وضعیت اجتماعی و روانی مردم هرات طی روزهای اخیر، به شدت متشنج و آشفته است. مرگ علی سینا نوروزی؛ فرزند ۱۲ ساله یک تاجر هراتی از سوی آدمربایان، وضعیت روحی این شهر را به شدت آسیب زده است.
دیروز پنجشنبه، جسد این کودک ۱۲ ساله به خانواده اش تحویل داده شد و پس از آن، خانواده وی به همراه صدها نفر از اهالی هرات و مقامات محلی آن ولایت در استدیوم ورزشی آن شهر به علامت اعتراض و همبستگی، تجمع کردند.
این کودک که از حدود یکماه قبل در گروگان یکی از محافظان پدرش بود، سرانجام کشته شد و جسد او به خانواده اش تحویل داده شد.
وابستگان این کودک می گویند که آدم ربایان، بیش از ۶۰ هزار دالر از خانواده این کودک گرفته بودند؛ اما به رغم این موضوع، سرانجام او را کشتند.
در همین حال، ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهوری نیز گفته است که حامد کرزی با پدر این کودک به صورت تلفنی صحبت کرده و به او اطمینان داده است که عدالت در مورد فرزندش اجرا خواهد شد.
به گفته آقای فیضی، رییس جمهور با رئیس دیوان عالی نیز صحبت کرده و از او خواسته است که مطابق قانون، عاملان قتل این کودک را به اشد مجازات محکوم کند.
پولیس هرات گفته که متهم اصلی با ۹ نفر دیگر که متهم به همکاری با او هستند، بازداشت شده اند.
سه تن از کسانی که به اتهام دست داشتن در این آدم ربایی بازداشت شده اند، زن هستند و متهمان همگی به جرم خود اعتراف کرده اند.
خانواده این کودک اعلام کرده اند؛ تا زمانی که عاملان قتل وی در ملأ عام اعدام نشده باشند، جسد او را به خاک نخواهند سپرد. مقام های محلی هرات هم وعده داده اند که پرونده متهم یا متهمان این جنایت روز شنبه نهایی خواهد شد و به زودی حکم بر آنان اجرا می گردد.
براساس قوانین جزایی کشور، اجرای حکم اعدام، منوط به امضای رییس جمهور است و این در حالی است که به نظر می رسد رییس جمهور کرزی نیز صریحا خواستار اعدام متهمان است.
کارشناسان مسایل اجتماعی و امنیت عمومی می گویند که در اینگونه موارد، این تنها حکم اعدام است که هم می تواند به مثابه عاملی برای احقاق حقوق تضیع شده مجنی علیه، کارآیی و تاثیر قابل توجه داشته باشد و هم خاصیت بازدارندگی آن، بیش از هر مورد دیگری، برجسته و اثرگذار است.
این در حالی است که هرات، شهری فرهنگی و به لحاظ امنیتی نیز نسبتا آرام است، به همین دلیل مردم آن اکثرا تجارت پیشه و متمول اند و با استفاده از فضای امن ایجادشده، در پی رشد و رونق اقتصاد و تجارت خود و کشور هستند؛ اما در این میان، این امر، زمینه سوء استفاده جنایتکاران حرفه ای، باندهای آدمربا، باج گیران و سارقان حرفه ای را نیز فراهم کرده است.
انتظار می رود با اجرای حکم اعدام دست اندر کاران جنایت هولناک اخیر در هرات، آرامش و امنیت عمومی و اجتماعی بار دیگر به این شهر برگردد و هرات همچنان به مثابه یک شهر امن و پررونق، به رشد و پویایی اقتصاد و تجارت کشور، کمک کند.
در این میان اما برخی از مدعیان حقوق بشر غربی، ممکن است همانند گذشته با تصمیم دستگاه قضایی و توشیح آن از سوی رییس جمهور مبنی بر اعدام این جنایتکاران، ابراز مخالفت کنند؛ این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد حقوق بشری غربی درباره کشتن قربانیان گروگانگیری و زورگویی های باج خواهانه باندهای جنایتکار، واکنش نشان نداده است؛ امری که به خودی خود این پرسش را مطرح می کند که آیا آنانی که قربانی اینگونه جنایت ها می شوند بر چه اساسی از حقوق بشری خویش به ویژه از حق همگانی و اولیه حیات، باید محروم شوند؛ اما عاملان اینگونه جنایت ها به خاطر ملاحظات حقوق بشری نباید اعدام شوند؟
با این حال، انتظار می رود رییس جمهور و دستگاه قضایی کشور همانگونه که در قوانین جزایی کشور نیز اعدام به مثابه یکی از سازوکارهای مهم تامین عدالت در نظر گرفته شده، بدون توجه به القائات انحرافی و کاذب سازمان های حقوق بشری غربی، با مجرمانی که امنیت جانی شهروندان کشور را سلب می کنند به صورت قاطع و قانونی برخورد نمایند.
