دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سرانجام پس از ماه ها تنش و کشمکش، توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی یا همان حکومت ائتلافی را روز یکشنبه با حضور رییس جمهور کرزی، مقام های ارشد دولتی، رهبران جهادی، معاونان شان و نمایند‌گان امریکا و سازمان ملل متحد، در کابل امضا کردند.
این توافقنامه‌چارچوب، ترکیب و صلاحیت های افراد و سمت ها در حکومت آینده را روشن می سازد و این زمینه بی بدیل را در کشور بحران زده ما فراهم می کند؛ تا رقبایی که تا دیروز با ادبیات جنگ با هم سخن می گفتند اینک برای پنج سال آینده، بر سر یک میز بنشینند و یکی امیر، یکی وزیر، دست به دست هم، به مصاف مشکلات گسترده و فراوانی بروند که سال هاست چون خوره ای، به جان کشور افتاده و افغانستان عزیز و مغموم و زخم خورده را از پیشرفت و ترقی و توسعه و ثبات و امنیت بازداشته است.
براساس توافقنامه تازه امضاشده میان دو نامزد، توافق روی ایجاد حکومت وحدت ملی، دست کم بر هفت بخش متمرکز شده است که تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه برای رای گیری در مورد ایجاد سمت نخست وزیری، صلاحیت های رییس شورای اجرایی و اصلاح نظام انتخاباتی از مهم ترین رؤوس آن محسوب می شود.
در هنگام تعدیل قانون اساسی، رییس جمهور در فرمانی، پست اجرایی را ایجاد می کند و در مراسم سوگند رییس جمهور، رییس اجرایی و معاونانش نیز معرفی می شوند. احتمال می رود رییس اجرایی نیز مانند رییس جمهور دو معاون داشته باشد که به نظر می رسد آقای عبدالله و دو معاون وی در جریان کمپاین های انتخاباتی، عهده دار این سمت ها خواهند شد.
صلاحیت های رییس اجرایی نیز گسترده است و تا حدودی از نظر تحلیلگران بخشی از صلاحیت های رییس جمهور براساس قانون اساسی را از آن خود می کند.
شرکت رییس اجرایی با رییس جمهور در مجلس دو جانبه تصمیم گیری ها، پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت، تطبیق برنامه های اصلاحات حکومت وحدت ملی، مبارزه قاطع با فساد اداری و تطبیق، نظارت و حمایت از سیاست ها، برنامه ها و امور بودجه و مالی و همچنین ریاست شورای وزیران و جلسات فرعی کابینه از عمده ترین این صلاحیت ها ذکر شده است.
بربنیاد این توافقنامه ۴ صفحه ای، رییس جمهور به عنوان رییس دولت و حکومت، کابینه را رهبری می کند. کابینه، متمایز از شورای وزیران خوانده شده و در باره سیاست های کلان، بودجه، راهبردها، تخصیص منابع و طرح قوانین تصمیم می گیرد.
رییس اجرایی مسئول مدیریت و تطبیق سیاست ها، ریاست شورای وزیران و جلسات فرعی کابینه است و در باره پیشرفت کارها به رئیس جمهور و کابینه گزارش می دهد.
رییس اجرایی و معاونانش عضو شورای امنیت ملی نیز خواهند بود.
به همین گونه رییس جمهور و رییس اجرایی، کادرهای رهبری نهادهای امنیتی، اقتصادی و اداره های مستقل را با سهمی ۵۰ درصدی منصوب خواهند کرد.
حضور هر دو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری مساوی و در سطح اعضا برابر خواهد بود.
در این میان، ناظران می گویند که رفع بن بست انتخاباتی که تاکنون مادر و عامل اساسی زایش و افزایش همه بحران ها و مشکلات در کشور نامیده می شد به ویژه در عرصه های سیاسی مانند خلأ قدرت، بحران مدیریت، سوء استفاده و عدم پاسخگویی مسئولانه مأموران دولتی، هرج و مرج، فساد و...، در عرصه امنیتی مانند تشجیع تروریست ها، تقویت گروه های تروریستی از سوی کشورهای دشمن، افزایش دامنه تحرکات ضد امنیتی و تجاوزکارانه پاکستان و نیز افزایش بی رویه و نگران کننده اعمال و رفتارهای تبهکارانه جنایی مانند سرقت، تجاوز، زورگیری، راهزنی، تجاوز، قتل و...، در حوزه اقتصادی مانند فرار سرمایه، افزایش نگران کننده و بی سابقه قیمت برخی اقلام اولیه مورد نیاز مردم، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، رکود، بیکاری، عدم سرمایه گذاری خارجی و... اکنون زمینه تازه ای را برای مصاف و مقابله حکومت آینده با مشکلات گذشته ایجاد کرده است.
