بر اساس خبرها، اشرف غنی رئیس جمهور در مطابقت با احکام قانون اساسی، قوانین جزا و دساتیر دین مبین اسلام و سایر الزامیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با در نظرداشت تقاضای مکرر خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی، حکم اعدام شش تن از مرتکبین جرایم سنگین و جنایات علیه افراد ملکی و امنیت عامه را به عنوان عاملین شش قضیۀ جداگانه توشیح کرده است.
توشیح این حکم بعد از بررسی دقیق، تکمیل شدن روند منصفانه و عادلانه بودن محاکم با در نظرداشت الزامیت های حقوق بشری افغانستان صورت گرفته است. این حکم اخیراً توسط مراجع عدلی و قضایی در مطابقت با قوانین کشور اجرا شد.
افغانستان یک کشور اسلامی است و قانون اساسی آن بر مبنای آئین مقدس و حنیف اسلام تهیه و تدوین شده و ۹۹ در صد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهد. در یک چنین کشوری بسیار طبیعی می نماید که دولت و ملت آن همه ی برنامه های زندگی خویش را بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، بنا و پی ریزی کنند.
یکی از آموزه های مهم و مطرح در میان مسلمانان، موضوع قصاص است. بنابر دیدگاه غالب در میان علما و دانشمندان مسلمان که قصاص را حق می دانند و نه حکم؛ مردم افغانستان حق دارند تا کسانی را که فرزندان آنها را بدون هیچ جرم و گناهی بخاک و خون کشیده و آنها را با بی رحمی تمام سلاخی می کنند، قصاص کنند و به سزای اعمال جنایت بار شان برسانند.
حق قصاص چیزی است که شارع مقدس یعنی آفریدگار انسان و جهان آن را برای صاحب و ولی دم قرار داده است و او را مختار دانسته که از این حق استفاده کند و یا قاتل را مورد عفو قرار دهد. حال اگر فرض را بر این بگیریم که دشمنان افغانستان اعم از طالبان و داعش و القاعده و حتی نیروهای امریکائی که همواره فرزندان این آب و خاک را می کشند، قاتل این ملت اند و باید قصاص شوند، در این صورت این وظیفه دولت اسلامی و رئیس این دولت است که به خواست مشروع مردمش تن در دهد و کسانی را که دست شان به خون فرزندان این ملت آغشته است، قصاص کرده و به دار مجازات بیاویزد.
آن عفو و عطوفت اسلامی هم که در متون دینی ما آمده مبنی بر اسقاط حق قصاص و بخشیدن قاتل یا قاتلان، این به هیچ عنوان شامل حال انتحارکنندگان و بمب گذاران و ماین گذارانی نمی شود که با انجام دادن این جنایات و آنهم با دستور و اشاره دشمنان این سرزمین، گروه گروه از افغان های بی گناه و مسلمان را می کشند و آنان را از داشتن حق زندگی و حیات ساقط می کنند.
پس از حدود ۲۳ سال جرم و جنایت و کشتاری که طالبان علیه مردم مظلوم و بی دفاع ما مرتکب شده اند و هنوز نیز این کشتارهای بی رحمانه و ظالمانه وجود دارد، حکومت وحدت ملی و آنهم زیر فشار خانواده های مقتولین و کشته شدگان، تعداد معدودی از قاتلان فرزندان این کشور را به دار مجازات آویخته است که صد البته اجرای این حکم لازم و عادلانه موجب خرسندی اکثریت قاطعی از مردم افغانستان شده است و آنان مصرانه از سران حکومت وحدت ملی می خواهند تا در انجام این گونه احکام و حقوق، قاطعانه و مصرانه تر از هر زمان دیگری عمل کنند.
صرف نظر از آنکه حق قصاص را شریعت متمدنانه اسلام تائید می کند و آن را موجب زندگی و زنده بودن هر ملتی می داند، خرد و عقل سالم نیز بر احقاق این حق تاکید می کند و اجرای آن را ضامن بقاء و سلامت انسانهای موجود در هر اجتماعی می داند.
