طی مراسمی از دهمین سالروز تصویب قانون اساسی تحت عنوان "تجلیل، تحلیل و تحقق قانون اساسی" در شهر مزار شریف تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این مراسم که با حضور عالمان دینی، مسئولان نهادهای دولتی، فعالان مدنی، اساتید دانشگاه و برخی از فرهنگیان برگزار شده بود، بر تطبیق یکسان قانون در سایر عرصه های زندگی مردم تاکید شد و چالش ها فراروی عدم تطبیق قانون مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
محمد ظاهر وحدت، معاون والی ولایت بلخ با اشاره به دستاوردها و پیشرفت های مردم طی سالهای اخیر، خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین دست آورد های مردم، برگزاری لویه جرگه مشورتی و تصویب قانون اساسی کشور است که طی ده سال اخیرصورت گرفت.
وحدت، قانون اساسی جدید کشور را قانون جامع، کامل و مناسب دانست و تصریح کرد: داشتن قانون درهرجامعه ای الزامی وضروری بوده و رسیدن به یک جامعه امن، آزاد ومترقی مشروط به تطبیق درست قانون ازسوی مردم بخصوص مسئولان کشوری و آگاهی داشتن از آن می باشد .
وی در ادامه از انتخابات و حق انتخاب هر شهروند بر اساس قانون اساسی یاد آورشد و اظهار امیدواری کرد که تمامی مردم با شعار آزادی، قانونمندی و امنیت، پای صندوق های رای رفته و در انتخابات شرکت نمایند.
در همین حال داکترمحمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ ضمن ابراز نگرانی از افزایش قانون شکنی ها و بلند رفتن آمار خشونت ها و فساد اداری در کشور، بزرگترین چالش فراروی مردم برای دست یافتن به یک جامعه موفق و عدالتمند را عدم آگاهی آنان ازقانون اساسی کشور و مفاد آن عنوان کرد.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری ازمجالس و تجلیل ها بصورت نمایشی برگزارمی شوند، تاکید کرد که بهترین راه خدمت به مردم وداشتن یک جامعه مرفه، تطبیق درست قانون و حمایت از آن بصورت عملی می باشد.
رئیس شورای ولایتی بلخ با اشاره به قانون شکنی و بی عدالتی برخی از دولتمردان و مسئولان ادارات کشور، گفت: قانون زمانی برای سایر مردم قابل قبول خواهد بود که بصورت یکسان بالای اقشارمختلف جامعه تطبیق شود و هیچ یک ازنقضان قانون از محاکمه شدن مبرا و مستثنی نگردند.
سید محمد جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ ضمن بیان تاریخچه قانون اساسی کشور، حکومت را مهم ترین رکن در تطبیق و تحلیل قانون دانست و گفت: حکومت نماینده مردم و مجری قانون است از این رو باید قانون را در رابطه با همه مردم به طور یکسان اجرا نماید.
مصباح، وجود فساد اداری ودیگرقانون شکنی ها از سوی کارمندان دولت را به شدت تقبیح کرد و گفت: نقض قانون از سوی مجریان باعث بی اعتمادی مردم و نارضایتی آنان از حکومت شده است.
وی افزود: مجریان قانون ابتدا باید از خود شروع نموده وآن عده ازافرادی که ازمقام دولتی شان سوء استفاده و قانون شکنی کرده اند، را محاکمه نمایند تا اعتماد مردم را دوباره بدست آورند.
رئیس عدلیه ولایت بلخ ضمن تایید عدم تطبیق درست قانون دراین ولایت، مدعی شد که در حال حاضر بیش از شصت شهرک غیرقانونی دراین ولایت درحال احداث می باشد که مسئولان آن حاضربه جوابگویی نمی شوند که این نشانه فاحش قانون شکنی می باشد .
رئیس عدلیه ولایت بلخ ضمن یادآوری از محاکمه شدن بسیاری ازناقضان قانون ومتخلفان اظهار امید واری کرد که با روی کارآمدن دولت جدید و بکارگیری ازنیروهای جوان و قانونمند به تمامی بی قانونی ها و خودسری ها پایان داده و متخلفان نیز مجازات شوند.
