کنفرانس ملی مشورتی یک روزه در مورد ایجاد مکانیزم حقوق بشر در حوزه جنوب آسیا، با حضور ۱۵۰ تن از نمایندگان جامعه مدنی، مسئولین حقوق بشر و سایر ارگان های ذیربط، از مرکز و ولایات کشور، به شمول ۶ نماینده از گروه کاری مکانیزم حقوق بشر در حوزه کشورهای سارک امروز سه شنبه در کابل دایر شد.
به گزارش خبرگزاری آوا مسئولین این کنفرانس هدف از این نشست را آگا هی دهی در زمینه مکانیزم منطقوی دادخواهی ملی در مورد حقوق بشر و مشورت با اعضای جامعه مدنی جهت تلاش برای ایجاد یک نظام دادخواهی از از حقوق بشر عنوان کردند.
سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر که در این کنفرانس صحبت می کرد گفت که این کمیسیون از زمان ایجاد تاکنون در راستای نظارت بر حقوق اطفال، معلولین، زنان بی سرپرست، ایتام، تطبیق عدالت انتقالی و راپور دهی دقیق، پیشرفت های چشمگیری داشته است؛ اما او گفت که در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با چالش های متعددی نیز روبرو بوده است که با وجود تمام تلاش ها هنوزهم بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده است.
به گفته سمر بچه بازی، حملات انتحاری، قتل های ترافیکی و تضییع حقوق اطفال از راه های مختلف، از مسایلی است که هنوز هم حقوق بشر را در افغانستان با خطر مواجه می کند.
به باور سمر، عملکرد کمیسیون حقوق بشر در افغانستان به مراتب بهتر از کشورهای همسایه بوده؛ اما ناامنی های موجود در کشور، خشونت علیه زنان، سوء استفاده از اطفال و... از چالش هایی است که هنوزهم فراراه این کمیسیون قرار دارد.
سیما سمر تاکید کرد که بدون همکاری حکومت های جنوب آسیا مکانیزم حقوق بشر زمینه اجرایی نخواهد داشت.
سیما سمر علاوه نمود که در کشورهای جنوب آسیا که در حال گذار از دموکراسی هستند و قانون حقوق بشر را به شکل بین المللی تجربه می کنند ایجاد مکانیزم یا نظام دفاع از حقوق بشر به صورت مدون و پس از آن به شکل عملیاتی یک ضرورت است.
برخی از ناظران دفاع از حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی می گویند که مکانیزم دفاع از حقوق بشر براساس کنوانسیون های بین المللی، در کشورهای افریقایی و امریکا نتیجه مطلوبی نداشته است.
اما آنان می گویند که این مکانیزم بر اساس کنوانسیون متذکره، در کشورهای اروپایی نتیجه خوبی داشته است.
در عین حال آنان مطمئن نیستند که این مکانیزم در کشورهای عضو سارک به خصوص افغانستان با در نظر داشت شرایط موجود، زمینه درست اجرایی داشته و مثمر ثمر باشد.
احمد یوسف؛ معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان از ایجاد این مکانیزم اظهار امیدواری کرد و گفت که دولت هنوز هفت کنوانسیون حقوق بشر را پذیرفته و در وضع پالیسی ها و ساختارها در چوکات وزارت عدلیه حمایت همه جانبه خود را از کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است.
خانم جیلانی؛ یک تن از اشتراک کنندگان این کنفرانس هم گفت که هر تدبیری که در مبارزه و دفاع از حقوق بشر گرفته می شود در چارچوب قانون باید پذیرفته شود؛ زیرا این امر دفاع از کرامت انسانی همه بشر است.
گفتنی است که در بحث آزاد این کنفرانس در مورد چگونگی ساختار این مکانیزم و زمینه های اجرایی آن با در نظر داشت شرایط کشورهای منطقه به خصوص افغانستان بحث و گفتگو شد.
