محی‌الدین مهدی، عضو مجلس نمایندگان این یادداشت را به نمایندگی از شماری از اعضای این مجلس نوشته که اخیرا خواهان بازنگری توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان شدند. این توافقنامه در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور امضا شد و ده روز پیش شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در نشست این مجلس خواهان بررسی مجدد این پیمان شدند.
معمولاً میان دو موضوع جدا ازهم "موافقت‌نامه استراتژیک" و "قرارداد همکاری‌های امنیتی"» فرق نمی‌گذارند. موافقت‌نامه استراتژیک آمریکا و افغانستان در ۸ بخش تنظیم شده؛ بخش اول آن "دیباچه" است که اصول‌کلی همکاری میان دو دولت را بیان می‌کند. در بخش‌های دیگر، عرصه‌های مختلف همکاری آمریکا در حیات مدنی مردم افغانستان بحث شده است.
در این موافقت‌نامه تصریح شده که یک سال بعد از امضای آن، قرارداد همکاری‌های امنیتی میان دو طرف به امضا خواهد رسید. یعنی موافقت‌نامه استراتژیک به مسایل عمومی، و قراردادِ همکاری به‌طور مشخص به مسایل امنیتی میان افغانستان و آمریکا پرداخته است.
آن‌چه را که مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا عنوان کرده، آوردن تعدیل یا بازنگری در قرارداد همکاری‌های امنیتی است.
این پیمان دارای یک مقدمه و ۲۶ ماده و دو ضمیمه است؛ هر ماده عنوان مستقلی دارد که حاوی چند بند یا زیر مجموعه یا فقره است.
فقره ۶ این ماده، حضور نظامی آمریکا در افغانستان را این‌گونه تسجیل می‌کند: "در این قرارداد به انضمام ضمائم، توافقات و با اقدامات اجرایی دیگر مربوط به آن، مجوز مورد نیاز را برای حضور و فعالیت‌‌های نیروهای ایالات متحده در افغانستان فراهم کرده، شرایط و چگونگی این حضور و فعالیت‌ها را تنظیم و هم‌چنان در موارد خاص، مطابق به این قرارداد، حضور و فعالیت قراردادهای ایالات متحده و کارمندان آن‌ها در افغانستان را تنظیم کند".
همچنین فقره نخست ماده نودوپنجم، "طرح قانون" را جزو صلاحیت‌های شوراى ملى می‌داند: "پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضاى شورا، و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف ستره‌محکمه/دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته می تواند".
و اما میکانیسم رسیدگى بر معاهدات و میثاق‌ها را، فقره ۷ ماده نودوهفتم قانون اساسی روشن می‌سازد: "هرگاه طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکى از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضاى مجلسى که پیشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست کار آن مجلس قرار مى‌گیرد."
بند دوم ماده ششم: "ایالات متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته، و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند".
این اظهارات با وضعیت کنونی افغانستان هماهنگی ندارد. از نظر ما افغانستان بطور مستقیم مورد تجاوز قراردارد، ذکر "موجب نگرانی شدید خود پنداشته" از جانب آمریکا کافی نیست؛ بنابر مفاد بند ۱ همین ماده، آن‌کشور مکلفیت‌های فراتر از این را در قبال حضورش در افغانستان به عهده دارد.
بند ۱ ماده ششم پیمان امنیتی:"برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت‌های خارجی و گروه‌های مسلحی شده است که در بیرون از مرزهای این کشور دارای پایگاه بوده یا مورد حمایت این دولت‌ها قرار داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان به انضمام حمایت از گروه‌های مسلح، از جمله تأمین پناه‌گاه یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی یا گروه‌های مسلح دیگر، قویاً مقابله می‌کنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان دربرابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور با هم همکاری کنند".
بنابراین، به‌جای محتوای بند دوم ماده ششم، این مطلب جابجا شود:
"وضع‌الجیش کنونی ناشی از تجاوز مستقیم نیروها و گروه‌هایی است که در کشورهای خارجی پایگاه دارند و توسط آنان حمایه، تجهیز و تقویه می‌شوند. از این‌رو، از آن‌جایی که مقصد از امضای این قرارداد، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت مردم افغانستان است، قوای نظامی کشور ایالات متحده مستقر در افغانستان خود را مکلف می‌داند که در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، در طرد و دفع کامل نیروهای متجاوز، از تمام امکانات لازم استفاده نماید".
