قانون تحصیلات عالی، سال هاست که در گرو مجلس نمایندگان باقی مانده است. این قانون نیز یکی از بن بست های به یاد ماندنی این مجلس را شکل داده و لحن و ادبیات بحث هایی که در مورد آن صورت می گیرد نشان می دهد که عمق و پهنای نفاق و شقاق اجتماعی در کشوری که عمیقا نیازمند به وحدت ملی است تا چه میزان ریشه دار و گسترده است.
تازه ترین تلاش مجلس نمایندگان برای رسیدن به توافق بر سر جنجال در مورد واژه های دانشگاه و پوهنتون در قانون تحصیلات عالی نیز به نتیجه ای نرسید.
قرار بود این جنجال در اجلاس امروز چهارشنبه، ۲۶ سرطان مجلس حل شود و به پایان برسد؛ اما مخالفان درج واژه دانشگاه در متن فارسی این قانون، مجلس را ترک کردند و مانع رای گیری در این مورد شدند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس گفت:"خوب می بود که ما رای گیری می داشتیم و سرنوشت این قانون معلوم می شد. از دوره پانزدهم تا این لحظه دوره شانزدهم، متاسفانه طوری با قانون برخورد می کنیم که نمی خواهیم این قانون تصویب شود."
رئیس مجلس همچنین گفت که در این میان از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظرخواهی شد و این کمیسیون به عنوان راه حل سوم، پیشنهاد کرد که در قانون تحصیلات عالی یک بند افزوده و در آن نوشته شود که مصطلحات ملی در یک قانون جداگانه تعریف شود؛ اما این پیشنهاد با اعتراض عدهای از نمایندگان مواجه شد و گفتند که مشخص نیست که چه نهادی صلاحیت تعریف و فهرست کردن این اصطلاحات را دارد.
با این حساب، قانون تحصیلات عالی، سال هاست که گروگان دو واژه جنجالی است؛ دو واژه ای که نه درج آنها در متن قانون امتیازی به حساب طرف ها وارد می کند و نه حذف آن سبب درهم شکستن شالوده نظام، بی اعتبار شدن قانون اساسی و آغاز جنگ های داخلی خواهد شد! اما اگر این قانون تصویب نشود بدون شک آثار مخرب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن بسیار ویرانگر و پردامنه خواهد بود.
کشوری که یکی از بحرانی ترین عرصه های آن، عرصه تحصیلات عالی است، در بزرگ ترین دانشگاه های دولتی آن همه روزه، اعتصاب و تظاهرات و صف بندی های قومی و شعارهای ضد ملی راه اندازی می شود و امتحان کانکور آن عملا به بن بست خورده و به یکی از دردسرهای بی سابقه در کشور تبدیل شده است، تصویب قانون تحصیلات عالی شاید یکی از فوریت های مهم و حیاتی است و شاید بتواند به بسیاری از اما و اگرها در زمینه سیستم تحصیلات عالی پایان دهد و سبب توزیع عادلانه این حق ملی به همه شهروندان گردد.
حتی اگر چنین فوریتی نیز در کار نباشد، سؤال این است که وقتی عرصه تحصیلات عالی یک کشور دارای دانشگاه، دولت، پارلمان و وزارت تحصیلات عالی، سال ها بدون قانون باشد، نام این کشور را چگونه می توان یک کشور قانونمدار گذاشت؟
برای پارلمان نشین هایی که به نمایندگی از ملت، کرسی های خانه ملت را تصاحب کرده اند نیز مایه شرمساری است که سال ها حول یک محور بی سود و ثمر می چرخند و از تصویب یک قانون فوری، تعیین کننده و حیاتی پرهیز می کنند.
در این میان، البته نباید از یاد برد که توجه به خواسته های دوطرف نیز امری غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر است. از سیاق جنجال های جاری در این زمینه چنین برمی آید که واژه پشتوی پوهنتون در متن قانون وجود دارد و این مطالبات فارسی زبانان است که از سوی هواداران پوهنتون، نادیده گرفته می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد حل این مشکل به صورت یکجانبه به مجاب کردن هواداران پوهنتون بستگی دارد که با اندکی سعه صدر و توجه بدون تعصب به متن قانون اساسی، واژه فارسی دانشگاه را نیز در کنار پوهنتون تحمل کنند و این بن بست شرم آور را بشکنند.
این امر، نیاز به یک مرجع سوم دارد؛ تا دعوای جاری میان دوطرف را بر پایه قانون و عدالت و نیز واقعیت های جاری اجتماعی و فرهنگی در کشور، حل و فصل کند و این مرجع، کسی نیست جز کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
تفسیری که این کمیسیون ارائه داده به اندازه کافی، رسا نیست و از طرف دیگر، کمکی به حل این بن بست نمی کند؛ بنابراین، انتظار می رود کمیسیون یادشده، اندکی مسئولانه تر با این ماجرا برخورد کند و یک راه حل معقول و عملی برای عبور از بن بست ارائه نماید.
