انتخابات ریاست جمهوری در ایران، توجه بسیاری از ناظران، بنگاه های رسانه ای، تریبون های تحلیلی، اتاق های فکر و استراتژیست های جهان را به خود جلب کرده است و این نشان می دهد که رویه سیاسی جاری در ایران با روح لیبرال دموکراسی غربی در تضاد و تعارض قرار دارد؛ بنابراین، آنها همه تلاش شان را انجام می دهند؛ تا تصویری وارونه از رویدادهای سیاسی و انتخاباتی جاری در آن کشور در انظار جهانیان ارائه نمایند.
در ایران براساس قوانین انتخاباتی آن کشور، مرحله نخست فرایند انتخابات که عبارت از ثبت نام نامزدهای داوطلب برای احراز یک سمت اجرایی است، آزاد می باشد؛ اما پس از پایان این دوره، نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی براساس مواد این قانون و شرایطی که برای نامزدهای داوطلب برای یک سمت اجرایی به ویژه ریاست جمهوری در آن در نظر گرفته شده است به بررسی صلاحیت های نامزدان می پردازند.
روند ارزیابی صلاحیت نامزدهای داوطلب برای تصدی سمت های اجرایی در شورای نگهبان قانون اساسی، گاه به نتایجی منجر می شود که بر پایه آن، یک فرد می تواند در یک دوره صلاحیت اش برای پست مورد نظر احراز شود؛ اما در دوره بعدی به دلایل به وجود آمدن برخی شرایط تازه در وضعیت فکری و حتی جسمی وی و نیز نیازهای تازه سیاسی و اجتماعی برای کشور ایران و ایرانیان، نتواند چنین توفیقی داشته باشد و در واقع، همین موارد است که وجود و ضرورت نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی را توجیه پذیر و عقلانی می سازد؛ زیرا در غیر آن، ممکن است بسیاری از مصالح کلی و کلان نظام سیاسی ایران در فرایند انتخابات با خطر مواجه شود و یا جایگاه قانون اساسی به عنوان مرجع بلامنازع ملی در آن کشور، مورد سوال قرار گیرد.
اما این روند از سوی برخی کشورهای خارجی، برتافته نشده و آن را به حساب نمونه ای از عدم دموکراسی و مردم سالاری در جامعه اسلامی ایران می دانند؛ این در حالی است که پایه گذاران حکومت اسلامی در ایران، خود اذعان می کنند که آنچه در آن کشور، جریان دارد چیزی غیر از لیبرال دموکراسی مورد نظر غرب است؛ زیرا لیبرال دموکراسی پیش از آنکه یک شیوه منطقی برای حکومت داری باشد، بیشتر یک منظومه فکری و ایدئولوژیک با پیامدهای بسیار تاثیرگذار در حوزه فکر و عقاید و باورهای ارزشی مردم یک جامعه است و این از اساس با مردم سالاری دینی تفاوت و تضاد دارد.
مردم سالاری، انتخابات، حق رای دادن و رای گرفتن و سایر موضوعات جنبی این روند در یک کشور اسلامی، تنها شیوه های مطلوب و مشروعی هستند که برای اعمال رای و نظر مردم در نظر گرفته می شوند؛ نه نظام های فکری که در بردارنده مجموعه ای از باید و نبایدهای ارزشی برای عقاید و افکار و اخلاق اجتماعی و فردی مردم باشد.
جالب اینجاست که کشورهای غربی به رغم آنکه خود در مورد دیگران، دم از دموکراسی و انتخابات آزاد و آزادی انتخاب می زنند؛ اما در مورد خود، هرگز قایل به این اصول نیستند. در بزرگ ترین نظام های به اصطلاح دموکراتیک غربی، انتخابات تنها میان دو حزب بزرگ برگزار می شود که مردم نیز موظف اند در اثر فشار قدرت های پنهانی چون تکنولوژی رسانه و تبلیغات مسحور کننده اذهان و منحرف کننده افکار عمومی، تنها به یکی از دو نامزد رای دهند.
این در حالی است که همین کشورها به آسانی به خود حق می دهند در کشوری که براساس قانون اساسی و نظام انتخاباتی آن، برخی نامزدها رد صلاحیت شدند، سخن از نظام بسته انتخاباتی، انتخابات فرمایشی و احراز صلاحیت نامزدهای نماینده حکومت بزنند و فراگیری، جامعیت و همگانی بودن انتخابات را زیر سوال ببرند.
