آنچه بر سر آن توافق شد، درست همان چیزی بود که با وجود ماه ها بحث و جدال در مورد آن، هرگز دور از انتظار نبود.
نیروهای امریکایی به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری کامل عملیات های شبانه به نیروهای افغان نیستند؛ زیرا این امر به آنها اجازه می دهد؛ تا کاری را که در روز نمی توانند انجام دهند در شب انجام دهند.
جدای از اینکه این عملیات با سنت ها و هنجارهای اجتماعی جامعه افغانی نیز در تضاد و تعارض است؛ از نظر حقوق بین الملل، ناقض حاکمیت ملی افغانستان، از نظر حقوق داخلی، مخل نظم عمومی و امنیت عامه، از نظر حقوق مدنی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و هتک حرمت خانوادهها و زنان و از نظر حقوق جنگ، ناقض مفاد کنوانسیون ژنو و دیگر معاهدات بین المللی است.
با اینهمه، نیروهای امریکایی، حاضر نبودند و نیستند که این عملیات به نیروهای افغان واگذار شود. دلیل متقنی نیز برای این منظور نداشتند؛ تنها بهانه موجود این بود که گویا این عملیات، کمک قابل اعتنایی به نیروهای ویژه ارتش امریکا میکند تا دشمنان شان را در خانه های مسکونی دنبال کرده و دستگیر کنند؛ اما هرگز برای آنها توابع و پیامدهای سنگین تر جانبی ناشی از این امر، اهمیتی نداشته است.
سنت افغانی اجازه نمی دهد یک فرد بیگانه - حتا مسلمان و تبعه افغانستان- شب هنگام و بدون اطلاع قبلی وارد منزل شخصی افراد شده و به صورت خودسرانه و بدون ملاحظه و مماشات، دست به بازرسی خانه ها، تلاشی زنان، دستگیری مردان و بازجویی و شکنجه آنان بزند.
این امر در هیچ جای دیگر دنیا غیر از افغانستان نیز برتافته نمی شود. هتک حریم خصوصی افراد بدون موجب و دلیل، خود نقض صریح قانون است و قابلیت پیگرد قضایی را دارد.
اما گذشته از همه اینها ابعاد حقوقی این اقدام، بسیار سنگینتر از تبعات اجتماعی آن است. سربازان یک کشور خارجی بدون اطلاع، اجازه و رضایت حاکمیت مشروع یک مملکت و بدون دلیل و مستمسک جرمی و قضایی، شب هنگام وارد منازل شخصی مردم می شوند و دست به تلاشی، بازرسی بدنی، بازداشت و بازجویی های همراه با شکنجه می زنند.
این مسلما نقض صریح و آشکار حاکمیت ملی یک کشور مستقل است؛ بنابراین دولت افغانستان پیش از آنکه به این مساله از منظر ناهمخوانی و مغایرت آن با سنت های ریشه دار و غیرقابل عدول و عبور جامعه افغانی نگاه کند؛ بایستی ابعاد حقوقی این مساله را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد.
البته ذکر این نکته نیز لازم است که حتا در صورتی که این اقدام از جانب نیروهای داخلی نیز انجام شود و طی آن هیچ استناد و اجازه نامه روشن قضایی وجود نداشته باشد، اقدامی قانون شکنانه و قابل طرح در یک دادگاه بیطرف است.
با همه این احوال، اکنون اعلام شده است که دو طرف افغانستان و امریکا به توافق رسیده اند؛ تا این عملیات ها به گونه ناقصی به نیروهای افغان واگذار شود.
براساس توافقنامه ای که دیروز یکشنبه میان جان آلن؛ فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان و عبدالرحیم وردک؛ وزیر دفاع افغانستان به امضا رسید، اعلام شد که نیروهای امریکایی در این یورش ها نقشی حمایتی ایفا خواهند کرد.
با اینهمه مقام های افغان گفته اند که مباحثات بر سر بازجویی از بازداشت شدگان هنوز هم ادامه دارد.
دو طرف همچنین تاکید کرده اند که این توافق، راه را برای امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا هموار خواهد ساخت. پیمان یادشده قرار است پیش از برگزاری کنفرانس شیکاگو به امضا برسد.
پیشتر اعلام شده بود که "توقف" عملیات های شبانه، تنها یکی از شرایط افغانستان برای امضای پیمان است؛ اما اینک در حالی که از توقف آن خبری نیست و از سوی دیگر، این عملیات به صورت کامل نیز به نیروهای افغان واگذار نشده؛ بلکه نیروهای امریکایی همچنان ذیل یک نام و عنوان دیگر در این عملیات حضور خواهند داشت؛ گفته می شود آخرین مانع موجود در راه امضای پیمان نیز از میان برداشته شد.
براین اساس به نظر می رسد هدف از این توافق، جز آنکه هموارسازی راه برای امضای پیمان استراتژیک باشد، چیز دیگری نبوده است و این را دو طرف توافق نیز به خوبی میدانند؛ اما تلاش کرده اند به نوعی با ایجاد تبلیغات غوغاسالارانه رسانه ای این نیت خود را مکتوم و پوشیده نگهدارند.
نویسنده: احسان الله وطندوست
منبع : خبرگزاری آوا - کابل