در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یکی از عمده ترین نگرانی هایی که از سوی شماری از نهادهای به اصطلاح مدنی و رسانه های همسو با غرب مطرح می شود، احتمال تعطیلی این نهادها و رسانه هاست. دلیل این امر، واضح است و این نشانگر آن است که این نهادهای به اصطلاح مستقل و مدنی، نه مستقل اند و نه مدنی؛ زیرا لازمه استقلال این است که به لحاظ منبع تامین مالی نیز مستقل از کمک های کشورهای خارجی باشند و معنای مدنی بودن نیز این است که متعلق به شهروندان افغانستان باشند و از ملت و خواسته ها، منافع، اهداف، آرمان ها، باورها، اعتقادات و سنت های ملی افغانستان نمایندگی، صیانت و پاسداری نمایند؛ اما هنگامی که در آستانه خروج غرب از افغانستان، از احتمال تعطیلی این نهادها ابراز نگرانی می شود، دلیل آن را باید در جای دیگری جست و آن، عدم استقلال و مدنی نبودن این نهادهاست.
در مورد پشتیبانی شماری از این نهادهای به اصطلاح مدنی از منافع غرب در افغانستان نیز می توان همین قاعده را به کار گرفت؛ زیرا این امر آشکارا نشان می دهد که این نهادها در برابر آنچه از ولی نعمت های غربی خویش به دست می آورند، احساس دین و مسئولیت می کنند و چه بسا از سوی مراجع کمک کننده خویش وادار به حمایت و پشتیبانی همه جانبه از منافع و اهداف آنها در افغانستان می گردند.
یکی از این عرصه ها، فرایند امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکاست. این فرایند اکنون به دلایلی که حکومت افغانستان تشخیص داده است که برخی حرکت ها و اقدامات امریکا مغایر با اصل استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است به بن بست خورده و رییس جمهور کرزی مذاکرات میان امریکا و افغانستان در زمینه این پیمان را متوقف کرده است؛ اما به رغم این تصمیم حکومت، شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر افغانستان روز پنجشنبه ۱۷ سرطاناز حکومت خواست؛ تا پیمان امنیتی با امریکا را بپذیرد.
این شبکه، حکومت افغانستان را به سرد کردن روابط با امریکا متهم کرده وآنرا به ضرر افغانستان دانست.
یکیاز سخنرانان این نشست گفت:"معطل کردن امضای پیمان امنیتی با امریکا بی باوری امریکا را در قبال افغانستان به وجود آورده وامریکا روابط اش را با افغانستان سرد ساخته است که این به ضرر افغانستان است وباید هرچه زودتر این پیمان ازسوی حکومت افغانستان امضا شود".
حسین سرآمد؛ یکی دیگر ازفعالان مدنی، حضورامریکا و غرب درافغانستان را یک «فرصت» دانست وگفت:"ما باورمندیم که افغانستان امروز یک چانس بزرگ را تجربه می کند واین چانس همان حضورامریکا وغرب درافغانستان است. از این رو، حکومت افغانستان این چانس را نباید با امریکاستیزی وغرب ستیزی ازدست بدهد".
این موضع گیری ها در حالی مطرح می شود که این نهادهای به اصطلاح مدنی هیچگاه حاضر نیستند به دوگانه رفتاری های امریکا در افغانستان اعتراض کنند، سیاست های دوستانه آن کشور با پاکستان؛ بزرگترین دشمن خارجی افغانستان را زیر سؤال ببرند و از عدم تعهد آن کشور در برابر دولت و مردم افغانستان انتقاد نمایند. آنها حتی به اندازه ای سرسپرده امریکا هستند که نمی خواهند جنایت های آشکاری که نظامیان آن کشور در افغانستان انجام داده اند را ببینند و نسبت به آن، اعتراض کنند. وقتی قاتل قندهار، طی اقدامی ددمنشانه و غیرانسانی، ۱۷ شهروند بی گناه را شب هنگام به رگبار بست و سپس خود به صورت پنهانی و غیرقانونی به کویت و سپس به امریکا فراری داده شد، این نهادهای به اصطلاح مدنی کجا بودند؛ تا حضور غرب را یک چانس و یک فرصت قلمداد کنند؟!
امریکا طی هفته های اخیر و به دنبال تعلیق یکجانبه روند صلح قطر از سوی رییس جمهور کرزی، از مجاری مختلف سعی کرد، بن بست ایجادشده در روند مذاکرات امنیتی را بشکند و حکومت آقای کرزی را وادار به آغاز مجدد مذاکرات نماید؛ اما این تلاش ها به نظر می رسد تاکنون کارساز نیفتاده و اینک نوبت نهادهای به اصطلاح مدنی و حقوق بشری است که به حمایت از ولی نعمت خود وارد عمل شده و به عنوان اهرم فشاری علیه حکومت و در خدمت پیمان امنیتی، از دولت بخواهند تا هرچه سریع تر و بی هیچ قید و شرطی این پیمان را بپذیرد.