به باور آگاهان اکنون که بن بست انتخابات شکسته شد و کشور می رود؛ تا رییس جمهور، حکومت و ترکیب تازه قدرت را شاهد باشد و به زودی روی کار آمدن رییس جمهوری جدید را جشن بگیرد، توجه به مشکلاتی که از گذشته باقیمانده است اهمیتی تعیین کننده و حیاتی دارد.
مردم انتظار دارند حکومت جدید به صورت قاطع با تروریست ها برخورد کند، پاکستان را مجاب به دست کشیدن از ادامه تجاوز به افغانستان نماید، یک استراتژی جامع و شفاف برای صلح و مبارزه با تروریزم ایجاد کند؛ تا نه دروازه سازش و گفتگو با سران مخالفان مسلح را مسدود کند و نه در این راستا از امنیت و خون مردم بی گناه افغانستان برای جلب توجه تروریست ها، هزینه شود و روند صلح باید در معامله ای عزتمندانه، حداکثر منافع و شأن و عزت مردم و کشور را حفظ کند.
حکومت جدید همچنین باید قدرت های خارجی را در قبال قوانین داخلی و ارزش های دینی مردم، به تعهد وادارد، با فساد به نحو جدی، قاطع، شفاف و بی رحمانه مبارزه کند و دولتی کارآمد، مسئول، پاسخگو، مقتدر، مردمی، بابرنامه و متحد ایجاد کند.
در عرصه اقتصادی نیز حکومت آینده باید کشور را با یک برنامه تعریف شده و مدون پنج ساله به سمت توسعه، پایداری پیشرفت اقتصادی، خودکفایی و تکیه بر منابع ملی و زیرزمینی، احیای زیرساخت ها، رونق تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری، کاهش وابستگی اقتصادی به بازار تولید و ترانزیت پاکستان و استفاده از پتانسیل های دیگر همسایگان برای این منظور و جلب سرمایه گذاری خارجی به فرصت های دست نخورده اقتصادی و کاهش حداکثری وابستگی تام به کمک های غرضمند خارجی، سوق دهد؛ تا شاهد شکوفایی و پیشرفت های بی نظیری باشیم.
در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز تقویت و استحکام حاکمیت قانون، حفظ اصل آزادی بیان، تقویت رسانه های ملی، افزایش نقش مردم در حکومت داری، پایان دادن به معضل بیکاری و ایجاد امید، اشتغال، زمینه های تحصیل و بازگشت عزتمندانه مهاجران به کشور و همچنین ایجاد یک همکاری مستمر و پایدار میان مردم و دولت در عرصه های توسعه ای، ایجاد فضای گفتگو، تعامل و دوری از نفاق، دوگانگی و تنش در عرصه هایی مانند زبان، مذهب، قومیت و...، رفع تبعیض، تلاش برای توسعه متوازن معارف و افزایش ظرفیت و کیفیت سیستم آموزش در مکاتب و دانشگاه ها باید در اولویت برنامه های دولت وحدت ملی قرار داشته باشد.
ناظران می گویند که اکنون که دو تیم انتخاباتی به توافقی تاریخی برای تشکیل یک دولت وحدت ملی دست یافته اند، تحقق این آمال و اهداف، غیر ممکن نیست.
هردو تیم می توانند با معرفی اعضای نخبه، تحصیلکرده، متعهد، مسلکی، وفادار به منافع ملی، ارزش های دینی و هنجارهای اجتماعی کشور، فضای تعامل را تقویت کنند و افغانستان را با توسل هماهنگ به ریسمان وحدت، در مسیر شکوفایی، پیشرفت و ترقی قرار دهند؛ زیرا اکنون همه نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، در ذیل و ظل حکومت وحدت ملی فراهم آمده اند و این فرصت بی نظیری را برای ساختن یک افغانستان مقتدر، مرفه، مترقی، مستقل، خودکفا و تاثیرگذار بر معادلات منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است.
