سخنان کرزی؛ آیا رویارویی تازه ای در راه است؟

سخنان دیروز رییس جمهور در پارلمان، بوی تند فاصله های رو به افزایش می داد. به نظر می رسد او دیگر عزم خود را جزم کرده است تا مخالفان سیاسی اش را از مجرای تصلب و تحکم، مجاب کند.
این روزها مخالفان سیاسی حکومت تحرکات تازه ای را حول محور تغییر ساختار نظام به راه انداخته اند. از برگزاری نشست های پر زرق و برق با خارجی ها در بیرون از افغانستان تا برگزاری کنفرانس ها و سیمینارهای سیاسی در داخل.
ائتلاف ملی و جبهه ملی، هردو در تلاش اند تا خطوط سرخ حکومت موجود را هدف قرار دهند: مذاکره با طالبان و تغییر نظام دو رکن مهمی است که شدیدا مورد حمایت حکومت قرار دارد و دقیقا همین موارد در نوک پیکان حملات مخالفان قرار گرفته است.
مخالفان هم دلایل خاص خود را دارند. از جمله اینکه ما با طالبان جنگیده ایم، با آنها طرف هستیم، در راه مبارزه با آنها قربانی داده ایم؛ پس ما باید طرف مذاکره با آنها باشیم و خواست و اراده ما باید در اولویت و ارجحیت قرار داشته باشد.
نظام اما دلیل خاصی برای رویارویی با مخالفان سیاسی اش ارائه نمی دهد. حلقه ای در درون ارگ، نفوذ دارد که به نظر می رسد برای رییس جمهوری و دستگاه دیپلماسی افغانستان، خط و نشان می کشد.
نشست برلین که از سوی جمعی از فرماندهان پیشین و هیاتی پایین رتبه از کنگره امریکا برگزار شده بود، از سوی وزارت خارجه افغانستان "غیرقانونی" عنوان شد و اعلام گردید که دولت از این پس به هیچکس حق برگزاری چنین نشست هایی را نخواهد داد.
کرزی در سخنان دیروزش در مراسم افتتاحیه دومین سال کاری پارلمان شانزدهم نیز اگرچه به صورت مستقیم از کسی نام نبرد؛ اما اشارات روشنی مبنی بر مخالفت با مواضع مخالفان سیاسی خود داشت. رییس جمهور با تصلب و تحکم هشدار داد: "می خواهم تاکید کنم که افغانستان آزمایشگاه سیاسی بیگانگان نیست. در ۴۰ سال گذشته کشور ما چندین نوع نظام سیاسی را تجربه کرد. ما اجازه نمی دهیم که در کشور ما یک تجربه جدید سیاسی دیگر آزمایش شود."
وی همچنین تاکید کرد که نظام ریاستی از اراده مردم افغانستان ناشی شده و او "تا پای جان" از آن دفاع خواهد کرد.
تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی از خواست های اصلی مخالفان سیاسی کرزی بوده است.
این در حالی است که تغییر نظام، مستلزم تعدیل قانون اساسی است و میکانیزم تعدیل قانون اساسی نیز در خود قانون پیش بینی شده است. نه رییس جمهور، نه پارلمان و نه ائتلاف های سیاسی حق دست بردن غیرقانونی و یکجانبه به آن را ندارند.
صلاحیت رییس جمهور در صیانت از ماهیت نظام، بسیار محدود و حتا در حد صفر است.
رییس جمهور، مکلف است اراده مردم و نمایندگان شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی را در این خصوص اعمال کند و اگر خود نیز خواستار تعدیل قانون اساسی باشد، مجبور است حمایت نهادهای یادشده را به همراه داشته باشد.
تاکید متصلبانه و یکجانبه از سوی هر یک از طرفین جنگ قدرت، برخلاف مفاد صریح قانون اساسی است.
دفاع تا پای جان از امری که هیچ ممنوعیت حقوقی و قانونی ندارد و اراده خود را مساوی با اراده مردم دانستن، نمی تواند مبنای قابل اعتنای حقوقی داشته باشد؛ مگر اینکه از آن بتوان به استبداد رای و انحصارگرایی تعبیر کرد.
رییس جمهور، برای این موضع خود، هیچ دلیل حقوقی نداشت. استدلال او بیشتر سیاسی بود. او گفت:"در ۴۰ سال گذشته کشور ما چندین نوع نظام سیاسی را تجربه کرد. ما اجازه نمی دهیم که در کشور ما یک تجربه جدید سیاسی دیگر آزمایش شود."
این ماهیتا یک دلیل سیاسی است نه حقوقی.
به همین گونه، هیچ فرد یا گروه و ائتلافی حق ندارد به خاطر رسیدن به اهداف و اغراض خود به کشورهای خارجی متوسل شود. در خصوص امری که مستقیما مستلزم تغییر قانون اساسی است، چرا باید از نمایندگان کنگره امریکا استمداد جسته شود؟
در هر حال، همه این مسایل نشان می دهد که ارگ و مجلسی که اپوزیسیون ها نقش پررنگی در آن دارند، با سخنان تند و شدید اللحن دیروز رییس جمهور، دور تازه ای از تنش ها را استارت زدند و گمان می رود مجلس بار دیگر وارد یک دور باطل و بی نتیجه ای گردید که یکسال گذشته آن را به تمامی فراگرفته بود.
به نظر می رسد رییس جمهور برای جدا شدن از اپوزیسیون هایی که روزی رفیق گرمابه و گلستان ارگ نشینان بودند، فکری اساسی کرده و قرار است جای آنها را به طالبان بدهد. خواندن لیستی از به اصطلاح "شهدا"ی طالبان از سوی رییس جمهور در مراسم دیروز، پیام مهم و معناداری برای اپوزیسیون و پارلمان داشت.