عقل با قاطعیت حکم می کند که قصاص عده ای از جنایت کاران و ستم پیشگان که بلای جان مردم شده اند و با اشاره دشمنان یک دولت و ملت، به طور مداوم و مستمر انسان می کشند و به هیچ عنوان حاضر نیستند دست از شرارت و قساوت بردارند، زودتر از کار و گزینه ی دیگری، لازم، واجب و ضروری است که آنی مسامحه و تعلل در این برنامه، عقلاً حرام و ناروا است و موجبات حسرت و پشیمانی های بسیاری را فراهم خواهد آورد؛ چنانکه در جامعه افغانستان این چنین شده و تعلل و بخشش های بی موجب و ظالمانه نسبت به عده ای از افغانهای خائن و مزدور بیگانگان، پشته هایی از کشته های افغان های مسلمان و بی گناه را روی دست دولت و ملت ما قرار داده است!
چنانکه گفته شد قصاص حقی است که به مردم افغانستان بر می گردد و دولت و حکومت در این زمینه جز اینکه به خواست مردم و به خصوص اولیای دم توجه کرده و حکم را بالای مجرمان تطبیق کند، وظیفه و حق دیگری ندارد و نمی تواند بر خلاف اراده و اجازه صاحبان دم و حق که بخش عظیمی از مردم افغانستان است، مجرمان و جانیان طالبان را ببخشد و یا حکم اعدام را به حبس ابد یا احکامی مانند آن تغییر دهد.
این در باب حق قصاص؛ اما از این حق هم اگر مردم و دولت ما چشم پوشی کنند، عنوان دیگری باز هم گریبان طالبان و سایر گروههای مسلح را می گیرد که موجب می شود تا بدار آویختن آنان از سوی دولت اسلامی افغانستان، حتمی و قطعی شود و آن عنوان محارب بودن این گروههای تروریستی و تبهکار است.
محارب صفتی است که بر روی هر فرد و دسته و گروهی که بار شود، مهدورالدم بودن آن فرد و دسته و گروه قطعی است و می دانیم که تروریزم به انواع آن از طالبان و القاعده و داعش گرفته تا سایر گروههای بیرحم و وحشی موجود در منطقه، همگی محارب بوده و در همه جا مسلمانان بی گناه را قتل عام می کنند.
بنابر آنچه گفته شد، دولت و ملت مسلمان افغانستان به وظائف و مسئولیتهای خویش در قبال خود و دشمنان شان به خوبی آگاهند و می دانند چه کسانی را و به چه دلائل و فلسفه هایی باید اعدام کنند و در این زمینه نیازی به صدور اعلامیه های از سوی سازمانهای به اصطلاح بین المللی ندارند که به هر بهانه ای و با تکیه بر بینش سخیف اومانیستی، جانب اشرار و جنایت کاران را می گیرند و ملتها و دولتها را از اعمال حق مشروع و معقول شان محروم می کنند.
توشیح این حکم بعد از بررسی دقیق، تکمیل شدن روند منصفانه و عادلانه بودن محاکم با در نظرداشت الزامیت های حقوق بشری افغانستان صورت گرفته است. این حکم اخیراً توسط مراجع عدلی و قضایی در مطابقت با قوانین کشور اجرا شد.
افغانستان یک کشور اسلامی است و قانون اساسی آن بر مبنای آئین مقدس و حنیف اسلام تهیه و تدوین شده و ۹۹ در صد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهد. در یک چنین کشوری بسیار طبیعی می نماید که دولت و ملت آن همه ی برنامه های زندگی خویش را بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، بنا و پی ریزی کنند.
یکی از آموزه های مهم و مطرح در میان مسلمانان، موضوع قصاص است. بنابر دیدگاه غالب در میان علما و دانشمندان مسلمان که قصاص را حق می دانند و نه حکم؛ مردم افغانستان حق دارند تا کسانی را که فرزندان آنها را بدون هیچ جرم و گناهی بخاک و خون کشیده و آنها را با بی رحمی تمام سلاخی می کنند، قصاص کنند و به سزای اعمال جنایت بار شان برسانند.
حق قصاص چیزی است که شارع مقدس یعنی آفریدگار انسان و جهان آن را برای صاحب و ولی دم قرار داده است و او را مختار دانسته که از این حق استفاده کند و یا قاتل را مورد عفو قرار دهد. حال اگر فرض را بر این بگیریم که دشمنان افغانستان اعم از طالبان و داعش و القاعده و حتی نیروهای امریکائی که همواره فرزندان این آب و خاک را می کشند، قاتل این ملت اند و باید قصاص شوند، در این صورت این وظیفه دولت اسلامی و رئیس این دولت است که به خواست مشروع مردمش تن در دهد و کسانی را که دست شان به خون فرزندان این ملت آغشته است، قصاص کرده و به دار مجازات بیاویزد.
