به رغم بیم و امیدهای ممتد و مکرری که مدام بر افکار عمومی تحمیل و تزریق می شود، با توجه به تازه ترین تحولات انتخاباتی، به نظر می رسد تقریبا هیچ روزنه امیدی برای پایان وضعیت به بن بست خورده موجود، دیده نمی شود.
اشرف غنی احمدزی اواخر هفته گذشته اعلام کرد که به تشکیل دولت وحدت ملی متعهد است؛ اما تاکید نمود که "حاضر به معامله بر سر قانون اساسی افغانستان نیست."
آقای احمدزی در یک نشست خبری در کابل گفت:"ما از روز اول گفتیم که دولت وحدت ملی تشکیل می دهیم. دولت وحدت ملی به یک اقلیت سیاسی ارتباط ندارد و باید مشکلات افغانستان را حل کند."
او تاکید کرد که حاکمیت قانون باید بزرگترین رکن تشکیل دولت وحدت ملی باشد و افزود:"تاکید ما بر قانون اساسی، برای حاکمیت قانون است."
آقای احمدزی گفت که دولت وحدت ملی باید به خواسته‌های مردم پاسخ مثبت بدهد و کارآمد و پاسخگو باشد. او گفت که مذاکرات با تیم آقای عبدالله هم براساس همین معیارها صورت می‌گیرد و تاکید کرد:"بحث های ما بحث های اصولی بوده و دوام خواهد داشت."
او گفت که مذاکرات با تیم آقای عبدالله ادامه دارد و افزود:"ناامید نیستیم."
به گفته او افغانستان مملکت مشوره است و "ما خواهان یک دولت قوی، مرفه، فراگیر و همه شمول هستیم."
تا اینجای اظهارات او، شاید برای همه کسانی که با نگرانی و دلهره و نوعی بیم و امید به ماجراهای انتخاباتی نگاه می کنند، مشکلی وجود نداشته باشد و چه بسا مایه امید و خوش بینی نیز باشد؛ زیرا او بار دیگر از عزم خود برای تشکیل دولت وحدت ملی گفت، از انحصارگرایی سیاسی حذر کرد و بر ادامه گفتگوها و خوش بینی اش به نتایج آن سخن راند؛ اما این تنها، سخنان آقای احمدزی در آن نشست خبری نبود و درست همین نکته است که به رغم امیدهایی که اینگونه اظهار نظرها ایجاد می کند، مایه نگرانی و هراس از آینده ای مبهم و تاریک می شود؛ زیرا او در ادامه گفت:"مردم از از بحران تشویش دارند، ما به مردم اطمینان می‌دهیم که به کسی اجازه نمی‌دهیم در کشور بحران بیاورد."
او افزود:"هرکسی بخواهد بحران ایجاد کند به انزوا می رود... اگر ما جیغ نزدیم، معنی این را ندارد که زور نداریم. مردم جیغ نمی خواهند، تدبیر می خواهند."
ناظران می گویند که این بخش از سخنان تازه آقای احمدزی هرگز با آنچه در ابتدا از او نقل شد، قابل جمع نیست. او از یکسو بر تعهداتش در زمینه تشکیل دولت وحدت ملی و گفتگوهای امیدبخش با تیم رقیب، تاکید می کند و از جانب دیگر، تهدید می نماید که اگر جیغ نمی زند، به معنای آن نیست که «زور» ندارد.
این به معنای استفاده همزمان از اهرم تظاهر به قانون مداری و استفاده ناموجه از غیر دموکراتیک ترین و ضد قانونی ترین شیوه برخورد، یعنی تهدید به زور است و این همان چیزی است که از یکسو واکنش متقابل تیم رقیب را برمی انگیزد؛ تیمی که مدعی است پیروز اصلی انتخابات است و بازنده تقلب شده است اسناد و مدارک تکان دهنده ای نیز در این زمینه ارائه کرده است و از جانب دیگر، به ناامیدی و سرخوردگی فزاینده مردم افغانستان می افزاید و راه برون رفت از بن بست را سخت تر می کند.
