اشرف غنی؛ رئیس جمهور گفته است که در افغانستان هیچگونه "خلأ قانونی" ایجاد نخواهد شد.
او روز شنبه جلساتی مشورتی به منظور "تعیین سرنوشت" پارلمان افغانستان برگزار کرد.
در این جلسات شماری از زنان، نمایندگان رسانه‌ها و همچنین نمایندگانی از دفتر سازمان ملل حضور داشتند.
مهلت قانونی پارلمان در اول سرطان به پایان می‌رسد؛ اما تاکنون تاریخی برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نشده است.
آقای غنی با اشاره به نگرانی‌ها در مورد سرنوشت پارلمان گفت:"هر گونه تصامیم در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد."
اتحادیه اروپا و کشورهای تامین کننده مخارج انتخابات این بار کمک‌شان را مشروط به اصلاح کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی افغانستان کرده اند.
اصلاحات در کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات و نظام انتخاباتی از مواد اصلی موافقتنامه‌ای بود که بر مبنای آن حکومت روی کار آمد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بعد از چندین ماه تاخیر در ماه حمل ایجاد شد.
کارشناسان ضمن ابراز امیدواری نسبت به این اقدام تازه اشرف غنی؛ رییس جمهور در خصوص تعیین سرنوشت پارلمان می گویند که حسن این اقدام این است که سرانجام حکومت وحدت ملی به این امر توجه کرد و قرار است برای آن راه حلی پیدا کند.
موضوع امیدبخش دیگر در این زمینه این است که حکومت قول داده است تصمیم در این زمینه، در مطابقت با قانون اساسی گرفته خواهد شد؛ اما آنچه تردیدها در این خصوص را افزایش می دهد این است که قانون اساسی برای «تعیین سرنوشت» پارلمان فقط یک راه پیشنهاد کرده است و آن برگزاری انتخابات پس از پایان کار مجلس نمایندگان کنونی به تاریخ اول سرطان سال پنجم است.
همان گونه که عبدالرؤوف ابراهیمی نیز گفته، این بیان کاملا صراحت دارد و جای هیچگونه تفسیر و تأویل و تحلیلی باقی نمی گذارد؛ پس آقای غنی چگونه می تواند از یکسو زمان کار و مشروعیت قانونی مجلس نمایندگان را تا برگزاری انتخابات پارلمانی، تمدید کند و از سوی دیگر، این اقدام اش را بر پایه قانون اساسی، کاملا قانونمند و توجیه پذیر انجام دهد؟
پاسخ به این پرسش، آسان نیست.
نکته مهم دیگر هم اینکه آقای غنی همچنین در عین حال که بر انطباق هر تصمیمی که در قبال سرنوشت پارلمان گرفته خواهد شد با قانون اساسی، تأکید می ورزد به یک راه حل ضمنی دیگر نیز اشاره کرده است و آن، «اجماع و منافع ملی» است.
این امر، پیچیدگی در این زمینه را دوچندان افزایش می دهد و از جانب دیگر، این پرسش را پیش می کشد که رییس جمهور سرانجام کدامیک از دو راه مورد اشاره را استفاده خواهد کرد: قانون اساسی یا اجماع ملی؟
از نظر حقوق دانان، راهی که قانون اساسی در این زمینه ارائه می کند، در حال حاضر، کاملا بسته است؛ زیرا انتخابات پارلمانی در زمان مقرر برگزار نشده و حتی هیچ برنامه و تمهیدی هم برای برگزاری آن در آینده نزدیک، روی دست نیست.
با این حساب، آنچه باقی می ماند راه دوم یا همان «اجماع ملی» است؛ ولی مساله ای که وجود دارد این است که توسل به این راه، خود نفی کننده ادعای بزرگ دیروز رییس جمهور است مبنی بر اینکه هر تصمیمی که در خصوص ادامه کار پارلمان گرفته شود، در مطابقت با قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا قانون اساسی در کنار انتخابات، راه دیگری را برای تمدید مشروعیت کار پارلمان پس از تاریخ مقرر، نشان نداده است.
صرف نظر از اینکه اجماع ملی چیست، چگونه به دست می آید، معیارهای به دست آوردن آن کدام است و چه چیزی به خود این اجماع، مشروعیت و اعتبار و وجاهت قانونی می بخشد.
گزارش شده که رییس جمهور از دیروز، رایزنی های وسیع و فشرده ای را با اعضای پارلمان، رهبران گروه های سیاسی و جهادی، نهادهای مدنی، نمایندگان سازمان ملل متحد و... راه اندازی کرده؛ تا بتواند راه حلی را برای تمدید مشروعیت مجلس نمایندگان، پیدا کند و این امر، این نگرانی را تشدید کرده است که آیا او برای تمدید مشروعیت و اعتبار از دست رفته پارلمان، به دنبال «تفسیر قانون» اساسی است یا در صدد «توجیه بی قانونی»؟
او روز شنبه جلساتی مشورتی به منظور "تعیین سرنوشت" پارلمان افغانستان برگزار کرد.
