وزیر مهاجرین از اتحادیه اروپا خواسته که از بازگرداندن اجباری صدهزار پناهجوی افغان خودداری کند.
سیدحسین عالمی بلخی در جلسه استجواب مجلس نمایندگان گفت که به همه نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان در اروپا گفته شده به ماموران امنیتی کشورهایی که این پناهجویان را به زور بازمی‌گردانند، ویزه ندهند.
آقای عالمی گفت:"کشورهای اروپایی می‌خواستند بدون قید و شرط تعداد کثیری از افغان‌ها، در حدود ۴۰ درصد پناهجویان که تقریبا صد هزار نفر می‌شوند را اخراج کنند."
او افزود که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آنها متقاعد شده‌اند که در مورد سرنوشت این پناهجویان با مقام‌های دولتی افغانستان وارد مذاکره شوند.
صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه هم به نمایندگان مجلس گفت که موضع دولت بر "عدم پذیرش بازگشت غیرداوطلبانه پناهجویان از کشورهای اروپایی" بوده است.
این در حالی است که اخیراً اشرف غنی گفته بود که با این پناهجویان احساس همدردی ندارد؛ زیرا به گفته او، آنها در اثر مشکلات کوچک کشور را ترک می‌کنند و در بازسازی افغانستان سهم نمی گیرند.
این نخستین بار نیست که مقام های وزارت های امور مهاجرین و خارجه، تأکید می کنند که هرگونه بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا را نمی پذیرند و در برابر آن، اقدامات متقابل را روی دست می گیرند.
این نشان می دهد که این دو وزارت، در سیاستی هماهنگ، تلاش می کنند تا با استفاده از آخرین توان، از حقوق و خواسته های هزاران پناهجوی افغان در اروپا دفاع و صیانت کرده و کشورهای اروپایی میزبان پناهجویان را مجاب کنند که از اخراج اجباری پناهجویان افغان دست بردارند.
به عقیده کارشناسان، وزارت های امور مهاجرین و خارجه در این زمینه، تحت فشار سنگینی قرار دارند. این فشارها از دو جهت بر آنها اعمال می شود: یکی مردم، افکار عمومی، رسانه ها و جامعه مهاجران و پناهندگان افغان مقیم کشورهای دیگر و دوم، مجلس نمایندگان و سنای کشور.
با این حساب، مقام های این دو وزارت، در واقع، مجبور اند چنین سیاست حمایتی قاطعانه ای را در دفاع از آنچه مهاجران می خواهند، اتخاذ کنند؛ در غیر آن، ناگزیر خواهند بود هزینه های سنگینی در این زمینه بپردازند که سلب اعتماد مجلس و در نتیجه، جا به جایی مهره ها در عالی ترین سطوح این وزارتخانه ها، یکی از پیامدهای آن خواهد بود.
با این حال، نکته قابل تأمل این است که این رویکرد، از سوی کانون مرکزی قدرت و حاکمیت سیاسی در افغانستان مورد حمایت قرار نمی گیرد.
به طور مشخص، رییس جمهور اشرف غنی، با استفاده از هر فرصت و مناسبتی، موافقت صریح یا ضمنی خود را با سیاست های اتحادیه اروپا در برابر مهاجران افغان اعلام و تاکید می کند که اقدام این پناهجویان در فرار دسته جمعی از کشور، تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و آنها به گفته او، باید برگردند و کشور خود را بسازند.
او در این زمینه حتی به ناکامی های حکومت وحدت ملی در حوزه امنیت، امید به آینده، اشتغال، بهبود و توسعه اقتصادی و... که شماری از کارشناسان به آن اذعان می کنند نیز توجه نمی کند و به صورت یکجانبه، پناهجویان را مسؤول وضعیت نابسامان و بی آینده ای می داند که در نتیجه مهاجرت انبوه و دسته جمعی آنها به اروپا پدید آمده است.
از نظر آقای غنی، مهاجرانی که به اروپا پناهنده شده اند، مستوجب دلسوزی و ترحم نیستند.
با این حساب، او با دست کم دو تن از مهم ترین وزرای کلیدی کابینه اش یعنی وزارت های مهاجرین و امور خارجه، در تقابلی آشکار قرار می گیرد؛ تقابلی که نشان از شیوع وضعیت دو قطبی حاکم بر دولت وحدت ملی بر حوزه مهاجرت و پناهجویی نیز دارد.
موضوع ناامیدکننده این است که کشورهای اروپایی، مواضع اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری را در زمینه مهاجرین، حجت و ملاک می دانند نه موضع گیری های وزارت های امور مهاجرین و خارجه را.
این چیزی است که در سخنان وزیر امور داخله آلمان در سفر چندی پیش او به افغانستان نیز علنا بر آن تاکید شد.
در این میان، آنکه قربانی این سیاست دوگانه می شود، انبوه پناهجویانی است که پناهندگی در اروپا را به جان خریده اند و اینک در بی سرنوشتی و بی آیندگی محض به سر می برند.