در این میان، مرجعی وجود ندارد که ثابت کند حکم قانون اساسی درباره استناد همزمان به این سند مهم ملی و تهدید به زور چیست و به همین دلیل است که متاسفانه قانون اساسی و قانونمندی، غایب بزرگ تنش های انتخاباتی جاری است.
آقای احمدزی، سخنان دیگری هم در همان نشست خبری ابراز داشت. از جمله اینکه از آمادگی کامل برای "انتقال و دولت داری" گفت و از کمیسیون انتخابات خواست که نتایج انتخابات را اعلام کند؛ تا "انتقال قدرت براساس قانون" صورت بگیرد.
او گفت:"مردم ما با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند، بودجه افغانستان کمبود منابع دارد، وضعیت کنونی قابل دوام و تحمل نیست. این ابهام باید به پایان برسد."
نکته هایی که آقای احمدزی در زمینه تبعات وضعیت موجود به آنها اشاره کرد، به ویژه در زمینه اقتصادی، قابل انکار و کتمان نیست و از واقعیت های تلخ وضعیت کشور در حال حاضر است؛ اما چیزی که او آگاهانه و بدون ترس از تبعات بدتر بر آن تاکید کرد، اعلام نتایج کار تخنیکی انتخابات بدون توجه به دست یافتن به توافق سیاسی بود؛ چیزی که براساس هشدار رهبران سیاسی و جهادی، از جمله عبد رب الرسول سیاف، کشور را به سمت بحران خواهد برد و راه بازگشت را سد خواهد کرد.
به باور اشرف غنی، هر رای سه بار تفتیش شده و اکنون مشخص شده که مردم افغانستان در یک انتخابات "شفاف" مشارکت گسترده داشتند و به گفته وی، "در مورد مشروعیت این انتخابات نزد جهانیان دیگر شکی وجود ندارد."
با این حال، آقای احمدزی به این مهم پاسخ نداد که با توجه به اسنادی که آقای عبدالله در زمینه تقلب های سازمان یافته ارائه کرده و نیز تعبیر تیم اصلاحات و همگرایی در زمینه «مثلث تقلب» آیا بازهم باید اطمینان داشت که نتایج به دست آمده «شفاف» بوده است؟ و اینکه آیا انتخابات «افغانستان» چرا باید مشروعیت خود را «جامعه جهانی» بگیرد؟!
ضمنا این پرسش نیز مهم است که تیم آقای اشرف غنی اگر به گفته تیم آقای عبدالله، بخشی از مثلث تقلب نیست از کجا می داند که او برنده تفتیش آراست؛ آیا این به معنای آن نیست که تقلب، شبکه ای بهم متصل است که نتایج هرگونه تفتیش و بازشماری از ابتدا برای هر سه ضلع آن مشخص بوده است؟
اینهمه در حالی است که کمیسیون انتخابات هم گفته که بررسی مجدد آرای دور دوم انتخابات به پایان رسیده و پس از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.
این در حالی است ستاد آقای عبدالله روند بررسی آرا را به دلیل "عدم رعایت معیارهای قبول شده برای ابطال آرا" ترک کرده و آقای عبدالله پیشتر اعلام کرد که نتیجه نهایی انتخابات را نخواهد پذیرفت و مذاکرات سیاسی نیز به "بن‌بست" رسیده است.
در همین حال، فاضل سانچارکی؛ سخنگوی اصلاحات و همگرایی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته که از اواخر هفته گذشته، تلاش هاي سياسی و ديپلماتيك براي خروج روند سياسي از بن بست شدت يافته است.
آقای سانچارکی نوشته که اگرچه رابطه دو تيم به صورت كامل قطع شده است؛ اما نهادها و مقامات معتبر بين المللي در سطح بالا تلاش هاي فشرده اي را آغاز كرده اند.
به گفته او، نهادها و مقام‌های بین‌المللی از طريق تبادل ديدگاه‌هاي دو طرف مي‌كوشند به يك نقطه تفاهم پيدا كنند.
وی تاکید کرد که تيم اصلاحات و همگرايي همچنان بر ضرورت تأمين شفافيت انتخابات، معلوم شدن رأي پاك مردم و شكل گيري حكومت وحدت ملي بربنياد آرای واقعي مردم افغانستان تأكيد مي كند.
