به دنبال اظهارات آقای غالب، وزیر عدلیه کشور در قبال خانه های امن، جنجال دامنه داری از سوی وزارت امور زنان و برخی نهادهای مدنی در کشور به وجود آمد. آقای غالب که در جلسه ای از پارلمان حاضر شده بود در باره خانه های امن، انتقادهای تند و تیزی مطرح کرده و از جمله گفته بود:" خانه‌های امن علیه ارزشهای خانوادگی افغانستان عمل می‌کنند.
به دختران می‌گویند اگر پدران تان، چیزی به شما گفتند، به آنها گوش ندهید، اگر مادران تان چیزی گفتند، به آنها هم گوش ندهید، اینجا خانه‌های امن برای اقامت شما وجود دارد! کدام خانه‌های امن؟ چه بداخلاقی و روسپیگری نیست که در این خانه‌ها رخ نمی دهد."
این اظهارات آقای غالب بر بسیاری از طرفداران حقوق زن و به خصوص وزارت امور زنان که از چندی بدینسوی، مسئولیت نظارت بر این خانه ها را بر عهده گرفته است، سنگین تمام شده و این وزارت، وزیر عدلیه را به اتهام وارد کردنِ بدون دلیل و مدرک متهم کرده و از وی خواستار دلیل و مدرک در این زمینه شده است.
جالب قضیه این است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز بی تفاوت نمانده و از سر به اصطلاح حس مسئولیت پذیری در قبال زنان و دختران افغان، وارد یک نزاع کاملاً ملی و خانوادگی شده است!! سازمان ملل در اعلامیه مسئولیت پذیر خویش افاضه فرموده است:" تا حالا، هیچ گونه خلاف‌ورزی از مقرراتی که برای خانه‌های امن در افغانستان از سوی حکومت تعیین شده، مشاهده نشده است.
در اعلامیه ای که این سازمان منتشر کرده، آمده که سازمان ملل متحد از نقش مهمی که خانه های امن در محافظت از زنان آسیب پذیر بازی می کند، قویا حمایت می کند.
اعلامیه افزوده است: "دولت افغانستان، به ویژه وزارتخانه هایی که مسئول اجرای عدالت هستند، مسئولیت دارند تا از روشهایی کار بگیرند که از خشونت علیه زنان جلوگیری کرده و از حقوق زنان و دختران، به ویژه حقوق کسانی که قربانی خشونتهای خانوادگی و یا تجاوز جنسی هستند، محفاظت کند."
البته تعدادی هم هستند که وجود خانه های امن در کشور را به کلی منافی با فرهنگ دینی و ملی افغان ها دانسته و آن را مردود می دانند! چنانچه در مقابل، کسانی هم هستند که این خانه ها را به طور کلی و دربست قبول دارند و هر اقدام و عملی که از سوی این خانه ها بر زنان و دختران بی سرپناه، اعمال شود، از دید این گروه از افراد، درست و لازم می باشد!
اما بیاییم در کارکرد " خانه های امن در کشور، تفکیک قایل شویم؛ آنجا که این خانه ها، مکانهای امنی هستند برای تعدادی از زنان و دخترانی که به هر نوعی مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند، خانه های مذکور قابل قدر و ستایش هستند. اما آنجایی که خدای ناکرده، ممکن است برنامه های خلاف اخلاق و ارزشهای خانوادگی بر زنان و دختران ساکن در خانه های امن، اعمال شود و یا به تعبیر وزیر محترم عدلیه، این خانه ها روش سرکشی و طغیانگری در برابر پدرها و مادرها را به دختران و زنان افغان بیاموزد، ابداً خانه های امنی نبوده و باید هم در مقابل یک چنین ناهنجاری هایی در جامعه اسلامی، به مبارزه و مقابله برخاست؛ حالا در این راستا، چه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد خوشش بیاید و چه برایش ناخوشایند باشد.
افغانستان، یک کشور اسلامی است و قانون اساسی آن بر مبنای آئین پویا و حیات بخش اسلام نگاشته شده است و اگر به این قانون اساسی، دقیق و درست عمل بشود، شاهد هیچ گونه خلاف و ناهنجاری ای و در هیچ زمینه ای در افغانستان نخواهیم بود. اینکه می بینیم در فلان ده یا شهری در حق فلان دختر یا زنی ستم و اجحاف می شود و یا به آنان تجاوزی صورت می گیرد، این دقیقاً به سبب پیروی برخی از افغانهای غافل از فرهنگ انسانی اسلام، از مظاهر فرهنگ وارداتی غرب می باشد.
