عزیزالله لودین، رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری، توضیحاتی درباره مصاحبه خود و خالد پشتون با روزنامه انصاف شماره 435 مؤرخ11میزان 91 ارائه نموده و متن آن را به دفتر روزنامه انصاف ارسال کرده است.
وی دراین متن گفته است: ریاست مبارزه با فساد ضد و نقیض صحبت نکرده است، ما گفته بودیم که نظر به راپور رسیده همایون خیال گرفتن سه میلیون دالر را داشت که با مداخله ما پول از دستش رفت و حالا با دل پر از درد هذیان می گوید و معاون صاحب وزارت دفاع و من از جانب همایون متهم شده ایم.
اصل متن ارسالی آقای لودین به شرح زیر است:
به اداره محترم روزنامه انصاف!
با تقدیم احترامات:
اداره محترم روزنامه انصاف روز سه شنبه مورخ 11 میزان 1391 در شماره (435) خویش مطلبی را تحت عنوان "ما بر اساس قانون رفتار کرده ایم، کسانی که اتهام بسته اند، به دادگاه معرفی می شوند" نشر نموده ا ست که ضرورت به توضیحات و پاسخ دارد.
برای اینکه اذهان مردم افغانستان مغشوش نگردیده باشد، ذیلاً توضیحات ارائه می شود، امیدواریم با کمال امانت داری چاپ و نشر نمایند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماده دوم مصوبه شماره (2) مورخ 24/2/ 1391 خویش چنین می نگارد: "به موجب اصل تفکیک قوا نمی توان حکومت را ملزم دانست که نماینده ولسی جرگه و یا شورای ملی را به حیث عضو یا ناظر در هیأت تدارکات قبول نماید."
بر اساس مصوبه کمیسیون محترم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشتراک آقای همایون و همتایان وی در مجلس آفرگشایی وزارت دفاع غیر قانونی بوده و از دیدگاه قانون انتحال وظیفه و فساد شمرده شده و بنابراین، هدف آنها معلوم است که چرا در مجلس خرید و فروش اشتراک نموده اند. تا اینجا روشن گردید که نفس حضور واشتراک وکلا در مجلس خرید و فروش قوه اجرائیه ممنوع است و هیچ قانونی وجود ندارد که به موجب آن وکیل پارلمان حق اشتراک در مجلس تدارکات قوه اجرائیه را داشته باشد. در حالیکه اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر اساس مصوبات و احکام قوانین نافذ می تواند قراردادها را نظارت نماید.
در اینجا به طور خاص به پاسخ آنچه که در روزنامه انصاف چاپ شده ذیلاً می پردازیم:
1- اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر اساس اطلاعیه هایی که رسیده بود، عمل کرد و سند آن موجود است.
2- اینکه برنده و بازنده و شرکت تهدید شده از یک خانواده هستند یا از چند خانواده طرف علاقه ما نیست. حتی اگر آنها از یک خانواده هم باشند، کدام مشکل قانونی وجود ندارد. زیرا دو برادر هم می توانند دوست باشند و هم می توانند با هم رقابت و مخالفت و دشمنی نمایند. در هر صورت زمانی که اطلاعیه به ما برسد، طبق قانون ما مکلف به بررسی مستندسازی اطلاعیه و شکایات هستیم.
3- قرارداد را ما فسخ نکردیم، بلکه طی مکتوب شماره (447) مورخ 7/5/1391 به وزارت محترم دفاع پیشنهاد کرده ایم که آفر شاکی را باز نمایند، اگر ارزان بود به نفع دولت است و اگر قیمت بود به اعلان داده شود. این پیشنهاد ما به وزارت دفاع بود و وزارت دفاع که مالک پروژه است چطوریکه اجراات می نماید مربوط به آنهاست. ولی باید بدانند که ما حکم صادر نکردیم و می دانیم که صلاحیت صدور حکم از مقام ریاست جمهوری و محکمه است.
4- ریاست مبارزه با فساد ضد و نقیض صحبت نکرده است، ما گفته بودیم که نظر به راپور رسیده همایون خیال گرفتن سه میلیون دالر را داشت که با مداخله ما پول از دستش رفت و حالا با دل پر از درد هذیان می گوید و معاون صاحب وزارت دفاع و من از جانب همایون متهم شده ایم.
5- سلب صلاحیت کمیسیون دفاعی از جانب رئیس جمهور نشده، بلکه کمیسیون محترم نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظر به قانون این کار را کرده و مصوبه صادر نموده است که وکلای محترم در امور تدارکاتی قوه اجرائیه حق مداخله ندارند و نمی توانند ناظر باشند. مصوبه شورای وزیران و فرامین و احکام مقام ریاست جمهور کما فی السابق به قوت خود باقی بوده و تنها اداره عالی مبارزه با فساد اداری می تواند پروسه های فاسد و غیر شفاف را کنترول و نظارت نماید. چنانچه ما نگذاشتیم سه میلیون دالر رشوه گرفته شود. در آینده نیز به هیچ شخصی اجازه نمی دهیم که با استفاده از نام پر صلابت و سنگین پارلمان سوء استفاده نمایند.
