نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان درباره بالا بودن میزان فساد اداری در کشور هشدار داد و گفت که ادامه این روند کمک‌های جامعه جهانی را تهدید می کند و ممکن است به قطع این کمک‌ها منجر شود.
مایکل میلبن؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کابل در اعلامیه ای از اینکه افغانستان هنوز هم از جمله فاسدترین کشورهای جهان است، به شدت ابراز نگرانی کرد.
او به گزارش‌های اخیر دید‌بان شفافیت بین‌المللی و همچنین به یافته‌های تازه بنیاد آسیا اشاره کرده که در آنها گفته شده فساد اداری در افغانستان در حال افزایش است.
مایکل میلبن گفت: احتمال دارد که کمک‌های جامعه جهانی در صورت ادامه این وضعیت قطع شود. این وضعیت برای اتحادیه اروپا نگران‌کننده است.
وی افزود: در راستای مبارزه با فساد در افغانستان اقدامات بسیار ناچیزی انجام می شود. ما از دولت افغانستان می خواهیم تا اقدامات بیشتری را برای مقابله با فساد در دستور کار قرار دهد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که مهم ترین منبع تامین مخارج و هزینه های دولت افغانستان هم در بودجه عادی و هم در بودجه توسعه ای، کمک های جامعه جهانی است.
افغانستان به دلیل جنگ، فقر، اتکا به منابع زراعتی و از آنسو کاهش عایدات ناشی از این حوزه به دلیل خشکسالی های پی در پی، عدم استخراج معادن و نبود زمینه های تولید و سرمایه گذاری های خارجی، با گذشت ۱۵ سال از تشکیل نظام کنونی، همچنان وابسته به کمک های خارجی باقی مانده است.
با این حال، منتقدان می گویند که دولت های پیشین و کنونی به دلیل آغشتگی همه جانبه و گسترده به فساد مالی و اداری، نتوانسته اند از کمک های خارجی در راستای خودکفایی ملی، ایجاد زمینه های کار، تولید، تجارت و سرمایه گذاری خارجی، استفاده نمایند.
توسعه ناامنی و فعالیت های تروریستی در بخش های وسیعی از کشور نیز مانع از شکل گیری یک منبع درآمد اقتصادی ارزشمند نظیر سرمایه گذاری های خارجی یا استخراج معادن شده است.
وجود فساد گسترده در دستگاه دولت، چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. مقام های دولتی نیز شاید با مفاد گزارش های یادشده در بالا، موافق نباشند؛ اما کلیت وجود فساد در ادارات حکومتی را قبول دارند. در سال های گذشته، تلاش هایی نیز برای مبارزه با فساد، انجام شده؛ اما ظاهرا به نتیجه ای نرسیده است.
ایجاد چندین نهاد مبارزه با فساد، صدور فرمان های بلندبالای حکومتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات جانبی دیگر، از جمله این تلاش ها بوده است.
با این حال، آنچه همچنان به حیات خود ادامه داده و چه بسا بیشتر و گسترده هم شده، فساد اداری و مالی در پیچیده ترین لایه های حکومت داری در افغانستان بوده است.
در این میان اما کارشناسان می گویند که در این شکی نیست که مبارزه با فساد و ایجاد یک حکومت داری شفاف، پاک و پاسخگو، وظیفه دولت افغانستان است؛ زیرا این دولت است که در جایگاه اجرای قانون قرار دارد؛ ولی از آنجایی که جامعه جهانی همچنان بخش عمده بودجه مصرفی دولت در بسیاری از زمینه ها را تامین می کند، می بایست در قبال ریشه کن کردن فساد و پاسخگو کردن حکومت افغانستان نیز مسؤولیت های مشخصی را بر عهده بگیرد.
فساد یک مساله پیچیده در ابعاد بین المللی است و همه نظام ها و کشورها به نوعی با این پدیده دست به گریبان هستند؛ بنابراین، دولت هایی که امروزه نام آنها در رده های نخست مبارزه با فساد قرار دارد، بی تردید، رهیافت ها و راهکارهای مطلوب مبارزه با این اپیدمی را نیز می دانند و از آنها استفاده می کنند. اغلب این کشورها با دولت افغانستان، روابط گرم و دوستانه ای دارند؛ بنابراین، یکی از زمینه های همکاری دوجانبه میان آنها و افغانستان، می تواند کمک به مبارزه با فساد، ایجاد حکومت داری خوب و تقویت نهادهای ناظر بر عملکرد دولت باشد.
این امر به ویژه در شرایطی که افغانستان فقط مصرف کننده کمک های خارجی است، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا کشورهایی که کمک می کنند باید در قبال کمک های شان، از دولت افغانستان، انتظار شفافیت و پاسخگویی در مصرف، هزینه و بازدهی داشته باشند.
از این منظر، تهدید به قطع کمک های جهانی، یکی از راهکارها محسوب می شود؛ اما نه نخستین راهکار؛ بلکه شاید آخرین آن؛ زیرا پیش از توسل به این اهرم، جهان باید به مسؤولیت های خود در کمک به دولت افغانستان برای مبارزه واقعی با فساد و تامین حکومت داری خوب و شفاف و پاسخگو، عمل کند.
