ولسی جرگه، وزیران مالیه و اقتصاد و رئیس عمومی بانک مرکزی را در رابطه به کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی و افزایش نرخ مواد در بازار، مورد استجواب قرار داد.
مطابق آجنداء، نورالله دلاوری رئیس عمومی بانک مرکزی، عبدالهادی ارغندی وال وزیر اقتصاد و حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه با حضور در جلسه، پیرامون کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی و بلند رفتن نرخ مواد غذایی، روز گذشته با حضور در نشست ولسی جرگه به پرسش های وکلاء پاسخ ارائه کردند.
هرچند، مصطفی مستور معین وزارت مالیه به عوض حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه در جلسه حضور یافت؛ اما وکلاء با اشاره به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که استجواب را از وزیر پیشبینی نموده است، حضور وی را لازمی ندانسته، خواستار اشتراک شخص وزیر مالیه شدند.
رئیس عمومی بانک مرکزی و وزیران مالیه و اقتصاد، ضمن ارائۀ گزارش، علل و عوامل افزایش نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی را برشمردند؛ اما گفتند که در اثر مداخلۀ بانک مرکزی اکنون این نرخ ها کاهش یافته است.
نورالله دلاوری در مورد بلند رفتن ارزش دالر گفت که این افزایش، دلیل اقتصادی نداشت؛ بلکه در اثر قاچاق دالر از سوی برخی افراد فرصت طلب و برخی شایعات دیگر نرخ ها بالا رفت که با مداخلۀ بانک مرکزی وضعیت تحت کنترول در آمده است.
وزیر اقتصاد نیز دلیل عمدۀ کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را ناشی از تبلیغات روانی بیان نمود که در مورد پس از سال 2014 شایع گردیده است. وی ضمن بیجا خواندن این تبلیغات سوء، تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کشور، پس از سال 2014 با کدام مشکل مواجه نخواهد شد.
ارغندیوال، در سخنان خویش، ضمن مصرفی خواندن اقتصاد کشور، از استفادۀ پول های برخی از کشورهای همسایه در داد و ستدهای روزمره، در برخی مناطق مرزی، به عنوان چالش دیگر در برابر اقتصاد کشور یاد کرد.
عمر زاخیلوال وزیر مالیه، هم ضمن ارائۀ معلومات در مورد عواید داخلی و وضعیت اقتصادی کشور، تحریم کشور ایران و مصرفی بودن افغانستان را در افزایش نرخ ها تأثیر گذار دانست.
پس از آن، وکلاء پرسش های شان را در رابطه به سیاست های پولی، چگونگی فروش هشتاد میلیون دالر در بازار، چگونگی چاپ پول، ذخایر و ثبات پولی و چگونگی تدابیر بانک مرکزی در این مورد، سیاست های اقتصادی حکومت، چگونگی عواید، افزایش معافیت گمرکات از سوی وزارت مالیه و سایر مسائل مربوط، مطرح نموده، از ناتوانی رهبری بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی کشور و عدم توجه حکومت در زمینه، انتقاد کردند.
وکلاء، تأکید نمودند که بازار، تحت کنترول قرار ندارد و بانک مرکزی همواره ثبات پول افغانی را به گونۀ کاذب نگه داشته است.
رئیس ولسی جرگه، ضمن پاسخگو ندانستن سیاست پولی کشور، از بانک مرکزی خواست تا مطابق صلاحیت های قانونی، فعالیت های بانک های خصوصی و سایر مسائل پولی را نظارت جدی نماید.
رئیس ولسی جرگه همچنین تأکید کرد که مسئولین اقتصادی کشور در مجموع باید در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی تلاش کنند.
بر اساس پایگاه اطلاع رسانی ولسی جرگه ی شورای ملی ، برخی از وکلاء در نشست دیروز از بسته شدن دوازده کلینیک صحی در ولایت هرات یادآوری نموده، خواهان توجه حکومت در مورد بازگشایی آن شدند.
مشکلات مکاتب خصوصی در کشور پاکستان و رفتار نادرست قونسل فرهنگی افغانستان با مدیران مکاتب خصوصی و نبود میز و چوکی در مکاتب خصوصی افتتاح شده در شهر کابل، هم در جلسه مطرح گردید و از عدم توجه مسئولین مربوط، انتقاد صورت گرفت.
اعضای ولسی جرگه، بازهم حملات رژیم اسرائیل بر مردم فلسطین در نوار غزه را به شدت محکوم نموده، خواستار قطع فوری این حملات و توجه سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسلامی در زمینه شدند.
موضوعاتی چون ناامنی در اکثر ولایات، افزایش حادثات ترافیکی، نگرانی مردم از اوضاع اقتصادی – امنیتی، مورد حمله قرار گرفتن اتباع کشور توسط مرزبانان ایران و افزایش تلفات اردوی ملی در هفت ماه گذشته، مطرح گردید و بر توجه حکومت در این موارد، تأکید شد.
در جلسه، ضمن انتقاد از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات، موضوع افزایش تجاوز جنسی در برخی ولایات نیز مطرح گردید و وکلاء از صدور حکم اعدام بالای جنایتکاران استقبال نمودند.
رئیس ولسی جرگه در مورد رسیدگی به این مسائل، از کمیسیون های اختصاصی خواست که مسئولین حکومتی را دعوت نموده، راه های حل مشکلات را جستجو نمایند.
برخی از وکلاء، مشکلات محبوسین افغان در کشور هندوستان و اختلاس میان شرکت داوی آیل و شرکت هوایی آریانا را مطرح نموده، گفتند که در بررسی های کمیسیون مالی و بودجه روشن شده است که بدون موجودیت قرارداد میان شرکت داوی آیل و شرکت هوایی آریانا، داد و ستد صورت گرفته است.
