نورحبیب جلال؛ سرپرست دادستانی کل کشور که در پیوند به تصمیم برکناری دادستان هایی که سند فراغت صنف ۱۲ را دارند به مجلس سنا فراخوانده شده بود گفت:" امتحان تثبیت سویه به هدایت رییس جمهور از سوی اداره لوی سارنوالی برگزار شد و این اداره قطعا تصمیم ندارد که حتی یک سارنوال را برکنار کند".
آقای جلال افزود: حدود ۲۰۰ دادستان که در بست مسلکی کار می کردند و سند صنف ۱۲ را داشتند و یا خلاف رشته بودند، برای تثبیت سویه، شامل روند امتحان شده بودند که شمار معدود آنان از بست مسلکی به بست های اداری معرفی شدند.
پیش از این، از قول مشاور حقوقی اشرف غنی نقل شده بود که دادستان های کهنه کاری که سند تحصیلی بالا ندارند، از کار برکنار می شوند و به همین جهت از دادستان ها امتحان گرفته می شود.
سرپرست دادستانی کل این موضوع را کاملاً رد کرد و گفت که در این زمینه واقعیت ها انعکاس نیافته، امتحان تحت نظارت مستقیم اداره دادستانی کل برگزار شده و هیچ کسی در این روند مداخله نکرده است.
واقعیت ماجرا هرچه باشد این موضوع را نمی توان فراموش کرد که اشرف غنی؛ رییس جمهور از همان ابتدا با دستگاه قضایی با ساختارها و شیوه کار کنونی آن، مشکل داشته است.
آقای غنی باری در نخستین روزهای ریاست جمهوری، دستگاه قضایی را به فساد متهم کرد که با واکنش تند مسؤولان این دستگاه مواجه شد، با این توضیح که به زعم کارگزاران دستگاه قضا، آقای غنی در این زمینه، اطلاعات نادرست دریافت کرده است.
با این حال، پس از آن نیز به نظر نمی رسید رییس جمهور، نسبت به ایجاد اصلاحات گسترده در دستگاه قضایی، کوتاه آمده باشد.
او در ادامه تلاش هایش، در یک بازدید سرزده، شب هنگام همراه با مشاور حقوقی اش به زندان پلچرخی در حومه کابل رفت و در آن، باخبر شد که گروه زیادی از زندانیان، سال هاست که بدون رسیدگی به دوسیه های شان، بلاتکیلف در زندان به سر می برند و حتی در میان آنان، کسانی هم هستند که بیشتر از ۹۰ سال سن دارند.
آقای غنی به روایت مشاور حقوقی اش، دستور داد که تمامی دوسیه های زندانیان بررسی شوند، در غیر آن، دادستان ها به جای زندانیان به زندان خواهند رفت.
روشن نیست که این دستور عملی شد یانه؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که پس از چندی، رییس یا سرپرست دادگاه عالی از سمت خود کناره گیری کرد؛ رویدادی که به زعم کارشناسان، نشانگر عمق تنش ها و اختلاف نظرها میان ارگ ریاست جمهوری و دستگاه قضایی بود.
مساله گرفتن امتحان از دادستان ها به نظر می رسد تلاشی دیگر برای ایجاد اصلاحات در نظام قضایی بود که با توجه به گزارش سرپرست دادستان کل، این برنامه هم آنگونه که اشرف غنی و مشاور حقوقی اش می خواستند به پیش نرفته و در نتیجه، دیگر تلاش برای اصلاحات قضایی هم به بن بست خورده است.
اما پرسش این است که آیا ریاست جمهوری و قوه مجریه، این صلاحیت را دارد که اصلاحاتی تا این مایه گسترده را در نظام قضایی مستقل اعمال کند؟
ماهیت حقوقی نظام سیاسی افغانستان بر پایه اصل تفکیک قوا، استوار گشته است که بر اساس آن، قوه قضاییه، مستقل از دو قوه دیگر است.
اما رییس جمهور، حق انتصاب و معرفی اعضای دادگاه عالی و دادستان کل را دارد؛ زیرا رییس جمهور به یک معنا، افزون بر ریاست قوه مجریه، رییس دولت هم هست که شامل قوای سه گانه می شود.
با این حال، دادستان ها در برابر تصمیم رییس جمهور برای اخذ امتحان از آنها از طریق مشاور حقوقی اش، ایستادند و به آن به شدت اعتراض کردند.
در این میان، به نظر می رسد برای ایجاد اصلاحات در نظام قضایی، رییس جمهور به جای آنکه به مشاورش، صلاحیت اجرایی بدهد و به این ترتیب، اصل استقلال دستگاه قضایی را هم خدشه دار سازد، معقولانه تر این است که اصلاحات را از درون قوه قضاییه به صورت بنیادی آغاز نماید. به این ترتیب که با گماشتن افراد باسواد، متعهد و پاک از هرگونه آلایش به گرایش های قومی و فساد و وابستگی سیاسی در رأس دستگاه قضایی و اداراتی مانند دادستانی کل و دادگاه عالی، به آنها امکان دهد که طبق خواسته رییس جمهور و بر پایه مشورت های حقوقی مشاورش، روند ایجاد اصلاحات در نظام قضایی را به صورت ریشه ای، روشمند و آرام، از درون دستگاه قضایی آغاز کنند؛ تا نه به این صورت، واکنش برانگیز شود و نه در نهایت، بی نتیجه بماند.