سانچارکی در عین حال، هشدار داد:"تشويش هاي عمومي در خصوص اعلام احتمالي و غير مسئولانه انتخابات توسط كمیسيون و پيامدهاي آن افزايش يافته و نيروي مردمي ضد تقلب نيز براي واكنش مناسب در برابر اين اعلام نسنجيده آماده مي شود."
این موضع گیری او، البته پافشاری مجدد بر مواضع پیشین این تیم بود و نشان می دهد که آقای عبدالله افزون بر آنکه خود را متعهد به ادامه روند سیاسی می داند، نسبت به هرگونه اقدام عجولانه برای اعلام نتایج تفتیش آرا نیز هشدار می دهد.
همچنین عطامحمد نور؛ والی بلخ نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که تیم انتخاباتی آقای عبدالله نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت و در صورت نادیده گرفته شدن خواسته‌های این تیم، دست به تظاهرات خیابانی خواهد زد.
والی بلخ بار دیگر گفت:«ما نتیجه انتخابات را نمی‌پذیریم و اگر خواسته‌های‌مان پذیرفته نشود دست به حرکت‌های «نارنجی و سبز» خواهیم زد.»
آقای نور، ارگ ریاست جمهوری، تیم اشرف‌غنی احمدزی و کمیسیون مستقل انتخابات را یک «مثلث متقلب» خواند.
او گفت که سازمان ملل متحد نیز از تقلب در انتخابات افغانستان چشم‌پوشی کرده است.
آقای نور، پرقدرت ترین حامی داکتر عبدالله و از مخالفان سرسخت اشرف غنی احمدزی است و اگرچه تیم اصلاحات و همگرایی بعضا اعلام کرده که مواضع او، لزوما مواضع رسمی این تیم نیست؛ اما ناظران می گویند در صورتی که انعطاف ناپذیری، لجاجت، زورگویی، انحصارگرایی و تاکید بر نتایج برآمده از آرای تقلبی، همچنان ادامه یابد، تاثیر عملی هشدارهای مکرر آقای نور، مشخص خواهد شد.
اشرف غنی احمدزی اواخر هفته گذشته اعلام کرد که به تشکیل دولت وحدت ملی متعهد است؛ اما تاکید نمود که "حاضر به معامله بر سر قانون اساسی افغانستان نیست."
آقای احمدزی در یک نشست خبری در کابل گفت:"ما از روز اول گفتیم که دولت وحدت ملی تشکیل می دهیم. دولت وحدت ملی به یک اقلیت سیاسی ارتباط ندارد و باید مشکلات افغانستان را حل کند."
او تاکید کرد که حاکمیت قانون باید بزرگترین رکن تشکیل دولت وحدت ملی باشد و افزود:"تاکید ما بر قانون اساسی، برای حاکمیت قانون است."
آقای احمدزی گفت که دولت وحدت ملی باید به خواسته‌های مردم پاسخ مثبت بدهد و کارآمد و پاسخگو باشد. او گفت که مذاکرات با تیم آقای عبدالله هم براساس همین معیارها صورت می‌گیرد و تاکید کرد:"بحث های ما بحث های اصولی بوده و دوام خواهد داشت."
او گفت که مذاکرات با تیم آقای عبدالله ادامه دارد و افزود:"ناامید نیستیم."
به گفته او افغانستان مملکت مشوره است و "ما خواهان یک دولت قوی، مرفه، فراگیر و همه شمول هستیم."
تا اینجای اظهارات او، شاید برای همه کسانی که با نگرانی و دلهره و نوعی بیم و امید به ماجراهای انتخاباتی نگاه می کنند، مشکلی وجود نداشته باشد و چه بسا مایه امید و خوش بینی نیز باشد؛ زیرا او بار دیگر از عزم خود برای تشکیل دولت وحدت ملی گفت، از انحصارگرایی سیاسی حذر کرد و بر ادامه گفتگوها و خوش بینی اش به نتایج آن سخن راند؛ اما این تنها، سخنان آقای احمدزی در آن نشست خبری نبود و درست همین نکته است که به رغم امیدهایی که اینگونه اظهار نظرها ایجاد می کند، مایه نگرانی و هراس از آینده ای مبهم و تاریک می شود؛ زیرا او در ادامه گفت:"مردم از از بحران تشویش دارند، ما به مردم اطمینان می‌دهیم که به کسی اجازه نمی‌دهیم در کشور بحران بیاورد."