مایکل میلبن؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کابل در اعلامیه ای از اینکه افغانستان هنوز هم از جمله فاسدترین کشورهای جهان است، به شدت ابراز نگرانی کرد.
او به گزارش‌های اخیر دید‌بان شفافیت بین‌المللی و همچنین به یافته‌های تازه بنیاد آسیا اشاره کرده که در آنها گفته شده فساد اداری در افغانستان در حال افزایش است.
مایکل میلبن گفت: احتمال دارد که کمک‌های جامعه جهانی در صورت ادامه این وضعیت قطع شود. این وضعیت برای اتحادیه اروپا نگران‌کننده است.
وی افزود: در راستای مبارزه با فساد در افغانستان اقدامات بسیار ناچیزی انجام می شود. ما از دولت افغانستان می خواهیم تا اقدامات بیشتری را برای مقابله با فساد در دستور کار قرار دهد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که مهم ترین منبع تامین مخارج و هزینه های دولت افغانستان هم در بودجه عادی و هم در بودجه توسعه ای، کمک های جامعه جهانی است.
افغانستان به دلیل جنگ، فقر، اتکا به منابع زراعتی و از آنسو کاهش عایدات ناشی از این حوزه به دلیل خشکسالی های پی در پی، عدم استخراج معادن و نبود زمینه های تولید و سرمایه گذاری های خارجی، با گذشت ۱۵ سال از تشکیل نظام کنونی، همچنان وابسته به کمک های خارجی باقی مانده است.
با این حال، منتقدان می گویند که دولت های پیشین و کنونی به دلیل آغشتگی همه جانبه و گسترده به فساد مالی و اداری، نتوانسته اند از کمک های خارجی در راستای خودکفایی ملی، ایجاد زمینه های کار، تولید، تجارت و سرمایه گذاری خارجی، استفاده نمایند.
توسعه ناامنی و فعالیت های تروریستی در بخش های وسیعی از کشور نیز مانع از شکل گیری یک منبع درآمد اقتصادی ارزشمند نظیر سرمایه گذاری های خارجی یا استخراج معادن شده است.
وجود فساد گسترده در دستگاه دولت، چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. مقام های دولتی نیز شاید با مفاد گزارش های یادشده در بالا، موافق نباشند؛ اما کلیت وجود فساد در ادارات حکومتی را قبول دارند. در سال های گذشته، تلاش هایی نیز برای مبارزه با فساد، انجام شده؛ اما ظاهرا به نتیجه ای نرسیده است.
ایجاد چندین نهاد مبارزه با فساد، صدور فرمان های بلندبالای حکومتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات جانبی دیگر، از جمله این تلاش ها بوده است.
با این حال، آنچه همچنان به حیات خود ادامه داده و چه بسا بیشتر و گسترده هم شده، فساد اداری و مالی در پیچیده ترین لایه های حکومت داری در افغانستان بوده است.
در این میان اما کارشناسان می گویند که در این شکی نیست که مبارزه با فساد و ایجاد یک حکومت داری شفاف، پاک و پاسخگو، وظیفه دولت افغانستان است؛ زیرا این دولت است که در جایگاه اجرای قانون قرار دارد؛ ولی از آنجایی که جامعه جهانی همچنان بخش عمده بودجه مصرفی دولت در بسیاری از زمینه ها را تامین می کند، می بایست در قبال ریشه کن کردن فساد و پاسخگو کردن حکومت افغانستان نیز مسؤولیت های مشخصی را بر عهده بگیرد.
فساد یک مساله پیچیده در ابعاد بین المللی است و همه نظام ها و کشورها به نوعی با این پدیده دست به گریبان هستند؛ بنابراین، دولت هایی که امروزه نام آنها در رده های نخست مبارزه با فساد قرار دارد، بی تردید، رهیافت ها و راهکارهای مطلوب مبارزه با این اپیدمی را نیز می دانند و از آنها استفاده می کنند. اغلب این کشورها با دولت افغانستان، روابط گرم و دوستانه ای دارند؛ بنابراین، یکی از زمینه های همکاری دوجانبه میان آنها و افغانستان، می تواند کمک به مبارزه با فساد، ایجاد حکومت داری خوب و تقویت نهادهای ناظر بر عملکرد دولت باشد.
این امر به ویژه در شرایطی که افغانستان فقط مصرف کننده کمک های خارجی است، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا کشورهایی که کمک می کنند باید در قبال کمک های شان، از دولت افغانستان، انتظار شفافیت و پاسخگویی در مصرف، هزینه و بازدهی داشته باشند.
از این منظر، تهدید به قطع کمک های جهانی، یکی از راهکارها محسوب می شود؛ اما نه نخستین راهکار؛ بلکه شاید آخرین آن؛ زیرا پیش از توسل به این اهرم، جهان باید به مسؤولیت های خود در کمک به دولت افغانستان برای مبارزه واقعی با فساد و تامین حکومت داری خوب و شفاف و پاسخگو، عمل کند.
