مجلس نمایندگان در نخستین اجلاس خود پس از 45 روز رخصتی، بار دیگر از در رویارویی با حکومت آنهم از نوع استیضاح مقام های امنیتی درآمد.
مجلس پس از تعطیلات 45 روزه تابستانی در حالی به کار خود آغاز کرد که احمدخان سمنگانی؛ یکی از اعضای خود را در اثر یک حمله انتحاری از دست داد.
اگرچه این نخستین قربانی مجلس نبوده؛ اما نمایندگان به دلیل این رویداد و راکت باران مناطق شرقی کشور از سوی پاکستان و نیز ناامنی های رو به گسترش در صفحات شمال کشور، تصمیم به استیضاح مقام های امنیتی به شمول وزیران داخله، دفاع، خارجه و همچنین رییس امنیت ملی گرفتند.
اما این استیضاح برخلاف انتظار، عملی نشد و شماری از نمایندگان به تندی در این خصوص واکنش نشان داده و اعضای هیات اداری به ویژه حاجی ظاهر قدیر را به معامله گری و خیانت ملی متهم کردند.
گل پاچا مجیدی؛ نماینده پکتیا یکی از معترضان در جلسه روز چهارشنبه بود. او مدعی شد:"اسامی نمایندگانی که برای استیضاح مسئولین امنیتی رای داده بودند و باید به طور امانت در اختیار هیات اداری مجلس قرار می گرفت در اختیار استیضاح شوندگان قرار گرفته است."
عرفان الله عرفان؛ عضو دیگر مجلس نیز گفت:"شب گذشته با من تماس گرفته شده و از من پرسیده شده است که چرا شما رای به استیضاح من داده اید".
او گفت:"ما نباید از اجرایی شدن قانون هراسی داشته باشیم و هر کسی که خیانتی مرتکب نشده بدون هیچ هراسی و در هر کجا پاسخگو خواهد بود".
با این حال سرانجام مجلس تصمیم گرفت به روز چهارشنبه هفته آینده، مقام های یادشده را "استجواب" کند.
استجواب به لحاظ میکانیزم های حقوقی تعریف شده در صلاحیت های پارلمانی، مرحله ای قبل از استیضاح است و صرفا جنبه پرسش و پاسخ دارد.
اینکه چگونه استیضاح، استجواب شد، شاید پرسشی است که ذهن هر ناظری که روند کار پارلمان را دنبال می کند، به خود معطوف دارد.
در این زمینه این نکته قابل ارزیابی است که چرا انگشت اتهام به سوی ظاهر قدیر نشانه می رود؟
به یاد داریم که در زمان صف آرایی های درون پارلمانی؛ صف بندی هایی که بعدا به خیابان ها کشانده شد و شماری از معترضان آن می گفتند آن را به خیزش های عربی- خاورمیانه ای پیوند خواهند زد، این حاجی ظاهر قدیر بود که در صف نخستین معترضان، برای کوبیدن حکومت، گلو می درید و سران نظام را به استبداد و انحصارگرایی و زورگویی متهم می کرد.
در این شکی نیست که برای نظام نوپای افغانستان، چنان حرکت هایی بسیار خطرساز و آسیب زننده بود و حداقل از جانب کسانی که خود بخشی از بدنه سه ضلعی این نظام را شکل می دادند دور از انتظار بود؛ اما در همه حال، این ظاهر قدیر بود که رهبری آن جریان را به عهده داشت و ائتلاف حمایت از قانون را سازمان داده بود؛ اما اکنون همین فرد در کنار تیمی قرار گرفته که در مظان اتهام حکومت گرایی در درون مجلس قرار دارد و به هواداری از حکومت در برابر آرای پارلمانی ها متهم می شود.
آیا این مقتضای ناگزیر قدرت است که منجر به محافظه کاری و خودسانسوری و حتا عدم تعهد و وفاداری به همسنگران پیشین خود می شود؟
در هر حال، به نظر می رسد، مجلس با وجود آنکه در نخستین روزهای آغاز به کار خود از در رویارویی با حکومت وارد شده، در درون خود، همچنان درگیر دو جبهه هوادار و مخالف حکومت است و این مسلما به روند کار صادقانه پارلمانی، ضربه خواهد زد و از سوی دیگر، بر دامنه یاس و نومیدی مردم از خانه ملت خواهد افزود؛ افزون بر اینکه تلاش های جاری در راستای حکومت داری خوب و مبارزه با فساد را به صورت چشمگیری دچار آسیب خواهد ساخت.
