رییس جمهور غنی، یک ثلث مجلس سنا را که پیش از این به نمایندگان شوراهای ولسوالی اختصاص داشت، غیر قانونی اعلام کرد.
آقای غنی با استناد به حکم مشورتی دادگاه عالی در مورد تفسیر ماده ۸۴ قانون اساسی در مورد تشکیل مجلس سنا، دستور داده که دوره کاری یک ثلث این مجلس با پایان انتخابات شوراهای ولایتی به پایان رسیده است.
در این حکم آمده است که دولت، انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار می کند و تا آن زمان مجلس سنا باید بدون یک ثلث به کارش ادامه دهد.
در همین حال، برخی سناتوران می گویند که مجلس سنا با دو ثلث با مشکل مواجه می شود و خواستار انتصاب یک ثلث دیگر از سوی شوراهای ولایتی یا رییس جمهور شدند.
با این وجود، اعضای سنا در یک رأی گیری علنی با حکم رییس جمهور غنی مبنی بر پیشبرد کار سنا با دوثلث موافقت کردند.
مجلس سنا، ۱۰۲ عضو دارد که شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و رییس جمهور هرکدام به ترتیب ۳۴ نفر را برمی گزینند.
این تصمیم اما با وجود آنکه می تواند یک گام مهم به سمت قانون گرایی و حاکمیت قانون محسوب شود، با این حال، از دید بسیاری از صاحب نظران، نگرانی ها و پرسش های بی پاسخی را نیز به همراه دارد.
آقای غنی این تصمیم خود را به حکمی از دادگاه عالی مستند کرده که گفته بر پایه ماده ۸۴ قانون اساسی، ادامه کار مجلس سنا با ترکیب کنونی غیر قانونی است و فعالیت ۳۴ عضو این مجلس که قاعدتا باید از میان اعضای شوراهای ولسوالی معرفی شوند، عملا مشروعیت حقوقی ندارد.
ماده ۸۴ قانون اساسی چنین می گوید:
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
۱. از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال؛
۲. از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي هاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال؛
۳. يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال...
مشکل اینجاست که بند دوم این ماده از قانون اساسی با گذشت ۱۳ سال از حکومت کنونی، تاکنون اجرا نشده است؛ دلیل آن نیز مشخص بوده، انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده است.
این در حالی است که به همین دلیل، آقای کرزی با وجود آنکه چندبار با استفاده از مواد قانون اساسی، تصمیم به برگزاری «لویه جرگه» گرفت؛ اما به دلیل آنکه اعضای شوراهای ولسوالی نامشخص بود، او سعی کرد با «مشورتی» خواندن جرگه ها، از زیر بار آنچه قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است، فرار کند و اقدام خود را قانونی جلوه دهد؛ در حالی که بارها دیده شد، او از جرگه هایی که در اسم، مشورتی خوانده می شدند، در اصل و رسم، به منظور توجیه تصمیم های بعدی خود در خصوص موضوعات مهم، استفاده کرد.
یکی دیگر از این نوع استفاده ها، ترکیب مجلس سنا بود که به دلیل نبود شوراهای ولسوالی، او به جای آنکه انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند، خود دست به پر کردن کرسی های خالی سنا می زد.
اکنون اما اشرف غنی؛ رییس جمهور به نظر می رسد قصد دارد و تلاش می کند این خلأ قانونی را با توجیهی کاملا قانونی و از مجرای حقوقی اش، پر کند؛ تلاشی که البته خالی از خلل هم نیست.
شماری از کارشناسان می گویند وقتی یک ثلث مجلس سنا، عملا برکنار شد، با خالی شدن چند کرسی دیگر بنا به هر دلیلی، نصاب مجلس سنا هیچگاه کامل نمی شود و به این ترتیب، یک بازوی شورای ملی عملا فلج می شود.
اما اشرف غنی می گوید دولت، مصمم به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی است و این نگرانی سرانجام مرتفع خواهد شد؛ اما به نظر می رسد این پاسخ هم آنقدر اطمینان بخش نیست که بتواند سناتوران معترض و منتقدان کنجکاو را راضی کند.
آنها می گویند انتخابات شوراهای ولسوالی چه زمانی و تحت چه شرایطی برگزار خواهد شد؟ وضعیت امنیتی، سازوکار ناقص و سیستم فاسد و فاقد اعتبار انتخاباتی و نبود بودجه و برنامه ریزی از نگرانی های اساسی در این زمینه است. افزون بر آنکه دولت وحدت ملی هنوز از دایره معرفی کابینه و اختلافات درونی ناشی از آن، بیرون نرفته است.
