بر اساس گزارش‌ها قرار است در آیندۀ نزدیک لویه جرگه‌یی در بارۀ چه‌گونگی امضای تفاهم‌نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن در کابل برگزار شود.
مجلس نمایندگان، احزاب سیاسی و شماری از آگاهان برگزاری این جرگه را خلاف قانون اساسی عنوان کرده و گفته اند که هدف از راه‌اندازی چنین جرگههایی باج‌گیری و چانه‌زنی رییس‌جمهور کرزی برای برآورده شدن خواست‌های شخصی‌اش می‌باشد.
برخی جریان‌های سیاسی ابراز نگرانی میکنند که آقای کرزی با برگزاری چنین جرگه هایی در تلاش تمدید قدرت خود و تیمش خلاف قانون اساسی افغانستان است.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان به روزنامۀ ماندگار گفت که برگزاری هر گونه جرگه‌یی که خلاف قانون اساسی باشد، مشروعیت ندارد.
آقای ابراهیمی می‌گوید که هر گونه فیصلهیی که چنین جرگه‌های غیرقانونی داشته باشند، خلاف قانون اساسی است و مجلس نمایندهگان با آن به شدت مخالفت خواهد کرد.
رییس مجلس نمایندگان مخالفت جدی خود را با برگزاری چنین نشستهایی ابراز داشت.
او گفت: در موجودیت پارلمان افغانستان که مظهر ارادۀ ملت است، جرگه‌های فرمایشی به هیچ صورت قابل قبول نیست؛ وظایف و مسوولیتهای شورای ملی در قانون کاملاً صراحت دارد و بناً برگزاری چنین نشستهایی منتفی است.
آقای ابراهیمی با بیان این که لویه جرگه یی که خلاف قانون اساسی برگزار شود، اعتبار و مشروعیت ندارد، تصریح کرد: «این جرگهها اجندای خاصی را که به سرنوشت ملت افغانستان متعلق است، دنبال می‌کند و شورای ملی مظهر ارادۀ مردم افغانستان است، بناً باید اجندای مذکور با شورای ملی در جریان گذاشته شود، در غیر آن از نظر ولسی جرگه این نشست هیچ گونه اعتبار و مشروعیتی نخواهد داشت.»
تمدید یک‌روزۀ قدرت هم اعتبار ندارد
برخی از جریان‌های سیاسی ابراز نگرانی میکنند که رییس‌جمهور کرزی با راه‌اندازی چنین جرگههایی در تلاش تمدید قدرت خویش و به تأخیر انداختن زمان برگزاری انتخابات است.
اما رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که هیچ کسی نمیتواند زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، به تعویق بیاندازد.
عبدالرووف ابراهیمی گفت: تأخیر برگزاری انتخابات و تمدیدِ قدرت ولو یک روز، دو روز و یک ماه، خلاف قانون اساسی افغانستان است و از سوی هرکسی که صورت گیرد، قطعاً مشروعیت ندارد.
هر چند رییس مجلس نمایندهگان گفت که آنها تا اکنون به گونۀ رسمی از برگزاری این لویه جرگه آگاهی ندارند.
در این حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید هیچ بدیلی برای انتخابات وجود ندارد.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتخابات بدیلی ندارد.
چانه‌زنی برای حمایت از کاندیدای کرزی
آگاهان می‌گویند که اگر مسألۀ امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن در این جرگه به مشورت گذاشته شود که پیش از این جرگۀ دیگری در این باره فیصله کرده بود.
به گفتۀ آنها، امضای تفاهم‌نامۀ امنیتی مشمول متن پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن است که پیش از این لویه جرگه‌یی مشورتی آن را تائید کرده بود.
تأخیر امضای تفاهم نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن و واگذاری هرگونه تصمیم در این باره در جرگه‌یی واکنش احزاب و ائتلاف‌های سیاسی را برانگیخته است.
احزاب و ائتلاف‌های سیاسی می‌گویند که رییس‌جمهور کرزی به بهانۀ برگزاری جرگه برای امضای تفاهم نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، اجندای مشکوکی را در این جرگه پیش خواهد کرد.
سخنگوی ائتلاف ملی می‌گوید که بیشتر رییس‌جمهور کرزی به خاطر امتیازات و منافع خودش با امریکا چانه‌زنی می‌کند، نه به خاطر منافع و مسایل کلان افغانستان.
فاضل سانچارگی گفته که کرزی از امریکا می‌خواهد که از کاندیدای مشخص او حمایت کند و همچنان برای او مصونیت قضایی بدهند.
در این حال، ایالات متحدۀ امریکا آمادۀ گفت‌وگوها در بارۀ امضای تفاهم نامۀ امنیتی با کابل است.
دیوید سنیپ سخنگوی سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل گفته است: «ایالات متحدۀ امریکا از یک افغانستان مستقل، مردم‌سالار و متحد پشتیبانی می‌کند و به صلح متعهد است. امریکا به گفت‌وگو دربارۀ توافقنامۀ امنیتی دوجانبه که اهداف مشترک‌مان را پشتیبانی می‌کند، نیز آماده باقی خواهد ماند.»
تأمین صلح دایمی در افغانستان، حمایت از افغانستان در برابر تهدیدهای بیرونی ظاهراً از شرط‌های اساسی حکومت افغانستان برای امضای تفاهم نامۀ امنیتی با واشنگتن به شمار می‌رود.
