مدتی است که گفتگو میان مقامات افغانستان و امریکایی بر سر امضای پیمان امنیتی در جریان است. اگر چه چند روزی این مذاکرات تحت تاثیر ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهور، کمرنگ می نمود؛ اما اینک و پس از سپری شدن پروسه ثبت نام، گرمی این بحث دوباره جای خود را در میان مقامات هردو کشور و رسانه ها باز یافته است. در میان آگاهان نسبت به پیمان مذکور دو دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه اول مربوط به کسانی است که معتقدند دولت افغانستان با امضای پیمان امنیتی با امریکا در اصل و اساس، موافق است و امضای پیمان مذکور با امریکا را فرصتی می داند طلایی که نباید از دست برود. در این دیدگاه، از نظر دولت افغانستان تا کنون زمان آن نرسیده تا پیمان مذکور به مرحله امضا و اجرا برسد.
طرفداران این دیدگاه مدعی اند که دولت هنوز روی افکار و احساسات مردم افغانستان کار می کند و به محض آماده شدن افکار عمومی، به امضای آن مبادرت خواهد ورزید. از نظر دولت کابل، مناسب ترین گزینه و اهرمی که می تواند افکار عمومی را پزیده و آماده پذیرش امضای پیمان مذکور کند، برگزاری لویه جرگه جهت تصمیم گیری برای آن است.
بنابراین دیدگاه، برگزاری لویه جرگه جهت تصمیم گیری در باره امضا و عدم امضای پیمان مذکور، یکی از شگردهای دولت برای اقناع عوام مردم افغانستان است؛ دقیقاً شبیه برنامه بستن پیمان راهبردی و استراتژیک با امریکا که به دلیل فرار از اعتراض رقبای سیاسی خویش و مردم، به لویه جرگه و فیصله آن پناه برد.
در همین ارتباط سخنان آقای جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه، قابل دقت و توجیه و تفسیر است. موسی زی در کنفرانس مطبوعاتی این هفته اش با رسانه ها به نکاتی در ربطِ به امضای پیمان امنیتی با امریکا اشاره کرد که تازگی چندانی نداشت و در واقع تکرار همان موضع سابق دولت را تداعی می کرد.
اما چیزی که تازگی دارد، برداشت و تفسیری است که طرفداران عقیده مذکور از اظهارات آقای موسی زی کرده اند. نخست بخشی از سخنان موسی زی را نقل کرده و به تعقیب آن برداشت معتقدان به دیدگاه مذبور را بازگو خواهیم کرد.
موسی زی در ربطِ به امضای پیمان امنیتی می گوید:" افغانستان برای امضای پیمان امنیتی با امریکا دو پیش شرط مشخص دارد و امضای این پیمان، منوط به برآورده کردن آن از سوی ایالات متحده است.
حمایت امریکا از مردم افغانستان در هنگام مداخلات کشورهای خارجی و تداوم همکاری آن برای مبارزه با هراس افکنی از پیش شرط های دولت افغانستان برای امضای پیمان امنیتی می باشد.
دولت افغانستان برای امضای پیمان امنیتی با امریکا روی این دو گزینه تاکید بیشتری دارد. دولت افغانستان علاقمند نهایی شدن هرچه زودتر این موافقتنامه است؛ اما تا زمانی که محتوای این سند منافع مردم افغانستان را تضمین نکند به امضا نخواهد رسید."
باورمندان به دیدگاه مذکور، سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه کشور را نوعی نرمش و تعدیل در محاوره و زبان دیپلماتیک در جهت علاقه مندی به امضای پیمان با امریکایی ها تلقی می کنند. چرا که معتقدند پذیرفتن روی کاغذ و ملزم نبودن به شرطی در بیرون از قراردادهای کاغذی در عرف قدرتهای بزرگ و استعماری، چندان کار مشکلی نیست.
اساساً قیود و شروطی که در پس زمینه شان هیچ گونه الزام عملی و ضمانت اجرایی وجود ندارد و طرف قوی به راحتی می تواند از آنها سر باز زند، چه ارزش و اعتباری می تواند داشته باشد؟! افغانستان یک کشور ضعیف و متکی به کمکهای امریکا و سایر کشورهای خارجی بوده و از هیچ منظر و زاویه ای نمی توان این کشور را با ایالات متحده امریکا سنجید و مقایسه کرد.