6- ادعا شده در صورتی که (500 هزار) به دفتر آقای لودین نمی دادند، پنج میلیون دالر ضبط می شد. این سخن پوچ و بی معنی است، زیرا قرار داد در مرحله ابتدایی خود قرار داشت و دلیلی که پول ضبط می شد، چه بود؟ و اگر پول ضبط می شد، پس این سئوال است که چرا پول پس داده شده است؟ به عقیده ما پول ضبط شده مال دولت است.
7- یکی از اعضای محترم کمیسیون دفاعی همانگونه که خودش به پاکی و صداقت من اعتراف نموده که من ممنونم به درستی اداره من نیز باید اعتقاد داشته باشد. اداره من ضعیف نیست. هرگاه در مورد کارکنان اداره عالی مبارزه با فساد اداری کسی اسناد مؤثق داشته باشد که فساد وی را ثابت کند، دروازه من به روی آنها باز است، می توانند اسناد ارایه کنند و ببینند که ما چگونه اجراات می کنیم. اما بدون اسناد و مدارک و شواهد عینی بی انصافی است که شخصی را متهم به فساد کنند. اگر آنها کدام اسنادی علیه رییس دفتر این اداره داشته باشند، ارایه کنند، در غیر آن ریییس دفتر از حق قانونی خود برای اعاده حیثیت خویش استفاده خواهد کرد و از طریق رسانه ها پاسخ خواهد داد. آقای همایون در مجلس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه دو نفر را آورده بود که ادعا نمودند که رییس دفتر من پنجاه هزار دالر از ایشان خواسته بود. برای اینکه تصدیق شود که ایشان سرک سازان خوبی هستند و چون پول ندارند، لذا درباره ایشان دفتر مبارزه با فساد قضاوت منفی نموده است. ما که تحقیق کرده ایم این قراردادیان متخصص اسعار فروشی بودند و حالا الحمدالله سرک ساز شده اند. ولی قضاوت منفی ما مبتنی بر راپور رسمی بود که یکی از مقامات رسمی ایشان درباره ایشان تحریر داشته بودند و ما نمی توانستیم در صورت سئوال از مراجع رسمی درباره راپور داده شده چشم پوشی کنیم. لذا آن راپور درباره کار و سابقه ایشان به وزارت مربوط خبردادیم. لذا موضوع پنجاه هزار دالر تهمتی است که باندهای خطرناک دیگری به مقامات دولت نسبت می دهند. اکنون راپورهای مستند دیگری راجع به آقای همایون رسیده است که ما آنرا به اداره محترم لوی سارنوالی احاله نموده ایم و امید است که به زودی حقایق واضح گردد.
با تقدیم احترامات مجدد
داکتر عزیزالله لودین
رییس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری
وی دراین متن گفته است: ریاست مبارزه با فساد ضد و نقیض صحبت نکرده است، ما گفته بودیم که نظر به راپور رسیده همایون خیال گرفتن سه میلیون دالر را داشت که با مداخله ما پول از دستش رفت و حالا با دل پر از درد هذیان می گوید و معاون صاحب وزارت دفاع و من از جانب همایون متهم شده ایم.
اصل متن ارسالی آقای لودین به شرح زیر است:
به اداره محترم روزنامه انصاف!
با تقدیم احترامات:
اداره محترم روزنامه انصاف روز سه شنبه مورخ 11 میزان 1391 در شماره (435) خویش مطلبی را تحت عنوان "ما بر اساس قانون رفتار کرده ایم، کسانی که اتهام بسته اند، به دادگاه معرفی می شوند" نشر نموده ا ست که ضرورت به توضیحات و پاسخ دارد.
برای اینکه اذهان مردم افغانستان مغشوش نگردیده باشد، ذیلاً توضیحات ارائه می شود، امیدواریم با کمال امانت داری چاپ و نشر نمایند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماده دوم مصوبه شماره (2) مورخ 24/2/ 1391 خویش چنین می نگارد: "به موجب اصل تفکیک قوا نمی توان حکومت را ملزم دانست که نماینده ولسی جرگه و یا شورای ملی را به حیث عضو یا ناظر در هیأت تدارکات قبول نماید."
بر اساس مصوبه کمیسیون محترم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشتراک آقای همایون و همتایان وی در مجلس آفرگشایی وزارت دفاع غیر قانونی بوده و از دیدگاه قانون انتحال وظیفه و فساد شمرده شده و بنابراین، هدف آنها معلوم است که چرا در مجلس خرید و فروش اشتراک نموده اند. تا اینجا روشن گردید که نفس حضور واشتراک وکلا در مجلس خرید و فروش قوه اجرائیه ممنوع است و هیچ قانونی وجود ندارد که به موجب آن وکیل پارلمان حق اشتراک در مجلس تدارکات قوه اجرائیه را داشته باشد. در حالیکه اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر اساس مصوبات و احکام قوانین نافذ می تواند قراردادها را نظارت نماید.
در اینجا به طور خاص به پاسخ آنچه که در روزنامه انصاف چاپ شده ذیلاً می پردازیم:
1- اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر اساس اطلاعیه هایی که رسیده بود، عمل کرد و سند آن موجود است.
