جبهه ملی افغانستان که گروه سیاسی مخالف سیاست های دولت افغانستان در بسیاری از زمینه ها و متشکل از چند چهره سرشناس متحد سابق و مخالف کنونی دولت آقای کرزی می باشد به تازگی، بار دیگر از احتمال دخالت دولت در امور انتخابات آتی ریاست جمهوری، ابراز نگرانی کرده است.
رهبران این جبهه به روز شنبه هفته جاری، در یک نشست خبری، ایجاد تغییر و تحولات تازه در ترکیب کابینه رییس جمهور کرزی را تلاش دولت به هدف زمینه سازی برای دستبرد در انتخابات آینده به نفع کاندیدای مورد نظر و حمایت دولت دانسته و برای رفع این نگرانی، پیشنهاد کرده است که یک کمیسیون انتخابات بیطرف و یک اداره موقت تشکیل شود؛ تا سلامت و شفافیت انتخابات تامین گردد.
احمدضیا مسعود، رئیس جبهه ملی و معاون پیشین حامد کرزی در این کنفرانس خبری گفت:"برای این که انتخابات شفاف صورت بگیرد و دموکراسی در کشور به صورت درست نهادینه شود، لازم است که یک کمیسیون برگزاری انتخابات بی طرف داشته باشیم."
او افزود:"اداره سیاسی جای خود را به یک اداره موقت بدهد که بتواند انتخابات را به صورت درست و بی طرفانه برگزار کند."
محمد محقق از رهبران این جبهه نیز نسبت به احتمال تغییر ریاست کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت:"اگر آقای کرزی بخواهد که طرفداران خود و مخصوصا طرفداران افراطی خودش را در کمیسیون انتخابات بیاورد، معنایش این است که برگزاری انتخابات را از قبل منتفی کرده است."
او افزود:"هر گونه عزل و نصبی باید بر اساس قانون صورت بگیرد، در غیر آن، هر گونه عزل و نصب در کمیسیون انتخابات باطل است و قناعت مردم را فراهم نمی کند."
این در حالی است که اخیرا گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت در نظر دارد اسدالله خالد؛ وزیر کنون سرحدات، اقوام و قبایل را به عنوان رییس امنیت ملی، کریم خرم؛ رییس دفتر ریاست جمهوری را به عنوان رییس کمیسیون انتخابات و بسم الله محمدی را به عنوان وزیر دفاع منصوب کند. موضوعی که واکنش های زیادی را برانگیخته است.
اسدالله خالد، متهم به نقض حقوق بشر و داشتن زندان خصوصی در زمان ولایت خود بر قندهار است.
با این حال، ناظران باور دارند که بخشی از پیشنهاد جبهه ملی نمی تواند موجه باشد. تشکیل اداره موقت در زمان برگزاری انتخابات، امری نیست که آسان و بی دردسر امکان پذیر باشد. این اداره نیز همانند تشکیل یک دولت، ممکن است دستخوش اختلافات زیاد میان گروه ها، احزاب و اپوزیسیون های سیاسی گردیده و زمینه را برای یک دوره هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی فراهم کند.
جبهه یک ملی، یک ائتلاف سیاسی با سمت و سوی خاص است و نمی تواند از همه طیف های سیاسی و نهادهای مدنی نمایندگی کند؛ بنابراین، خواسته این ائتلاف، تنها می تواند موضع رسمی آن به حساب آمده و دیگر نهادهای سیاسی و مدنی، پیشنهادهای دیگری داشته باشند.
از جانب دیگر، تشکیل اداره موقت در صورتی که رییس جمهور کرزی همانند سال های گذشته، خود قانونا نمی تواند در انتخابات شرکت کند، امر معقولی به نظر نمی رسد. این در حالی است که در انتخابات های گذشته که رییس جمهور خود ذینفع در نتایج انتخابات بود، همچنان بر قدرت باقی ماند.
همچنین تشکیل کمیسیون بی طرف انتخابات که بخش دیگر پیشنهاد جبهه ملی برای رهایی از مداخله دولت در امور انتخابات به حساب می آید نیز در زمینه اجرا و عمل با دشواری هایی مواجه خواهد بود.
جبهه ملی در این پیشنهاد نیز هیچگونه میکانیزم عملی برای تشکیل چنین کمیسیونی را تبیین نکرده است. معیار بی طرفی از نظر جبهه ملی چیست؟ این معیار می تواند تنها برآورنده منافع و اهداف این نهاد سیاسی باشد و مورد تایید دیگر طرف های دخیل در امور سیاست افغانستان قرار نگیرد؛ بنابراین، این امر نیز خود زمینه ساز یک اختلاف تازه در میان احزاب، طیف ها و طرف های سیاسی در کشور گردد.
در این میان، جبهه ملی با همکاری همه طیف های سیاسی و مدنی دیگر، بایستی به دنبال ایجاد یک سازوکار نظارتی وسیع با دایره پوشش گسترده در انتخابات آینده باشد؛ تا به این ترتیب، هرگونه زمینه برای دستبرد در برگزاری و نتایج انتخابات آینده برچیده شود؛ اما نمی توان نادیده گرفت که دولت نیز در این زمینه، مسئولیت های مشخصی دارد. یکی از این مسئولیت ها، ایجاد امنیت مطمئن برای اعمال نظارت مستقیم بر نحوه برگزاری انتخابات از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و زمینه دسترسی آسان آنها به مراکز برگزاری انتخابات در سراسر کشور و نظارت بر روند شمارش آراست.
