به دنبال دستور محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر براي ادامه فعاليت پارلمان این کشور، مجلس شعب (پارلمان مصر) روز گذشته (20سرطان)، جلسه خود را به رغم صدور حكم دادگاه قانون اساسي مبني بر تاييد انحلال اين مجلس، برگزار كرد.
احمد بخشی، کارشناس مسائل شمال آفریقا در گفتگو با خبرگزاری آوا در این باره گفت: عملکرد جدید رئیس جمهور تازه نفس مصر در لغو انحلال پارلمان این کشور شورای نظامیان را در عمل انجام شده قرار داد، چرا که در مصر عملا اختیارات به شورای نظامیان داده شده بود و با انحلال پارلمان، مرسی نمی توانست فعالیتی را در سیستم سیاسی و در راستای شعارهایی که در زمان انتخابات به مردم داده بود، عملی سازد ، از این رو دستور داد تا پارلمان برگزار گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه نظامیان به دنبال سهم خواهی در دولت کنونی مصر می باشند، اذعان نمود: محمد مرسی در آستانه تشکیل هیات دولت یعنی چینش نیروها و وزاری خود قرار دارد، به نظر می رسد که هدف وی از احیای مجلس آنست که از این طریق خواسته است تا از حملات یا فشارهای وارده بکاهد.
احمد بخشی معتقد است که مرسی در حقیقت با احیای پارلمان اعلام کرد که نظر شورای نظامیان و دادگاه عالی قانون اساسی، با اصل جمهوریت و بحث انتخابات مردم که نمایندگان مجلس را آنها انتخاب کرده اند، مغایرت دارد.
این کارشناس شمال آفریقا سپس به تبعات و پیامدهای تشکیل پارلمان مصر اشاره و خاطر نشان کرد: تشکیل پارلمان برای انقلابیون و مردمی که در میدان التحریر جمع شدند، پیروزی بزرگی محسوب می شود و امتیاز بیشتری را نصیب اسلام گرایان می سازد و این یک حرکت بزرگ انقلابی است که نشان می دهد، گفتمان اسلام گرایی در جامعه مصر برتری دارد.
وی در تکمیل مطلب فوق افزود: اما از لحاظ حقوقی و با توجه به اینکه محمد مرسی از طریق دادگاه قانون اساسی و شورای نظامیان آمده است، آیا می تواند این کار را انجام دهد؟ مسلماً خیر و این در اختیار محمد مرسی نبوده است، زیرا که این مسئله هم با گفتار محمد مرسی مغایرت دارد و هم با ساختاری که محمد مرسی رئیس جمهور شده، در تعارض است .
بخشی اضافه نمود: اسلام‌گرایان و محمد مرسی در زمان تبلیغات خود اعلام کرده بودند که ما این انحلال را می‌پذیریم و در آینده آن را به رفراندوم عمومی خواهیم گذاشت، که پس از آن تصمیم گرفته شود که آیا همین مجلس مشغول به کارشود و یا انتخابات دیگری برگزار گردد.
این صاحبنظر ایرانی، عملکرد مرسی در لغو انحلال پارلمان را یک حرکت احساسی و عجولانه توصیف نمود و گفت: مرسی می توانست اعلام لغو انحلال پارلمان را با نظر و آراء مردم انجام دهد و این طرح را به رفراندوم بگذارد که مردم در نهایت درباره انحلال پارلمان و همچین انتخابات مجدد آن نظر دهند، به عبارتی دیگر می توانست از تبعات و پیامدهایی که از لحاظ حقوقی، برای آینده سیاسی مصر داشته باشد، جلوگیری نماید.
احمد بخشی با بیان اینکه این عمل مرسی یک نوع اعلام جنگ به شورای نظامیان مصر می باشد، گفت: از آنجایی که شورای نظامیان منافع خود را در خطر می بینند، لذا خاموش نمی نشینند و واکنش ها و مخالفتهایی را از خود نشان می دهند، از این رو بعید به نظر می رسد که مرسی بتواند، اهداف انقلابی خود را محقق سازد.
وی ادامه داد: با این حرکات جامعه مصر دو قطبی خواهد شد و نظامیان و اسلام گرایان هر کدام به دنبال آنند تا برتری خود را نسبت به یکدیگر نشان دهند، در این میان دغدغه اصلی رهبران که بازگشت امنیت، توسعه، ثبات و رشد اقتصادی مملکت است، به تاخیر می افتد و در نتیجه نمی توانند نیازهای اقتصادی مردم را بر طرف کنند و سبب می گردد تا هرج و مرج، جامعهی مصر را فرا گیرد.
وی در پایان این گفتگو تاکید کرد: نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر باید بدانند که نه اسلام گراها قابل حذف هستند و نه نظامیان، زیرا اسلام گراها بخشی از جامعه اسلامی بوده و نقش اساسی در جامعهی مصر دارند و در مقابل نیز باید اسلام گراها به این مهم توجه کنند که نقش نظامیان هم بعد از این که رژیم صهیونیستی در عمق استراتژیک مصر قرار گرفت، در بحث سیاسی و امور دفاعی و اقتصادی پر رنگ شده است، در نتیجه طرفین دعوا اعم از اسلام گرایان و نیروهای نظامی باید منافع یکدیگر را در نظر بگیرند، زیرا هر کدام از طرفین چنانچه نگاه حذفی نسبت به یکدیگر داشته باشند، جامعه مصر آرامش را به خود نخواهد دید و شاهد درگیری های بزرگ و روز افزون خواهد بود .