از سوی دیگر، این حمایت ها در حالی صورت می گیرد که هنوز هیچیک از نهادهای مدنی و حتی شورای ملی افغانستان از مفاد و محتوای پیمان یادشده آگاهی ندارند و نمی دانند که در این پیمان، تا چه حد منافع افغانستان تامین شده و تا چه میزان، به سلطه امریکا بر کشور منجر می شود؛ بنابراین، پشتیبانی کورکورانه از این پیمان، تنها نشان دهنده وابسته بودن این نهادها به امریکا و غرب و بی توجهی آنها به منافع کلان دولت و ملت افغانستان است و بس.
در مورد پشتیبانی شماری از این نهادهای به اصطلاح مدنی از منافع غرب در افغانستان نیز می توان همین قاعده را به کار گرفت؛ زیرا این امر آشکارا نشان می دهد که این نهادها در برابر آنچه از ولی نعمت های غربی خویش به دست می آورند، احساس دین و مسئولیت می کنند و چه بسا از سوی مراجع کمک کننده خویش وادار به حمایت و پشتیبانی همه جانبه از منافع و اهداف آنها در افغانستان می گردند.
یکی از این عرصه ها، فرایند امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکاست. این فرایند اکنون به دلایلی که حکومت افغانستان تشخیص داده است که برخی حرکت ها و اقدامات امریکا مغایر با اصل استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است به بن بست خورده و رییس جمهور کرزی مذاکرات میان امریکا و افغانستان در زمینه این پیمان را متوقف کرده است؛ اما به رغم این تصمیم حکومت، شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر افغانستان روز پنجشنبه ۱۷ سرطاناز حکومت خواست؛ تا پیمان امنیتی با امریکا را بپذیرد.
این شبکه، حکومت افغانستان را به سرد کردن روابط با امریکا متهم کرده وآنرا به ضرر افغانستان دانست.
یکیاز سخنرانان این نشست گفت:"معطل کردن امضای پیمان امنیتی با امریکا بی باوری امریکا را در قبال افغانستان به وجود آورده وامریکا روابط اش را با افغانستان سرد ساخته است که این به ضرر افغانستان است وباید هرچه زودتر این پیمان ازسوی حکومت افغانستان امضا شود".
حسین سرآمد؛ یکی دیگر ازفعالان مدنی، حضورامریکا و غرب درافغانستان را یک «فرصت» دانست وگفت:"ما باورمندیم که افغانستان امروز یک چانس بزرگ را تجربه می کند واین چانس همان حضورامریکا وغرب درافغانستان است. از این رو، حکومت افغانستان این چانس را نباید با امریکاستیزی وغرب ستیزی ازدست بدهد".
این موضع گیری ها در حالی مطرح می شود که این نهادهای به اصطلاح مدنی هیچگاه حاضر نیستند به دوگانه رفتاری های امریکا در افغانستان اعتراض کنند، سیاست های دوستانه آن کشور با پاکستان؛ بزرگترین دشمن خارجی افغانستان را زیر سؤال ببرند و از عدم تعهد آن کشور در برابر دولت و مردم افغانستان انتقاد نمایند. آنها حتی به اندازه ای سرسپرده امریکا هستند که نمی خواهند جنایت های آشکاری که نظامیان آن کشور در افغانستان انجام داده اند را ببینند و نسبت به آن، اعتراض کنند. وقتی قاتل قندهار، طی اقدامی ددمنشانه و غیرانسانی، ۱۷ شهروند بی گناه را شب هنگام به رگبار بست و سپس خود به صورت پنهانی و غیرقانونی به کویت و سپس به امریکا فراری داده شد، این نهادهای به اصطلاح مدنی کجا بودند؛ تا حضور غرب را یک چانس و یک فرصت قلمداد کنند؟!
امریکا طی هفته های اخیر و به دنبال تعلیق یکجانبه روند صلح قطر از سوی رییس جمهور کرزی، از مجاری مختلف سعی کرد، بن بست ایجادشده در روند مذاکرات امنیتی را بشکند و حکومت آقای کرزی را وادار به آغاز مجدد مذاکرات نماید؛ اما این تلاش ها به نظر می رسد تاکنون کارساز نیفتاده و اینک نوبت نهادهای به اصطلاح مدنی و حقوق بشری است که به حمایت از ولی نعمت خود وارد عمل شده و به عنوان اهرم فشاری علیه حکومت و در خدمت پیمان امنیتی، از دولت بخواهند تا هرچه سریع تر و بی هیچ قید و شرطی این پیمان را بپذیرد.
از سوی دیگر، این حمایت ها در حالی صورت می گیرد که هنوز هیچیک از نهادهای مدنی و حتی شورای ملی افغانستان از مفاد و محتوای پیمان یادشده آگاهی ندارند و نمی دانند که در این پیمان، تا چه حد منافع افغانستان تامین شده و تا چه میزان، به سلطه امریکا بر کشور منجر می شود؛ بنابراین، پشتیبانی کورکورانه از این پیمان، تنها نشان دهنده وابسته بودن این نهادها به امریکا و غرب و بی توجهی آنها به منافع کلان دولت و ملت افغانستان است و بس.
