تعدیلات پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات، زمینه را برای انتخابات شفاف و عادلانه مساعد نمی کند

در ممالکی که دموکراسی را تجربه کرده اند، مهمترین مکانیزمی که دموکراسی را تحقق می بخشد، روند انتخابات شفاف می باشد. این مطلب را آقای ستار سعادتی رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در یک نشست خبری که در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.
این نشست خبری، از سوی شبکه حقوق دانان و مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان در خصوص قوانین انتخابات و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود.
در ممالک پیشرفته هر بار نسبت به دوره گذشته انتخابات، با کسب تجربه، باعث بهبود روند انتخابات آن کشور میشود. اما متاسفانه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و هر بار دوره انتخابات ما بدتر از دوره قبلی بوده و مشروعیت انتخابات ما ضعیف تر و کم رنگ تر شده است.
آقای سعادت گفت: یکی از این معضلات، نبود استناد تقنینی انتخابات بوده و با اینکه دوبار فرمان قوانین تقنینی درباره انتخابات صادر شده است، همچنان قانون صلاحیت های کمیسیون انتخابات تا هنوز توسط پارلمان افغانستان که تقریبا یک و نیم سال می گذرد تصویب نشده است.
وی اظهار داشت: جامعه مدنی افغانستان قبلا هم نگرانی هایی در این مورد داشته است. تعدیلی را که کمیسیون انتخابات درباره استناد تقنینی انتخابات وضع کرده، نه تنها شفافیت نداشته بلکه جامعه ما را به طرف یک بحران بزرگ سوق میدهد و نمی توانیم مطابق آن دارای یک رئیس جمهور با مشروعیت باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ماده 33 قانون اساسی افغانستان به هر افغان با در نظر داشت شرایط، حق انتخاب کردن را داده است. فقره آخر ماده 83 قانون اساسی شرط مشخصی را برای قانون انتخابات وضع کرده است که باید سند مذکور متضمن انتخابات عادلانه و عمومی باشد.
شبکه حقوق دانان و مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان، با نشر قطعنامه ای خواستار ایجاد یک فصل جزایی در قانون انتخابات شدند.
مطابق قطع نامه، قانون فعلی انتخابات، نه تنها متضمن شفافیت نیست بلکه زمینه را برای آلوده شدن انتخابات نظر به خلاهای موجود میسر میسازد.
قطعنامه افزوده است: اگر رئیس اداره مستقل کمیسیون انتخابات، کمیشنران یا رئیس دارالانشاء به نفع یک کاندید مشخص انتخابات را رهبری و یا نظارت نماید و یا مشروعیت انتخابات ضعیف ثابت شود در قانون نافذ فعلی هیچ نوع مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. حتی اگر شواهدی واضح هم موجود باشد، تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی گیرند، چون عمل شان در هیچ اتهامی گنجانیده نشده است.
شبکه حقوق دانان و مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان تصریح کردند که وقتی سرنوشت سیاسی آینده افغانستان به چند فرد سپرده می شود و آنها صلاحیت تصمیم گیری را دارند، باید مترادف به صلاحیت های شان مسئولیت هم داشته باشد.
مطابق بند دیگر قطعنامه، اگر یک کاندید در انتخابات تقلب نماید، سزای ناچیزی برایش در نظر گرفته شده که به هیچ وجه سبب جلوگیری از تقلب نمی شود. انتخابات گذشته ثابت ساخت که بحث تخطی ها در قانون به اندازه ضعیف است که هر کسی می توانست از آن استفاده سوء نماید.
به عقیده این نهاد انتخاباتی، تا حالا نه تنها برای جلوگیری از تخطی ها قواعدی وضع نشده، بلکه در انتخابات جرایم را هم از بین برده اند. به طور مثال، تهدید در قانون جزا به اساس مواد 433- 435 با عث حبس دراز مدت و کوتاه مدت می شود، ولی در قانون انتخابات این یک تخلف عادی پنداشته میشود. در چنین حالات باید به اساس حکم قانون جزا ماده 521 که قانون را اصل پنداشته، باید مجازات عملی گردد.
بر اساس این قطعنامه، اگر ماموری دولتی در انتخابات مداخله غیر شخصی نماید، عمل وی هیچ نوع وصف جرمی نداشته و در قانون انتخابات، صرف کمیسیون حق تقاضای عزل شخص را دارد و می تواند وی را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کند. در حالیکه تقاضای عزل کافی نیست و فرضاً اگر به دستگاه عدلی و قضایی معرفی شوند، نظر به کدام قانون ثارنوالی اقامه دعوا می تواند؟ این همه مواردی اند که در قانون انتخابات باید جواب داده شوند.
شبکه حقوق دانان و مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان تأکید کردند که تعدیلات پیشنهادی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها زمینه را برای انتخابات شفاف و عادلانه مساعد ساخته نمیتواند، بلکه اگر به همین شکل تصویب شود در نظام انتخاباتی افغانستان مشکلات دیگری را هم به بار خواهد آمد.