2- اینکه برنده و بازنده و شرکت تهدید شده از یک خانواده هستند یا از چند خانواده طرف علاقه ما نیست. حتی اگر آنها از یک خانواده هم باشند، کدام مشکل قانونی وجود ندارد. زیرا دو برادر هم می توانند دوست باشند و هم می توانند با هم رقابت و مخالفت و دشمنی نمایند. در هر صورت زمانی که اطلاعیه به ما برسد، طبق قانون ما مکلف به بررسی مستندسازی اطلاعیه و شکایات هستیم.
3- قرارداد را ما فسخ نکردیم، بلکه طی مکتوب شماره (447) مورخ 7/5/1391 به وزارت محترم دفاع پیشنهاد کرده ایم که آفر شاکی را باز نمایند، اگر ارزان بود به نفع دولت است و اگر قیمت بود به اعلان داده شود. این پیشنهاد ما به وزارت دفاع بود و وزارت دفاع که مالک پروژه است چطوریکه اجراات می نماید مربوط به آنهاست. ولی باید بدانند که ما حکم صادر نکردیم و می دانیم که صلاحیت صدور حکم از مقام ریاست جمهوری و محکمه است.
4- ریاست مبارزه با فساد ضد و نقیض صحبت نکرده است، ما گفته بودیم که نظر به راپور رسیده همایون خیال گرفتن سه میلیون دالر را داشت که با مداخله ما پول از دستش رفت و حالا با دل پر از درد هذیان می گوید و معاون صاحب وزارت دفاع و من از جانب همایون متهم شده ایم.
5- سلب صلاحیت کمیسیون دفاعی از جانب رئیس جمهور نشده، بلکه کمیسیون محترم نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظر به قانون این کار را کرده و مصوبه صادر نموده است که وکلای محترم در امور تدارکاتی قوه اجرائیه حق مداخله ندارند و نمی توانند ناظر باشند. مصوبه شورای وزیران و فرامین و احکام مقام ریاست جمهور کما فی السابق به قوت خود باقی بوده و تنها اداره عالی مبارزه با فساد اداری می تواند پروسه های فاسد و غیر شفاف را کنترول و نظارت نماید. چنانچه ما نگذاشتیم سه میلیون دالر رشوه گرفته شود. در آینده نیز به هیچ شخصی اجازه نمی دهیم که با استفاده از نام پر صلابت و سنگین پارلمان سوء استفاده نمایند.
6- ادعا شده در صورتی که (500 هزار) به دفتر آقای لودین نمی دادند، پنج میلیون دالر ضبط می شد. این سخن پوچ و بی معنی است، زیرا قرار داد در مرحله ابتدایی خود قرار داشت و دلیلی که پول ضبط می شد، چه بود؟ و اگر پول ضبط می شد، پس این سئوال است که چرا پول پس داده شده است؟ به عقیده ما پول ضبط شده مال دولت است.
7- یکی از اعضای محترم کمیسیون دفاعی همانگونه که خودش به پاکی و صداقت من اعتراف نموده که من ممنونم به درستی اداره من نیز باید اعتقاد داشته باشد. اداره من ضعیف نیست. هرگاه در مورد کارکنان اداره عالی مبارزه با فساد اداری کسی اسناد مؤثق داشته باشد که فساد وی را ثابت کند، دروازه من به روی آنها باز است، می توانند اسناد ارایه کنند و ببینند که ما چگونه اجراات می کنیم. اما بدون اسناد و مدارک و شواهد عینی بی انصافی است که شخصی را متهم به فساد کنند. اگر آنها کدام اسنادی علیه رییس دفتر این اداره داشته باشند، ارایه کنند، در غیر آن ریییس دفتر از حق قانونی خود برای اعاده حیثیت خویش استفاده خواهد کرد و از طریق رسانه ها پاسخ خواهد داد. آقای همایون در مجلس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه دو نفر را آورده بود که ادعا نمودند که رییس دفتر من پنجاه هزار دالر از ایشان خواسته بود. برای اینکه تصدیق شود که ایشان سرک سازان خوبی هستند و چون پول ندارند، لذا درباره ایشان دفتر مبارزه با فساد قضاوت منفی نموده است. ما که تحقیق کرده ایم این قراردادیان متخصص اسعار فروشی بودند و حالا الحمدالله سرک ساز شده اند. ولی قضاوت منفی ما مبتنی بر راپور رسمی بود که یکی از مقامات رسمی ایشان درباره ایشان تحریر داشته بودند و ما نمی توانستیم در صورت سئوال از مراجع رسمی درباره راپور داده شده چشم پوشی کنیم. لذا آن راپور درباره کار و سابقه ایشان به وزارت مربوط خبردادیم. لذا موضوع پنجاه هزار دالر تهمتی است که باندهای خطرناک دیگری به مقامات دولت نسبت می دهند. اکنون راپورهای مستند دیگری راجع به آقای همایون رسیده است که ما آنرا به اداره محترم لوی سارنوالی احاله نموده ایم و امید است که به زودی حقایق واضح گردد.
با تقدیم احترامات مجدد
داکتر عزیزالله لودین
رییس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
