغان ها در گذشته حضور نیروی خارجی را در خاک خود نپذیرفته اند، خاطرنشان کرد:"اما این بار متفاوت است، چرا که مردم افغانستان به خاطر جنگ با تروریزم و حضور القاعده و همچنین مظالمی که طالبان بر مردم ما روا داشتند، از این حضور بین المللی استقبال کردند".
رئیس جمهور اما تاکید کرد:"اما این حضور متاسفانه نتوانسته در مبارزه با تروریزم در افغانستان و منطقه مؤثر واقع شود".
این سخنان رییس جمهور اگر از یک پشتوانه عمیق و نیرومند استراتژیک برخوردار باشد و موضع رسمی دولت افغانستان در قبال موضوعات مبتلابه ناشی از حضور نیروهای خارجی در کشور ارزیابی شود، بدون شک نشانگر تغییر رویکردی جدی و مهم در سیاست رسمی دولت در خصوص این مسایل به حساب خواهد آمد.
اما واقعیتی که در این میان نباید نادیده گرفته شود این است که ۱۲ سال حضور این نیروها با وجود آنکه از یک مشروعیت نسبی بین المللی در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار بوده است؛ اما حضور این نیروها براساس قوانین داخلی افغانستان، نه قانونمند بوده و نه ملاحظات و نگرانی های مردم و همسایگان افغانستان در چارچوب این حضور، مورد توجه قرار گرفته است.
دولت افغانستان به شمول وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری و نمایندگان شورای ملی نیز بارها بر این نکته انگشت گذارده و به آن اذعان کرده اند که حضور نیروهای خارجی باید قانونمند باشد.
شماری از گروه های اپوزیسیون نیز طی ۱۲ سال گذشته، بارها نسبت به این امر موضع گیری کرده و گفته اند که نیروهای خارجی به صورت سیستماتیک قوانین داخلی افغانستان را نقض می کنند و این حضور باید قانونمند شود.
این در حالی است که شماری از کشورها حتی به اندازه ای نسبت به این امر بی توجه بوده اند که تعداد نظامیان، زمان ورود و خروج آنها و حدود و ثغور ماموریت و صلاحیت آنان نیز به اطلاع نهادهای ملی از جمله شورای ملی کشور نمی رسید؛ در حالی که برای فرستادن سرباز به افغانستان در پارلمان های کشورهای مورد نظر، ماه ها بحث و جدل جریان داشت.
با این حساب مسلم است که ادامه حضور نیروهای خارجی براساس عرف و رویه ۱۲ سال گذشته، دیگر نه برای دولت و مردم افغانستان مورد قبول است و نه می تواند موجب اطمینان و رفع نگرانی های همسایگان شود.
دولت نیز یکی از اهداف امضای پیمان های پرتعداد استراتژیک با کشورهای خارجی دارای نیروی نظامی در افغانستان را «قانونمند کردن» حضور این نیروها عنوان کرده و اعلام داشته است که در نظر دارد این حضور پس از ۲۰۱۴ قانونمند باشد و نیاز این امر، امضای قراردادهای جداگانه با هر کشور خارجی است.
اظهارات تازه رییس جمهور کرزی نیز اگر در این راستا مورد ارزیابی قرار گیرد نشانگر جدیت دولت برای قانونمندسازی حضور نیروهای خارجی است و این همان چیزی است که هم موجبات اطمینان دولت و مردم افغانستان را فراهم می کند و هم به همسایگان این پیام را منتقل می کند که حضور این نیروها، مهارشده، محدود و تعریف شده است و هیچ کشوری خارجی حق ندارد از حضور در افغانستان به اعمال رویکردهای سلطه جویانه منطقه ای خود علیه کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند.
در بعد داخلی هم یکی از نیازهای اساسی شکل گیری چنین اطمینانی برای مردم افغانستان این است که نیروهای خارجی نیز درست همانند شهروندان بومی افغانستان در برابر قانون، عدالت و ارزش های ملی و دینی افغانستان، ملزم به رعایت اصول، قوانین و هنجارهای اجتماعی باشند و در این زمینه به دولت ملی افغانستان پاسخگو باشند.
در این میان، اعطای مصونیت قضایی به نظامیان خارجی، مخل و مخالف این اصل و ناقض اصل حاکمیت ملی افغانستان است که افزون بر نقض وسیع حقوق مردم افغانستان، نگرانی های وسیع و عمیق همسایگان را نیز به دنبال خواهد داشت.
آقای کرزی در مصاحبه با دو رسانه چینی که در آخرین روز سفرش به چین انجام شد، گفت:"اگر قرار باشد که امریکا و ناتو به حضورشان در افغانستان ادامه دهند، تنها زمانی می تواند مقدور باشد که مردم افغانستان به آن موافقت کرده و همسایه های ما آن را درک نمایند و بپذیرند".