او افزود:"هرکسی بخواهد بحران ایجاد کند به انزوا می رود... اگر ما جیغ نزدیم، معنی این را ندارد که زور نداریم. مردم جیغ نمی خواهند، تدبیر می خواهند."
ناظران می گویند که این بخش از سخنان تازه آقای احمدزی هرگز با آنچه در ابتدا از او نقل شد، قابل جمع نیست. او از یکسو بر تعهداتش در زمینه تشکیل دولت وحدت ملی و گفتگوهای امیدبخش با تیم رقیب، تاکید می کند و از جانب دیگر، تهدید می نماید که اگر جیغ نمی زند، به معنای آن نیست که «زور» ندارد.
این به معنای استفاده همزمان از اهرم تظاهر به قانون مداری و استفاده ناموجه از غیر دموکراتیک ترین و ضد قانونی ترین شیوه برخورد، یعنی تهدید به زور است و این همان چیزی است که از یکسو واکنش متقابل تیم رقیب را برمی انگیزد؛ تیمی که مدعی است پیروز اصلی انتخابات است و بازنده تقلب شده است اسناد و مدارک تکان دهنده ای نیز در این زمینه ارائه کرده است و از جانب دیگر، به ناامیدی و سرخوردگی فزاینده مردم افغانستان می افزاید و راه برون رفت از بن بست را سخت تر می کند.
در این میان، مرجعی وجود ندارد که ثابت کند حکم قانون اساسی درباره استناد همزمان به این سند مهم ملی و تهدید به زور چیست و به همین دلیل است که متاسفانه قانون اساسی و قانونمندی، غایب بزرگ تنش های انتخاباتی جاری است.
آقای احمدزی، سخنان دیگری هم در همان نشست خبری ابراز داشت. از جمله اینکه از آمادگی کامل برای "انتقال و دولت داری" گفت و از کمیسیون انتخابات خواست که نتایج انتخابات را اعلام کند؛ تا "انتقال قدرت براساس قانون" صورت بگیرد.
او گفت:"مردم ما با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند، بودجه افغانستان کمبود منابع دارد، وضعیت کنونی قابل دوام و تحمل نیست. این ابهام باید به پایان برسد."
نکته هایی که آقای احمدزی در زمینه تبعات وضعیت موجود به آنها اشاره کرد، به ویژه در زمینه اقتصادی، قابل انکار و کتمان نیست و از واقعیت های تلخ وضعیت کشور در حال حاضر است؛ اما چیزی که او آگاهانه و بدون ترس از تبعات بدتر بر آن تاکید کرد، اعلام نتایج کار تخنیکی انتخابات بدون توجه به دست یافتن به توافق سیاسی بود؛ چیزی که براساس هشدار رهبران سیاسی و جهادی، از جمله عبد رب الرسول سیاف، کشور را به سمت بحران خواهد برد و راه بازگشت را سد خواهد کرد.
به باور اشرف غنی، هر رای سه بار تفتیش شده و اکنون مشخص شده که مردم افغانستان در یک انتخابات "شفاف" مشارکت گسترده داشتند و به گفته وی، "در مورد مشروعیت این انتخابات نزد جهانیان دیگر شکی وجود ندارد."
با این حال، آقای احمدزی به این مهم پاسخ نداد که با توجه به اسنادی که آقای عبدالله در زمینه تقلب های سازمان یافته ارائه کرده و نیز تعبیر تیم اصلاحات و همگرایی در زمینه «مثلث تقلب» آیا بازهم باید اطمینان داشت که نتایج به دست آمده «شفاف» بوده است؟ و اینکه آیا انتخابات «افغانستان» چرا باید مشروعیت خود را «جامعه جهانی» بگیرد؟!
