جلسه نوبتی شوراي وزیران تحت ریاست حامد کرزی قبل از ظهر امروز در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
شورای وزیران گزارش تازه اداره بین المللی شفافیت و گزارشهای متصل به آن که افغانستان را در رده آلوده ترین کشورها از نظر فساد اداری محسوب نموده اند، دور از واقعیت و غرض آلود خوانده و محکوم نمود.
اعضای شورای وزیران با برشمردن نقاط ضعف متعدد این گزارشها از جمله عدم رعایت اصل غیر جانبداری، عدم رعایت معیارهای نمونه گیری، تصورات و برداشتهای غیر واقعی در مورد پدیده فساد اداری،خاطرنشان کردند:با درک این واقعیت که از موجودیت فساد در کشور نمی توان چشم پوشی نمود، اما تعدادی از ادارات بین المللی و موسسات داخلی وابسته به آنها صرف در پی تخریب اذهان عامه و ایجاد تشویش برای مردم افغانستان و تضعیف حاکمیت می باشند.
شورای وزیران با تاکید روی موقف قبلی حکومت افغانستان که بزرگترین منبع عمده فساد
قراردادهای می باشد که از جانب خارجی ها بدون مشوره با حکومت افغانستان عقد می گردد به وزارت مالیه و اداره عالی نظارت برتطبیق ستراتیژی فساد اداری وظیفه سپرد تا نکات اختلافی در این گزارشها را از طریق مطبوعات به مردم کشور و جامعه جهانی توضیح نماید.
بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی دارالانشای شورای وزیران، در ادامه نشست مشکلات امنیتی و محیطی ولسوالی کامدیش ولایت نورستان مورد بحث قرار گرفت و به وزارت های دفاع ملی، امور داخله، صحت عامه، معارف و کمیتة عالی اضطرار وظیفه سپرد تا در رابطه به مطالبات شورای ولسوالی کامدیش ولایت نورستان اقدام لازم را بعمل آورند.
همچنان شورای وزیران وزرای امور داخله، انرژی و آب، فواید عامه، زراعت و آبیاری، ترانسپورت و هوانوردی و رئیس ادارة مستقل ارگانهای محل را موظف نمود تا هرچه عاجل غرض رفع مشکلات منطقوی و محیطی به ولایت غور سفر نموده و از نتیجه اجراات شان طی مدت ده روز به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند.
در ادامه نشست، شورای وزیران فیصله شورای عالی اقتصادی مبنی بر محصول گمرکی و طی مراحل اسناد ترافیکی ۳۵۶۴ عراده وسایط تیز رفتار را مورد تصویب قرار داد.
همچنین وزیر معادن خریداری یک جریب زمین را در ولایات بدخشان، کندز و فاریاب به قیمت
مجموعی (۱۲.۰۸) ملیون افغانی به منظور نصب دستگاه زلزله سنج در ولایت بدخشان و اعمار
تعمیرات ریاست های معادن در ولایات کندز و فاریاب به جلسه مطرح نمودند.
شورای وزیران خریداری زمین های متذکره را مورد تصویب قرار داده، وزارت مالیه را موظف
نمود تا پول این زمین ها را تدارک و بدسترس وزارت معادن قرار دهد.
شورای وزیران گزارش تازه اداره بین المللی شفافیت و گزارشهای متصل به آن که افغانستان را در رده آلوده ترین کشورها از نظر فساد اداری محسوب نموده اند، دور از واقعیت و غرض آلود خوانده و محکوم نمود.
اعضای شورای وزیران با برشمردن نقاط ضعف متعدد این گزارشها از جمله عدم رعایت اصل غیر جانبداری، عدم رعایت معیارهای نمونه گیری، تصورات و برداشتهای غیر واقعی در مورد پدیده فساد اداری،خاطرنشان کردند:با درک این واقعیت که از موجودیت فساد در کشور نمی توان چشم پوشی نمود، اما تعدادی از ادارات بین المللی و موسسات داخلی وابسته به آنها صرف در پی تخریب اذهان عامه و ایجاد تشویش برای مردم افغانستان و تضعیف حاکمیت می باشند.
شورای وزیران با تاکید روی موقف قبلی حکومت افغانستان که بزرگترین منبع عمده فساد
قراردادهای می باشد که از جانب خارجی ها بدون مشوره با حکومت افغانستان عقد می گردد به وزارت مالیه و اداره عالی نظارت برتطبیق ستراتیژی فساد اداری وظیفه سپرد تا نکات اختلافی در این گزارشها را از طریق مطبوعات به مردم کشور و جامعه جهانی توضیح نماید.
بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی دارالانشای شورای وزیران، در ادامه نشست مشکلات امنیتی و محیطی ولسوالی کامدیش ولایت نورستان مورد بحث قرار گرفت و به وزارت های دفاع ملی، امور داخله، صحت عامه، معارف و کمیتة عالی اضطرار وظیفه سپرد تا در رابطه به مطالبات شورای ولسوالی کامدیش ولایت نورستان اقدام لازم را بعمل آورند.
همچنان شورای وزیران وزرای امور داخله، انرژی و آب، فواید عامه، زراعت و آبیاری، ترانسپورت و هوانوردی و رئیس ادارة مستقل ارگانهای محل را موظف نمود تا هرچه عاجل غرض رفع مشکلات منطقوی و محیطی به ولایت غور سفر نموده و از نتیجه اجراات شان طی مدت ده روز به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند.
در ادامه نشست، شورای وزیران فیصله شورای عالی اقتصادی مبنی بر محصول گمرکی و طی مراحل اسناد ترافیکی ۳۵۶۴ عراده وسایط تیز رفتار را مورد تصویب قرار داد.
همچنین وزیر معادن خریداری یک جریب زمین را در ولایات بدخشان، کندز و فاریاب به قیمت
مجموعی (۱۲.۰۸) ملیون افغانی به منظور نصب دستگاه زلزله سنج در ولایت بدخشان و اعمار
تعمیرات ریاست های معادن در ولایات کندز و فاریاب به جلسه مطرح نمودند.
شورای وزیران خریداری زمین های متذکره را مورد تصویب قرار داده، وزارت مالیه را موظف
نمود تا پول این زمین ها را تدارک و بدسترس وزارت معادن قرار دهد.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
