دو طرح قانون كه در شرايط كنوني از حساسيت و اهميت خاصي برخوردار هستند، امروز، از سوي دولت به مجلس نمايندگان براي تصويب ارائه شد.
به گزاری خبرگزاری آوا، طرح قانون جلوگيري از تطهير پول و جلوگيري از عوايد ناشي از جرايم و طرح قانون جلوگيري از تمويل تروريزم به مجلس نمایندگان ارائه شد.
طرح این قوانین از سوي همايون عزيزي، وزير دولت در امور پارلماني، به مجلس نمایندگان ارائه شد.
سيد محمد يوسف حليم، سرپرست وزارت عدليه نيز در مورد مفاد و اين دو طرح قانون توضيحاتي ارائه کرد.
آقای حلیم می‌گوید که با تصويب و عملي شدن اين دو طرح بسياري از مشكلات در اين بخش مرفوع شده و راه بسياري از مراحل عمل در راستاي قانون، در اين بخش‌ها هموار خواهد شد.
اين قوانين در حالي از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌گردد كه بنابر حوادث و خبرهاي اخير، از اهميت خاصي برخوردار هستند.
بسياري از اعضاي مجلس خواستند که این قوانین در اجندای این مجلس در اولویت قرار بگیرد.
اين نمايندگان تاكيد دارند با توجه به اوضاع كنوني و تحريم‌هاي مالي كه وابسته به اقتصاد افغانستان است، بايد اين طرح‌ها در اولويت كار مجلس قرار بگيرد تا از بحران‌هاي اقتصادي، در كشور جلوگيري شود.
قانون جلوگيري از تطهير پول و جلوگيري از عوايد ناشي از جرايم، در حالي به مجلس ارائه مي‌گردد كه نورالله دلاوري رييس بانك مركزي كشور از اعمال تحريم‌هاي مالي كه دولت چين به دليل عدم امضا و تصويب اين قانون، روي دست گرفته است، خبر داده بود.
به گزاری خبرگزاری آوا، طرح قانون جلوگيري از تطهير پول و جلوگيري از عوايد ناشي از جرايم و طرح قانون جلوگيري از تمويل تروريزم به مجلس نمایندگان ارائه شد.
طرح این قوانین از سوي همايون عزيزي، وزير دولت در امور پارلماني، به مجلس نمایندگان ارائه شد.
سيد محمد يوسف حليم، سرپرست وزارت عدليه نيز در مورد مفاد و اين دو طرح قانون توضيحاتي ارائه کرد.
آقای حلیم می‌گوید که با تصويب و عملي شدن اين دو طرح بسياري از مشكلات در اين بخش مرفوع شده و راه بسياري از مراحل عمل در راستاي قانون، در اين بخش‌ها هموار خواهد شد.
اين قوانين در حالي از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌گردد كه بنابر حوادث و خبرهاي اخير، از اهميت خاصي برخوردار هستند.
بسياري از اعضاي مجلس خواستند که این قوانین در اجندای این مجلس در اولویت قرار بگیرد.
اين نمايندگان تاكيد دارند با توجه به اوضاع كنوني و تحريم‌هاي مالي كه وابسته به اقتصاد افغانستان است، بايد اين طرح‌ها در اولويت كار مجلس قرار بگيرد تا از بحران‌هاي اقتصادي، در كشور جلوگيري شود.
قانون جلوگيري از تطهير پول و جلوگيري از عوايد ناشي از جرايم، در حالي به مجلس ارائه مي‌گردد كه نورالله دلاوري رييس بانك مركزي كشور از اعمال تحريم‌هاي مالي كه دولت چين به دليل عدم امضا و تصويب اين قانون، روي دست گرفته است، خبر داده بود.