اما چگونه‌گی سپردن مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان کابل و واشنگتن بوده است.
مجلس نمایندگان، احزاب سیاسی و شماری از آگاهان برگزاری این جرگه را خلاف قانون اساسی عنوان کرده و گفته اند که هدف از راه‌اندازی چنین جرگههایی باج‌گیری و چانه‌زنی رییس‌جمهور کرزی برای برآورده شدن خواست‌های شخصی‌اش می‌باشد.
برخی جریان‌های سیاسی ابراز نگرانی میکنند که آقای کرزی با برگزاری چنین جرگه هایی در تلاش تمدید قدرت خود و تیمش خلاف قانون اساسی افغانستان است.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان به روزنامۀ ماندگار گفت که برگزاری هر گونه جرگه‌یی که خلاف قانون اساسی باشد، مشروعیت ندارد.
آقای ابراهیمی می‌گوید که هر گونه فیصلهیی که چنین جرگه‌های غیرقانونی داشته باشند، خلاف قانون اساسی است و مجلس نمایندهگان با آن به شدت مخالفت خواهد کرد.
رییس مجلس نمایندگان مخالفت جدی خود را با برگزاری چنین نشستهایی ابراز داشت.
او گفت: در موجودیت پارلمان افغانستان که مظهر ارادۀ ملت است، جرگه‌های فرمایشی به هیچ صورت قابل قبول نیست؛ وظایف و مسوولیتهای شورای ملی در قانون کاملاً صراحت دارد و بناً برگزاری چنین نشستهایی منتفی است.
آقای ابراهیمی با بیان این که لویه جرگه یی که خلاف قانون اساسی برگزار شود، اعتبار و مشروعیت ندارد، تصریح کرد: «این جرگهها اجندای خاصی را که به سرنوشت ملت افغانستان متعلق است، دنبال می‌کند و شورای ملی مظهر ارادۀ مردم افغانستان است، بناً باید اجندای مذکور با شورای ملی در جریان گذاشته شود، در غیر آن از نظر ولسی جرگه این نشست هیچ گونه اعتبار و مشروعیتی نخواهد داشت.»
تمدید یک‌روزۀ قدرت هم اعتبار ندارد
برخی از جریان‌های سیاسی ابراز نگرانی میکنند که رییس‌جمهور کرزی با راه‌اندازی چنین جرگههایی در تلاش تمدید قدرت خویش و به تأخیر انداختن زمان برگزاری انتخابات است.
اما رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که هیچ کسی نمیتواند زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، به تعویق بیاندازد.
عبدالرووف ابراهیمی گفت: تأخیر برگزاری انتخابات و تمدیدِ قدرت ولو یک روز، دو روز و یک ماه، خلاف قانون اساسی افغانستان است و از سوی هرکسی که صورت گیرد، قطعاً مشروعیت ندارد.
هر چند رییس مجلس نمایندهگان گفت که آنها تا اکنون به گونۀ رسمی از برگزاری این لویه جرگه آگاهی ندارند.
در این حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید هیچ بدیلی برای انتخابات وجود ندارد.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتخابات بدیلی ندارد.
چانه‌زنی برای حمایت از کاندیدای کرزی
آگاهان می‌گویند که اگر مسألۀ امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن در این جرگه به مشورت گذاشته شود که پیش از این جرگۀ دیگری در این باره فیصله کرده بود.
به گفتۀ آنها، امضای تفاهم‌نامۀ امنیتی مشمول متن پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن است که پیش از این لویه جرگه‌یی مشورتی آن را تائید کرده بود.
تأخیر امضای تفاهم نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن و واگذاری هرگونه تصمیم در این باره در جرگه‌یی واکنش احزاب و ائتلاف‌های سیاسی را برانگیخته است.
احزاب و ائتلاف‌های سیاسی می‌گویند که رییس‌جمهور کرزی به بهانۀ برگزاری جرگه برای امضای تفاهم نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، اجندای مشکوکی را در این جرگه پیش خواهد کرد.
سخنگوی ائتلاف ملی می‌گوید که بیشتر رییس‌جمهور کرزی به خاطر امتیازات و منافع خودش با امریکا چانه‌زنی می‌کند، نه به خاطر منافع و مسایل کلان افغانستان.
فاضل سانچارگی گفته که کرزی از امریکا می‌خواهد که از کاندیدای مشخص او حمایت کند و همچنان برای او مصونیت قضایی بدهند.
در این حال، ایالات متحدۀ امریکا آمادۀ گفت‌وگوها در بارۀ امضای تفاهم نامۀ امنیتی با کابل است.
دیوید سنیپ سخنگوی سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل گفته است: «ایالات متحدۀ امریکا از یک افغانستان مستقل، مردم‌سالار و متحد پشتیبانی می‌کند و به صلح متعهد است. امریکا به گفت‌وگو دربارۀ توافقنامۀ امنیتی دوجانبه که اهداف مشترک‌مان را پشتیبانی می‌کند، نیز آماده باقی خواهد ماند.»
تأمین صلح دایمی در افغانستان، حمایت از افغانستان در برابر تهدیدهای بیرونی ظاهراً از شرط‌های اساسی حکومت افغانستان برای امضای تفاهم نامۀ امنیتی با واشنگتن به شمار می‌رود.
اما چگونه‌گی سپردن مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان کابل و واشنگتن بوده است.