آقای جلال افزود: حدود ۲۰۰ دادستان که در بست مسلکی کار می کردند و سند صنف ۱۲ را داشتند و یا خلاف رشته بودند، برای تثبیت سویه، شامل روند امتحان شده بودند که شمار معدود آنان از بست مسلکی به بست های اداری معرفی شدند.
پیش از این، از قول مشاور حقوقی اشرف غنی نقل شده بود که دادستان های کهنه کاری که سند تحصیلی بالا ندارند، از کار برکنار می شوند و به همین جهت از دادستان ها امتحان گرفته می شود.
سرپرست دادستانی کل این موضوع را کاملاً رد کرد و گفت که در این زمینه واقعیت ها انعکاس نیافته، امتحان تحت نظارت مستقیم اداره دادستانی کل برگزار شده و هیچ کسی در این روند مداخله نکرده است.
واقعیت ماجرا هرچه باشد این موضوع را نمی توان فراموش کرد که اشرف غنی؛ رییس جمهور از همان ابتدا با دستگاه قضایی با ساختارها و شیوه کار کنونی آن، مشکل داشته است.
آقای غنی باری در نخستین روزهای ریاست جمهوری، دستگاه قضایی را به فساد متهم کرد که با واکنش تند مسؤولان این دستگاه مواجه شد، با این توضیح که به زعم کارگزاران دستگاه قضا، آقای غنی در این زمینه، اطلاعات نادرست دریافت کرده است.
با این حال، پس از آن نیز به نظر نمی رسید رییس جمهور، نسبت به ایجاد اصلاحات گسترده در دستگاه قضایی، کوتاه آمده باشد.
او در ادامه تلاش هایش، در یک بازدید سرزده، شب هنگام همراه با مشاور حقوقی اش به زندان پلچرخی در حومه کابل رفت و در آن، باخبر شد که گروه زیادی از زندانیان، سال هاست که بدون رسیدگی به دوسیه های شان، بلاتکیلف در زندان به سر می برند و حتی در میان آنان، کسانی هم هستند که بیشتر از ۹۰ سال سن دارند.
آقای غنی به روایت مشاور حقوقی اش، دستور داد که تمامی دوسیه های زندانیان بررسی شوند، در غیر آن، دادستان ها به جای زندانیان به زندان خواهند رفت.
روشن نیست که این دستور عملی شد یانه؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که پس از چندی، رییس یا سرپرست دادگاه عالی از سمت خود کناره گیری کرد؛ رویدادی که به زعم کارشناسان، نشانگر عمق تنش ها و اختلاف نظرها میان ارگ ریاست جمهوری و دستگاه قضایی بود.
مساله گرفتن امتحان از دادستان ها به نظر می رسد تلاشی دیگر برای ایجاد اصلاحات در نظام قضایی بود که با توجه به گزارش سرپرست دادستان کل، این برنامه هم آنگونه که اشرف غنی و مشاور حقوقی اش می خواستند به پیش نرفته و در نتیجه، دیگر تلاش برای اصلاحات قضایی هم به بن بست خورده است.
اما پرسش این است که آیا ریاست جمهوری و قوه مجریه، این صلاحیت را دارد که اصلاحاتی تا این مایه گسترده را در نظام قضایی مستقل اعمال کند؟
ماهیت حقوقی نظام سیاسی افغانستان بر پایه اصل تفکیک قوا، استوار گشته است که بر اساس آن، قوه قضاییه، مستقل از دو قوه دیگر است.
اما رییس جمهور، حق انتصاب و معرفی اعضای دادگاه عالی و دادستان کل را دارد؛ زیرا رییس جمهور به یک معنا، افزون بر ریاست قوه مجریه، رییس دولت هم هست که شامل قوای سه گانه می شود.
با این حال، دادستان ها در برابر تصمیم رییس جمهور برای اخذ امتحان از آنها از طریق مشاور حقوقی اش، ایستادند و به آن به شدت اعتراض کردند.
در این میان، به نظر می رسد برای ایجاد اصلاحات در نظام قضایی، رییس جمهور به جای آنکه به مشاورش، صلاحیت اجرایی بدهد و به این ترتیب، اصل استقلال دستگاه قضایی را هم خدشه دار سازد، معقولانه تر این است که اصلاحات را از درون قوه قضاییه به صورت بنیادی آغاز نماید. به این ترتیب که با گماشتن افراد باسواد، متعهد و پاک از هرگونه آلایش به گرایش های قومی و فساد و وابستگی سیاسی در رأس دستگاه قضایی و اداراتی مانند دادستانی کل و دادگاه عالی، به آنها امکان دهد که طبق خواسته رییس جمهور و بر پایه مشورت های حقوقی مشاورش، روند ایجاد اصلاحات در نظام قضایی را به صورت ریشه ای، روشمند و آرام، از درون دستگاه قضایی آغاز کنند؛ تا نه به این صورت، واکنش برانگیز شود و نه در نهایت، بی نتیجه بماند.
