فرمان تقنینی حامد کرزی؛ رئیس جمهور، در مورد منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش در حال اجرا بوده است، اخیرا برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته شد؛ اما به دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.
عمده ترین محورهای مورد اختلاف نمایندگان قرار ذیل است:
تعیین سن ازدواج: در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده است.
اجازه والدین: در ماده ۲۷ آمده است که "هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس کوتاه محکوم به مجازات می‌شود.
تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود.
خانه های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می گیرند، می توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند.
تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.
لت و کوب: در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد؛ اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می شود.
این در حالی است که این مواد با واکنش تند شماری از نمایندگان مواجه شده و از تصویب بازمانده است.
دلیل اصلی نمایندگان در این مواد ششگانه، غیرشرعی و مخالف قانون اساسی بودن آنهاست.
این در حالی است که شماری از نهادهای به اصطلاح مدنی هوادار غرب در حالی که نه تنها هیچ درک درستی از ماهیت شریعت اسلامی ندارند؛ بلکه قادر به تجزیه و تحلیل مفاد قانون اساسی هم نیستند، تاکید دارند که این موارد برخلاف شرع و قانون نیست!
به نظر نمی رسد موضوع خیلی پیچیده ای باشد. مورد اول می گوید که سن ازدواج براساس قانون موضوعه باشد، این در حالی است که براساس قوانین اسلامی، این امر براساس بلوغ صورت می گیرد و زمان مشخصی را قید نمی کند.
قانون اسلام در این زمینه، یکی از بازدارنده ترین راهکارها در برابر اشاعه فحشاست؛ زیرا اجازه نمی دهد دختری که پیشتر بالغ شده؛ اما سن به اصطلاح قانونی را تکمیل نکرده، بدون شوهر بماند؛ تا مجبور گردد به روابط نامشروع پیش از ازدواج تن دردهد.
مورد دوم نیز آشکارا حکم به حبس «ولی» می دهد؛ این در حالی است که ولایت برای زنی که برای نخستین بار ازدواج می کند، ضریب خطاپذیری یک جوان احساساتی و ناپخته را در امر حساس و مهمی چون ازدواج به حداقل ممکن کاهش می دهد و یکی از عوامل اصلی مبارزه با آمار بالای طلاق در جامعه ای تحت تاثیر فرهنگ منحط غربی است.
مورد سوم، ازدواج با بیش از یک زن را جرم انگاری کرده و این صریحا در تضاد با قانون اسلام است که تا اختیار کردن چهار همسر در صورت رعایت عدالت میان همه آنها، جواز می دهد.
مورد چهارم، اصل تمکین در شریعت اسلامی را زیر سؤال می برد و عملا زمینه را برای نافرمانی زن فراهم می کند. از سوی دیگر، با توجه به گزارش هایی که وجود دارد و اظهارات وزیر عدلیه در این زمینه، یکی از آثار خانه های امن، ترویج و اشاعه بی اخلاقی و فساد است.
مورد پنجم رابطه جنسی در غیر شرایط اکراه و اجبار را مجاز می شمارد و این چیزی جز تجویز روابط رضایتمندانه خارج از ازدواج نیست که در شریعت اسلامی، زنا محسوب می شود و جرم سنگینی دارد. همچنین این مورد در مقایسه با موردی که حبس ولی را مجاز می شمارد نشان می دهد که این قانون تا چه حد غیراسلامی، سرشار از ابتذال و تحت تاثیر فرهنگ منحط غربی و حقوق بشری است که حتی خود غرب هم به آن پایبند نیست، مگر آنکه منفعتی داشته باشد.
مورد ششم هم برخلاف حکم صریح قرآن حکیم، حکم به حبس مردی می دهد که با لطمه زدن به زنش در صورتی که هیچ جراحتی به وی وارد نشده است!
بنابر آنچه گفته شد این قانون نه تنها منع خشونت علیه زنان نیست؛ بلکه آشکار حکم به قانونی بودن فحشا می دهد و اصول مسلم شریعت اسلامی در مورد ازدواج را نقض می کند و در مواردی حتی حق انسانی زن را زیر می برد و او را به مثابه یک کالای ارزان برای کام پرستان و لذت جویان، تقلیل می دهد.
در این میان، البته هیچ ایرادی بر نهادهای مدنی و حقوق بشری نیست که از غرب تامین مالی می شوند و مجبور اند مجیزگوی آن باشند و از سوی دیگر، سواد قانونی شان هم در حد دانش آموزان مکتب هم نیست؛ اما سوال مهم این است که آقای کرزی، چگونه فرمان تقنینی را توشیح کرده که صرف نظر از شریعت اسلامی، در چندین مورد برخلاف قانون اساسی است؟!