رئیس جمهور تصریح کرد که مردم افغانستان همانند سایر کشورها، خواهان خودکفایی اند.
کرزی با بیان اینکه افغان ها در گذشته حضور نیروی خارجی را در خاک خود نپذیرفته اند، خاطرنشان کرد:"اما این بار متفاوت است، چرا که مردم افغانستان به خاطر جنگ با تروریزم و حضور القاعده و همچنین مظالمی که طالبان بر مردم ما روا داشتند، از این حضور بین المللی استقبال کردند".
رئیس جمهور اما تاکید کرد:"اما این حضور متاسفانه نتوانسته در مبارزه با تروریزم در افغانستان و منطقه مؤثر واقع شود".
این سخنان رییس جمهور اگر از یک پشتوانه عمیق و نیرومند استراتژیک برخوردار باشد و موضع رسمی دولت افغانستان در قبال موضوعات مبتلابه ناشی از حضور نیروهای خارجی در کشور ارزیابی شود، بدون شک نشانگر تغییر رویکردی جدی و مهم در سیاست رسمی دولت در خصوص این مسایل به حساب خواهد آمد.
اما واقعیتی که در این میان نباید نادیده گرفته شود این است که ۱۲ سال حضور این نیروها با وجود آنکه از یک مشروعیت نسبی بین المللی در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار بوده است؛ اما حضور این نیروها براساس قوانین داخلی افغانستان، نه قانونمند بوده و نه ملاحظات و نگرانی های مردم و همسایگان افغانستان در چارچوب این حضور، مورد توجه قرار گرفته است.
دولت افغانستان به شمول وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری و نمایندگان شورای ملی نیز بارها بر این نکته انگشت گذارده و به آن اذعان کرده اند که حضور نیروهای خارجی باید قانونمند باشد.
شماری از گروه های اپوزیسیون نیز طی ۱۲ سال گذشته، بارها نسبت به این امر موضع گیری کرده و گفته اند که نیروهای خارجی به صورت سیستماتیک قوانین داخلی افغانستان را نقض می کنند و این حضور باید قانونمند شود.
این در حالی است که شماری از کشورها حتی به اندازه ای نسبت به این امر بی توجه بوده اند که تعداد نظامیان، زمان ورود و خروج آنها و حدود و ثغور ماموریت و صلاحیت آنان نیز به اطلاع نهادهای ملی از جمله شورای ملی کشور نمی رسید؛ در حالی که برای فرستادن سرباز به افغانستان در پارلمان های کشورهای مورد نظر، ماه ها بحث و جدل جریان داشت.
با این حساب مسلم است که ادامه حضور نیروهای خارجی براساس عرف و رویه ۱۲ سال گذشته، دیگر نه برای دولت و مردم افغانستان مورد قبول است و نه می تواند موجب اطمینان و رفع نگرانی های همسایگان شود.
دولت نیز یکی از اهداف امضای پیمان های پرتعداد استراتژیک با کشورهای خارجی دارای نیروی نظامی در افغانستان را «قانونمند کردن» حضور این نیروها عنوان کرده و اعلام داشته است که در نظر دارد این حضور پس از ۲۰۱۴ قانونمند باشد و نیاز این امر، امضای قراردادهای جداگانه با هر کشور خارجی است.
اظهارات تازه رییس جمهور کرزی نیز اگر در این راستا مورد ارزیابی قرار گیرد نشانگر جدیت دولت برای قانونمندسازی حضور نیروهای خارجی است و این همان چیزی است که هم موجبات اطمینان دولت و مردم افغانستان را فراهم می کند و هم به همسایگان این پیام را منتقل می کند که حضور این نیروها، مهارشده، محدود و تعریف شده است و هیچ کشوری خارجی حق ندارد از حضور در افغانستان به اعمال رویکردهای سلطه جویانه منطقه ای خود علیه کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند.
در بعد داخلی هم یکی از نیازهای اساسی شکل گیری چنین اطمینانی برای مردم افغانستان این است که نیروهای خارجی نیز درست همانند شهروندان بومی افغانستان در برابر قانون، عدالت و ارزش های ملی و دینی افغانستان، ملزم به رعایت اصول، قوانین و هنجارهای اجتماعی باشند و در این زمینه به دولت ملی افغانستان پاسخگو باشند.
در این میان، اعطای مصونیت قضایی به نظامیان خارجی، مخل و مخالف این اصل و ناقض اصل حاکمیت ملی افغانستان است که افزون بر نقض وسیع حقوق مردم افغانستان، نگرانی های وسیع و عمیق همسایگان را نیز به دنبال خواهد داشت.
