اتهامات وزارت داخله به پارلمان نارواست

نماینده مردم ولایت غور تاکید کرد که هر وکیلی که از وزارت داخله درخواست غیر قانونی کرده است، باید از سوی این وزارت معرفی گردد.
روز گذشته، مقامات مبارزه با جرایم جنایی کابل از دخالت و طرفداری برخی از وکلا و سناتوران کشور از اختطاف چیان و مجرمین به شدت انتقاد کردند.
چندی قبل نیز صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله کشور، گفته بود که وکیلان در کار تشکیلات این وزارت دخالت می کنند، چنانچه این روند ادامه پیدا کند، ممکن است اسامی این وکیلان از سوی وزارت داخله افشا شود.
وی با اشاره به افزایش نامه های ارسالی از سوی نمایندگان شورای ملی به وزارت داخله یادآورشد: تاکنون بیش از ۱۵ هزار نامه درخواستی از سوی بعضی از وکلای مجلس نمایندگان مبنی بر جا به جایی افراد، درخواست عساکر بیشتر و سایر موارد به وزارت داخله فرستاده شده که این اقدام آنها مانع پیشرفت ها و اتلاف وقت در این وزارت شده است.
غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله نیزدر جلسه شورای امنیت ملی، از تعدد عرایض و مداخله های شماری از اعضای شورای ملی به شورای امنیت ملی شکایت کرد.
حاجی قربان کوهستانی، نماینده مردم ولایت غور با اشاره به اظهارات اخیر وزارت داخله مبنی بر اینکه پارلمان کشور مرکز فساد می باشد، گفت: این وزارت از اعتماد موکلین در خانه ملت سوء استفاده می کند، چرا که حکومت می خواهد، آبرو وحیثت پارلمان را نزد جامعه جهانی و ملت افغانستان ، خیانتکار و فاسد جلوه دهد.
وی در ادامه‎ی گفتگو با خبرگزاری آوا، تصریح کرد: هنگامی که آقای صدیقی می گوید، "شمار زیادی از درخواستی ها نمایندگان از سوی وزارت داخله عملی شده و اگرنه وزیر امورداخله باید چندین بار به مجلس فرا خوانده می شد"؛ پس این وزارت اظهارات خود را باید در خانه ملت به اثبات برساند، زیرا این گفته ها به هیچ وجه واقعیت ندارد.
کوهستانی افزود: نمایندگان مردم چند روز قبل در این خصوص از وزارت داخله خواست، تا مشکلاتی که با خانه ملت دارد، را مطرح سازد، اما آقای مجتبی پتنگ حاضر به گفتگو نشد.
نماینده مردم ولایت غور با تاکید بر اینکه نمایندگان مردم هیچگاه عمل غیر قانونی را در کشور انجام نمی دهند، گفت، هر وکیلی که از وزارت داخله درخواست غیر قانونی کرده است، باید از سوی این وزارت معرفی گردد.
گزارشات نشان می دهد که محمد ظاهر؛ رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل، وجود مشکلات در خانه ملت را تایید کرد و در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته گفت: متاسفانه به دلیل عدم شایستگی و نا اگاهی برخی از وکلا و سناتوران از سمت خودشان، ما هر روز شاهد تهدید و واسطه گری و طرفداری آنان در جهت آزادی مجرمین هستیم.
به گفته‏ی نماینده مردم غور، اظهارات رییس جنایی کابل تا حدودی واقعیت دارد؛ اما اتهاماتی که از سوی وزارت داخله بالای خانه ملت وارد شده، غیر قابل قبول می باشد.
وی در ادامه تصریح کرد، در حالی وزارت داخله ، خانه‎ی ملت را زیر سوال می برد که خود این وزارت، بدون مشورت با ارگانهای ذی ربط، قرارد دادهای بزرگ وغیرقانون را امضا می کند.
کوهستانی خاطرنشان کرد، که وزارت امور داخله مکلف است تا به شورای ملی حاضرشود و گفتگو های خود را افشا نماید ودر غیر اینصورت، پارلمان از خود دفاع خواهد کرد.