نقش نمایندگان هر دو اتاق شورای ملی در روند صلح و تصمیم هایی که در این خصوص اتخاذ می شود، چیست؟
این سؤال به دلایل نامعلومی تاکنون هیچگاه مورد توجه جدی و عمیق قرار نگرفته است. براساس عرف و قانون و سنت اجتماعی، پارلمان، نماینده اراده مردم در سازمان دولت محسوب می شود و هر آنچه نمایندگان آن اراده می کنند می تواند به نوعی به اراده و دیدگاه مردم در خصوص موضوع مورد نظر، تاویل و تعبیر شود.
با این حال هنوز اراده و دیدگاه نمایندگان مردم در روند صلح افغانستان به روشنی مشخص نشده است. صرف نظر از اینکه نمایندگان کنونی مجلسین شورای ملی به راستی تا چه میزان از اراده و آرای موکلان خود در ترکیب دولت نمایندگی می کنند و دردها و دغدغه های آنها را در فرایند تصمیم گیری های خود، لحاظ و منظور می نمایند، به لحاظ عرفی و حقوقی، آنها در جایگاه نمایندگان ملت قرار دارند و رای و اراده آنها رای و اراده ملت محسوب می شود.
در جلسه دیروز شنبه ولسی جرگه، شماری از نمایندگان از دستاوردهای سفر هیات شورای عالی صلح به پاکستان ابراز نارضایتی کرده و با آن مخالفت نمودند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شکریه بارکزی؛ نماینده مردم کابل گفت که در بخشی از اعلامیه مشترکی که از سوی شورای عالی صلح و وزارت خارجه پاکستان منتشر شده آمده است که مقامات بلندپایه دولت، سخنگویان و مطبوعات هر دو حکومت نباید حرف های تخدیش آمیز را نسبت به یکدیگر بیان کنند.
بارکزی تصریح کرد:"کشور ما از آزادی بیان حمایت می کند و مطبوعات ما هم از این عمل(امتیاز) برخوردار می باشند، ما نمی توانیم از چنین اعلامیه ای پشتیبانی کنیم و به خاطر یک اعلامیه مرتکب نقض صریح حقوق مدنی مردم افغانستان شویم. همینطور ما هم طرفدار حرف های تخدیش آمیز نیستیم و هم نمی توانیم که حقیقت ها را پوشیده بگذاریم".
همچنین برخی دیگر از نمایندگان، با رهایی 9 زندانی طالبان نیز به شدت مخالفت کردند.
این در حالی است که صلاح الدین بانی؛ رییس شورای عالی صلح، این اعلامیه و همچنین رهایی 9 زندانی طالبان از زندان های پاکستان را از دستاوردهای مهم سفر خود عنوان کرد.
این نشان می دهد که میان مواضع شورای عالی صلح و نمایندگان مجلس، اختلاف نظرهایی جدی در مورد صلح وجود دارد؛ اما راهی که بتواند به نزدیک سازی این دیدگاه ها کمک کند وجود ندارد.
اگرچه صلاح الدین ربانی، پیش از سفر اخیرش به پاکستان در مجلس حضور یافت و در خصوص آجندا و دستور کار سفر خود به نمایندگان توضیح داد؛ اما شماری از ناظران می گویند که نمایندگان به لحاظ قانونی، هیچ حقی بر شورای عالی صلح در خصوص الزام آن شورا در پاسخگویی به مجلس ندارد.
اعضا و ریاست شورای عالی صلح از سوی رییس جمهور منصوب می شوند و در این میان، پارلمان هیچ نقشی ندارد. براین اساس نقش این نهاد قانونگذار در روند تصمیم گیری های شورای عالی صلح، تنها سمبولیک و تشریفاتی یا حداکثر مشورتی است؛ نه فراتر از آن.
این امر به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان، اعتبار و اهمیت روند صلح کنونی را تنها در حد اراده و خواست حکومت متوقف خواهد کرد و آن را از دسترس مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی کشور دور نگه خواهد داشت؛ مساله ای که به باور این ناظران، نمی تواند فارغ از آسیب های احتمالی باشد.
وقتی مردم خود را در روند تصمیم گیری های کلانی که مستقیما با سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها گره خورده است، شریک و سهیم ندانند، مسلما روند یادشده نمی تواند از حمایت و پشتیبانی آنها برخوردار شود.
از سوی دیگر، دولت و حکومت نیز وظیفه دارد، مردمی را که متاسفانه قربانیان اصلی ترور و وحشت و خشونت و بمب گذاری های مرگبار هستند، در روند تصمیم هایی که مستقیما با سرنوشت آنها پیوند خورده است شریک سازد؛ در غیر آن، روند صلح یادشده یک روند یکجانبه، خودمحورانه و غیرمردمی خواهد بود. براین اساس انتظار می رود شورای عالی صلح و حکومت افغانستان به صورت شفاف، دقیق و بی ابهام، بر دیدگاه ها و نظریات نمایندگان شورای ملی در روند صلح ترتیب اثر داده و آنها را به کار ببندند.