و اما در پایان ضمیمه الف (فهرست مکان‌های که قوای آمریکا در آن‌جاها مستقراند) این عبارت درج شده است: "تأسیسات و مکان‌های توافق‌شده همچنین شامل تأسیسات و مکان‌های می‌شود که ممکن است تا تاریخ آغاز انفاذ این قرارداد از جانب ایالات متحده‌ی آمریکا استفاده شوند یا هم شامل آن تعداد از تأسیسات و مکان‌های در مناطق دیگر افغانستان می‌شود که ممکن است در آینده روی آن توافق شده و از جانب وزیر دفاع افغانستان اجاره داده‌شود".
پیشنهاد می‌کنیم که به‌جای عبارت فوق، تبصره زیر درج پیمان گردد:
"ضرورت ادامه حضور نیروهای ایالات متحده در هریک از پایگاه‌های ذکر شده در فوق، و نیز ضرورت افراز پایگاه‌های جدید در نقاط دیگر کشور؛ هرساله از جانب شورای ملی افغانستان، مورد بحث قرار گرفته، تصویب یا رد می‌شود".
معمولاً میان دو موضوع جدا ازهم "موافقت‌نامه استراتژیک" و "قرارداد همکاری‌های امنیتی"» فرق نمی‌گذارند. موافقت‌نامه استراتژیک آمریکا و افغانستان در ۸ بخش تنظیم شده؛ بخش اول آن "دیباچه" است که اصول‌کلی همکاری میان دو دولت را بیان می‌کند. در بخش‌های دیگر، عرصه‌های مختلف همکاری آمریکا در حیات مدنی مردم افغانستان بحث شده است.
در این موافقت‌نامه تصریح شده که یک سال بعد از امضای آن، قرارداد همکاری‌های امنیتی میان دو طرف به امضا خواهد رسید. یعنی موافقت‌نامه استراتژیک به مسایل عمومی، و قراردادِ همکاری به‌طور مشخص به مسایل امنیتی میان افغانستان و آمریکا پرداخته است.
آن‌چه را که مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا عنوان کرده، آوردن تعدیل یا بازنگری در قرارداد همکاری‌های امنیتی است.
این پیمان دارای یک مقدمه و ۲۶ ماده و دو ضمیمه است؛ هر ماده عنوان مستقلی دارد که حاوی چند بند یا زیر مجموعه یا فقره است.
چرا تعدیل می‌خواهیم؟
- پیمان همکاری، تبدیل به عهدنامه‌ی دوجانبه میان ارگ و آمریکا شده، به این صورت که ارگ تعهد می‌کند که با هیچ کشوری رابطه مستقل سیاسی نداشته باشد، و واشنگتن متعهد می‌شود که از هر اقدام ارگ در امور داخلی افغانستان حمایت کند؛
- پیمان نتوانسته آن چتر امنیتی‌ای را که وعده سپرده بود، بوجود آورد؛ ما روزانه شاهد کشته شدن ده‌ها سرباز و افراد غیرنظامی هستیم؛ شماری از ولسوالی‌ها از کنترل دولت بیرون شده، شهرها و ولایات در تهدید سقوط است؛
- پیمان امنیتی- و در کل حضور نظامی آمریکا در افغانستان- باعث شده که کشورهای همسایه با بیم‌و‌نگرانی به این حضور نگاه‌کرده، ضمن سردی روابط با دولت افغانستان، کم‌کم به حمایت و تقویت طالبان رو بیاورند.
کدام ماده حضور نظامی آمریکا در افغانستان را تضمین می‌کند؟
ماده‌ی دوم این پیمان زیر عنوان "مقاصد و ابعاد" است که دارای ۶ بند یا فقره می‌باشد.فقره ۶ این ماده، حضور نظامی آمریکا در افغانستان را این‌گونه تسجیل می‌کند: "در این قرارداد به انضمام ضمائم، توافقات و با اقدامات اجرایی دیگر مربوط به آن، مجوز مورد نیاز را برای حضور و فعالیت‌‌های نیروهای ایالات متحده در افغانستان فراهم کرده، شرایط و چگونگی این حضور و فعالیت‌ها را تنظیم و هم‌چنان در موارد خاص، مطابق به این قرارداد، حضور و فعالیت قراردادهای ایالات متحده و کارمندان آن‌ها در افغانستان را تنظیم کند".
