سازمان ملل خواستار اجرای قانون منع خشونت علیه زنان شد

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان(یوناما) خواستار اجرای کامل قانون منع خشونت علیه زنان شد.
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری آوا، در حالیکه برخی نمایندگان مجلس کشور بخش‌هایی از این قانون را "مغایر شریعت" توصیف کرده‌اند، یان کوبیش، از مقامات کشورمان خواست، در اجرای تعهدات بین‌المللی افغانستان، برای اجرای کامل این قانون تلاش کنند.
براساس اطلاعیه دفتر کوبیش، وی گفته است: پیشرفت در زمینه اجرای قانون منع خشونت علیه زنان، به حمایت از زنان در زندگی روزمره و فعالیت‌های آسیب‌پذیر آنان کمک می‎کند.
نماینده سازمان ملل در این اطلاعیه از حکومت و پارلمان کشورمان خواست تا با حصول اطمینان از این که قانون منع خشونت علیه زنان به صورت کامل اجرا و رعایت می‎شود، به حقوق اساسی زنان و دختران احترام کامل بگذارند و از آنها دفاع کنند.
این قانون در سال ۱۳۸۸ با فرمان رئیس جمهور کرزی به اجرا گذاشته شد، اما براساس قانون، پارلمان هم باید آن را تصویب کند.
اخیرا مذاکرات نمایندگان در مجلس نمایندگان بر سر این قانون خبرساز شده است، زیرا برخی از اعضای مجلس چند ماده آن را مغایر اصول اسلامی دانسته و بررسی این طرح را از دستور کار جلسه عمومی مجلس خارج کردند.
سن ازدواج دختران، چندهمسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت خانه‎های امن و خشونت فیزیکی با زنان، از موضوع‌های مورد اختلاف هستند.
نمایندگان مخالف تصویب این طرح، معتقدند که این موارد و از جمله قید گذاشتن بر مساله چندهمسری، بالا بردن سن ادواج دختران، کاهش نقش والدین در ازدواج فرزندان و فعالیت خانه‎های امن، خلاف شریعت است.
نمایندگان و نهادهای موافق با طرح قانون منع خشونت علیه زنان بر این عقیده اند که این طرح در زمان امضای آن از سوی حامد کرزی، رئیس جمهور کشورمان به قدر کافی مورد بحث قرار گرفته و انطباق آن با قوانین شرعی محرز شده است.
با این حال، تا زمان مشخص شدن سرنوشت طرح قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس، این قانون بر اساس فرمان رئیس جمهوری قابل اجرا خواهد بود.
به دنبال جنجالی که در مجلس بر سر این مصوبه روی داد، شماری از نهادهای مدنی هم نسبت به تغییر طرح قانون منع خشونت ابراز نگرانی کردند.
مسئولان شبکه نهادهای مدنی، که دهها نهاد مدنی عضو آن هستند، روز یکشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری گفتند که اگر این طرح به همان صورت اولیه آن تصویب نشود، دستاوردهای ۱۰ ‎ساله افغانستان در راستای منع خشونت علیه زنان با چالش مواجه خواهد شد.
خشونت با زنان از مسایل مهم و مورد توجه نهادهای مدنی، حقوق بشری و فعالان حقوق زن در افغانستان بوده و وزارت امور زنان هم توجه ویژه‎ای به این مسئله دارد.
با این وجود، هنوز خشونت با زنان در جامعه سنتی افغانستان به عنوان یک مشکل عمده اجتماعی وجود دارد و تا ریشه کن کردن آن فاصله زیادی در پیش است، زیرا به عقیده بسیاری، این گونه خشونت‎ها در فرهنگ مردسالار جامعه ریشه دارد.