امروزه در کشورما افغانستان، حدود صد الی صد و بیست شبکه رادیویی و تلویزیونی، انواع و اقسام برنامه های مغایر با فرهنگ دینی و ملی مردم افغانستان را پخش و نشر می کنند. بازار فیلم ها و سی دی های غیر اخلاقی، داغتر از هر زمانی است؛ به گونه ای که در بسیاری از پیاده روها و مغازه ها، انواع و اقسام سی دی های غیر اخلاقی، به فروش می رسد. دسترسی به سایت های غیر اخلاقی انترنت، سهل و آسان است.
دسترسی به شبکه های مستهجن ماهواره ای، آسانتر از همیشه شده است.
اینها تمام مواردی هستند که جامعه اسلامی افغانستان را به سمت بی اعتنایی به گزینه های دینی و اهتمام و اشتیاق به موارد مبتذل و مستهجن، سوق می دهد. به نظر می رسد امثال وزیر محترم عدلیه کشور، خانه های امن و احیاناً مواردی از وجوه غیر اخلاقی در آنها را دیده، اما از وجود فساد گسترده و فراگیر در رسانه های کشور، غافل مانده اند!
نمی دانیم علت چیست که مسئولان محترم کشور، همواره از ریشه و سرچشمه های اصلی فساد و ابتذال در کشور غافل مانده و هر از گاهی، شاخ و برگ آنها را مورد حمله قرار می دهند؟!
پرسش دوم بر می گردد به نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان و آن اینکه چرا در موضوعی که اساساً ربطی به نمایندگی مذکور ندارد، دخالت می کند؟ بر فرض که خانه های امن در کشور مشکل داشته یا نداشته باشد، سرانجام این قضیه، میان خود افغانان حل و فصل خواهد شد و این چه نیازی به موضع گیری همکاران بان کی مون و نشر اعلامیه قاطع از سوی آنان دارد؟! یا نکند نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد پنداشته است به دلیل حمایت از حضور جامعه جهانی در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریزم و کمک به مردم این کشور، هر نوع دخالتی را که دلش خواست می تواند در افغانستان داشته باشد؟!
محض اطلاع مسئولان محترم نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان باید عرض شود که افغانستان یک کشور مستقل بوده و برای خودش نظام اسلامی و قانون اساسی دارد و این واقعیت را هم باید دانست که در افغانستان، حرف یک وزیر به مراتب بیشتر بُرد دارد تا سخنان مسئولان نمایندگی سیاسی و امثال آن.
مردم مسلمان افغانستان، از دولت اسلامی شان انتظار دارند تا در مورد "خانه های امن" نیز تحقیقات دقیق و همه جانبه انجام شده و نتیجه آن به سمع و نظر ملت نجیب افغانستان برسد و در این راستا نیازی به هیچ ارگان خارجی و... هم نیست تا با اظهار نظر و موضع گیری های غیر لازم، به تشنج و جنجال در این کشور دامن بزنند.
به دختران می‌گویند اگر پدران تان، چیزی به شما گفتند، به آنها گوش ندهید، اگر مادران تان چیزی گفتند، به آنها هم گوش ندهید، اینجا خانه‌های امن برای اقامت شما وجود دارد! کدام خانه‌های امن؟ چه بداخلاقی و روسپیگری نیست که در این خانه‌ها رخ نمی دهد."
این اظهارات آقای غالب بر بسیاری از طرفداران حقوق زن و به خصوص وزارت امور زنان که از چندی بدینسوی، مسئولیت نظارت بر این خانه ها را بر عهده گرفته است، سنگین تمام شده و این وزارت، وزیر عدلیه را به اتهام وارد کردنِ بدون دلیل و مدرک متهم کرده و از وی خواستار دلیل و مدرک در این زمینه شده است.
جالب قضیه این است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز بی تفاوت نمانده و از سر به اصطلاح حس مسئولیت پذیری در قبال زنان و دختران افغان، وارد یک نزاع کاملاً ملی و خانوادگی شده است!! سازمان ملل در اعلامیه مسئولیت پذیر خویش افاضه فرموده است:" تا حالا، هیچ گونه خلاف‌ورزی از مقرراتی که برای خانه‌های امن در افغانستان از سوی حکومت تعیین شده، مشاهده نشده است.
در اعلامیه ای که این سازمان منتشر کرده، آمده که سازمان ملل متحد از نقش مهمی که خانه های امن در محافظت از زنان آسیب پذیر بازی می کند، قویا حمایت می کند.
اعلامیه افزوده است: "دولت افغانستان، به ویژه وزارتخانه هایی که مسئول اجرای عدالت هستند، مسئولیت دارند تا از روشهایی کار بگیرند که از خشونت علیه زنان جلوگیری کرده و از حقوق زنان و دختران، به ویژه حقوق کسانی که قربانی خشونتهای خانوادگی و یا تجاوز جنسی هستند، محفاظت کند."