گفتنی است، در حالیکه بسیاری ازحقوق دانان، سیاسیون کشور و فعالان مدنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را یک قانون جامع وکامل می دانند اما بدلیل افزایش فساد اداری و ترجیح روابط برضوابط در اجرای کارهای اداری از سوی بسیاری از مسئولان حکومتی این قانون به درستی در جامعه رعایت نشده و شکایت بسیاری از مردم را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این مراسم که با حضور عالمان دینی، مسئولان نهادهای دولتی، فعالان مدنی، اساتید دانشگاه و برخی از فرهنگیان برگزار شده بود، بر تطبیق یکسان قانون در سایر عرصه های زندگی مردم تاکید شد و چالش ها فراروی عدم تطبیق قانون مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
محمد ظاهر وحدت، معاون والی ولایت بلخ با اشاره به دستاوردها و پیشرفت های مردم طی سالهای اخیر، خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین دست آورد های مردم، برگزاری لویه جرگه مشورتی و تصویب قانون اساسی کشور است که طی ده سال اخیرصورت گرفت.
وحدت، قانون اساسی جدید کشور را قانون جامع، کامل و مناسب دانست و تصریح کرد: داشتن قانون درهرجامعه ای الزامی وضروری بوده و رسیدن به یک جامعه امن، آزاد ومترقی مشروط به تطبیق درست قانون ازسوی مردم بخصوص مسئولان کشوری و آگاهی داشتن از آن می باشد .
وی در ادامه از انتخابات و حق انتخاب هر شهروند بر اساس قانون اساسی یاد آورشد و اظهار امیدواری کرد که تمامی مردم با شعار آزادی، قانونمندی و امنیت، پای صندوق های رای رفته و در انتخابات شرکت نمایند.
در همین حال داکترمحمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ ضمن ابراز نگرانی از افزایش قانون شکنی ها و بلند رفتن آمار خشونت ها و فساد اداری در کشور، بزرگترین چالش فراروی مردم برای دست یافتن به یک جامعه موفق و عدالتمند را عدم آگاهی آنان ازقانون اساسی کشور و مفاد آن عنوان کرد.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری ازمجالس و تجلیل ها بصورت نمایشی برگزارمی شوند، تاکید کرد که بهترین راه خدمت به مردم وداشتن یک جامعه مرفه، تطبیق درست قانون و حمایت از آن بصورت عملی می باشد.
رئیس شورای ولایتی بلخ با اشاره به قانون شکنی و بی عدالتی برخی از دولتمردان و مسئولان ادارات کشور، گفت: قانون زمانی برای سایر مردم قابل قبول خواهد بود که بصورت یکسان بالای اقشارمختلف جامعه تطبیق شود و هیچ یک ازنقضان قانون از محاکمه شدن مبرا و مستثنی نگردند.
سید محمد جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ ضمن بیان تاریخچه قانون اساسی کشور، حکومت را مهم ترین رکن در تطبیق و تحلیل قانون دانست و گفت: حکومت نماینده مردم و مجری قانون است از این رو باید قانون را در رابطه با همه مردم به طور یکسان اجرا نماید.
مصباح، وجود فساد اداری ودیگرقانون شکنی ها از سوی کارمندان دولت را به شدت تقبیح کرد و گفت: نقض قانون از سوی مجریان باعث بی اعتمادی مردم و نارضایتی آنان از حکومت شده است.
وی افزود: مجریان قانون ابتدا باید از خود شروع نموده وآن عده ازافرادی که ازمقام دولتی شان سوء استفاده و قانون شکنی کرده اند، را محاکمه نمایند تا اعتماد مردم را دوباره بدست آورند.
رئیس عدلیه ولایت بلخ ضمن تایید عدم تطبیق درست قانون دراین ولایت، مدعی شد که در حال حاضر بیش از شصت شهرک غیرقانونی دراین ولایت درحال احداث می باشد که مسئولان آن حاضربه جوابگویی نمی شوند که این نشانه فاحش قانون شکنی می باشد .
رئیس عدلیه ولایت بلخ ضمن یادآوری از محاکمه شدن بسیاری ازناقضان قانون ومتخلفان اظهار امید واری کرد که با روی کارآمدن دولت جدید و بکارگیری ازنیروهای جوان و قانونمند به تمامی بی قانونی ها و خودسری ها پایان داده و متخلفان نیز مجازات شوند.
گفتنی است، در حالیکه بسیاری ازحقوق دانان، سیاسیون کشور و فعالان مدنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را یک قانون جامع وکامل می دانند اما بدلیل افزایش فساد اداری و ترجیح روابط برضوابط در اجرای کارهای اداری از سوی بسیاری از مسئولان حکومتی این قانون به درستی در جامعه رعایت نشده و شکایت بسیاری از مردم را به دنبال داشته است.
