كرسي معاونیت دوم مجلس تا يك سال ديگر خالي خواهد بود

مجلس نمايندگان افغانستان در آستانه يي آغازکاری سال دوم و دور شانزدهم خویش به چالش جدی برخورده وعدم راي نياوردن نامزدان کرسی نايب دوم مجلس از سوي نمايندگان را مي تواند یکی از چالش ها تلقي کرد.

داكتر علي كاظمي عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاري صداي افغان(آوا) با بيان اين مطلب گفت: با وجود تلاش هاي زيادي كه اعضای مجلس در خانه ملت در راستای قطع مداخلات بیرونی انجام داده بود، با آن هم مداخلات از سوي برخي از حلقات بيرونی در داخل پارلمان صورت می گیرد.

آقاي كاظمي علاوه كرد، با وجود اینكه توافقات خوبي ميان نمايندگان مردم صورت گرفته بود و گروه هاي پارلماني كه از قبل وجود داشتند در يك تفاهم كلي توانستند كه هر جناح مخالف به جناح ديگري راي دهند اين توافق ها منجر به تعيين نايب اول، منشي و نايب منشي در يك زمان بسيار اندك صورت گرفت.

وی تاکید کرد، در رابطه به انتخاب نایب دوم مجلس يك سري مشكلات هاي وجود داشته و هماهنگي خوب میان نمایندگان وجود ندارد.

اين عضو مجلس نمايندگان تصريح كرد: هنوز هم در افغانستان مسايل قومگرایی، سمت و نژاد مطرح است، بنا بر اين نایب دوم مجلس نمايندگان كشور، حق مجموعه خاصي مي باشد كه بايد اين كرسي به آنها سپرده شود در غير آن گمانه زني هاي وجود دارد كه اين كرسي تا يك سال ديگر خالي گذاشته شود.

داكتر كاظمي خاطر نشان ساخت، در نخستين روز هاي كاري دورشانزدهم مجلس كشور، با وجود مداخلات جدي قوه اجراييه برخي از نمايندگان مردم توانستند كه با مشوره همديگر و توافقات ملي گرايانه نايب دوم اين مجلس را براحتي تعيين كنند وراي بدهند، كه با تأسف اين بار چنين نشد.

وي افزود: در قدم نخست بايد تمامي نمايندگان مردم در خانه ملت از ارزش ها و منافع ملي كشور سرسختانه دفاع كنندو در كناررعايت ارزش هاي ملي كشور بايد حق مجموعه هاي قومي را در تمامي موارد با دقت كامل در نظر بگيرند.

وي در رابطه بر عدم كارايي مجلس شانزدهم گفت: مجلس شانزدهم افغانستان از آغاز تا كنون مورد مداخله جدي قوه اجراييه قرار داشته است كه هنوز هم خانه ملت را در يك فضاي بدون انگيزه كاري تبديل نموده است.

او افزود: قوه اجراييه بيشتر از يك سال دور دوم مجلس را مصروف انتخابات و داد گاه ويژه انتخاباتي کرد در نتيجه آن عده اي را بدون در نظر داشت قوانين نافذه كشور وارد پارلمان كشور نمودند و از طرف ديگر پارلمان به مثابه يك ركن مقنينه، همواره تلاش نموده است كه فيصله هاي شان را از طريق قوه اجراييه عملي نمايند اما در بسياري موارد قوه اجراييه خود مانع مصوبات مجلس گرديده است.

به باور اين عضو مجلس نمايندگان كشور، مردم افغانستان توقع داشتند كه دور شانزدهم مجلس كشور نسبت به هر دوره ديگر از كارايي هاي زيادي برخوردار خواهد بود، اما با تأسف نه تنها كه اين قسم نشد بلكه به دليل مداخلات بيش از حد حكومت، مجلس نمايندگان كشور درگير چالش هاي داخلي خود گرديده وهر اقدام قانوني كه از سوي مجلس صورت گرفت، توسط حكومت در مرحله تطبيق قرار نگرفت.

اين اظهارات درحالي از سوي برخي از وكلاي مجلس بيان مي شود كه تا كنون پارلمان افغانستان هيج گونه دست آرود قابل ملاحظه ای را كه بتواند منافع مردم را تأمين نمايد نداشته است وهمواره مصروف درگيري هاي داخلي خود ويا با حكومت بوده است.