محمد اشرف غنی؛ رییس جمهوری هیاتی را به میدان وردک فرستاده؛ تا معضل کوچی ها و هزاره های ساکن منطقه را بررسی کند.
دفتر والی میدان وردک، با انتشار اعلامیه ای گفته که این هیات هشت نفری، روز یکشنبه وارد مرکز این ولایت شده و در نخستین جلسه با سرپرست ولایت و مسئولان امنیتی دیدار و گفتگو کرده است.
قرار است اعضای هیات که شامل نمایندگان وزارت دفاع، اداره امنیت ملی و ارگان های محلی است، به منطقه ای که همواره شاهد درگیری بوده بروند و با ساکنان محل دیدار و گفتگو کنند.
عبدالمجید خوگیانی؛ سرپرست ولایت میدان وردک می گوید که از دوسال بدینسو از شدت درگیری ها کاسته شده و شدت برخورد ها به تناسب سه سال پیش نیست.
آقای خوگیانی گفته که هرچند از دو سال بدینسو، شاهد درگیری سنگین میان هزاره ها و کوچی ها نبوده؛ اما او تایید کرده که معضل هنوز هم در منطقه از بین نرفته است.
هجوم کوچی ها، همه ساله در فصل های بهار و تابستان، تهدید اصلی فراروی دهقانان مناطق محروم هزاره نشین است و رهبران قومی و سیاسی افغانستان نیز تاکنون، هیچ اقدام موثر و درازمدتی برای از میان برداشتن این معضل صورت نداده اند.
کوچی ها به لحاظ تاریخی از زمان حاکمیت استبدادی عبدالرحمن خان، بربنیاد دیدگاه انحصارطلبانه و قبیله سالارانه شاه، اجازه یافتند تا از مناطق هزاره جات به عنوان چراگاه های حیوانات خویش، استفاده کنند.
مردم محلی، این فرامین را به دلیل داشتن ماهیت استبدادی و غیرعادلانه با استقرار اداره کنونی در ۱۳ سال پیش که مبتنی بر مشارکت و اراده جمعی همه شهروندان و طیف های تباری افغانستان خوانده می شود، نامعتبر دانسته و اعمال آن در زمان حاضر را برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی می دانند.
در سال های گذشته، اگرچه بحران کوچی ها و پیامدهای ویرانگر آن، بنا به هر دلیلی از دید حکومت و نمایندگان پارلمان، پنهان مانده و یا نادیده گرفته شده است؛ اما این موضوع، بدون تردید بر آینده ثبات و امنیت در افغانستان و همچنین مشروعیت و حاکمیت دولت مرکزی و فاصله مردم از دولت، تاثیرات مخربی برجای خواهد گذارد.
مردم، مجبور خواهند شد به منظور دفاع از خود و خانه های خود و دفع تهاجم دیگران دست به اقدامات مشابه بزنند و این همان چیزی است که به صورت بالقوه تهدیدی سنگین فراراه ثبات و امنیت کشور ایجاد خواهد کرد.
مساله ای که معضل کوچی ها را از یک اختلاف نظر حقوقی به یک مساله حاد امنیتی تبدیل کرده است، مسلح بودن شمار زیادی از کوچی ها است.
آنها در سال های گذشته با سلاح وارد مناطق مسکونی مردم در بهسود و سایر مناطق هزاره نشین شده و در صورتی که مردم در برابر تجاوز به اموال و چراگاه ها و مراتع و مزارع خود از سوی کوچی ها واکنش نشان داده و اعتراض کرده اند به روی آنها آتش گشوده و در جنگی تمام عیار، شماری را کشته و زخمی کرده، ده ها خانه را به آتش کشانده و صدها خانواده روستانشین را از املاک و سرزمین های پدری شان آواره کرده اند؛ بنابراین در ترکیب هیات تازه ای که از سوی ریاست جمهوری برای حل معضل کوچی ها تشکیل شده، غالبا نمایندگانی از نهادهای امنیتی کشور حضور دارند.
با این حال، نگرانی ناظران این است که مبادا دولت به این معضل صرفا نگاه امنیتی داشته باشد و با برقراری نوعی نظم شکننده و کوتاه مدت میان طرفین یا استقرار نیروی نظامی در منطقه، مانع از بروز فجایع سال های پیش در این زمینه گردد؛ اما در این میان، اصل معضل کوچی گری به مثابه یک گرهگاه حقوقی حل نشده باقی بماند.
ناظران می گویند که دولت اگر در پی حل ریشه ای این معضل است می بایست فرامین و قوانین عبدالرحمن خانی و مبنای قانونی حضور کوچی ها در مناطق مسکونی را براساس قوانین موجود کشور، بازبینی و ارزیابی کرده و در یک فرایند عادلانه قضایی، یکبار و برای همیشه به این معضل پایان دهد.
اگرچه مسلح بودن کوچی ها به دلیل ورود سلاح از سوی آنها از پاکستان بدون وارسی در مرزهای کشور، این معضل را به یک مساله امنیتی تبدیل کرده؛ اما اصل ماجرا ماهیت حقوقی دارد و باید برای حل درازمدت آن و پایان کوچی گری، در جستجوی راه حل های حقوقی بود.
