جمعی از فعالان مدنی و جنبش مدنی شهروند مسوول در یک حرکت اعتراضی امروز (سه شنبه) در کوته سنگی کابل؛ تصویب قانون مصوونیت و حقوق وکلا را خلاف قانون اساسی بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، معترضان با سردادن شعارهای " قانونگذار! پا روی قانون نگذار" و " در مقابل هر قانون تبعیض آمیز، کارت ملت سرخ است" برخی از نمایندگان را متهم به استبداد پارلمانی کردند.
این فعالان مدنی معترض، نمایندگان شورای ملی را متهم به نقض حقوق بشر، فساد و قاچاق مواد مخدر نمودند و فعالیت های مجلسی آنان را فرا قانونی بیان کردند.
آنان از نمایندگان خواستند، با در نظر داشت قانون اساسی از صلاحیت های خود سوء استفاده نکنند.
به باور معترضان، تصویب این قانون مغایر با ماده های ۶، ۲۲ و ۸۱ قانون اساسی می باشد.
معترضان بر این باورند که تصویب قانون مصئونیت و حقوق وکلا تبعیض آمیز و حامی مفسدین است و فرهنگ معافیت را ترویج می دهد و به قانون مداری صدمه خواهد زد.
چندی پیش قانون مصونیت و حقوق وکلا با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان به تصویب رسید ولی مجلس بزرگان/سنا این قانون را با اکثریت آرا رد کرد.
بر اساس قانون؛ وقتی قانونی بعد از تصویب مجلس نمایندگان توسط مجلس بزرگان (مشرانو جرگه) رد شود، کمیسیون مشترک متشکل از دو مجلس برای بررسی مصوبه تشکیل می‌شود.
عبدالودود پدارم، فعال مدنی گفت: در صورتی که این قانون توسط شورای ملی تصویب شود، از رئیس جمهوری می خواهیم که این قانون را توشیح نکند.
او تاکید کرد که فعالان جامعه مدنی به حرکت های مدنی خود ادامه خواهند داد و در مقابل تصویب این قانون ایستاده خواهند شد.
گفتنی است که کمیسیون مشترک جهت رفع مشکل پیش آمده بین دو مجلس در رابطه به قانون مصونیت و حقوق وکلا تشکیل شده است و امروز تصمیم گیری نهایی را خواهند کرد.
قابل یادآوری است که برخی از وکلا طرفدار تصویب قانون مدعی هستند که این قانون در صورتی که وکیلی نتوانست کاری را برای خود پیدا کند، از این حقوق بهرمند می شود.
کاظم وحیدی، فعال مدنی علاوه کرد: در صورتی وکیلی که آنقدر بی کفایت باشد و نتواند بعد از دوره ی کاری اش وظیفه ای برای خود پیدا کند، چنان وکیلی را نیاز نداریم.
آقای وحیدی افزود: قضیه رئیس جمهور و رئیس دادگاه عالی با نمایندگان فرق دارد و این مقام ها نمی توانند بروند در اداره و "ان جی او" کار کنند.
به گفته وی، اگر این قانون تصویب و توشیح شود، اعتراضات ادامه خواهد داشت و برای تعدیل قانون تلاش صورت خواهد گرفت.
چندی پیش، مجلس نمایندگان قانون مصونیت و حقوق وکلا را تصویب نمودند.
پاسپورت سیاسی برای نمایندگان و پاسپورت خدمت برای اعضای خانواده وکلا و ۲۵ درصد حقوق بعداز دوره خدمت از جمله موارد این قانون هستند.
به گزارش خبرگزاری آوا، معترضان با سردادن شعارهای " قانونگذار! پا روی قانون نگذار" و " در مقابل هر قانون تبعیض آمیز، کارت ملت سرخ است" برخی از نمایندگان را متهم به استبداد پارلمانی کردند.
این فعالان مدنی معترض، نمایندگان شورای ملی را متهم به نقض حقوق بشر، فساد و قاچاق مواد مخدر نمودند و فعالیت های مجلسی آنان را فرا قانونی بیان کردند.
آنان از نمایندگان خواستند، با در نظر داشت قانون اساسی از صلاحیت های خود سوء استفاده نکنند.
به باور معترضان، تصویب این قانون مغایر با ماده های ۶، ۲۲ و ۸۱ قانون اساسی می باشد.
معترضان بر این باورند که تصویب قانون مصئونیت و حقوق وکلا تبعیض آمیز و حامی مفسدین است و فرهنگ معافیت را ترویج می دهد و به قانون مداری صدمه خواهد زد.
چندی پیش قانون مصونیت و حقوق وکلا با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان به تصویب رسید ولی مجلس بزرگان/سنا این قانون را با اکثریت آرا رد کرد.
بر اساس قانون؛ وقتی قانونی بعد از تصویب مجلس نمایندگان توسط مجلس بزرگان (مشرانو جرگه) رد شود، کمیسیون مشترک متشکل از دو مجلس برای بررسی مصوبه تشکیل می‌شود.
عبدالودود پدارم، فعال مدنی گفت: در صورتی که این قانون توسط شورای ملی تصویب شود، از رئیس جمهوری می خواهیم که این قانون را توشیح نکند.
او تاکید کرد که فعالان جامعه مدنی به حرکت های مدنی خود ادامه خواهند داد و در مقابل تصویب این قانون ایستاده خواهند شد.
گفتنی است که کمیسیون مشترک جهت رفع مشکل پیش آمده بین دو مجلس در رابطه به قانون مصونیت و حقوق وکلا تشکیل شده است و امروز تصمیم گیری نهایی را خواهند کرد.
قابل یادآوری است که برخی از وکلا طرفدار تصویب قانون مدعی هستند که این قانون در صورتی که وکیلی نتوانست کاری را برای خود پیدا کند، از این حقوق بهرمند می شود.
کاظم وحیدی، فعال مدنی علاوه کرد: در صورتی وکیلی که آنقدر بی کفایت باشد و نتواند بعد از دوره ی کاری اش وظیفه ای برای خود پیدا کند، چنان وکیلی را نیاز نداریم.
آقای وحیدی افزود: قضیه رئیس جمهور و رئیس دادگاه عالی با نمایندگان فرق دارد و این مقام ها نمی توانند بروند در اداره و "ان جی او" کار کنند.
به گفته وی، اگر این قانون تصویب و توشیح شود، اعتراضات ادامه خواهد داشت و برای تعدیل قانون تلاش صورت خواهد گرفت.
چندی پیش، مجلس نمایندگان قانون مصونیت و حقوق وکلا را تصویب نمودند.
پاسپورت سیاسی برای نمایندگان و پاسپورت خدمت برای اعضای خانواده وکلا و ۲۵ درصد حقوق بعداز دوره خدمت از جمله موارد این قانون هستند.