البته تعدادی هم هستند که وجود خانه های امن در کشور را به کلی منافی با فرهنگ دینی و ملی افغان ها دانسته و آن را مردود می دانند! چنانچه در مقابل، کسانی هم هستند که این خانه ها را به طور کلی و دربست قبول دارند و هر اقدام و عملی که از سوی این خانه ها بر زنان و دختران بی سرپناه، اعمال شود، از دید این گروه از افراد، درست و لازم می باشد!
اما بیاییم در کارکرد " خانه های امن در کشور، تفکیک قایل شویم؛ آنجا که این خانه ها، مکانهای امنی هستند برای تعدادی از زنان و دخترانی که به هر نوعی مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند، خانه های مذکور قابل قدر و ستایش هستند. اما آنجایی که خدای ناکرده، ممکن است برنامه های خلاف اخلاق و ارزشهای خانوادگی بر زنان و دختران ساکن در خانه های امن، اعمال شود و یا به تعبیر وزیر محترم عدلیه، این خانه ها روش سرکشی و طغیانگری در برابر پدرها و مادرها را به دختران و زنان افغان بیاموزد، ابداً خانه های امنی نبوده و باید هم در مقابل یک چنین ناهنجاری هایی در جامعه اسلامی، به مبارزه و مقابله برخاست؛ حالا در این راستا، چه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد خوشش بیاید و چه برایش ناخوشایند باشد.
افغانستان، یک کشور اسلامی است و قانون اساسی آن بر مبنای آئین پویا و حیات بخش اسلام نگاشته شده است و اگر به این قانون اساسی، دقیق و درست عمل بشود، شاهد هیچ گونه خلاف و ناهنجاری ای و در هیچ زمینه ای در افغانستان نخواهیم بود. اینکه می بینیم در فلان ده یا شهری در حق فلان دختر یا زنی ستم و اجحاف می شود و یا به آنان تجاوزی صورت می گیرد، این دقیقاً به سبب پیروی برخی از افغانهای غافل از فرهنگ انسانی اسلام، از مظاهر فرهنگ وارداتی غرب می باشد.
امروزه در کشورما افغانستان، حدود صد الی صد و بیست شبکه رادیویی و تلویزیونی، انواع و اقسام برنامه های مغایر با فرهنگ دینی و ملی مردم افغانستان را پخش و نشر می کنند. بازار فیلم ها و سی دی های غیر اخلاقی، داغتر از هر زمانی است؛ به گونه ای که در بسیاری از پیاده روها و مغازه ها، انواع و اقسام سی دی های غیر اخلاقی، به فروش می رسد. دسترسی به سایت های غیر اخلاقی انترنت، سهل و آسان است.
دسترسی به شبکه های مستهجن ماهواره ای، آسانتر از همیشه شده است.
اینها تمام مواردی هستند که جامعه اسلامی افغانستان را به سمت بی اعتنایی به گزینه های دینی و اهتمام و اشتیاق به موارد مبتذل و مستهجن، سوق می دهد. به نظر می رسد امثال وزیر محترم عدلیه کشور، خانه های امن و احیاناً مواردی از وجوه غیر اخلاقی در آنها را دیده، اما از وجود فساد گسترده و فراگیر در رسانه های کشور، غافل مانده اند!
نمی دانیم علت چیست که مسئولان محترم کشور، همواره از ریشه و سرچشمه های اصلی فساد و ابتذال در کشور غافل مانده و هر از گاهی، شاخ و برگ آنها را مورد حمله قرار می دهند؟!
پرسش دوم بر می گردد به نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان و آن اینکه چرا در موضوعی که اساساً ربطی به نمایندگی مذکور ندارد، دخالت می کند؟ بر فرض که خانه های امن در کشور مشکل داشته یا نداشته باشد، سرانجام این قضیه، میان خود افغانان حل و فصل خواهد شد و این چه نیازی به موضع گیری همکاران بان کی مون و نشر اعلامیه قاطع از سوی آنان دارد؟! یا نکند نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد پنداشته است به دلیل حمایت از حضور جامعه جهانی در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریزم و کمک به مردم این کشور، هر نوع دخالتی را که دلش خواست می تواند در افغانستان داشته باشد؟!
محض اطلاع مسئولان محترم نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان باید عرض شود که افغانستان یک کشور مستقل بوده و برای خودش نظام اسلامی و قانون اساسی دارد و این واقعیت را هم باید دانست که در افغانستان، حرف یک وزیر به مراتب بیشتر بُرد دارد تا سخنان مسئولان نمایندگی سیاسی و امثال آن.
مردم مسلمان افغانستان، از دولت اسلامی شان انتظار دارند تا در مورد "خانه های امن" نیز تحقیقات دقیق و همه جانبه انجام شده و نتیجه آن به سمع و نظر ملت نجیب افغانستان برسد و در این راستا نیازی به هیچ ارگان خارجی و... هم نیست تا با اظهار نظر و موضع گیری های غیر لازم، به تشنج و جنجال در این کشور دامن بزنند.