این توافقنامه‌چارچوب، ترکیب و صلاحیت های افراد و سمت ها در حکومت آینده را روشن می سازد و این زمینه بی بدیل را در کشور بحران زده ما فراهم می کند؛ تا رقبایی که تا دیروز با ادبیات جنگ با هم سخن می گفتند اینک برای پنج سال آینده، بر سر یک میز بنشینند و یکی امیر، یکی وزیر، دست به دست هم، به مصاف مشکلات گسترده و فراوانی بروند که سال هاست چون خوره ای، به جان کشور افتاده و افغانستان عزیز و مغموم و زخم خورده را از پیشرفت و ترقی و توسعه و ثبات و امنیت بازداشته است.
براساس توافقنامه تازه امضاشده میان دو نامزد، توافق روی ایجاد حکومت وحدت ملی، دست کم بر هفت بخش متمرکز شده است که تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه برای رای گیری در مورد ایجاد سمت نخست وزیری، صلاحیت های رییس شورای اجرایی و اصلاح نظام انتخاباتی از مهم ترین رؤوس آن محسوب می شود.
در هنگام تعدیل قانون اساسی، رییس جمهور در فرمانی، پست اجرایی را ایجاد می کند و در مراسم سوگند رییس جمهور، رییس اجرایی و معاونانش نیز معرفی می شوند. احتمال می رود رییس اجرایی نیز مانند رییس جمهور دو معاون داشته باشد که به نظر می رسد آقای عبدالله و دو معاون وی در جریان کمپاین های انتخاباتی، عهده دار این سمت ها خواهند شد.
صلاحیت های رییس اجرایی نیز گسترده است و تا حدودی از نظر تحلیلگران بخشی از صلاحیت های رییس جمهور براساس قانون اساسی را از آن خود می کند.
شرکت رییس اجرایی با رییس جمهور در مجلس دو جانبه تصمیم گیری ها، پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت، تطبیق برنامه های اصلاحات حکومت وحدت ملی، مبارزه قاطع با فساد اداری و تطبیق، نظارت و حمایت از سیاست ها، برنامه ها و امور بودجه و مالی و همچنین ریاست شورای وزیران و جلسات فرعی کابینه از عمده ترین این صلاحیت ها ذکر شده است.
بربنیاد این توافقنامه ۴ صفحه ای، رییس جمهور به عنوان رییس دولت و حکومت، کابینه را رهبری می کند. کابینه، متمایز از شورای وزیران خوانده شده و در باره سیاست های کلان، بودجه، راهبردها، تخصیص منابع و طرح قوانین تصمیم می گیرد.
رییس اجرایی مسئول مدیریت و تطبیق سیاست ها، ریاست شورای وزیران و جلسات فرعی کابینه است و در باره پیشرفت کارها به رئیس جمهور و کابینه گزارش می دهد.
رییس اجرایی و معاونانش عضو شورای امنیت ملی نیز خواهند بود.
به همین گونه رییس جمهور و رییس اجرایی، کادرهای رهبری نهادهای امنیتی، اقتصادی و اداره های مستقل را با سهمی ۵۰ درصدی منصوب خواهند کرد.
حضور هر دو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری مساوی و در سطح اعضا برابر خواهد بود.
در این میان، ناظران می گویند که رفع بن بست انتخاباتی که تاکنون مادر و عامل اساسی زایش و افزایش همه بحران ها و مشکلات در کشور نامیده می شد به ویژه در عرصه های سیاسی مانند خلأ قدرت، بحران مدیریت، سوء استفاده و عدم پاسخگویی مسئولانه مأموران دولتی، هرج و مرج، فساد و...، در عرصه امنیتی مانند تشجیع تروریست ها، تقویت گروه های تروریستی از سوی کشورهای دشمن، افزایش دامنه تحرکات ضد امنیتی و تجاوزکارانه پاکستان و نیز افزایش بی رویه و نگران کننده اعمال و رفتارهای تبهکارانه جنایی مانند سرقت، تجاوز، زورگیری، راهزنی، تجاوز، قتل و...، در حوزه اقتصادی مانند فرار سرمایه، افزایش نگران کننده و بی سابقه قیمت برخی اقلام اولیه مورد نیاز مردم، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، رکود، بیکاری، عدم سرمایه گذاری خارجی و... اکنون زمینه تازه ای را برای مصاف و مقابله حکومت آینده با مشکلات گذشته ایجاد کرده است.