مطابق آجنداء، نورالله دلاوری رئیس عمومی بانک مرکزی، عبدالهادی ارغندی وال وزیر اقتصاد و حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه با حضور در جلسه، پیرامون کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی و بلند رفتن نرخ مواد غذایی، روز گذشته با حضور در نشست ولسی جرگه به پرسش های وکلاء پاسخ ارائه کردند.
هرچند، مصطفی مستور معین وزارت مالیه به عوض حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه در جلسه حضور یافت؛ اما وکلاء با اشاره به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که استجواب را از وزیر پیشبینی نموده است، حضور وی را لازمی ندانسته، خواستار اشتراک شخص وزیر مالیه شدند.
رئیس عمومی بانک مرکزی و وزیران مالیه و اقتصاد، ضمن ارائۀ گزارش، علل و عوامل افزایش نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی را برشمردند؛ اما گفتند که در اثر مداخلۀ بانک مرکزی اکنون این نرخ ها کاهش یافته است.
نورالله دلاوری در مورد بلند رفتن ارزش دالر گفت که این افزایش، دلیل اقتصادی نداشت؛ بلکه در اثر قاچاق دالر از سوی برخی افراد فرصت طلب و برخی شایعات دیگر نرخ ها بالا رفت که با مداخلۀ بانک مرکزی وضعیت تحت کنترول در آمده است.
وزیر اقتصاد نیز دلیل عمدۀ کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را ناشی از تبلیغات روانی بیان نمود که در مورد پس از سال 2014 شایع گردیده است. وی ضمن بیجا خواندن این تبلیغات سوء، تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کشور، پس از سال 2014 با کدام مشکل مواجه نخواهد شد.
ارغندیوال، در سخنان خویش، ضمن مصرفی خواندن اقتصاد کشور، از استفادۀ پول های برخی از کشورهای همسایه در داد و ستدهای روزمره، در برخی مناطق مرزی، به عنوان چالش دیگر در برابر اقتصاد کشور یاد کرد.
عمر زاخیلوال وزیر مالیه، هم ضمن ارائۀ معلومات در مورد عواید داخلی و وضعیت اقتصادی کشور، تحریم کشور ایران و مصرفی بودن افغانستان را در افزایش نرخ ها تأثیر گذار دانست.
پس از آن، وکلاء پرسش های شان را در رابطه به سیاست های پولی، چگونگی فروش هشتاد میلیون دالر در بازار، چگونگی چاپ پول، ذخایر و ثبات پولی و چگونگی تدابیر بانک مرکزی در این مورد، سیاست های اقتصادی حکومت، چگونگی عواید، افزایش معافیت گمرکات از سوی وزارت مالیه و سایر مسائل مربوط، مطرح نموده، از ناتوانی رهبری بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی کشور و عدم توجه حکومت در زمینه، انتقاد کردند.
وکلاء، تأکید نمودند که بازار، تحت کنترول قرار ندارد و بانک مرکزی همواره ثبات پول افغانی را به گونۀ کاذب نگه داشته است.
رئیس ولسی جرگه، ضمن پاسخگو ندانستن سیاست پولی کشور، از بانک مرکزی خواست تا مطابق صلاحیت های قانونی، فعالیت های بانک های خصوصی و سایر مسائل پولی را نظارت جدی نماید.
رئیس ولسی جرگه همچنین تأکید کرد که مسئولین اقتصادی کشور در مجموع باید در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی تلاش کنند.
بر اساس پایگاه اطلاع رسانی ولسی جرگه ی شورای ملی ، برخی از وکلاء در نشست دیروز از بسته شدن دوازده کلینیک صحی در ولایت هرات یادآوری نموده، خواهان توجه حکومت در مورد بازگشایی آن شدند.
مشکلات مکاتب خصوصی در کشور پاکستان و رفتار نادرست قونسل فرهنگی افغانستان با مدیران مکاتب خصوصی و نبود میز و چوکی در مکاتب خصوصی افتتاح شده در شهر کابل، هم در جلسه مطرح گردید و از عدم توجه مسئولین مربوط، انتقاد صورت گرفت.
اعضای ولسی جرگه، بازهم حملات رژیم اسرائیل بر مردم فلسطین در نوار غزه را به شدت محکوم نموده، خواستار قطع فوری این حملات و توجه سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسلامی در زمینه شدند.
موضوعاتی چون ناامنی در اکثر ولایات، افزایش حادثات ترافیکی، نگرانی مردم از اوضاع اقتصادی – امنیتی، مورد حمله قرار گرفتن اتباع کشور توسط مرزبانان ایران و افزایش تلفات اردوی ملی در هفت ماه گذشته، مطرح گردید و بر توجه حکومت در این موارد، تأکید شد.
در جلسه، ضمن انتقاد از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات، موضوع افزایش تجاوز جنسی در برخی ولایات نیز مطرح گردید و وکلاء از صدور حکم اعدام بالای جنایتکاران استقبال نمودند.
رئیس ولسی جرگه در مورد رسیدگی به این مسائل، از کمیسیون های اختصاصی خواست که مسئولین حکومتی را دعوت نموده، راه های حل مشکلات را جستجو نمایند.
برخی از وکلاء، مشکلات محبوسین افغان در کشور هندوستان و اختلاس میان شرکت داوی آیل و شرکت هوایی آریانا را مطرح نموده، گفتند که در بررسی های کمیسیون مالی و بودجه روشن شده است که بدون موجودیت قرارداد میان شرکت داوی آیل و شرکت هوایی آریانا، داد و ستد صورت گرفته است.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
