کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) می گوید که فساد در ادارات کشور کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، دراگو کاس؛ رییس دوره ای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفت که با برنامه هایی روی دست گرفته شده، این کمیته توانسته پیشرفت هایی در عرصه مبارزه علیه فساد داشته باشد.
آقای کاس افزود که تماس با مسؤولان این ادارات و پیگیری های مداوم، برای تطبیق برنامه های مبارزه با فساد اداری باعث کاهش این مشکل شده است.
با این حال به گفته وی، پژوهش های انجام‌شده نشان می دهد که در ادارات مرتبط با توزیع زمین برای عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان، استخدام کارکنان ملکی، پرداخت حقوق متقاعدین و پروسه صدور اسناد تحصیلی سوء استفاده هایی صورت می گیرد.
وی ابراز داشت که هر فرد برای دریافت حقوق تقاعد خود مجبور به پیمودن ۶۰ قدم است که در هر قدم آن ملزم به پرداخت ۵۰۰ افغانی رشوه می باشد.
نکته برجسته ای که این کمیته اشاره کرد، پذیرش کم‌کاری و فساد اداری از سوی ادارات مذکور است.
محمد یاسین عثمانی؛ عضو کمیته یادشده گفت که تمامی اداراتی که در پژوهش‌های صورت گرفته شرکت کرده اند قبول دارند که فساد در آن اداره وجود دارد که این خود یک پیشرفت است.
آقای عثمانی افزود که بعضی از غاصبان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هستند که حق افراد مظلوم را غصب کرده اند.
وی اشاره کرد که تاکنون ۵۴ هزار زمین برای مستحقین توزیع شده؛ اما سوء استفاده هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
مسؤولان این کمیته از نام بردن افراد سوء استفاده‌جو در ادارات ذکرشده خودداری کردند.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، همچنین نبود قواعد، نظام مافیایی و مسؤولان ضعیف النفس را علت اصلی این مشکل اعلام کردند.
داکتر یما ترابی؛ عضو کمیته یادشده گفت که بروکراسی حاکم و پیچیدگی در روند اخذ سند تحصیلی، باعث ایجاد فساد شده است.
ترابی اضافه کرد که سند تحصیلی به زبان انگلیسی حق مسلم هر فردی است که تحصیل را ختم کرده و نیازی به امتیاز کار و بورسیه نیست.
به گفته وی مسؤولان وزارت تحصیلات عالی قول داده اند که از این به بعد همه دانشجویان از این سند بهره‌مند خواهند شد.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در سال ۲۰۱۰ به دستور رییس جمهوری تاسیس شد.
این کمیته شش عضو دارد و ریاست ان به صورت دوره ای هر شش‌ماه به ترتیب یکبار خارجی و یکبار افغان می باشد.
بودجه این کمیته، سالانه دو میلیون دالر است که معاش هر فرد عضو آن چهار هزار دالر امریکایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، دراگو کاس؛ رییس دوره ای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفت که با برنامه هایی روی دست گرفته شده، این کمیته توانسته پیشرفت هایی در عرصه مبارزه علیه فساد داشته باشد.
آقای کاس افزود که تماس با مسؤولان این ادارات و پیگیری های مداوم، برای تطبیق برنامه های مبارزه با فساد اداری باعث کاهش این مشکل شده است.
با این حال به گفته وی، پژوهش های انجام‌شده نشان می دهد که در ادارات مرتبط با توزیع زمین برای عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان، استخدام کارکنان ملکی، پرداخت حقوق متقاعدین و پروسه صدور اسناد تحصیلی سوء استفاده هایی صورت می گیرد.
وی ابراز داشت که هر فرد برای دریافت حقوق تقاعد خود مجبور به پیمودن ۶۰ قدم است که در هر قدم آن ملزم به پرداخت ۵۰۰ افغانی رشوه می باشد.
نکته برجسته ای که این کمیته اشاره کرد، پذیرش کم‌کاری و فساد اداری از سوی ادارات مذکور است.
محمد یاسین عثمانی؛ عضو کمیته یادشده گفت که تمامی اداراتی که در پژوهش‌های صورت گرفته شرکت کرده اند قبول دارند که فساد در آن اداره وجود دارد که این خود یک پیشرفت است.
آقای عثمانی افزود که بعضی از غاصبان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هستند که حق افراد مظلوم را غصب کرده اند.
وی اشاره کرد که تاکنون ۵۴ هزار زمین برای مستحقین توزیع شده؛ اما سوء استفاده هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
مسؤولان این کمیته از نام بردن افراد سوء استفاده‌جو در ادارات ذکرشده خودداری کردند.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، همچنین نبود قواعد، نظام مافیایی و مسؤولان ضعیف النفس را علت اصلی این مشکل اعلام کردند.
داکتر یما ترابی؛ عضو کمیته یادشده گفت که بروکراسی حاکم و پیچیدگی در روند اخذ سند تحصیلی، باعث ایجاد فساد شده است.
ترابی اضافه کرد که سند تحصیلی به زبان انگلیسی حق مسلم هر فردی است که تحصیل را ختم کرده و نیازی به امتیاز کار و بورسیه نیست.
به گفته وی مسؤولان وزارت تحصیلات عالی قول داده اند که از این به بعد همه دانشجویان از این سند بهره‌مند خواهند شد.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در سال ۲۰۱۰ به دستور رییس جمهوری تاسیس شد.
این کمیته شش عضو دارد و ریاست ان به صورت دوره ای هر شش‌ماه به ترتیب یکبار خارجی و یکبار افغان می باشد.
بودجه این کمیته، سالانه دو میلیون دالر است که معاش هر فرد عضو آن چهار هزار دالر امریکایی می‌شود.
