وضعیت زندان ها از نزدیک تحت کنترول است

سازمان ملل متحد در گزارشی از وجود گسترده شکنجه در زندانهای افغانستان خبر داد موضوعی که از سوی وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی رد شده است 

سازمان ملل در گزارش خود آورده است که شکنجه ها افزایش یافته و ۱۴ روش شکنجه در زندان های افغانستان اعمال می شود. 

این درحالی است که  وزارت امور داخله با صدور اطلاعیه ای ضمن رد بروز هر گونه شکنجه در زندان های این نهاد آورده است : پس از آن که  این وزارت بر اساس فرمان ریاست جمهوری، مسوولیت زندان ها و بازداشتگاه های کشور را بر عهده گرفت، در روشنی قانون اساسی کشور و کنوانسیون های بین المللی، مبنی بر منع شکنجه توقیف شدگان منازعات مسلحانه، تلاش نموده است.

ایجاد نهاد های حقوق بشری در تشکیلات پولیس ملی؛ شامل ساختن موضوعات حقوق بشری در نصاب تدریسی مراکز آموزشی پولیس ملی؛ راه اندازی برنامه های وسیع آموزشی در داخل و خارج کشور برای منسوبان پولیس زندان ها؛ از مواردی می باشند که وزرات امور داخله به منظور بهبود وضعیت حقوق بشری، زندانیان روی دست گرفته است. 

این اطلاعیه می افزاید: مراکز سلب آزادی پولیس ملی کشورتوسط نهاد های جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای تفتیشی داخلی، کمیسیون های رسیدگی به شکایت های مجلسین شورای ملی، و سازمان صلیب سرخ به گونه ی پیوسته مورد نظارت قرار می گیرد. 

وزارت امور داخله، در برخورد با زندانیان و بازداشت شدگان، خود را مکلف به اجرای قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور می داند.

 این وزارت بنا به مکلفیت های قانونی خویش، همواره از چگونگی برخورد منسوبان پولیس موظف در زندان ها و بازداشتگاه ها نظارت به عمل می آورد و در راستای پیشبرد وظایف قانونی خویش، ده ها تن از منسوبان پولیس ملی را که از وظایف قانونی شان سرکشی و خلاف ورزی نموده اند مورد پیگرد عدلی قرار داده و به سارنوالی معرفی نموده است. 

به اساس پالیسی وزیر امور داخله، نهاد های مربوطه موظف اند تا زمینه دسترسی کامل به نهاد های حقوق بشری، جامعه مدنی، رسانه های آزاد، نهاد های دولتی و غیر دولتی، گروه های تفتیشی وزارت امور داخله و شورای ملی کشور از مراکز سلب آزادی را فراهم سازند. 

در اطلاعیه وزارت خارجه تاکید شده است، به اساس فرمان شماره (۴۵) مورخ ۵/۵/۱۳۹۱ مقام عالی ریاست جمهوری یک هیأت مختلط متشکل از نماینده گان لوی سارنوالی، حقوق بشر و جندر، و ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها بخاطر بررسی وضعیت زندان ها توظیف گردیده بودند و هیات متذکره بعد از کنترول و بررسی تمام محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایت های کشور، گزارش تحریری خویش را ارایه نموده اند که در این گزارش هیچ نوع بدرفتاری و شکنجه در محابس تذکر داده نشده است. 

با این حال، پس از انتشار گزارش اخیر دفتر یونما در پیوند به وضعیت زندانیان در افغانستان، بحث هایی در محافل رسانه یی کشور دامن زده شده است که گویا وزارت امور داخله، بدون بررسی های لازم از وضعیت زندان ها و بی آن که گزارش اخیر یونما را به گونه ی دقیق مورد مطالعه قرار دهد، این گزارش را رد کرده است. 

این در حالی است که گزارش اخیر یوناما در پیوند به وضعیت زندانیان در کشور، پیش از انتشار، به وزارت امور داخله فرستاده شده بود و این وزارت، پس از مطالعه جدی و همه جانبه، به پاسخ آن پرداخته است. 

وزارت امور داخله به گونه ی روشن در جریان همه ی آن چیزی است که بر زندان ها و زندانیان می گذرد. یافته های بررسی های وزارت امور داخله از وضعیت زندان ها و بازداشت گاه های کشور حاکی از آن است که هیچ نوع شکنجه( آن گونه که در گزارش اخیر یوناما از آن یاد شده) در زندان ها و بازداشتگاه های کشور وجود ندارد. 

اما شاید زندان ها و بازداشت گاه افغانستان، به لحاظ وضعیت معیشتی، با زندان ها و بازداشتگاه های کشور های پیشترفته و توسعه یافته ی دنیا برابری نکند. به عبارت دیگر معیار ها و ملاک های ارزیابی وضعیت زندان ها از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است. چه این که نوع و ماهیت جرم و مجرم نیز از یک کشور تا کشور دیگر تفاوت دارد