تازه ترین تلاش مجلس نمایندگان برای رسیدن به توافق بر سر جنجال در مورد واژه های دانشگاه و پوهنتون در قانون تحصیلات عالی نیز به نتیجه ای نرسید.
قرار بود این جنجال در اجلاس امروز چهارشنبه، ۲۶ سرطان مجلس حل شود و به پایان برسد؛ اما مخالفان درج واژه دانشگاه در متن فارسی این قانون، مجلس را ترک کردند و مانع رای گیری در این مورد شدند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس گفت:"خوب می بود که ما رای گیری می داشتیم و سرنوشت این قانون معلوم می شد. از دوره پانزدهم تا این لحظه دوره شانزدهم، متاسفانه طوری با قانون برخورد می کنیم که نمی خواهیم این قانون تصویب شود."
رئیس مجلس همچنین گفت که در این میان از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظرخواهی شد و این کمیسیون به عنوان راه حل سوم، پیشنهاد کرد که در قانون تحصیلات عالی یک بند افزوده و در آن نوشته شود که مصطلحات ملی در یک قانون جداگانه تعریف شود؛ اما این پیشنهاد با اعتراض عدهای از نمایندگان مواجه شد و گفتند که مشخص نیست که چه نهادی صلاحیت تعریف و فهرست کردن این اصطلاحات را دارد.
با این حساب، قانون تحصیلات عالی، سال هاست که گروگان دو واژه جنجالی است؛ دو واژه ای که نه درج آنها در متن قانون امتیازی به حساب طرف ها وارد می کند و نه حذف آن سبب درهم شکستن شالوده نظام، بی اعتبار شدن قانون اساسی و آغاز جنگ های داخلی خواهد شد! اما اگر این قانون تصویب نشود بدون شک آثار مخرب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن بسیار ویرانگر و پردامنه خواهد بود.
کشوری که یکی از بحرانی ترین عرصه های آن، عرصه تحصیلات عالی است، در بزرگ ترین دانشگاه های دولتی آن همه روزه، اعتصاب و تظاهرات و صف بندی های قومی و شعارهای ضد ملی راه اندازی می شود و امتحان کانکور آن عملا به بن بست خورده و به یکی از دردسرهای بی سابقه در کشور تبدیل شده است، تصویب قانون تحصیلات عالی شاید یکی از فوریت های مهم و حیاتی است و شاید بتواند به بسیاری از اما و اگرها در زمینه سیستم تحصیلات عالی پایان دهد و سبب توزیع عادلانه این حق ملی به همه شهروندان گردد.
حتی اگر چنین فوریتی نیز در کار نباشد، سؤال این است که وقتی عرصه تحصیلات عالی یک کشور دارای دانشگاه، دولت، پارلمان و وزارت تحصیلات عالی، سال ها بدون قانون باشد، نام این کشور را چگونه می توان یک کشور قانونمدار گذاشت؟
برای پارلمان نشین هایی که به نمایندگی از ملت، کرسی های خانه ملت را تصاحب کرده اند نیز مایه شرمساری است که سال ها حول یک محور بی سود و ثمر می چرخند و از تصویب یک قانون فوری، تعیین کننده و حیاتی پرهیز می کنند.
در این میان، البته نباید از یاد برد که توجه به خواسته های دوطرف نیز امری غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر است. از سیاق جنجال های جاری در این زمینه چنین برمی آید که واژه پشتوی پوهنتون در متن قانون وجود دارد و این مطالبات فارسی زبانان است که از سوی هواداران پوهنتون، نادیده گرفته می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد حل این مشکل به صورت یکجانبه به مجاب کردن هواداران پوهنتون بستگی دارد که با اندکی سعه صدر و توجه بدون تعصب به متن قانون اساسی، واژه فارسی دانشگاه را نیز در کنار پوهنتون تحمل کنند و این بن بست شرم آور را بشکنند.
این امر، نیاز به یک مرجع سوم دارد؛ تا دعوای جاری میان دوطرف را بر پایه قانون و عدالت و نیز واقعیت های جاری اجتماعی و فرهنگی در کشور، حل و فصل کند و این مرجع، کسی نیست جز کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
تفسیری که این کمیسیون ارائه داده به اندازه کافی، رسا نیست و از طرف دیگر، کمکی به حل این بن بست نمی کند؛ بنابراین، انتظار می رود کمیسیون یادشده، اندکی مسئولانه تر با این ماجرا برخورد کند و یک راه حل معقول و عملی برای عبور از بن بست ارائه نماید.