قابل ذکر است که در این کنفرانس بر علاوه مسئولین دفاع از حقوق بشر افغانستان و فعالین جامعه مدنی از مرکز و ولایات، نمایندگان کشورهای بوتان، نیپال، بنگلادیش، پاکستان، هند و... نیز اشتراک کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری آوا مسئولین این کنفرانس هدف از این نشست را آگا هی دهی در زمینه مکانیزم منطقوی دادخواهی ملی در مورد حقوق بشر و مشورت با اعضای جامعه مدنی جهت تلاش برای ایجاد یک نظام دادخواهی از از حقوق بشر عنوان کردند.
سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر که در این کنفرانس صحبت می کرد گفت که این کمیسیون از زمان ایجاد تاکنون در راستای نظارت بر حقوق اطفال، معلولین، زنان بی سرپرست، ایتام، تطبیق عدالت انتقالی و راپور دهی دقیق، پیشرفت های چشمگیری داشته است؛ اما او گفت که در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با چالش های متعددی نیز روبرو بوده است که با وجود تمام تلاش ها هنوزهم بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده است.
به گفته سمر بچه بازی، حملات انتحاری، قتل های ترافیکی و تضییع حقوق اطفال از راه های مختلف، از مسایلی است که هنوز هم حقوق بشر را در افغانستان با خطر مواجه می کند.
به باور سمر، عملکرد کمیسیون حقوق بشر در افغانستان به مراتب بهتر از کشورهای همسایه بوده؛ اما ناامنی های موجود در کشور، خشونت علیه زنان، سوء استفاده از اطفال و... از چالش هایی است که هنوزهم فراراه این کمیسیون قرار دارد.
سیما سمر تاکید کرد که بدون همکاری حکومت های جنوب آسیا مکانیزم حقوق بشر زمینه اجرایی نخواهد داشت.
سیما سمر علاوه نمود که در کشورهای جنوب آسیا که در حال گذار از دموکراسی هستند و قانون حقوق بشر را به شکل بین المللی تجربه می کنند ایجاد مکانیزم یا نظام دفاع از حقوق بشر به صورت مدون و پس از آن به شکل عملیاتی یک ضرورت است.
برخی از ناظران دفاع از حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی می گویند که مکانیزم دفاع از حقوق بشر براساس کنوانسیون های بین المللی، در کشورهای افریقایی و امریکا نتیجه مطلوبی نداشته است.
اما آنان می گویند که این مکانیزم بر اساس کنوانسیون متذکره، در کشورهای اروپایی نتیجه خوبی داشته است.
در عین حال آنان مطمئن نیستند که این مکانیزم در کشورهای عضو سارک به خصوص افغانستان با در نظر داشت شرایط موجود، زمینه درست اجرایی داشته و مثمر ثمر باشد.
احمد یوسف؛ معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان از ایجاد این مکانیزم اظهار امیدواری کرد و گفت که دولت هنوز هفت کنوانسیون حقوق بشر را پذیرفته و در وضع پالیسی ها و ساختارها در چوکات وزارت عدلیه حمایت همه جانبه خود را از کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است.
خانم جیلانی؛ یک تن از اشتراک کنندگان این کنفرانس هم گفت که هر تدبیری که در مبارزه و دفاع از حقوق بشر گرفته می شود در چارچوب قانون باید پذیرفته شود؛ زیرا این امر دفاع از کرامت انسانی همه بشر است.
گفتنی است که در بحث آزاد این کنفرانس در مورد چگونگی ساختار این مکانیزم و زمینه های اجرایی آن با در نظر داشت شرایط کشورهای منطقه به خصوص افغانستان بحث و گفتگو شد.
قابل ذکر است که در این کنفرانس بر علاوه مسئولین دفاع از حقوق بشر افغانستان و فعالین جامعه مدنی از مرکز و ولایات، نمایندگان کشورهای بوتان، نیپال، بنگلادیش، پاکستان، هند و... نیز اشتراک کرده بودند.