آن عفو و عطوفت اسلامی هم که در متون دینی ما آمده مبنی بر اسقاط حق قصاص و بخشیدن قاتل یا قاتلان، این به هیچ عنوان شامل حال انتحارکنندگان و بمب گذاران و ماین گذارانی نمی شود که با انجام دادن این جنایات و آنهم با دستور و اشاره دشمنان این سرزمین، گروه گروه از افغان های بی گناه و مسلمان را می کشند و آنان را از داشتن حق زندگی و حیات ساقط می کنند.
پس از حدود ۲۳ سال جرم و جنایت و کشتاری که طالبان علیه مردم مظلوم و بی دفاع ما مرتکب شده اند و هنوز نیز این کشتارهای بی رحمانه و ظالمانه وجود دارد، حکومت وحدت ملی و آنهم زیر فشار خانواده های مقتولین و کشته شدگان، تعداد معدودی از قاتلان فرزندان این کشور را به دار مجازات آویخته است که صد البته اجرای این حکم لازم و عادلانه موجب خرسندی اکثریت قاطعی از مردم افغانستان شده است و آنان مصرانه از سران حکومت وحدت ملی می خواهند تا در انجام این گونه احکام و حقوق، قاطعانه و مصرانه تر از هر زمان دیگری عمل کنند.
صرف نظر از آنکه حق قصاص را شریعت متمدنانه اسلام تائید می کند و آن را موجب زندگی و زنده بودن هر ملتی می داند، خرد و عقل سالم نیز بر احقاق این حق تاکید می کند و اجرای آن را ضامن بقاء و سلامت انسانهای موجود در هر اجتماعی می داند.
عقل با قاطعیت حکم می کند که قصاص عده ای از جنایت کاران و ستم پیشگان که بلای جان مردم شده اند و با اشاره دشمنان یک دولت و ملت، به طور مداوم و مستمر انسان می کشند و به هیچ عنوان حاضر نیستند دست از شرارت و قساوت بردارند، زودتر از کار و گزینه ی دیگری، لازم، واجب و ضروری است که آنی مسامحه و تعلل در این برنامه، عقلاً حرام و ناروا است و موجبات حسرت و پشیمانی های بسیاری را فراهم خواهد آورد؛ چنانکه در جامعه افغانستان این چنین شده و تعلل و بخشش های بی موجب و ظالمانه نسبت به عده ای از افغانهای خائن و مزدور بیگانگان، پشته هایی از کشته های افغان های مسلمان و بی گناه را روی دست دولت و ملت ما قرار داده است!
چنانکه گفته شد قصاص حقی است که به مردم افغانستان بر می گردد و دولت و حکومت در این زمینه جز اینکه به خواست مردم و به خصوص اولیای دم توجه کرده و حکم را بالای مجرمان تطبیق کند، وظیفه و حق دیگری ندارد و نمی تواند بر خلاف اراده و اجازه صاحبان دم و حق که بخش عظیمی از مردم افغانستان است، مجرمان و جانیان طالبان را ببخشد و یا حکم اعدام را به حبس ابد یا احکامی مانند آن تغییر دهد.
این در باب حق قصاص؛ اما از این حق هم اگر مردم و دولت ما چشم پوشی کنند، عنوان دیگری باز هم گریبان طالبان و سایر گروههای مسلح را می گیرد که موجب می شود تا بدار آویختن آنان از سوی دولت اسلامی افغانستان، حتمی و قطعی شود و آن عنوان محارب بودن این گروههای تروریستی و تبهکار است.
محارب صفتی است که بر روی هر فرد و دسته و گروهی که بار شود، مهدورالدم بودن آن فرد و دسته و گروه قطعی است و می دانیم که تروریزم به انواع آن از طالبان و القاعده و داعش گرفته تا سایر گروههای بیرحم و وحشی موجود در منطقه، همگی محارب بوده و در همه جا مسلمانان بی گناه را قتل عام می کنند.
بنابر آنچه گفته شد، دولت و ملت مسلمان افغانستان به وظائف و مسئولیتهای خویش در قبال خود و دشمنان شان به خوبی آگاهند و می دانند چه کسانی را و به چه دلائل و فلسفه هایی باید اعدام کنند و در این زمینه نیازی به صدور اعلامیه های از سوی سازمانهای به اصطلاح بین المللی ندارند که به هر بهانه ای و با تکیه بر بینش سخیف اومانیستی، جانب اشرار و جنایت کاران را می گیرند و ملتها و دولتها را از اعمال حق مشروع و معقول شان محروم می کنند.