بنابراین، چه اهرمی فشاری در اختیار مقامات افغان قرار دارد تا با استفاده از آن، بتوانند امریکا را وادار به قبول و پذیرفتن پیش شرطهای خویش در انعقاد پیمان امنیتی و غیر آن کنند؟!
در برابر دیدگاه فوق نظر دیگری وجود دارد مبنی بر آنکه ملاحظات دولت افغانستان نسبت به انعقاد پیمان امنیتی با امریکا کاملا جدی بوده و بدون در نظر آنها از سوی طرف امریکایی، ممکن نیست پیمان مذکور امضا شود.
این نظر اظهارات سخنگوی وزارت خارجه کشور را موضع اصولی دولت افغانستان و رییس جمهور کرزی دانسته که به هیچ عنوان از آن کوتاه نخواهند آمد.
از منظر این دسته از آگاهان، غیر از این دو پیش شرط، پیش شرط سومی نیز وجود دارد که تاکید بیشتر دولت افغانستان روی آن قرار دارد و آن معافیت نیروهای امریکایی از تعقیب قضایی در افغانستان است. از منظر این دیدگاه، آنچنان هم نیست که دولت افغانستان هیچ گونه اهرم فشاری در دست نداشته باشد تا به کمک آن، مقامات امریکایی را وادار به پذیرش پیش شرطهای معقول خویش کند.
بر خلاف دیدگاه نخستین، این دیدگاه افغانستان را کشوری می داند مستقل و دارای اختیارات تام و تمام سیاسی در همه عرصه ها و زمینه ها و نیز صاحب دولت و نظام و رییس جمهور و دولتمردانی که اگر بخواهند و منافع ملی شان اجازه دهد، هر دولت وکشوری از جمله امریکای قدرتمند و قوی را هم می توانند زیر فشار بگیرند؛ همچنانکه در برخی از موارد این فشار را اعمال نیز کرده اند که نمونه آن، روابط نزدیک افغانستان با کشورهای رقیب امریکا چون چین، روسیه و هند و ایران است.
به نظر می رسد دیدگاه دوم به واقعیت نزدیک تر باشد؛ بنابراین باید باورمند بود که در جهان کنونی، دولت افغانستان هم می تواند با ملاحظات همه جانبه ملی با هر کشوری ولو امریکای قوی و قدرتنمد نیز، از موضع قوت و قدرت وارد معامله شود.
دیدگاه اول مربوط به کسانی است که معتقدند دولت افغانستان با امضای پیمان امنیتی با امریکا در اصل و اساس، موافق است و امضای پیمان مذکور با امریکا را فرصتی می داند طلایی که نباید از دست برود. در این دیدگاه، از نظر دولت افغانستان تا کنون زمان آن نرسیده تا پیمان مذکور به مرحله امضا و اجرا برسد.
طرفداران این دیدگاه مدعی اند که دولت هنوز روی افکار و احساسات مردم افغانستان کار می کند و به محض آماده شدن افکار عمومی، به امضای آن مبادرت خواهد ورزید. از نظر دولت کابل، مناسب ترین گزینه و اهرمی که می تواند افکار عمومی را پزیده و آماده پذیرش امضای پیمان مذکور کند، برگزاری لویه جرگه جهت تصمیم گیری برای آن است.
بنابراین دیدگاه، برگزاری لویه جرگه جهت تصمیم گیری در باره امضا و عدم امضای پیمان مذکور، یکی از شگردهای دولت برای اقناع عوام مردم افغانستان است؛ دقیقاً شبیه برنامه بستن پیمان راهبردی و استراتژیک با امریکا که به دلیل فرار از اعتراض رقبای سیاسی خویش و مردم، به لویه جرگه و فیصله آن پناه برد.
در همین ارتباط سخنان آقای جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه، قابل دقت و توجیه و تفسیر است. موسی زی در کنفرانس مطبوعاتی این هفته اش با رسانه ها به نکاتی در ربطِ به امضای پیمان امنیتی با امریکا اشاره کرد که تازگی چندانی نداشت و در واقع تکرار همان موضع سابق دولت را تداعی می کرد.
اما چیزی که تازگی دارد، برداشت و تفسیری است که طرفداران عقیده مذکور از اظهارات آقای موسی زی کرده اند. نخست بخشی از سخنان موسی زی را نقل کرده و به تعقیب آن برداشت معتقدان به دیدگاه مذبور را بازگو خواهیم کرد.