دیروز پنجشنبه، جسد این کودک ۱۲ ساله به خانواده اش تحویل داده شد و پس از آن، خانواده وی به همراه صدها نفر از اهالی هرات و مقامات محلی آن ولایت در استدیوم ورزشی آن شهر به علامت اعتراض و همبستگی، تجمع کردند.
این کودک که از حدود یکماه قبل در گروگان یکی از محافظان پدرش بود، سرانجام کشته شد و جسد او به خانواده اش تحویل داده شد.
وابستگان این کودک می گویند که آدم ربایان، بیش از ۶۰ هزار دالر از خانواده این کودک گرفته بودند؛ اما به رغم این موضوع، سرانجام او را کشتند.
در همین حال، ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهوری نیز گفته است که حامد کرزی با پدر این کودک به صورت تلفنی صحبت کرده و به او اطمینان داده است که عدالت در مورد فرزندش اجرا خواهد شد.
به گفته آقای فیضی، رییس جمهور با رئیس دیوان عالی نیز صحبت کرده و از او خواسته است که مطابق قانون، عاملان قتل این کودک را به اشد مجازات محکوم کند.
پولیس هرات گفته که متهم اصلی با ۹ نفر دیگر که متهم به همکاری با او هستند، بازداشت شده اند.
سه تن از کسانی که به اتهام دست داشتن در این آدم ربایی بازداشت شده اند، زن هستند و متهمان همگی به جرم خود اعتراف کرده اند.
خانواده این کودک اعلام کرده اند؛ تا زمانی که عاملان قتل وی در ملأ عام اعدام نشده باشند، جسد او را به خاک نخواهند سپرد. مقام های محلی هرات هم وعده داده اند که پرونده متهم یا متهمان این جنایت روز شنبه نهایی خواهد شد و به زودی حکم بر آنان اجرا می گردد.
براساس قوانین جزایی کشور، اجرای حکم اعدام، منوط به امضای رییس جمهور است و این در حالی است که به نظر می رسد رییس جمهور کرزی نیز صریحا خواستار اعدام متهمان است.
کارشناسان مسایل اجتماعی و امنیت عمومی می گویند که در اینگونه موارد، این تنها حکم اعدام است که هم می تواند به مثابه عاملی برای احقاق حقوق تضیع شده مجنی علیه، کارآیی و تاثیر قابل توجه داشته باشد و هم خاصیت بازدارندگی آن، بیش از هر مورد دیگری، برجسته و اثرگذار است.
این در حالی است که هرات، شهری فرهنگی و به لحاظ امنیتی نیز نسبتا آرام است، به همین دلیل مردم آن اکثرا تجارت پیشه و متمول اند و با استفاده از فضای امن ایجادشده، در پی رشد و رونق اقتصاد و تجارت خود و کشور هستند؛ اما در این میان، این امر، زمینه سوء استفاده جنایتکاران حرفه ای، باندهای آدمربا، باج گیران و سارقان حرفه ای را نیز فراهم کرده است.
انتظار می رود با اجرای حکم اعدام دست اندر کاران جنایت هولناک اخیر در هرات، آرامش و امنیت عمومی و اجتماعی بار دیگر به این شهر برگردد و هرات همچنان به مثابه یک شهر امن و پررونق، به رشد و پویایی اقتصاد و تجارت کشور، کمک کند.
در این میان اما برخی از مدعیان حقوق بشر غربی، ممکن است همانند گذشته با تصمیم دستگاه قضایی و توشیح آن از سوی رییس جمهور مبنی بر اعدام این جنایتکاران، ابراز مخالفت کنند؛ این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد حقوق بشری غربی درباره کشتن قربانیان گروگانگیری و زورگویی های باج خواهانه باندهای جنایتکار، واکنش نشان نداده است؛ امری که به خودی خود این پرسش را مطرح می کند که آیا آنانی که قربانی اینگونه جنایت ها می شوند بر چه اساسی از حقوق بشری خویش به ویژه از حق همگانی و اولیه حیات، باید محروم شوند؛ اما عاملان اینگونه جنایت ها به خاطر ملاحظات حقوق بشری نباید اعدام شوند؟
با این حال، انتظار می رود رییس جمهور و دستگاه قضایی کشور همانگونه که در قوانین جزایی کشور نیز اعدام به مثابه یکی از سازوکارهای مهم تامین عدالت در نظر گرفته شده، بدون توجه به القائات انحرافی و کاذب سازمان های حقوق بشری غربی، با مجرمانی که امنیت جانی شهروندان کشور را سلب می کنند به صورت قاطع و قانونی برخورد نمایند.