سیدحسین عالمی بلخی در جلسه استجواب مجلس نمایندگان گفت که به همه نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان در اروپا گفته شده به ماموران امنیتی کشورهایی که این پناهجویان را به زور بازمی‌گردانند، ویزه ندهند.
آقای عالمی گفت:"کشورهای اروپایی می‌خواستند بدون قید و شرط تعداد کثیری از افغان‌ها، در حدود ۴۰ درصد پناهجویان که تقریبا صد هزار نفر می‌شوند را اخراج کنند."
او افزود که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آنها متقاعد شده‌اند که در مورد سرنوشت این پناهجویان با مقام‌های دولتی افغانستان وارد مذاکره شوند.
صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه هم به نمایندگان مجلس گفت که موضع دولت بر "عدم پذیرش بازگشت غیرداوطلبانه پناهجویان از کشورهای اروپایی" بوده است.
این در حالی است که اخیراً اشرف غنی گفته بود که با این پناهجویان احساس همدردی ندارد؛ زیرا به گفته او، آنها در اثر مشکلات کوچک کشور را ترک می‌کنند و در بازسازی افغانستان سهم نمی گیرند.
این نخستین بار نیست که مقام های وزارت های امور مهاجرین و خارجه، تأکید می کنند که هرگونه بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا را نمی پذیرند و در برابر آن، اقدامات متقابل را روی دست می گیرند.
این نشان می دهد که این دو وزارت، در سیاستی هماهنگ، تلاش می کنند تا با استفاده از آخرین توان، از حقوق و خواسته های هزاران پناهجوی افغان در اروپا دفاع و صیانت کرده و کشورهای اروپایی میزبان پناهجویان را مجاب کنند که از اخراج اجباری پناهجویان افغان دست بردارند.
به عقیده کارشناسان، وزارت های امور مهاجرین و خارجه در این زمینه، تحت فشار سنگینی قرار دارند. این فشارها از دو جهت بر آنها اعمال می شود: یکی مردم، افکار عمومی، رسانه ها و جامعه مهاجران و پناهندگان افغان مقیم کشورهای دیگر و دوم، مجلس نمایندگان و سنای کشور.
با این حساب، مقام های این دو وزارت، در واقع، مجبور اند چنین سیاست حمایتی قاطعانه ای را در دفاع از آنچه مهاجران می خواهند، اتخاذ کنند؛ در غیر آن، ناگزیر خواهند بود هزینه های سنگینی در این زمینه بپردازند که سلب اعتماد مجلس و در نتیجه، جا به جایی مهره ها در عالی ترین سطوح این وزارتخانه ها، یکی از پیامدهای آن خواهد بود.
با این حال، نکته قابل تأمل این است که این رویکرد، از سوی کانون مرکزی قدرت و حاکمیت سیاسی در افغانستان مورد حمایت قرار نمی گیرد.
به طور مشخص، رییس جمهور اشرف غنی، با استفاده از هر فرصت و مناسبتی، موافقت صریح یا ضمنی خود را با سیاست های اتحادیه اروپا در برابر مهاجران افغان اعلام و تاکید می کند که اقدام این پناهجویان در فرار دسته جمعی از کشور، تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و آنها به گفته او، باید برگردند و کشور خود را بسازند.
او در این زمینه حتی به ناکامی های حکومت وحدت ملی در حوزه امنیت، امید به آینده، اشتغال، بهبود و توسعه اقتصادی و... که شماری از کارشناسان به آن اذعان می کنند نیز توجه نمی کند و به صورت یکجانبه، پناهجویان را مسؤول وضعیت نابسامان و بی آینده ای می داند که در نتیجه مهاجرت انبوه و دسته جمعی آنها به اروپا پدید آمده است.
از نظر آقای غنی، مهاجرانی که به اروپا پناهنده شده اند، مستوجب دلسوزی و ترحم نیستند.
با این حساب، او با دست کم دو تن از مهم ترین وزرای کلیدی کابینه اش یعنی وزارت های مهاجرین و امور خارجه، در تقابلی آشکار قرار می گیرد؛ تقابلی که نشان از شیوع وضعیت دو قطبی حاکم بر دولت وحدت ملی بر حوزه مهاجرت و پناهجویی نیز دارد.
موضوع ناامیدکننده این است که کشورهای اروپایی، مواضع اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری را در زمینه مهاجرین، حجت و ملاک می دانند نه موضع گیری های وزارت های امور مهاجرین و خارجه را.
این چیزی است که در سخنان وزیر امور داخله آلمان در سفر چندی پیش او به افغانستان نیز علنا بر آن تاکید شد.
در این میان، آنکه قربانی این سیاست دوگانه می شود، انبوه پناهجویانی است که پناهندگی در اروپا را به جان خریده اند و اینک در بی سرنوشتی و بی آیندگی محض به سر می برند.