با اینهمه و صرف نظر از اینکه دیگران در مورد نظام انتخاباتی رایج در یک کشور اسلامی چه می گویند اصل این است که در این کشورها، انتخابات، تنها شیوه ای برای حضور مردم در عرصه سیاسی است؛ نه ارزشی فکری و عقیدتی که الزاما باید مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی باشد!
در ایران براساس قوانین انتخاباتی آن کشور، مرحله نخست فرایند انتخابات که عبارت از ثبت نام نامزدهای داوطلب برای احراز یک سمت اجرایی است، آزاد می باشد؛ اما پس از پایان این دوره، نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی براساس مواد این قانون و شرایطی که برای نامزدهای داوطلب برای یک سمت اجرایی به ویژه ریاست جمهوری در آن در نظر گرفته شده است به بررسی صلاحیت های نامزدان می پردازند.
روند ارزیابی صلاحیت نامزدهای داوطلب برای تصدی سمت های اجرایی در شورای نگهبان قانون اساسی، گاه به نتایجی منجر می شود که بر پایه آن، یک فرد می تواند در یک دوره صلاحیت اش برای پست مورد نظر احراز شود؛ اما در دوره بعدی به دلایل به وجود آمدن برخی شرایط تازه در وضعیت فکری و حتی جسمی وی و نیز نیازهای تازه سیاسی و اجتماعی برای کشور ایران و ایرانیان، نتواند چنین توفیقی داشته باشد و در واقع، همین موارد است که وجود و ضرورت نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی را توجیه پذیر و عقلانی می سازد؛ زیرا در غیر آن، ممکن است بسیاری از مصالح کلی و کلان نظام سیاسی ایران در فرایند انتخابات با خطر مواجه شود و یا جایگاه قانون اساسی به عنوان مرجع بلامنازع ملی در آن کشور، مورد سوال قرار گیرد.
اما این روند از سوی برخی کشورهای خارجی، برتافته نشده و آن را به حساب نمونه ای از عدم دموکراسی و مردم سالاری در جامعه اسلامی ایران می دانند؛ این در حالی است که پایه گذاران حکومت اسلامی در ایران، خود اذعان می کنند که آنچه در آن کشور، جریان دارد چیزی غیر از لیبرال دموکراسی مورد نظر غرب است؛ زیرا لیبرال دموکراسی پیش از آنکه یک شیوه منطقی برای حکومت داری باشد، بیشتر یک منظومه فکری و ایدئولوژیک با پیامدهای بسیار تاثیرگذار در حوزه فکر و عقاید و باورهای ارزشی مردم یک جامعه است و این از اساس با مردم سالاری دینی تفاوت و تضاد دارد.
مردم سالاری، انتخابات، حق رای دادن و رای گرفتن و سایر موضوعات جنبی این روند در یک کشور اسلامی، تنها شیوه های مطلوب و مشروعی هستند که برای اعمال رای و نظر مردم در نظر گرفته می شوند؛ نه نظام های فکری که در بردارنده مجموعه ای از باید و نبایدهای ارزشی برای عقاید و افکار و اخلاق اجتماعی و فردی مردم باشد.
جالب اینجاست که کشورهای غربی به رغم آنکه خود در مورد دیگران، دم از دموکراسی و انتخابات آزاد و آزادی انتخاب می زنند؛ اما در مورد خود، هرگز قایل به این اصول نیستند. در بزرگ ترین نظام های به اصطلاح دموکراتیک غربی، انتخابات تنها میان دو حزب بزرگ برگزار می شود که مردم نیز موظف اند در اثر فشار قدرت های پنهانی چون تکنولوژی رسانه و تبلیغات مسحور کننده اذهان و منحرف کننده افکار عمومی، تنها به یکی از دو نامزد رای دهند.
این در حالی است که همین کشورها به آسانی به خود حق می دهند در کشوری که براساس قانون اساسی و نظام انتخاباتی آن، برخی نامزدها رد صلاحیت شدند، سخن از نظام بسته انتخاباتی، انتخابات فرمایشی و احراز صلاحیت نامزدهای نماینده حکومت بزنند و فراگیری، جامعیت و همگانی بودن انتخابات را زیر سوال ببرند.
با اینهمه و صرف نظر از اینکه دیگران در مورد نظام انتخاباتی رایج در یک کشور اسلامی چه می گویند اصل این است که در این کشورها، انتخابات، تنها شیوه ای برای حضور مردم در عرصه سیاسی است؛ نه ارزشی فکری و عقیدتی که الزاما باید مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی باشد!