این سؤال به دلایل نامعلومی تاکنون هیچگاه مورد توجه جدی و عمیق قرار نگرفته است. براساس عرف و قانون و سنت اجتماعی، پارلمان، نماینده اراده مردم در سازمان دولت محسوب می شود و هر آنچه نمایندگان آن اراده می کنند می تواند به نوعی به اراده و دیدگاه مردم در خصوص موضوع مورد نظر، تاویل و تعبیر شود.
با این حال هنوز اراده و دیدگاه نمایندگان مردم در روند صلح افغانستان به روشنی مشخص نشده است. صرف نظر از اینکه نمایندگان کنونی مجلسین شورای ملی به راستی تا چه میزان از اراده و آرای موکلان خود در ترکیب دولت نمایندگی می کنند و دردها و دغدغه های آنها را در فرایند تصمیم گیری های خود، لحاظ و منظور می نمایند، به لحاظ عرفی و حقوقی، آنها در جایگاه نمایندگان ملت قرار دارند و رای و اراده آنها رای و اراده ملت محسوب می شود.
در جلسه دیروز شنبه ولسی جرگه، شماری از نمایندگان از دستاوردهای سفر هیات شورای عالی صلح به پاکستان ابراز نارضایتی کرده و با آن مخالفت نمودند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شکریه بارکزی؛ نماینده مردم کابل گفت که در بخشی از اعلامیه مشترکی که از سوی شورای عالی صلح و وزارت خارجه پاکستان منتشر شده آمده است که مقامات بلندپایه دولت، سخنگویان و مطبوعات هر دو حکومت نباید حرف های تخدیش آمیز را نسبت به یکدیگر بیان کنند.
بارکزی تصریح کرد:"کشور ما از آزادی بیان حمایت می کند و مطبوعات ما هم از این عمل(امتیاز) برخوردار می باشند، ما نمی توانیم از چنین اعلامیه ای پشتیبانی کنیم و به خاطر یک اعلامیه مرتکب نقض صریح حقوق مدنی مردم افغانستان شویم. همینطور ما هم طرفدار حرف های تخدیش آمیز نیستیم و هم نمی توانیم که حقیقت ها را پوشیده بگذاریم".
همچنین برخی دیگر از نمایندگان، با رهایی 9 زندانی طالبان نیز به شدت مخالفت کردند.
این در حالی است که صلاح الدین بانی؛ رییس شورای عالی صلح، این اعلامیه و همچنین رهایی 9 زندانی طالبان از زندان های پاکستان را از دستاوردهای مهم سفر خود عنوان کرد.
این نشان می دهد که میان مواضع شورای عالی صلح و نمایندگان مجلس، اختلاف نظرهایی جدی در مورد صلح وجود دارد؛ اما راهی که بتواند به نزدیک سازی این دیدگاه ها کمک کند وجود ندارد.
اگرچه صلاح الدین ربانی، پیش از سفر اخیرش به پاکستان در مجلس حضور یافت و در خصوص آجندا و دستور کار سفر خود به نمایندگان توضیح داد؛ اما شماری از ناظران می گویند که نمایندگان به لحاظ قانونی، هیچ حقی بر شورای عالی صلح در خصوص الزام آن شورا در پاسخگویی به مجلس ندارد.
اعضا و ریاست شورای عالی صلح از سوی رییس جمهور منصوب می شوند و در این میان، پارلمان هیچ نقشی ندارد. براین اساس نقش این نهاد قانونگذار در روند تصمیم گیری های شورای عالی صلح، تنها سمبولیک و تشریفاتی یا حداکثر مشورتی است؛ نه فراتر از آن.
این امر به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان، اعتبار و اهمیت روند صلح کنونی را تنها در حد اراده و خواست حکومت متوقف خواهد کرد و آن را از دسترس مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی کشور دور نگه خواهد داشت؛ مساله ای که به باور این ناظران، نمی تواند فارغ از آسیب های احتمالی باشد.
وقتی مردم خود را در روند تصمیم گیری های کلانی که مستقیما با سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها گره خورده است، شریک و سهیم ندانند، مسلما روند یادشده نمی تواند از حمایت و پشتیبانی آنها برخوردار شود.
از سوی دیگر، دولت و حکومت نیز وظیفه دارد، مردمی را که متاسفانه قربانیان اصلی ترور و وحشت و خشونت و بمب گذاری های مرگبار هستند، در روند تصمیم هایی که مستقیما با سرنوشت آنها پیوند خورده است شریک سازد؛ در غیر آن، روند صلح یادشده یک روند یکجانبه، خودمحورانه و غیرمردمی خواهد بود. براین اساس انتظار می رود شورای عالی صلح و حکومت افغانستان به صورت شفاف، دقیق و بی ابهام، بر دیدگاه ها و نظریات نمایندگان شورای ملی در روند صلح ترتیب اثر داده و آنها را به کار ببندند.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
