شلیک‌های هوایی مبارزه با فساد به کی خواهد خورد؟

ده سال است که فساد، همواره یکی از عمده ترین و جدی ترین نگرانی ها و چالش های حکومت کنونی به حساب آمده و در این زمینه انگشت انتقاد مردم، جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده، رسانه ها و نهادهای منتقد دولت به سوی افراد و نهادهای خاص حکومتی نشانه رفته است.

از سوی دیگر، یکی از دلایل عمده افزایش فاصله مردم از حکومت نیز وجود فساد گسترده در ادارات، ناملموس بودن کارکردها و پیشرفت های اقتصادی دولت در طی ده سال گذشته و نبود یک انگیزه راسخ و جدی برای مبارزه ثمربخش و اساسی با اپیدمی فساد در سطح کلان عنوان شده است.

رییس جمهور کرزی نیز بارها وجود فساد در ادارات دولتی را پذیرفته و هربار نیز از مبارزه جدی با این پدیده سخن گفته است. او باری در همین اواخر که در روز جهانی مبارزه با فساد در جمع شمار زیادی از نمایندگان و مسئولان نهادهای دولتی و حکومتی سخن می گفت اظهار داشت که شماری از مقامات بلندپایه حکومت وی، دارای تابعیت دوگانه هستند که پس از ارتکاب فساد به کشورهای متبوع خود فرار می کنند.

به گفته رییس جمهور کرزی، زورمندانی که در دولت هستند به قانون سپرده نمی‌شوند؛ زیرا به گفته وی فاسدینی که پاسپورت خارجی دارند مانند طالبان در خارج پناهگاه داشته و بعد از ارتکاب فساد به آنجا فرار می کنند.
در طی یک دهه اخیر، ارگان ها و نهادهای گوناگونی مسئول مبارزه با این اپیدمی خطرناک و بنیانکن گردیده اند؛ اما هیچکدام آنگونه که باید و انتظار می رفت در امر مبارزه ثمربخش با این پدیده، توفیق نداشته اند.

اخیرا اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری که در راس آن عزیزالله لودین قرار دارد ادعاهایی را علیه یکی از وزرای بلندپایه حکومت مطرح کرده و مدعی شده است که وی در زمین خواری دست دارد و زمین های دولتی به ارزش 100 میلیون دالر را به صورت غیرقانونی تصاحب کرده است.
آقای لودین مدعی است که در این زمینه، اسناد و مدارک معتبری در دست دارد و گفته است که پرونده فرد یادشده را برای پیگرد قضایی به دادستانی کل فرستاده است.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، همچنین ادعا کرده که دستگاه قضایی نیز آلوده به فساد است؛ بنابراین،‌ این ادعای وی می تواند روند پیگیری‌های قضایی متهمان به فساد را دچار تردید و اختلال کند.

با این حال به نظر می رسد اکنون دولت عزم کرده است که با فساد و همه دست‌های نیرومندی که در پشت این پدیده بنیان برانداز قرار دارند‌ به گونه جدی مبارزه کند؛ با توجه به اینکه آقای لودین هم مدعی شده است که رییس جمهور نیز قبلا دستور تحقیقات جدی در خصوص غصب و تصاحب غیرقانونی زمین های دولتی از سوی زورمندان را صادر کرده و این اقدام او از حمایت مستقیم رییس جمهور افغانستان نیز برخوردار می باشد.

این در حالی است که ادارات پرتعداد و مختلفی که در طی این سال ها به منظور مبارزه با فساد در افغانستان ایجاد شده اند؛ همگی به تعبیری با شلیک های هوایی و غیر مستقیم و از راه هایی چون تهدید و هشدار و التیماتوم خواسته اند به نوعی نشان دهند که در امر مبارزه با فساد، جدی اند؛ اما نه تنها هیچ کار مفید و مؤثری در این راستا انجام نداده اند؛ بلکه خود به دلیل تعدد و تکثر مراجع مبارزه کننده با فساد، به فسادی دیگر تبدیل شده بودند.

یکی از نمونه های روشن این امر، علی احمد جلالی؛ وزیر داخله پیشین و نامزد کنونی انتخابات آتی ریاست جمهوری است. وی بارها از در دست داشتن لیستی سخن گفت که به گفته وی، نشان می دهد افراد و مقامات بلندرتبه دولتی چگونه در قاچاق مواد مخدر دست دارند و بارها نیز از افشای آن در آینده ای نزدیک سخن گفت؛ اما آینده نزدیک مورد نظر آقای جلالی، هیچگاه فرانرسید. گفته می شود یکی از دلایل استعفای وی از سمت خود در وزارت داخله نیز همین موضوع بوده است.

اکنون نیز البته هرگز در پی تاکید بر اثبات صحت و درستی اتهامات لودین بر مقام یادشده نیستیم؛ چه قانون چنین اجازه ای را به هیچکس نداده است؛ به ویژه زمانی که هنوز این مساله در مرحله اتهام قرار دارد و مدعی علیه هیچ اظهارنظری مبنی بر اقرار یا انکار انجام نداده است؛ اما نفس این کار می تواند یک تابوشکنی شجاعانه در جهت برداشتن گام های جدی تر در این راستا به حساب آید و اینکه دولت عزم دارد به گونه جدی، وضعیت را به سود مردم و براساس خواست و نیاز آنان تغییر دهد.

اکنون شلیک‌های هوایی یک دهه مبارزه با فساد، افراد خاصی را هدف قرار می‌دهد و باید منتظر ماند و دید که در این دعوی دیرسال، حق با مدعی است یا مدعی علیه.