دفتر والی میدان وردک، با انتشار اعلامیه ای گفته که این هیات هشت نفری، روز یکشنبه وارد مرکز این ولایت شده و در نخستین جلسه با سرپرست ولایت و مسئولان امنیتی دیدار و گفتگو کرده است.
قرار است اعضای هیات که شامل نمایندگان وزارت دفاع، اداره امنیت ملی و ارگان های محلی است، به منطقه ای که همواره شاهد درگیری بوده بروند و با ساکنان محل دیدار و گفتگو کنند.
عبدالمجید خوگیانی؛ سرپرست ولایت میدان وردک می گوید که از دوسال بدینسو از شدت درگیری ها کاسته شده و شدت برخورد ها به تناسب سه سال پیش نیست.
آقای خوگیانی گفته که هرچند از دو سال بدینسو، شاهد درگیری سنگین میان هزاره ها و کوچی ها نبوده؛ اما او تایید کرده که معضل هنوز هم در منطقه از بین نرفته است.
هجوم کوچی ها، همه ساله در فصل های بهار و تابستان، تهدید اصلی فراروی دهقانان مناطق محروم هزاره نشین است و رهبران قومی و سیاسی افغانستان نیز تاکنون، هیچ اقدام موثر و درازمدتی برای از میان برداشتن این معضل صورت نداده اند.
کوچی ها به لحاظ تاریخی از زمان حاکمیت استبدادی عبدالرحمن خان، بربنیاد دیدگاه انحصارطلبانه و قبیله سالارانه شاه، اجازه یافتند تا از مناطق هزاره جات به عنوان چراگاه های حیوانات خویش، استفاده کنند.
مردم محلی، این فرامین را به دلیل داشتن ماهیت استبدادی و غیرعادلانه با استقرار اداره کنونی در ۱۳ سال پیش که مبتنی بر مشارکت و اراده جمعی همه شهروندان و طیف های تباری افغانستان خوانده می شود، نامعتبر دانسته و اعمال آن در زمان حاضر را برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی می دانند.
در سال های گذشته، اگرچه بحران کوچی ها و پیامدهای ویرانگر آن، بنا به هر دلیلی از دید حکومت و نمایندگان پارلمان، پنهان مانده و یا نادیده گرفته شده است؛ اما این موضوع، بدون تردید بر آینده ثبات و امنیت در افغانستان و همچنین مشروعیت و حاکمیت دولت مرکزی و فاصله مردم از دولت، تاثیرات مخربی برجای خواهد گذارد.
مردم، مجبور خواهند شد به منظور دفاع از خود و خانه های خود و دفع تهاجم دیگران دست به اقدامات مشابه بزنند و این همان چیزی است که به صورت بالقوه تهدیدی سنگین فراراه ثبات و امنیت کشور ایجاد خواهد کرد.
مساله ای که معضل کوچی ها را از یک اختلاف نظر حقوقی به یک مساله حاد امنیتی تبدیل کرده است، مسلح بودن شمار زیادی از کوچی ها است.
آنها در سال های گذشته با سلاح وارد مناطق مسکونی مردم در بهسود و سایر مناطق هزاره نشین شده و در صورتی که مردم در برابر تجاوز به اموال و چراگاه ها و مراتع و مزارع خود از سوی کوچی ها واکنش نشان داده و اعتراض کرده اند به روی آنها آتش گشوده و در جنگی تمام عیار، شماری را کشته و زخمی کرده، ده ها خانه را به آتش کشانده و صدها خانواده روستانشین را از املاک و سرزمین های پدری شان آواره کرده اند؛ بنابراین در ترکیب هیات تازه ای که از سوی ریاست جمهوری برای حل معضل کوچی ها تشکیل شده، غالبا نمایندگانی از نهادهای امنیتی کشور حضور دارند.
با این حال، نگرانی ناظران این است که مبادا دولت به این معضل صرفا نگاه امنیتی داشته باشد و با برقراری نوعی نظم شکننده و کوتاه مدت میان طرفین یا استقرار نیروی نظامی در منطقه، مانع از بروز فجایع سال های پیش در این زمینه گردد؛ اما در این میان، اصل معضل کوچی گری به مثابه یک گرهگاه حقوقی حل نشده باقی بماند.
ناظران می گویند که دولت اگر در پی حل ریشه ای این معضل است می بایست فرامین و قوانین عبدالرحمن خانی و مبنای قانونی حضور کوچی ها در مناطق مسکونی را براساس قوانین موجود کشور، بازبینی و ارزیابی کرده و در یک فرایند عادلانه قضایی، یکبار و برای همیشه به این معضل پایان دهد.
اگرچه مسلح بودن کوچی ها به دلیل ورود سلاح از سوی آنها از پاکستان بدون وارسی در مرزهای کشور، این معضل را به یک مساله امنیتی تبدیل کرده؛ اما اصل ماجرا ماهیت حقوقی دارد و باید برای حل درازمدت آن و پایان کوچی گری، در جستجوی راه حل های حقوقی بود.
