افتتاح پروژه ۲۲ میلیون دالری انکشاف مارکیتهای جدید افغانستان در هرات

با حضور مقامات و مسئولین،پروژه ۲۲ میلیون دالری انکشاف مارکیتهای جدید افغانستان در ولایت هرات افتتاح گردید.
به گزارش خبرگزاری آوا، طی مراسمی رسمی با حضور والی هرات و تجار ملی کشور، پروژه انکشاف مارکیتهای جدید افغانستان (ان، ام ، دی) با هزینه ۲۲ میلیون دالر از سوی وزارت تجارت وصنایع و تمویل بانک جهانی افتتاح و راه اندازی شد.
مسئولین راه اندازی این پروژه میگویند که این پروژه بزرگ اقتصادی به هدف ایجاد بازار یابی و حمایت از تجارتهای کوچک و متوسط راه اندازی شده است.
به گفته آنان قرار است که این بودجه در چند نقطه کشور از جمله کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات به مصرف برسد.
عبدالرحیم سعیدی؛ رئیس عمومی سکتور خصوصی و پروژه انکشاف مارکیتهای جدید افغانستان در وزارت تجارت وصنایع کشور طی مصاحبه ای به این خبرگزاری گفت: از طریق این پروژه ملی بیش از ۷۵۰ کمپنی در بخشهای مختلف از جمله بازاریابی و صادرات تحت پوشش قرار می گیرد.
سعیدی گفت که راه اندازی این پروژه به منظور حمایت از احیای مجدد فعالیت سکتورهای خصوصی می باشد.
به گفته وی این طرح ازسوی بانک جهانی در دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی راه اندازی شده که تاثیرات مثبتی در روند رشد اقتصادی آن کشورها داشته است.
جابر انصار؛ رئیس اتاق های تجارت و صنایع غرب کشور در مراسم افتتاحیه که دیروز صورت گرفت گفت که این پروژه زمینه را برای رشد و فعالیت شرکتهای تولیدی و تجاری کوچک و متوسط در کشور محیا میسازد.
وی افزود که شرکتها از این طریق می توانند کیفیت و تکنالوژی پروسس محصولاتشان را بهبود ببخشند و فعالیت خود را در بین تجارتهای ملی و بین المللی افزایش بدهند.
به گفته وی با راه اندازی این پروژه در چهار ولایت از جمله هرات زمینه کار و شغل سالم برای ۱۵۰۰ تن مهیا می شود.
جابر انصار گفت که تشخیص استراتیژیک، پلانگذاری و طرح پلانهای تجارتی، انکشاف صادرات،راه اندازی برنامه های آموزشی تخنیکی، اشتراک و راه اندازی نمایشگاههای داخلی و بین المللی از جمله مواردی است که برای تاجران و صنعتکاران در این پروژه در نظر گرفته شده است.
سید فضل الله وحیدی؛ والی هرات نیز در این مراسم با تاکید بر ظرفیت سازی صنعتکاران خواستار بر طرف ساختن مشکلات سرمایه گزاران در این ولایت شد.
وی گفت: تاجران کشور از پایه های مهم اقتصادی هستند که باید برای برطرف ساختن موانع رشد کاری و فعالیت آنها اقدامات جدی صورت بگیرد.
قابل ذکر است که در ۱۱ سال گذشته کالاهای تجارتی کشور به علت عدم ستندرد بودن آن نتوانسته اند که راه برای مارکیت های داخلی و خارجی پیدا کند.