آقای غنی با استناد به حکم مشورتی دادگاه عالی در مورد تفسیر ماده ۸۴ قانون اساسی در مورد تشکیل مجلس سنا، دستور داده که دوره کاری یک ثلث این مجلس با پایان انتخابات شوراهای ولایتی به پایان رسیده است.
در این حکم آمده است که دولت، انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار می کند و تا آن زمان مجلس سنا باید بدون یک ثلث به کارش ادامه دهد.
در همین حال، برخی سناتوران می گویند که مجلس سنا با دو ثلث با مشکل مواجه می شود و خواستار انتصاب یک ثلث دیگر از سوی شوراهای ولایتی یا رییس جمهور شدند.
با این وجود، اعضای سنا در یک رأی گیری علنی با حکم رییس جمهور غنی مبنی بر پیشبرد کار سنا با دوثلث موافقت کردند.
مجلس سنا، ۱۰۲ عضو دارد که شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و رییس جمهور هرکدام به ترتیب ۳۴ نفر را برمی گزینند.
این تصمیم اما با وجود آنکه می تواند یک گام مهم به سمت قانون گرایی و حاکمیت قانون محسوب شود، با این حال، از دید بسیاری از صاحب نظران، نگرانی ها و پرسش های بی پاسخی را نیز به همراه دارد.
آقای غنی این تصمیم خود را به حکمی از دادگاه عالی مستند کرده که گفته بر پایه ماده ۸۴ قانون اساسی، ادامه کار مجلس سنا با ترکیب کنونی غیر قانونی است و فعالیت ۳۴ عضو این مجلس که قاعدتا باید از میان اعضای شوراهای ولسوالی معرفی شوند، عملا مشروعیت حقوقی ندارد.
ماده ۸۴ قانون اساسی چنین می گوید:
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
۱. از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال؛
۲. از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي هاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال؛
۳. يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال...
مشکل اینجاست که بند دوم این ماده از قانون اساسی با گذشت ۱۳ سال از حکومت کنونی، تاکنون اجرا نشده است؛ دلیل آن نیز مشخص بوده، انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده است.
این در حالی است که به همین دلیل، آقای کرزی با وجود آنکه چندبار با استفاده از مواد قانون اساسی، تصمیم به برگزاری «لویه جرگه» گرفت؛ اما به دلیل آنکه اعضای شوراهای ولسوالی نامشخص بود، او سعی کرد با «مشورتی» خواندن جرگه ها، از زیر بار آنچه قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است، فرار کند و اقدام خود را قانونی جلوه دهد؛ در حالی که بارها دیده شد، او از جرگه هایی که در اسم، مشورتی خوانده می شدند، در اصل و رسم، به منظور توجیه تصمیم های بعدی خود در خصوص موضوعات مهم، استفاده کرد.
یکی دیگر از این نوع استفاده ها، ترکیب مجلس سنا بود که به دلیل نبود شوراهای ولسوالی، او به جای آنکه انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند، خود دست به پر کردن کرسی های خالی سنا می زد.
اکنون اما اشرف غنی؛ رییس جمهور به نظر می رسد قصد دارد و تلاش می کند این خلأ قانونی را با توجیهی کاملا قانونی و از مجرای حقوقی اش، پر کند؛ تلاشی که البته خالی از خلل هم نیست.
شماری از کارشناسان می گویند وقتی یک ثلث مجلس سنا، عملا برکنار شد، با خالی شدن چند کرسی دیگر بنا به هر دلیلی، نصاب مجلس سنا هیچگاه کامل نمی شود و به این ترتیب، یک بازوی شورای ملی عملا فلج می شود.
اما اشرف غنی می گوید دولت، مصمم به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی است و این نگرانی سرانجام مرتفع خواهد شد؛ اما به نظر می رسد این پاسخ هم آنقدر اطمینان بخش نیست که بتواند سناتوران معترض و منتقدان کنجکاو را راضی کند.
آنها می گویند انتخابات شوراهای ولسوالی چه زمانی و تحت چه شرایطی برگزار خواهد شد؟ وضعیت امنیتی، سازوکار ناقص و سیستم فاسد و فاقد اعتبار انتخاباتی و نبود بودجه و برنامه ریزی از نگرانی های اساسی در این زمینه است. افزون بر آنکه دولت وحدت ملی هنوز از دایره معرفی کابینه و اختلافات درونی ناشی از آن، بیرون نرفته است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