احمد بخشی، کارشناس مسائل شمال آفریقا در گفتگو با خبرگزاری آوا در این باره گفت: عملکرد جدید رئیس جمهور تازه نفس مصر در لغو انحلال پارلمان این کشور شورای نظامیان را در عمل انجام شده قرار داد، چرا که در مصر عملا اختیارات به شورای نظامیان داده شده بود و با انحلال پارلمان، مرسی نمی توانست فعالیتی را در سیستم سیاسی و در راستای شعارهایی که در زمان انتخابات به مردم داده بود، عملی سازد ، از این رو دستور داد تا پارلمان برگزار گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه نظامیان به دنبال سهم خواهی در دولت کنونی مصر می باشند، اذعان نمود: محمد مرسی در آستانه تشکیل هیات دولت یعنی چینش نیروها و وزاری خود قرار دارد، به نظر می رسد که هدف وی از احیای مجلس آنست که از این طریق خواسته است تا از حملات یا فشارهای وارده بکاهد.
احمد بخشی معتقد است که مرسی در حقیقت با احیای پارلمان اعلام کرد که نظر شورای نظامیان و دادگاه عالی قانون اساسی، با اصل جمهوریت و بحث انتخابات مردم که نمایندگان مجلس را آنها انتخاب کرده اند، مغایرت دارد.
این کارشناس شمال آفریقا سپس به تبعات و پیامدهای تشکیل پارلمان مصر اشاره و خاطر نشان کرد: تشکیل پارلمان برای انقلابیون و مردمی که در میدان التحریر جمع شدند، پیروزی بزرگی محسوب می شود و امتیاز بیشتری را نصیب اسلام گرایان می سازد و این یک حرکت بزرگ انقلابی است که نشان می دهد، گفتمان اسلام گرایی در جامعه مصر برتری دارد.
وی در تکمیل مطلب فوق افزود: اما از لحاظ حقوقی و با توجه به اینکه محمد مرسی از طریق دادگاه قانون اساسی و شورای نظامیان آمده است، آیا می تواند این کار را انجام دهد؟ مسلماً خیر و این در اختیار محمد مرسی نبوده است، زیرا که این مسئله هم با گفتار محمد مرسی مغایرت دارد و هم با ساختاری که محمد مرسی رئیس جمهور شده، در تعارض است .
بخشی اضافه نمود: اسلام‌گرایان و محمد مرسی در زمان تبلیغات خود اعلام کرده بودند که ما این انحلال را می‌پذیریم و در آینده آن را به رفراندوم عمومی خواهیم گذاشت، که پس از آن تصمیم گرفته شود که آیا همین مجلس مشغول به کارشود و یا انتخابات دیگری برگزار گردد.
این صاحبنظر ایرانی، عملکرد مرسی در لغو انحلال پارلمان را یک حرکت احساسی و عجولانه توصیف نمود و گفت: مرسی می توانست اعلام لغو انحلال پارلمان را با نظر و آراء مردم انجام دهد و این طرح را به رفراندوم بگذارد که مردم در نهایت درباره انحلال پارلمان و همچین انتخابات مجدد آن نظر دهند، به عبارتی دیگر می توانست از تبعات و پیامدهایی که از لحاظ حقوقی، برای آینده سیاسی مصر داشته باشد، جلوگیری نماید.
احمد بخشی با بیان اینکه این عمل مرسی یک نوع اعلام جنگ به شورای نظامیان مصر می باشد، گفت: از آنجایی که شورای نظامیان منافع خود را در خطر می بینند، لذا خاموش نمی نشینند و واکنش ها و مخالفتهایی را از خود نشان می دهند، از این رو بعید به نظر می رسد که مرسی بتواند، اهداف انقلابی خود را محقق سازد.
وی ادامه داد: با این حرکات جامعه مصر دو قطبی خواهد شد و نظامیان و اسلام گرایان هر کدام به دنبال آنند تا برتری خود را نسبت به یکدیگر نشان دهند، در این میان دغدغه اصلی رهبران که بازگشت امنیت، توسعه، ثبات و رشد اقتصادی مملکت است، به تاخیر می افتد و در نتیجه نمی توانند نیازهای اقتصادی مردم را بر طرف کنند و سبب می گردد تا هرج و مرج، جامعهی مصر را فرا گیرد.
وی در پایان این گفتگو تاکید کرد: نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر باید بدانند که نه اسلام گراها قابل حذف هستند و نه نظامیان، زیرا اسلام گراها بخشی از جامعه اسلامی بوده و نقش اساسی در جامعهی مصر دارند و در مقابل نیز باید اسلام گراها به این مهم توجه کنند که نقش نظامیان هم بعد از این که رژیم صهیونیستی در عمق استراتژیک مصر قرار گرفت، در بحث سیاسی و امور دفاعی و اقتصادی پر رنگ شده است، در نتیجه طرفین دعوا اعم از اسلام گرایان و نیروهای نظامی باید منافع یکدیگر را در نظر بگیرند، زیرا هر کدام از طرفین چنانچه نگاه حذفی نسبت به یکدیگر داشته باشند، جامعه مصر آرامش را به خود نخواهد دید و شاهد درگیری های بزرگ و روز افزون خواهد بود .
منبع : خبرگزاری آوا_ مشهد مقدس