رهبران این جبهه به روز شنبه هفته جاری، در یک نشست خبری، ایجاد تغییر و تحولات تازه در ترکیب کابینه رییس جمهور کرزی را تلاش دولت به هدف زمینه سازی برای دستبرد در انتخابات آینده به نفع کاندیدای مورد نظر و حمایت دولت دانسته و برای رفع این نگرانی، پیشنهاد کرده است که یک کمیسیون انتخابات بیطرف و یک اداره موقت تشکیل شود؛ تا سلامت و شفافیت انتخابات تامین گردد.
احمدضیا مسعود، رئیس جبهه ملی و معاون پیشین حامد کرزی در این کنفرانس خبری گفت:"برای این که انتخابات شفاف صورت بگیرد و دموکراسی در کشور به صورت درست نهادینه شود، لازم است که یک کمیسیون برگزاری انتخابات بی طرف داشته باشیم."
او افزود:"اداره سیاسی جای خود را به یک اداره موقت بدهد که بتواند انتخابات را به صورت درست و بی طرفانه برگزار کند."
محمد محقق از رهبران این جبهه نیز نسبت به احتمال تغییر ریاست کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت:"اگر آقای کرزی بخواهد که طرفداران خود و مخصوصا طرفداران افراطی خودش را در کمیسیون انتخابات بیاورد، معنایش این است که برگزاری انتخابات را از قبل منتفی کرده است."
او افزود:"هر گونه عزل و نصبی باید بر اساس قانون صورت بگیرد، در غیر آن، هر گونه عزل و نصب در کمیسیون انتخابات باطل است و قناعت مردم را فراهم نمی کند."
این در حالی است که اخیرا گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت در نظر دارد اسدالله خالد؛ وزیر کنون سرحدات، اقوام و قبایل را به عنوان رییس امنیت ملی، کریم خرم؛ رییس دفتر ریاست جمهوری را به عنوان رییس کمیسیون انتخابات و بسم الله محمدی را به عنوان وزیر دفاع منصوب کند. موضوعی که واکنش های زیادی را برانگیخته است.
اسدالله خالد، متهم به نقض حقوق بشر و داشتن زندان خصوصی در زمان ولایت خود بر قندهار است.
با این حال، ناظران باور دارند که بخشی از پیشنهاد جبهه ملی نمی تواند موجه باشد. تشکیل اداره موقت در زمان برگزاری انتخابات، امری نیست که آسان و بی دردسر امکان پذیر باشد. این اداره نیز همانند تشکیل یک دولت، ممکن است دستخوش اختلافات زیاد میان گروه ها، احزاب و اپوزیسیون های سیاسی گردیده و زمینه را برای یک دوره هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی فراهم کند.
جبهه یک ملی، یک ائتلاف سیاسی با سمت و سوی خاص است و نمی تواند از همه طیف های سیاسی و نهادهای مدنی نمایندگی کند؛ بنابراین، خواسته این ائتلاف، تنها می تواند موضع رسمی آن به حساب آمده و دیگر نهادهای سیاسی و مدنی، پیشنهادهای دیگری داشته باشند.
از جانب دیگر، تشکیل اداره موقت در صورتی که رییس جمهور کرزی همانند سال های گذشته، خود قانونا نمی تواند در انتخابات شرکت کند، امر معقولی به نظر نمی رسد. این در حالی است که در انتخابات های گذشته که رییس جمهور خود ذینفع در نتایج انتخابات بود، همچنان بر قدرت باقی ماند.
همچنین تشکیل کمیسیون بی طرف انتخابات که بخش دیگر پیشنهاد جبهه ملی برای رهایی از مداخله دولت در امور انتخابات به حساب می آید نیز در زمینه اجرا و عمل با دشواری هایی مواجه خواهد بود.
جبهه ملی در این پیشنهاد نیز هیچگونه میکانیزم عملی برای تشکیل چنین کمیسیونی را تبیین نکرده است. معیار بی طرفی از نظر جبهه ملی چیست؟ این معیار می تواند تنها برآورنده منافع و اهداف این نهاد سیاسی باشد و مورد تایید دیگر طرف های دخیل در امور سیاست افغانستان قرار نگیرد؛ بنابراین، این امر نیز خود زمینه ساز یک اختلاف تازه در میان احزاب، طیف ها و طرف های سیاسی در کشور گردد.
در این میان، جبهه ملی با همکاری همه طیف های سیاسی و مدنی دیگر، بایستی به دنبال ایجاد یک سازوکار نظارتی وسیع با دایره پوشش گسترده در انتخابات آینده باشد؛ تا به این ترتیب، هرگونه زمینه برای دستبرد در برگزاری و نتایج انتخابات آینده برچیده شود؛ اما نمی توان نادیده گرفت که دولت نیز در این زمینه، مسئولیت های مشخصی دارد. یکی از این مسئولیت ها، ایجاد امنیت مطمئن برای اعمال نظارت مستقیم بر نحوه برگزاری انتخابات از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و زمینه دسترسی آسان آنها به مراکز برگزاری انتخابات در سراسر کشور و نظارت بر روند شمارش آراست.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