در این جلسات شماری از زنان، نمایندگان رسانه‌ها و همچنین نمایندگانی از دفتر سازمان ملل حضور داشتند.
مهلت قانونی پارلمان در اول سرطان به پایان می‌رسد؛ اما تاکنون تاریخی برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نشده است.
آقای غنی با اشاره به نگرانی‌ها در مورد سرنوشت پارلمان گفت:"هر گونه تصامیم در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد."
اتحادیه اروپا و کشورهای تامین کننده مخارج انتخابات این بار کمک‌شان را مشروط به اصلاح کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی افغانستان کرده اند.
اصلاحات در کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات و نظام انتخاباتی از مواد اصلی موافقتنامه‌ای بود که بر مبنای آن حکومت روی کار آمد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بعد از چندین ماه تاخیر در ماه حمل ایجاد شد.
کارشناسان ضمن ابراز امیدواری نسبت به این اقدام تازه اشرف غنی؛ رییس جمهور در خصوص تعیین سرنوشت پارلمان می گویند که حسن این اقدام این است که سرانجام حکومت وحدت ملی به این امر توجه کرد و قرار است برای آن راه حلی پیدا کند.
موضوع امیدبخش دیگر در این زمینه این است که حکومت قول داده است تصمیم در این زمینه، در مطابقت با قانون اساسی گرفته خواهد شد؛ اما آنچه تردیدها در این خصوص را افزایش می دهد این است که قانون اساسی برای «تعیین سرنوشت» پارلمان فقط یک راه پیشنهاد کرده است و آن برگزاری انتخابات پس از پایان کار مجلس نمایندگان کنونی به تاریخ اول سرطان سال پنجم است.
همان گونه که عبدالرؤوف ابراهیمی نیز گفته، این بیان کاملا صراحت دارد و جای هیچگونه تفسیر و تأویل و تحلیلی باقی نمی گذارد؛ پس آقای غنی چگونه می تواند از یکسو زمان کار و مشروعیت قانونی مجلس نمایندگان را تا برگزاری انتخابات پارلمانی، تمدید کند و از سوی دیگر، این اقدام اش را بر پایه قانون اساسی، کاملا قانونمند و توجیه پذیر انجام دهد؟
پاسخ به این پرسش، آسان نیست.
نکته مهم دیگر هم اینکه آقای غنی همچنین در عین حال که بر انطباق هر تصمیمی که در قبال سرنوشت پارلمان گرفته خواهد شد با قانون اساسی، تأکید می ورزد به یک راه حل ضمنی دیگر نیز اشاره کرده است و آن، «اجماع و منافع ملی» است.
این امر، پیچیدگی در این زمینه را دوچندان افزایش می دهد و از جانب دیگر، این پرسش را پیش می کشد که رییس جمهور سرانجام کدامیک از دو راه مورد اشاره را استفاده خواهد کرد: قانون اساسی یا اجماع ملی؟
از نظر حقوق دانان، راهی که قانون اساسی در این زمینه ارائه می کند، در حال حاضر، کاملا بسته است؛ زیرا انتخابات پارلمانی در زمان مقرر برگزار نشده و حتی هیچ برنامه و تمهیدی هم برای برگزاری آن در آینده نزدیک، روی دست نیست.
با این حساب، آنچه باقی می ماند راه دوم یا همان «اجماع ملی» است؛ ولی مساله ای که وجود دارد این است که توسل به این راه، خود نفی کننده ادعای بزرگ دیروز رییس جمهور است مبنی بر اینکه هر تصمیمی که در خصوص ادامه کار پارلمان گرفته شود، در مطابقت با قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا قانون اساسی در کنار انتخابات، راه دیگری را برای تمدید مشروعیت کار پارلمان پس از تاریخ مقرر، نشان نداده است.
صرف نظر از اینکه اجماع ملی چیست، چگونه به دست می آید، معیارهای به دست آوردن آن کدام است و چه چیزی به خود این اجماع، مشروعیت و اعتبار و وجاهت قانونی می بخشد.
گزارش شده که رییس جمهور از دیروز، رایزنی های وسیع و فشرده ای را با اعضای پارلمان، رهبران گروه های سیاسی و جهادی، نهادهای مدنی، نمایندگان سازمان ملل متحد و... راه اندازی کرده؛ تا بتواند راه حلی را برای تمدید مشروعیت مجلس نمایندگان، پیدا کند و این امر، این نگرانی را تشدید کرده است که آیا او برای تمدید مشروعیت و اعتبار از دست رفته پارلمان، به دنبال «تفسیر قانون» اساسی است یا در صدد «توجیه بی قانونی»؟