به باور آگاهان اکنون که بن بست انتخابات شکسته شد و کشور می رود؛ تا رییس جمهور، حکومت و ترکیب تازه قدرت را شاهد باشد و به زودی روی کار آمدن رییس جمهوری جدید را جشن بگیرد، توجه به مشکلاتی که از گذشته باقیمانده است اهمیتی تعیین کننده و حیاتی دارد.
مردم انتظار دارند حکومت جدید به صورت قاطع با تروریست ها برخورد کند، پاکستان را مجاب به دست کشیدن از ادامه تجاوز به افغانستان نماید، یک استراتژی جامع و شفاف برای صلح و مبارزه با تروریزم ایجاد کند؛ تا نه دروازه سازش و گفتگو با سران مخالفان مسلح را مسدود کند و نه در این راستا از امنیت و خون مردم بی گناه افغانستان برای جلب توجه تروریست ها، هزینه شود و روند صلح باید در معامله ای عزتمندانه، حداکثر منافع و شأن و عزت مردم و کشور را حفظ کند.
حکومت جدید همچنین باید قدرت های خارجی را در قبال قوانین داخلی و ارزش های دینی مردم، به تعهد وادارد، با فساد به نحو جدی، قاطع، شفاف و بی رحمانه مبارزه کند و دولتی کارآمد، مسئول، پاسخگو، مقتدر، مردمی، بابرنامه و متحد ایجاد کند.
در عرصه اقتصادی نیز حکومت آینده باید کشور را با یک برنامه تعریف شده و مدون پنج ساله به سمت توسعه، پایداری پیشرفت اقتصادی، خودکفایی و تکیه بر منابع ملی و زیرزمینی، احیای زیرساخت ها، رونق تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری، کاهش وابستگی اقتصادی به بازار تولید و ترانزیت پاکستان و استفاده از پتانسیل های دیگر همسایگان برای این منظور و جلب سرمایه گذاری خارجی به فرصت های دست نخورده اقتصادی و کاهش حداکثری وابستگی تام به کمک های غرضمند خارجی، سوق دهد؛ تا شاهد شکوفایی و پیشرفت های بی نظیری باشیم.
در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز تقویت و استحکام حاکمیت قانون، حفظ اصل آزادی بیان، تقویت رسانه های ملی، افزایش نقش مردم در حکومت داری، پایان دادن به معضل بیکاری و ایجاد امید، اشتغال، زمینه های تحصیل و بازگشت عزتمندانه مهاجران به کشور و همچنین ایجاد یک همکاری مستمر و پایدار میان مردم و دولت در عرصه های توسعه ای، ایجاد فضای گفتگو، تعامل و دوری از نفاق، دوگانگی و تنش در عرصه هایی مانند زبان، مذهب، قومیت و...، رفع تبعیض، تلاش برای توسعه متوازن معارف و افزایش ظرفیت و کیفیت سیستم آموزش در مکاتب و دانشگاه ها باید در اولویت برنامه های دولت وحدت ملی قرار داشته باشد.
ناظران می گویند که اکنون که دو تیم انتخاباتی به توافقی تاریخی برای تشکیل یک دولت وحدت ملی دست یافته اند، تحقق این آمال و اهداف، غیر ممکن نیست.
هردو تیم می توانند با معرفی اعضای نخبه، تحصیلکرده، متعهد، مسلکی، وفادار به منافع ملی، ارزش های دینی و هنجارهای اجتماعی کشور، فضای تعامل را تقویت کنند و افغانستان را با توسل هماهنگ به ریسمان وحدت، در مسیر شکوفایی، پیشرفت و ترقی قرار دهند؛ زیرا اکنون همه نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، در ذیل و ظل حکومت وحدت ملی فراهم آمده اند و این فرصت بی نظیری را برای ساختن یک افغانستان مقتدر، مرفه، مترقی، مستقل، خودکفا و تاثیرگذار بر معادلات منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است.
