از زمان اشغال عراق در سال 2003 میلادی عراقیها بزرگترین چالشی را که در پیش رو داشتند، مسئلهی اعتماد سازی میان گروههای نژادی و مذهبی مختلف در این کشور بود. بسیاری از تحلیلگران ریشهی اکثر نا امنیها و چالشهای متعدد سیاسی، اجتماعی و... را در این کشور در همین مسئلهی عدم توافق میان گروههای عراقی ارزیابی میکردند.
گروههای اهل سنت به عنوان ناراضیترین گروه سیاسی _ مذهبی در عراق قدرت گیری شیعیان را در این کشور با نادیده گرفته شدن حقوق اهل تسنن عراق مترادف میدانستند. گروههای مذهبی سکولارهای عراقی را عوامل آمریکایی در کشور ارزیابی میکردند و ناسیونالیستهای عراقی قدرت گیری اکراد را در این کشور مترادف با تضعیف هویت عربی عراق میدانستند. به هرحال با گذشت پنج سال و اندی از زمان اشغال این کشور بحران اعتماد به حدی بالا گرفته بود که عراق را حتی تا سرحد یک جنگ داخلی پیش برد.
با تمام اینها، عراق یک سال اخیر را باید با عراق سالهای گذشته متمایز کرد و با نگاهی متفاوت به آن نگریست. افزایش ضریب امنیتی، بازگشایی سفارت خانههای کشورهای عربی در بغداد، افزایش قدرت و مسئولیت دولت مرکزی، کاهش اختیارات نیروهای آمریکایی و... از مواردی بودند که در ظرف یک سال اخیر از جملهی مهمترین دستاوردهای دولتمردان بغداد به شمار میرفتند. عملکرد قابل قبول اکثریت پارلمان عراق در ماجرای تصویب توافق نامهی امنیتی و وادار ساختن آمریکایی ها به شش یا هفت مرتبه اصلاح و تعدیل در مفاد توافق نامه در چند ماه گذشته را میتوان نماد اجماع گروههای عراقی در مواجهه با مشکلات پیش روی عراق ارزیابی کرد.
در ظرف یک سال اخیر بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که دموکراسی نوپای عراقی و دولت مالکی تا حد زیادی موفق شدهاند شرایط داخلی عراق را دگرگون نمایند و هم اکنون فضای سیاسی عراق از شرایط سالهای 2006- 2005 فاصلهی چشمگیری پیدا کرده است. آن چه که در شرایط کنونی به نوعی دیدگاه فوق را تایید میکند، برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق بود که در 31 ژانویه سال جاری میلادی میباشد. انتخاباتی که بر خلاف تصور بسیاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل عراق در کمال آرامش برگزار شد.
حضور شصت درصد واجدان شرایط در پای صندوقهای رأی، نقش فوقالعاده محدود نیروهای آمریکایی در حفظ امنیت برگزاری، حضور چشمگیر زنان چه در میان کاندیداها و چه در میان شرکت کنندگان، حضور هفتاد درصدی اهل سنت عراق در انتخابات و... از مهمترین مولفههای این دور از انتخابات شوراهای استانی عراق در شرایط فعلی بود. نتایج شمارش آراء هر چند در اواخر هفتهی جاری اعلام میشود، اما نتایج تا کنون به گونهای بوده است که پیروزی جبههی نوری المالکی از همین حالا محرز شده است.
کافی است نگاهی به انتخابات قبلی شوراهای استانی عراق بیندازیم آن گاه است که متوجه خواهیم شد که در عراق چه رخ داده است. در دور قبلی انتخابات شوراهای استانی احزاب و گروههای اهل سنت عراقی آن را تحریم کردند و بین 10 تا 15 درصد اهل سنت عراق در انتخابات حضور به هم رساندند، اما جدیدترین خبرهای رسیده از عراق حاکی از حضور جریانهای سنی این کشور و همچنین حضور 70 درصد واجدین شرایط اهل سنت در این دور از انتخابات است که آن را میتوان یک دستاورد بزرگ در راستای اعتماد سازی سیاسی در عراق تفسیر کرد.
انتخابات قبلی عراق در شرایطی برگزار شد که تا زمان پایان رای گیری، انفجارهای متعددی، حوزههای رأی گیری را در نقاط مختلف عراق آماج قرار داد که عده زیادی از عراقیها را به خاک و خون کشیده بود و همین امر به بزرگترین دغدغهی دولت مالکی و دیگر ناظران بینالمللی در برگزاری انتخابات اخیر نیز تبدیل شده بود.
لکن برگزاری آرام انتخابات، آن هم بدون حضور نیروهای آمریکایی برای بسیاری ناظران یک شگفتی به شمار میرفت و از توانمندیهای بالای ارتش و پلیس عراق و آمادگی نیروهای امنیتی این کشور برای پذیرش مسئولیتهای جدیدتر و به مراتب سنگینتر حکایت میکند.
نکتهای که نباید از ذکر آن در این نوشتار غفلت کرد، پیامدهای منطقهای این انتخابات است که قطعا بر فضای سیاسی کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای دیکتاتور منطقه تاثیر خود را خواهد گذاشت.
پیروزی جبهه مالکی در این دور از انتخابات قطعا به مالکی در ادامهی راه کمک شایانی خواهد کرد و دولت مالکی را بیش از پیش به عنوان یکی از مشروعترین و مردمیترین رژیمهای سیاسی در منطقهی خاورمیانه و جهان عرب مطرح خواهد ساخت و به تثبیت بیش از پیش نظام سیاسی فعلی در عراق منجر خواهد شد. مسئلهای که برای بسیاری از کشورهای منطقه و بیش از همه برای عربستان و اردن ناخوشایند خواهد بود، کشورهایی که مهمترین مخالفان تثبیت دموکراسی و دولت مالکی در عراق به شمار میرفتند و کماکان نیز میروند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل