انتخابات آینده و ملاحظات اپوزیسیون و قانون اساسی

گروه های سیاسی مخالف و منتقد نظام در تلاش اند؛ تا از همین اکنون در فاصله دوساله از انتخابات آتی ریاست جمهوری،‌ حضور موثر خود در این انتخابات را تثبیت و آن را در برابر موانع و دشواری های احتمالی بیمه کنند.
عمده ترین نگرانی گروه های اپوزیسیون همان چیزی است که دست کم در سه انتخابات قبلی در افغانستان همواره چالش ساز بوده است: تقلب!
نکته ای که نباید از یاد برد این است که تقلب همان چیزی است که در همه انتخابات های دنیا می تواند اتفاق بیفتد یا اصلا واقع نشود؛ اما دست ابزار و بهانه ای برای گریز از شکست نامزدهای مدعی پیروزی قرار گیرد.
در هر صورت، در کشوری مثل افغانستان، ‌حتا اگر بپذیریم که دستگاه حاکم در پی تلاش برای تغییر مسیر نتایج انتخابات به سود و سمت طیف سیاسی هوادار یا مورد حمایت خود نیست، امکان وقوع تقلب به صورت گسترده ای وجود خواهد داشت؛ زیرا از یکسو کشور ما در حال از سرگذراندن نخستین تجربه های دموکراسی و دست یافتن آرام، مسالمت آمیز و مشروع به قدرت است و از سوی دیگر، دولت و حاکمیت سیاسی از آن میزان قدرت و سلطه ای که لازم است بر تمام نقاط کشور برخوردار نیست تا بتواند به صورت تمام و کمال، یک انتخابات شفاف، کامل، بی نقص و به دور از تقلب و دستبرد و انحراف نتایج واقعی آن برگزار کند.
با این حال نمی توان به صورت یکجانبه تمامی آنچه از سوی اپوزیسیون و گروه های سیاسی بیرون از نظام عنوان می شود را مردود دانست و آن را غیرواقع بینانه و ناشی از عقده و علایق برآورده نشده آنها نسبت به قدرت به حساب آورد.
باید پذیرفت که در کار کمیسیون انتخابات، منش سیاستمردان درون حلقه قدرت و ذات پرجاذبه قدرت نیز مشکلاتی وجود دارد که مانع تحقق خواست اکثریت مردم افغانستان و همچنین طیف های سیاسی برای برگزاری یک انتخابات مطلوب و ایده آل می گردد.
این چیزی است که در مواردی از سوی رییس جمهور و دیگر مقامات اجرایی نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ اما نکته ای که در این میان نمی توان از آن غفلت ورزید، نیاتی است که می تواند در پس موضع گیری های اپوزیسیون در قبال موضوعات بزرگ و مبتلابه ملی از قبیل انتخابات،‌ مطرح بوده و وجود داشته باشد.
در کشوری که کاستی ها بیشتر از امتیازات به چشم می آیند و واقعی و محسوس هستند، انگشت گذاردن بر کاستی ها و نمایاندن و بزرگ نمایی کردن آنها، کاری نیست که کسی در افغانستان زندگی کند و در فضای سیاست آن نفس بکشد؛ اما از عهده انجام آن برنیاید و این بنفسه نمی تواند هنر بزرگی باشد؛‌ اما اگر کسی به خاطر پایان دادن به بحران ها و بن بست ها و موانع و چالش های یک نظام مردم سالار در افغانستان،‌ راهکاری از سر دلسوزی و درد ملی پیشنهاد کرد و خود، نخستین کسی بود که به آن تعهد و پای بندی نشان داد و در راه اعمال و اجرای آن، از منافع خود گذر کرد،‌ در آن صورت است که می توان به آینده امیدوار گردید و برای بهبود، خوشبین بود.
گروه های اپوزیسیون به تازگی اعلام کرده اند که حکومت در صورتی می تواند انتخابات ریاست جمهوری آینده را که قاعدتا باید در سال 2014 برگزار شود،‌ پیش از موعد مقرر برگزار کند که رییس جمهور از سمت خود استعفا دهد؛ در غیر آن،‌ تقدیم و تاخیر انتخابات برخلاف قانون اساسی است.
اینکه این موضع اپوزیسیون تا چه حد منطقی و برآمده از نگرانی های واقعی آن در مورد انتخابات آینده می باشد، بحث دیگری است که در جای دیگری باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اما نکته ای که نحوه ابراز نگرانی اپوزیسیون را به نگرانی دیگری تبدیل می کند این است که هر موضعی – درست یا نادرست- را عطف به قانون اساسی می کند و برای آن مبنا و معیار و محک قانونی می تراشد و این می تواند برای وجهه حقوقی قانون اساسی، مضر و حتا خطرناک باشد.
اینکه اگر رییس جمهور براساس خواسته اپوزیسیون، عمل کرد براساس قانون اساسی است و اگر چنین کاری نکرد، مخالف قانون اساسی است؛ در حالی که قانون اساسی به صورت صریح، حکمی در این خصوص ندارد.
بنابراین، اگر معیار و محور تصمیم گیری‌ها - آنچنان که وانمود می شود- قانون اساسی باشد که باید هم باشد؛ پس نباید آن را در حدی تنزیل دهیم که با مواضع و منافع سیاسی ما همخوانی داشته باشد؛ بلکه این منافع و مواضع ماست که باید بر محور قانون اساسی تنظیم شوند و در صورت تعارض یا تضاد،‌ ترجیح بر قانون اساسی باشد؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان عناصر ملی و غیرملی را از هم تفکیک کرد. 
                                                          احسان الله وطندوست