عمده ترین محورهای مورد اختلاف نمایندگان قرار ذیل است:
تعیین سن ازدواج: در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده است.
اجازه والدین: در ماده ۲۷ آمده است که "هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس کوتاه محکوم به مجازات می‌شود.
تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود.
خانه های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می گیرند، می توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند.
تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.
لت و کوب: در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد؛ اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می شود.
این در حالی است که این مواد با واکنش تند شماری از نمایندگان مواجه شده و از تصویب بازمانده است.
دلیل اصلی نمایندگان در این مواد ششگانه، غیرشرعی و مخالف قانون اساسی بودن آنهاست.
این در حالی است که شماری از نهادهای به اصطلاح مدنی هوادار غرب در حالی که نه تنها هیچ درک درستی از ماهیت شریعت اسلامی ندارند؛ بلکه قادر به تجزیه و تحلیل مفاد قانون اساسی هم نیستند، تاکید دارند که این موارد برخلاف شرع و قانون نیست!
به نظر نمی رسد موضوع خیلی پیچیده ای باشد. مورد اول می گوید که سن ازدواج براساس قانون موضوعه باشد، این در حالی است که براساس قوانین اسلامی، این امر براساس بلوغ صورت می گیرد و زمان مشخصی را قید نمی کند.
قانون اسلام در این زمینه، یکی از بازدارنده ترین راهکارها در برابر اشاعه فحشاست؛ زیرا اجازه نمی دهد دختری که پیشتر بالغ شده؛ اما سن به اصطلاح قانونی را تکمیل نکرده، بدون شوهر بماند؛ تا مجبور گردد به روابط نامشروع پیش از ازدواج تن دردهد.
مورد دوم نیز آشکارا حکم به حبس «ولی» می دهد؛ این در حالی است که ولایت برای زنی که برای نخستین بار ازدواج می کند، ضریب خطاپذیری یک جوان احساساتی و ناپخته را در امر حساس و مهمی چون ازدواج به حداقل ممکن کاهش می دهد و یکی از عوامل اصلی مبارزه با آمار بالای طلاق در جامعه ای تحت تاثیر فرهنگ منحط غربی است.
مورد سوم، ازدواج با بیش از یک زن را جرم انگاری کرده و این صریحا در تضاد با قانون اسلام است که تا اختیار کردن چهار همسر در صورت رعایت عدالت میان همه آنها، جواز می دهد.
مورد چهارم، اصل تمکین در شریعت اسلامی را زیر سؤال می برد و عملا زمینه را برای نافرمانی زن فراهم می کند. از سوی دیگر، با توجه به گزارش هایی که وجود دارد و اظهارات وزیر عدلیه در این زمینه، یکی از آثار خانه های امن، ترویج و اشاعه بی اخلاقی و فساد است.
مورد پنجم رابطه جنسی در غیر شرایط اکراه و اجبار را مجاز می شمارد و این چیزی جز تجویز روابط رضایتمندانه خارج از ازدواج نیست که در شریعت اسلامی، زنا محسوب می شود و جرم سنگینی دارد. همچنین این مورد در مقایسه با موردی که حبس ولی را مجاز می شمارد نشان می دهد که این قانون تا چه حد غیراسلامی، سرشار از ابتذال و تحت تاثیر فرهنگ منحط غربی و حقوق بشری است که حتی خود غرب هم به آن پایبند نیست، مگر آنکه منفعتی داشته باشد.
مورد ششم هم برخلاف حکم صریح قرآن حکیم، حکم به حبس مردی می دهد که با لطمه زدن به زنش در صورتی که هیچ جراحتی به وی وارد نشده است!
بنابر آنچه گفته شد این قانون نه تنها منع خشونت علیه زنان نیست؛ بلکه آشکار حکم به قانونی بودن فحشا می دهد و اصول مسلم شریعت اسلامی در مورد ازدواج را نقض می کند و در مواردی حتی حق انسانی زن را زیر می برد و او را به مثابه یک کالای ارزان برای کام پرستان و لذت جویان، تقلیل می دهد.
در این میان، البته هیچ ایرادی بر نهادهای مدنی و حقوق بشری نیست که از غرب تامین مالی می شوند و مجبور اند مجیزگوی آن باشند و از سوی دیگر، سواد قانونی شان هم در حد دانش آموزان مکتب هم نیست؛ اما سوال مهم این است که آقای کرزی، چگونه فرمان تقنینی را توشیح کرده که صرف نظر از شریعت اسلامی، در چندین مورد برخلاف قانون اساسی است؟!