کدام ماده به طرفین مجوز پیشنهاد تعدیل و فسخ قرارداد را می‌دهد؟
ماده ۲۶ پیمان دارای عنوان "انفاذ، تعدیل و فسخ" است. این ماده دارای ۴ بند است که بند ۳ آن حاوی بحث تعدیل است، به این عبارت: "این قرارداد می‌تواند با توافق کتبی طرفین از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیک تعدیل شود".شورا چه صلاحیتی در این مورد دارد؟
ماده نودم قانون اساسی، صلاحیت‌های شوراى ملى را طى ٦ بند تبین مى‌کند؛ بند ٥ این ماده چنین تصریح مى‌دارد: "تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللى یا فسخ الحاق افغانستان به آن".همچنین فقره نخست ماده نودوپنجم، "طرح قانون" را جزو صلاحیت‌های شوراى ملى می‌داند: "پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضاى شورا، و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف ستره‌محکمه/دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته می تواند".
و اما میکانیسم رسیدگى بر معاهدات و میثاق‌ها را، فقره ۷ ماده نودوهفتم قانون اساسی روشن می‌سازد: "هرگاه طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکى از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضاى مجلسى که پیشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست کار آن مجلس قرار مى‌گیرد."
چه تعدیلی را می‌خواهیم وارد کنیم؟
پیشنهاد ما این است که به‌جای "بند دوم ماده ششم"، و پانوشت "ضمیمه الف" این قرارداد، آن‌چه را که در زیر می‌آوریم، جابجا شود:بند دوم ماده ششم: "ایالات متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته، و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند".
این اظهارات با وضعیت کنونی افغانستان هماهنگی ندارد. از نظر ما افغانستان بطور مستقیم مورد تجاوز قراردارد، ذکر "موجب نگرانی شدید خود پنداشته" از جانب آمریکا کافی نیست؛ بنابر مفاد بند ۱ همین ماده، آن‌کشور مکلفیت‌های فراتر از این را در قبال حضورش در افغانستان به عهده دارد.
بند ۱ ماده ششم پیمان امنیتی:"برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت‌های خارجی و گروه‌های مسلحی شده است که در بیرون از مرزهای این کشور دارای پایگاه بوده یا مورد حمایت این دولت‌ها قرار داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان به انضمام حمایت از گروه‌های مسلح، از جمله تأمین پناه‌گاه یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی یا گروه‌های مسلح دیگر، قویاً مقابله می‌کنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان دربرابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور با هم همکاری کنند".
بنابراین، به‌جای محتوای بند دوم ماده ششم، این مطلب جابجا شود:
"وضع‌الجیش کنونی ناشی از تجاوز مستقیم نیروها و گروه‌هایی است که در کشورهای خارجی پایگاه دارند و توسط آنان حمایه، تجهیز و تقویه می‌شوند. از این‌رو، از آن‌جایی که مقصد از امضای این قرارداد، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت مردم افغانستان است، قوای نظامی کشور ایالات متحده مستقر در افغانستان خود را مکلف می‌داند که در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، در طرد و دفع کامل نیروهای متجاوز، از تمام امکانات لازم استفاده نماید".
و اما در پایان ضمیمه الف (فهرست مکان‌های که قوای آمریکا در آن‌جاها مستقراند) این عبارت درج شده است: "تأسیسات و مکان‌های توافق‌شده همچنین شامل تأسیسات و مکان‌های می‌شود که ممکن است تا تاریخ آغاز انفاذ این قرارداد از جانب ایالات متحده‌ی آمریکا استفاده شوند یا هم شامل آن تعداد از تأسیسات و مکان‌های در مناطق دیگر افغانستان می‌شود که ممکن است در آینده روی آن توافق شده و از جانب وزیر دفاع افغانستان اجاره داده‌شود".
پیشنهاد می‌کنیم که به‌جای عبارت فوق، تبصره زیر درج پیمان گردد:
"ضرورت ادامه حضور نیروهای ایالات متحده در هریک از پایگاه‌های ذکر شده در فوق، و نیز ضرورت افراز پایگاه‌های جدید در نقاط دیگر کشور؛ هرساله از جانب شورای ملی افغانستان، مورد بحث قرار گرفته، تصویب یا رد می‌شود".
منبع : بی بی سی