نویسنده: احسان الله وطندوست
مجلس پس از تعطیلات 45 روزه تابستانی در حالی به کار خود آغاز کرد که احمدخان سمنگانی؛ یکی از اعضای خود را در اثر یک حمله انتحاری از دست داد.
اگرچه این نخستین قربانی مجلس نبوده؛ اما نمایندگان به دلیل این رویداد و راکت باران مناطق شرقی کشور از سوی پاکستان و نیز ناامنی های رو به گسترش در صفحات شمال کشور، تصمیم به استیضاح مقام های امنیتی به شمول وزیران داخله، دفاع، خارجه و همچنین رییس امنیت ملی گرفتند.
اما این استیضاح برخلاف انتظار، عملی نشد و شماری از نمایندگان به تندی در این خصوص واکنش نشان داده و اعضای هیات اداری به ویژه حاجی ظاهر قدیر را به معامله گری و خیانت ملی متهم کردند.
گل پاچا مجیدی؛ نماینده پکتیا یکی از معترضان در جلسه روز چهارشنبه بود. او مدعی شد:"اسامی نمایندگانی که برای استیضاح مسئولین امنیتی رای داده بودند و باید به طور امانت در اختیار هیات اداری مجلس قرار می گرفت در اختیار استیضاح شوندگان قرار گرفته است."
عرفان الله عرفان؛ عضو دیگر مجلس نیز گفت:"شب گذشته با من تماس گرفته شده و از من پرسیده شده است که چرا شما رای به استیضاح من داده اید".
او گفت:"ما نباید از اجرایی شدن قانون هراسی داشته باشیم و هر کسی که خیانتی مرتکب نشده بدون هیچ هراسی و در هر کجا پاسخگو خواهد بود".
با این حال سرانجام مجلس تصمیم گرفت به روز چهارشنبه هفته آینده، مقام های یادشده را "استجواب" کند.
استجواب به لحاظ میکانیزم های حقوقی تعریف شده در صلاحیت های پارلمانی، مرحله ای قبل از استیضاح است و صرفا جنبه پرسش و پاسخ دارد.
اینکه چگونه استیضاح، استجواب شد، شاید پرسشی است که ذهن هر ناظری که روند کار پارلمان را دنبال می کند، به خود معطوف دارد.
در این زمینه این نکته قابل ارزیابی است که چرا انگشت اتهام به سوی ظاهر قدیر نشانه می رود؟
به یاد داریم که در زمان صف آرایی های درون پارلمانی؛ صف بندی هایی که بعدا به خیابان ها کشانده شد و شماری از معترضان آن می گفتند آن را به خیزش های عربی- خاورمیانه ای پیوند خواهند زد، این حاجی ظاهر قدیر بود که در صف نخستین معترضان، برای کوبیدن حکومت، گلو می درید و سران نظام را به استبداد و انحصارگرایی و زورگویی متهم می کرد.
در این شکی نیست که برای نظام نوپای افغانستان، چنان حرکت هایی بسیار خطرساز و آسیب زننده بود و حداقل از جانب کسانی که خود بخشی از بدنه سه ضلعی این نظام را شکل می دادند دور از انتظار بود؛ اما در همه حال، این ظاهر قدیر بود که رهبری آن جریان را به عهده داشت و ائتلاف حمایت از قانون را سازمان داده بود؛ اما اکنون همین فرد در کنار تیمی قرار گرفته که در مظان اتهام حکومت گرایی در درون مجلس قرار دارد و به هواداری از حکومت در برابر آرای پارلمانی ها متهم می شود.
آیا این مقتضای ناگزیر قدرت است که منجر به محافظه کاری و خودسانسوری و حتا عدم تعهد و وفاداری به همسنگران پیشین خود می شود؟
در هر حال، به نظر می رسد، مجلس با وجود آنکه در نخستین روزهای آغاز به کار خود از در رویارویی با حکومت وارد شده، در درون خود، همچنان درگیر دو جبهه هوادار و مخالف حکومت است و این مسلما به روند کار صادقانه پارلمانی، ضربه خواهد زد و از سوی دیگر، بر دامنه یاس و نومیدی مردم از خانه ملت خواهد افزود؛ افزون بر اینکه تلاش های جاری در راستای حکومت داری خوب و مبارزه با فساد را به صورت چشمگیری دچار آسیب خواهد ساخت.
نویسنده: احسان الله وطندوست
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