ضمنا این پرسش نیز مهم است که تیم آقای اشرف غنی اگر به گفته تیم آقای عبدالله، بخشی از مثلث تقلب نیست از کجا می داند که او برنده تفتیش آراست؛ آیا این به معنای آن نیست که تقلب، شبکه ای بهم متصل است که نتایج هرگونه تفتیش و بازشماری از ابتدا برای هر سه ضلع آن مشخص بوده است؟
اینهمه در حالی است که کمیسیون انتخابات هم گفته که بررسی مجدد آرای دور دوم انتخابات به پایان رسیده و پس از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.
این در حالی است ستاد آقای عبدالله روند بررسی آرا را به دلیل "عدم رعایت معیارهای قبول شده برای ابطال آرا" ترک کرده و آقای عبدالله پیشتر اعلام کرد که نتیجه نهایی انتخابات را نخواهد پذیرفت و مذاکرات سیاسی نیز به "بن‌بست" رسیده است.
در همین حال، فاضل سانچارکی؛ سخنگوی اصلاحات و همگرایی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته که از اواخر هفته گذشته، تلاش هاي سياسی و ديپلماتيك براي خروج روند سياسي از بن بست شدت يافته است.
آقای سانچارکی نوشته که اگرچه رابطه دو تيم به صورت كامل قطع شده است؛ اما نهادها و مقامات معتبر بين المللي در سطح بالا تلاش هاي فشرده اي را آغاز كرده اند.
به گفته او، نهادها و مقام‌های بین‌المللی از طريق تبادل ديدگاه‌هاي دو طرف مي‌كوشند به يك نقطه تفاهم پيدا كنند.
وی تاکید کرد که تيم اصلاحات و همگرايي همچنان بر ضرورت تأمين شفافيت انتخابات، معلوم شدن رأي پاك مردم و شكل گيري حكومت وحدت ملي بربنياد آرای واقعي مردم افغانستان تأكيد مي كند.
سانچارکی در عین حال، هشدار داد:"تشويش هاي عمومي در خصوص اعلام احتمالي و غير مسئولانه انتخابات توسط كمیسيون و پيامدهاي آن افزايش يافته و نيروي مردمي ضد تقلب نيز براي واكنش مناسب در برابر اين اعلام نسنجيده آماده مي شود."
این موضع گیری او، البته پافشاری مجدد بر مواضع پیشین این تیم بود و نشان می دهد که آقای عبدالله افزون بر آنکه خود را متعهد به ادامه روند سیاسی می داند، نسبت به هرگونه اقدام عجولانه برای اعلام نتایج تفتیش آرا نیز هشدار می دهد.
همچنین عطامحمد نور؛ والی بلخ نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که تیم انتخاباتی آقای عبدالله نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت و در صورت نادیده گرفته شدن خواسته‌های این تیم، دست به تظاهرات خیابانی خواهد زد.
والی بلخ بار دیگر گفت:«ما نتیجه انتخابات را نمی‌پذیریم و اگر خواسته‌های‌مان پذیرفته نشود دست به حرکت‌های «نارنجی و سبز» خواهیم زد.»
آقای نور، ارگ ریاست جمهوری، تیم اشرف‌غنی احمدزی و کمیسیون مستقل انتخابات را یک «مثلث متقلب» خواند.
او گفت که سازمان ملل متحد نیز از تقلب در انتخابات افغانستان چشم‌پوشی کرده است.
آقای نور، پرقدرت ترین حامی داکتر عبدالله و از مخالفان سرسخت اشرف غنی احمدزی است و اگرچه تیم اصلاحات و همگرایی بعضا اعلام کرده که مواضع او، لزوما مواضع رسمی این تیم نیست؛ اما ناظران می گویند در صورتی که انعطاف ناپذیری، لجاجت، زورگویی، انحصارگرایی و تاکید بر نتایج برآمده از آرای تقلبی، همچنان ادامه یابد، تاثیر عملی هشدارهای مکرر آقای نور، مشخص خواهد شد.
