خانه‌ های امن؛‌ نبرد ارزش و ضد ارزش در چارچوب قانون

خانه های امن برخلاف آنچه از نامش پیداست چندان هم امن نیست؛ نه از این نظر که در درون آن موجی از خشونت و تبعیض و اجحاف و ستم و بی عدالتی و قانون گریزی و فساد و... جریان دارد؛ بلکه از این جهت که این خانه ها همواره در محور تنش های دو طیف فکری معارض در درون دولت و جامعه افغانستان قرار داشته است.

اخیرا موج تازه ای از این تعارض ها بار دیگر سر برآورده است. سرآغاز این موج مقابله جویانه، اظهارات تند و تیز حبیب الله غالب؛ وزیر عدلیه در کمیسیون امور زنان پارلمان افغانستان می باشد.

آقای غالب در آن جلسه به صراحت از وجود خانه های امن و آنچه در آن جریان دارد انتقاد کرد و گفت که در این خانه ها فساد و فحشا و اعمال ضد اخلاقی و ضد ارزشی جریان دارد.
به باور وزیر عدلیه در این خانه ها برخلاف ارزش های اخلاقی و خانوادگی به زنان و دختران جوانی که از بیم خشونت های خانوادگی در آنجا پناهنده می شوند رهنمودهایی داده می شود.
او گفت:"به دختران می‌گویند اگر پدران تان چیزی به شما گفتند، به آنها گوش ندهید. اگر مادران تان چیزی گفتند، به آنها هم گوش ندهید. اینجا خانه‌های امن برای اقامت شما وجود دارد."

آقای غالب حتا از این هم پا را فراتر نهاد و ادعا کرد که در این خانه ها همه نوع فحشا و روسپیگری جریان دارد:"کدام خانه‌های امن؟ چه بداخلاقی و روسپیگری نیست که در این خانه‌ها رخ نمی دهد."
در برابر اظهارات تند و تیز و صریح و بی پرده وزیر عدلیه، وزارت امور زنان؛ دیگر نهاد حکومتی قرار دارد.
مسئولان این وزارت، خواهان توضیح و عذرخواهی آقای غالب در قبال این اظهارات شده اند. نهادهای مدافع حقوق زن نیز در این خصوص واکنش نشان داده و از رییس جمهور کرزی خواسته اند وزیر عدلیه را برکنار کند.
اما جدای از این کنش ها و واکنش ها، آنچه مهم است این مساله است که اساسا فلسفه ایجادی خانه های امن چیست و این خانه ها تا چه حد توانسته در رفع خشونت علیه زنان، مفید و موثر واقع شود؟

از همان ابتدای شکل گیری این خانه ها، نهادها و مراجع زیادی نسبت به آن،‌ ابراز مخالفت یا موافقت کردند؛ اما مبنای موافقت ها و مخالفت ها تقریبا یک چیز بود و آن همان نبرد قدیمی ارزش و ضد ارزش در چارچوب قانون بود.
هم موافقان ایجاد این خانه ها استدلال می کنند که خواسته آنان مبنی بر حمایت از موجودیت این اماکن، قانونی و مبتنی بر قانون رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان است و هم مخالفان،‌ دلایل مخالفت خود را بر پایه قانون استوار می دانند و ادعا می کنند که آنچه در این خانه ها جریان دارد و حتا فلسفه ایجادی آن، برخلاف نص صریح قوانین نافذ است.
موافقان استدلال می کنند که زنان در خانواده ها مظلوم واقع شده اند و جامعه مردسالار افغانستان، بر آنها تکالیف و الزامات دست و پاگیر و غیرقانونی را تحمیل کرده و استمرار این روند،‌ به نوعی ستم سیستماتیک و سازمان یافته علیه آنها تبدیل شده است. بنابراین وجود خانه های امن، نوعی سرپناه اجتماعی و حقوقی برای زنان آسیب پذیر می باشد.
اما در مقابل مخالفان استدلال می کنند که زنانی که در خانه های امن پناهنده می شوند مصداق مرتکبین جرم فرار از منزل هستند و از سوی دیگر، چنانچه آقای غالب نیز اشاره کرده، در این خانه ها رویه ای در جریان است که عملا به آنها آموزش های خلاف عرف و عادت و حتا قوانین شرعی و عرفی می دهد. آموزش هایی نظیر سرپیچی از دستورات اولیای شرعی و قانونی خود، عدم مسئولیت پذیری، ترویج بی بند و باری اخلاقی و...

استدلال مخالفان این است که به جای آنکه در عوض مبارزه با علت خشونت های خانوادگی، به سراغ معلول برویم، باید تدابیری اندیشیده شود که از حجم خشونت های خانوادگی علیه زنان کاسته شود و آنان از راه های مشروع و سالم غیر از روی آوردن به فساد و فحشا به نیازهای خود برسند.

بنابراین، نبرد جاری بر سر خانه های امن، نوعی نبرد ارزش و ضد ارزش است که از باب اتفاق، هردو نیز به قانون استناد می کنند و اقدام خود را قانونی و موجه می انگارند؛ اما در این میان، واقعیت تلخی که هرگز پایان پیدا نمی کند این است که هیچ یک از دو طرف دعوا، نمی توانند مشکل اصلی زنان را رفع کنند. موافقان با حمایت کشورهای کمک کننده، سازمان های خارجی و منابع پولی سرشار می توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و مخالفان نیز به دلیل عدم پشتوانه های اجرایی لازم از ادامه مخالفت ناتوان اند؛ پس نتیجه همان چیزی می شود که 14 خانه امن در سراسر افغانستان برای زنان، به کار خود در راستای بدآموزی های غیراخلاقی و غیرقانونی به آنان، ادامه دهند و از سوی دیگر، خشونت های خانوادگی نیز جرم انگاری نشود و همچنان ادامه داشته باشد.