موسی زی در ربطِ به امضای پیمان امنیتی می گوید:" افغانستان برای امضای پیمان امنیتی با امریکا دو پیش شرط مشخص دارد و امضای این پیمان، منوط به برآورده کردن آن از سوی ایالات متحده است.
حمایت امریکا از مردم افغانستان در هنگام مداخلات کشورهای خارجی و تداوم همکاری آن برای مبارزه با هراس افکنی از پیش شرط های دولت افغانستان برای امضای پیمان امنیتی می باشد.
دولت افغانستان برای امضای پیمان امنیتی با امریکا روی این دو گزینه تاکید بیشتری دارد. دولت افغانستان علاقمند نهایی شدن هرچه زودتر این موافقتنامه است؛ اما تا زمانی که محتوای این سند منافع مردم افغانستان را تضمین نکند به امضا نخواهد رسید."
باورمندان به دیدگاه مذکور، سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه کشور را نوعی نرمش و تعدیل در محاوره و زبان دیپلماتیک در جهت علاقه مندی به امضای پیمان با امریکایی ها تلقی می کنند. چرا که معتقدند پذیرفتن روی کاغذ و ملزم نبودن به شرطی در بیرون از قراردادهای کاغذی در عرف قدرتهای بزرگ و استعماری، چندان کار مشکلی نیست.
اساساً قیود و شروطی که در پس زمینه شان هیچ گونه الزام عملی و ضمانت اجرایی وجود ندارد و طرف قوی به راحتی می تواند از آنها سر باز زند، چه ارزش و اعتباری می تواند داشته باشد؟! افغانستان یک کشور ضعیف و متکی به کمکهای امریکا و سایر کشورهای خارجی بوده و از هیچ منظر و زاویه ای نمی توان این کشور را با ایالات متحده امریکا سنجید و مقایسه کرد.
بنابراین، چه اهرمی فشاری در اختیار مقامات افغان قرار دارد تا با استفاده از آن، بتوانند امریکا را وادار به قبول و پذیرفتن پیش شرطهای خویش در انعقاد پیمان امنیتی و غیر آن کنند؟!
در برابر دیدگاه فوق نظر دیگری وجود دارد مبنی بر آنکه ملاحظات دولت افغانستان نسبت به انعقاد پیمان امنیتی با امریکا کاملا جدی بوده و بدون در نظر آنها از سوی طرف امریکایی، ممکن نیست پیمان مذکور امضا شود.
این نظر اظهارات سخنگوی وزارت خارجه کشور را موضع اصولی دولت افغانستان و رییس جمهور کرزی دانسته که به هیچ عنوان از آن کوتاه نخواهند آمد.
از منظر این دسته از آگاهان، غیر از این دو پیش شرط، پیش شرط سومی نیز وجود دارد که تاکید بیشتر دولت افغانستان روی آن قرار دارد و آن معافیت نیروهای امریکایی از تعقیب قضایی در افغانستان است. از منظر این دیدگاه، آنچنان هم نیست که دولت افغانستان هیچ گونه اهرم فشاری در دست نداشته باشد تا به کمک آن، مقامات امریکایی را وادار به پذیرش پیش شرطهای معقول خویش کند.
بر خلاف دیدگاه نخستین، این دیدگاه افغانستان را کشوری می داند مستقل و دارای اختیارات تام و تمام سیاسی در همه عرصه ها و زمینه ها و نیز صاحب دولت و نظام و رییس جمهور و دولتمردانی که اگر بخواهند و منافع ملی شان اجازه دهد، هر دولت وکشوری از جمله امریکای قدرتمند و قوی را هم می توانند زیر فشار بگیرند؛ همچنانکه در برخی از موارد این فشار را اعمال نیز کرده اند که نمونه آن، روابط نزدیک افغانستان با کشورهای رقیب امریکا چون چین، روسیه و هند و ایران است.
به نظر می رسد دیدگاه دوم به واقعیت نزدیک تر باشد؛ بنابراین باید باورمند بود که در جهان کنونی، دولت افغانستان هم می تواند با ملاحظات همه جانبه ملی با هر کشوری ولو امریکای قوی و قدرتنمد نیز، از موضع قوت و قدرت وارد معامله شود.
